به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جمعه 29 شهریور 1398 مطابق با 21 سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا بیانیه ای صادر کرد، طبق این بیانیه دو مورد تحریم جدید اعمال شده و یک تحریم سابق نیز ویرایش شده بود، یک نهاد تجاری وابسته به وزارت دفاع و صندوق توسعه ملی تحریم شدند و بانک مرکزی که پیشتر از این تحریم بود برچسب تحریمی تامین مالی تروریسم را نیز دریافت کرد.

بانک مرکزی تحریم نشده است

مورد بانک مرکزی در واقع ویرایش یک تحریم در گذشته بود که در رسانه ها به غلط بازتاب داده شد، مورد ذکر شده در بیانیه عبارت بود از: اضافه شدن تگ های تحریمی تامین مالی تروریسم و تحریم های مالی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بند تحریمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رسانه ها این را یک تحریم جدید به حساب آوردند که واضحا بازتابی غلط است، همچنین در رسانه ها تحریم بانک ملی نیز اشاره شد که چنین تحریمی در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا دیده نمیشود، اشتباه رسانه ها البته به خاطر اشتباه لفظی ترامپ بوده است، او در سخنرانی خود بانک مرکزی را National bank خطاب کرده است. در واقع برخی شعب و شرکتهای مرتبط با بانک ملی پیشتر از این در لیست تحریمی آمریکا قرار داشتند، لازم به ذکر است لیست تحریمی آمریکا 1337 صفحه است و از چالشهای تحریمی برای وزارت خزانه داری آمریکا رصد و مقابله دائم آن با این لیست است[1].

سابقه تحریم بانک مرکزی

در مرحله بعدی در دسامبر 2011 آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، این قانون دسترسی شرکت های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به نظام مالی ایالات متحده منع می کند و درآمدهای نفتی این کشور را هدف قرار داد. در 19 نوامبر سال 2011 وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به معرفی تحریم‌های یکجانبه جدیدی به موجب قانون CISADA علیه ایران کرد. این قانون تحریمی با دستور اجرایی 13590 بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران را هدف گرفت و ده‌ها نام جدید را به فهرست نفرات تحریمی آمریکا افزود. محدویت‌های اعمال شده جدید تمامی مؤسسات مالی را از انجام هر گونه مبادله مالی با بانکهای ایران ـ از جمله بانک مرکزی و مؤسسات تابع آن ـ منع کرده و ضمن توسعه تحریم‌ها علیه افراد ایرانی محدودیت‌های جدیدی علیه صادرات کالاهای ایرانی قائل شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در 21 نوامبر 2011 بخش مالی ایران از جمله بانک مرکزی را بر اساس بخش 311 از قانون مهین‌پرستی آمریکا (USA Patriot)، جزء مؤسسات دارای خطر بالای پولشویی اعلام کرد. این اقدام موجب شد که نهادهای مالی آمریکا از هر گونه مبادله با بانک مرکزی ایران منع شوند. البته پیشتر به دلیل معرفی بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد دولتی ایران، کلیه روابط بانکی بانک مرکزی ایران با نهادهای مالی آمریکا منع شده بود اما این اقدام آمریکا بیشتر زمینه‌سازی برای تحریم‌های فراسرزمینی علیه ایران بود و تأثیر عملی بر فعالیت‌های بانک مرکزی نداشت. 31 دسامبر 2011 اوباما "قانون اختیارات دفاع ملی " سال 2012 را امضا کرد. این قانون دارای یک متمم قانونی بود که رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کرد بانک‌های خارجی در صورت تسهیل پرداخت هزینه‌های نفتی از طریق بانک مرکزی ایران، از افتتاح حساب در آمریکا محروم شوند. بند 1245 این قانون شیوه‌ای برای وضع تحریم‌های یکجانبه علیه بانک مرکزی ایران به کار ‌برد که به موجب آن می‌توان آن دسته از مؤسسات مالی که وارد مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران می‌شدند را با جریمه‌های سنگین روبرو می‌کرد. در اکتبر 2012 اتحادیه اروپا نیز این تحریم را اعمال کرد. این تحریم ها همچنان بر جای مانده بود تا روز گذشته که بانک مرکزی این‌بار نام این بانک به فهرست تأمین مالی تروریسم اضافه شده است.

تحریم صندوق توسعه ملی چه چیزی را نشانه گرفته است؟

آمار دارایی های صندوق توسعه ملی محرمانه است، ولی برخی گمانه زنی ها این صندوق را جز 10 صندوق ثروت ملی اول دنیا میدانند، نکته قابل ذکر این است که گفته میشود بخش زیادی از دارایی های این صندوق در خارج از کشور سرمایه گذاری شده است، مواردی شامل خرید اوراق قرضه سایر کشورها، خرید املاک خارجی، افتتاح حساب بانکی پوششی در برخی موسسات مالی دنیا، خرید سهام برخی بنگاههای اقتصادی و برخی سرمایه گذاری های نهانی در سایر کشورها و بخش زیادی از دارایی های از پیش مسدود شده ایران نزد سایر کشورهای دیگر این دارایی ها را شامل میشود.

اثرات تحریم بانک مرکزی

تحریم های وضع شده در نظام مقررات و قوانین آمریکا در برنامه 31 ماده B فصل پنجم، قسمت 594 قرار میگیرد، به زبان ساده این تحریم ذیل مقررات تحریمی تروریسم جهانی، دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا و سرفصل مقررات پولی و مالی آمریکا قرار میگیرد، این بدین معناست که تحریم وضع شده در طبقه بندی تحریمی یک تحریم مالی محسوب میشود، در ماده B این قانون موارد محدودیت های اعمال شده این تحریم ها به شرح ذیل آمده است:

• معاملات ممنوع شامل دارایی های مسدود شده
• تأثیر نقل و انتقالات نقض مفاد این قسمت
• نگهداری وجوه در حسابهای دارای بهره سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد
• معامله های ممنوع یا مالکیت های ممنوع در املاک؛ تهیه کمکهای مالی، کالاها یا خدمات.
• تلاش برای دور زدن تحریم ها
• هزینه های نگهداری اموال مسدود شده یا تبدیل اموال مسدود شده.
• معافیت معاملات.

اثرات این تحریم بر روی بانک مرکزی از حالات فوق بیشتر نیست، البته لازم به یادآوری است که تحریم جدیدی در رابطه با بانک مرکزی وضع نشده است و نمیتوان اثر واقعی ای را در رابطه با بانک مرکزی ذکر کرد. در برخی رسانه ها نیز عنوان شده بود که «یکی از مقامات اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد هدف اصلی تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، ساز و کار مالی اینستکس است نه بانک مرکزی ایران.» این گزاره را نمیتوان یک گزاره قوی تلقی کرد، چراکه در این تحریم شرکت زیر مجموعه بانک مرکزی مرتبط با اینستکس تحریم نشده است، همچنین از منظر فنی نمیتوان تحریم اخیر را تحریم جدیدی قلمداد کرد. این گزاره از یادداشت یکی از مقامات سابق وزارت دارایی آمریکا در سایت اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد؛ او استدلال میکند که در مورد تنها تاثیر تحریم‌های «جدید» بانک مرکزی این است که فروش مواد غذایی و دارو به ایران سخت تر میشود.

اثرات تحریم صندوق توسعه ملی

با توجه به آمار سری دارایی های صندوق توسعه ملی به سختی میتوان در این رابطه برآورد اثرات انجام داد، ولی مسئله بسیار مهم در این رابطه این است که بر اساس تصمیم سران قوا در مردادماه سال جاری قرار شد تا بخشی از کسری بودجه امسال دولت از محل برداشت از محل صندوق توسعه ملی تامین شود، این مبلغ برابر برداشت ٤٥ هزار ميليارد تومان است، به نظر میرسد آمریکا با این تصمیم قصد دارد تا بر روند جبران کسری بودجه تاثیر بگذارد، مکانیسم این تحریم به این شکل است که میزان دارایی های در دسترس صندوق در خارج از کشور کاهش یابد، در چنین شرایطی جبران کسری بودجه با دشواری روبرو خواهد شد، ولی واقعیت آن است که بسیاری از دارایی های شناسایی شده ایران در خارج از کشور پیشتر از این مورد تحریم واقع شده بودند، مسئولین امر با احتساب اینکه چه میزانی از منابع صندوق در دسترس است، میزان استفاده از منابع صندوق توسعه را تخمین زده و به تصمیم سران قوا رسانده اند. پس در این موضوع نیز نمیتوان اثر شدیدی را در نظام تحریمی ایران به حساب آورد. ولی باید از این به بعد تحفظ بیشتری نسبت به اطلاعات صندوق صورت داد. نکته مهم دیگر این است که اساسا حسابهای صندوق توسعه ملی در نزد بانک مرکزی است و به نوعی میتوان گفت این همان تحریم بانک مرکزی محسوب می گردد.

راه پیش رو

مسعود براتی کارشناس تحریم در رابطه با تحریم اخیر میگوید: این سوال طبیعی مطرح میشه که اگر تحریم جدید فایده عینی ندارد چرا آمریکا تحریم میکند؟ سه جواب مطرح میشود:

یک. آمریکا در مقابل رفتار ایران نیاز به واکنش داره. اقدام نظامی که نمیتونه، تحریم گزینه آبرومندانه تری است.

دو. هر تحریم جدید روی کاغذ یک امتیاز در مذاکرات آتی احتمالی با ایران است. در برجام تجربه کردند و به دهنشان شیرین آمده است.

سه. میخواهد برای نخبگان ایرانی که تحریم و اقتصاد را خوب نمی شناسند این ذهنیت را القا کند که هرچه جلوتر برویم فضا سیاه تر میشود. لذا باید زودتر وارد مذاکره شد. این هم تجربه شده است حتی برای من خاطره است.

چند راهکار

بالا بردن دانش تحریمی و روشن شدن این امر که تحریم های جدید، موثر نیستند: یادآوری این حقیقت که تحریم جدیدی وضع نشده است، خود از مهمترین راهکارهاست، برای تحریم های اخیر از طبقه بندی تحریمی رژیم تحریم های مالی علیه تروریسم یا ایران مطرح شده است؛ با دقت بیشتر در برچسب های تحریمی اخیر به خوبی میتوان فهمید که در واقع با تحریم جدیدی روبرو نیستیم! آمریکا پیش از این با هدف قرار دادن نهادها و موسسات مالی ایرانی فشاری که میخواسته را به این صنایع وارد کرده است، هیچ نکته جدیدی وجود ندارد، علاوه بر این با یک مداقه دیگر متوجه خواهید شد که این تحریم در واقع یک تحریم درون سرزمینی برای اتباع و شهروندان آمریکایی و آن دسته از موسسات مالی و بیمه ای است که روابط مالی گسترده و عمیقی با آمریکا برقرار کرده اند.

مراقبت اطلاعاتی شدیدتر بر دارایی های خارجی صندوق توسعه یا نقد کردن و انتقال آنها به داخل کشور: با توجه به اینکه بر اساس برخی برآوردها برخی دارایی های صندوق توسعه در خارج از کشور است، میتوان گفت باید حراست از این دارایی ها از این پس با مراقبت بالاتری لحاظ شوند.

استفاده از وضعیت انفعال طرف آمریکایی و رایزنی های دیپلماسی اقتصادی منطقه ای: به نظر میرسد، طرف آمریکایی در یک وضعیت انفعال قرار گرفته است، از این فرصت میتوان با تحرکات منطقه ای در دیپلماسی اقتصادی و رایزنی با کشورهای همسایه ای برای تسهیل امور استفاده کرد.

گسترش و تعمیق تور بانک مرکزی در عراق، روسیه و سایر کشورها برای نقل و انتقالات مالی: بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد شد. این از جمله مواردی هستند که در یک تحریم مالی یک صنعت را با چالش مواجه می کنند، راهکار اساسی در این زمینه تعریف چارچوب ها و بسترهای ارزان و جدید برای معامله با مشتریان لازم هستند، یکی از این بسترها استفاده از کشور ثالث برای مبادلات مالی است که بانک مرکزی اخیرا با تاکید بر فضای تجاری تحریم ناپذیر عراق پی گرفته است. یکی دیگر از این بسترهای قابل تعریف گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ای ایرانی در سطح بین الملل بوده که از ظرفیت های مغفول به حساب می آید.

[1] همانطور که ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم اشاره می کند، نوع تولید و تنوع مشتری ها و منافذ تجاری ای که در این صنعت صورت می گیرد در واقع به گونه ای است که تحریم کننده نمی رسد تمامی مشتری ها را تحت فشار بگذارد و در می ماند.

منبع: راهبرد معاصر