زمزمه واردات خودروهای ترک به ایران هم به گوش میرسد و در این زمینه قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از تولید مشترک خودرو میان ایران و ترکیه خبر داده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درست در روزهایی که صنعت خودروسازی ترکیه با برنامهریزی دقیق و الگوبرداری صحیح راه توسعه این صنعت را در پیش گرفت، خودروسازان ایرانی چشم به نقدینگی بانکها دوخته بودند تا با تزریق آن به جامعه خودروهای در پارکینگمانده خود را سرانجام با قیمتهای بالاتر و آپشنهای فراموششده بفروشند.
در طول این سالها هر دو دولت ایران و ترکیه حمایت از صنعت خودروسازی را در دستور کار قرار دادهاند، اما اولی صرفا به تزریق نقدینگی بیپشتوانه و اعمال ممنوعیت واردات بسنده کرده، اما دومی با انجام واردات و مذاکره با شرکتهای خودروسازی بزرگ دنیا در بازارهای بینالمللی هم سهمی برای خودروهای ترک تصاحب کرده تا حرکت لاکپشتی و خرگوشی صنایع خودروسازی این دو خودروساز در ذهن متبادر شود.
بر این اساس امروز زمزمه واردات خودروهای ترک به ایران هم به گوش میرسد. در این زمینه قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از تولید مشترک خودرو میان ایران و ترکیه خبر داد و گفت: تفاهمنامه مشترک تجاری در حوزه تولید کالاهای صنعتی از جمله خودرو با ترکیه تنظیم شده است که این قرارداد در مراحل آخر است و در آینده نزدیک اجرا میشود.
پس از خروج پژو و رنو از ایران که به گفته برخی از مسئولان با چشم گریان این شرکتهای بزرگ خودروسازی همراه بوده، گویا نگاه وزارت صمت برای واردات و مشارکت در حیطه از غرب به شرق چرخیده است. طی هفتههای اخیر رضا رحمانی، وزیر صمت، اعلام کرد اگر تحریمی هم وجود نداشته باشد، این دو شرکت جایی در ایران ندارند.
پس از آن بود که خبر ورود خودروهای روسی به ایران نقل محافل شد و اخیرا قائم مقام وزارت صمت هم خبر مشارکت به خودروسازان ترکیهای را اعلام کرده است. حسین مدرس خیابانی در این زمینه گفت: فعلا تفاهمنامه مشترک تجاری در حوزه تولید کالاهای صنعتی از جمله خودرو با ترکیه تنظیم شده که این قرارداد در مراحل آخر است و در آینده نزدیک اجرا میشود.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ورود خط تولید خودروهای روسی و ترکیه در ایران چقدر جدی است؟ توضیح داد: قرار است خط تولید برندهای داخلی را ارتقا دهیم. برای ورود سرمایهها و تولید مشترک اقداماتی را با کشورهای منطقه از جمله ترکیه ترتیب دادهایم.
حتی شهرکی را هم برای راهاندازی خط تولید خودرو و دیگر کالاهای صنعتی ترکیه به ایران در نظر گرفتهایم که امیدواریم تولید مشترک میان ایران و ترکیه راهاندازی و این محصولات روانه بازار شود. مدرس خیابانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است واردات خودروهای لوکس در نیمه دوم سال آزاد شود؟ اظهار کرد: دولت در بحث واردات خودرو هیچ تغییر رویهای نداده است. همچنان کمافیالسابق واردات خودروهای لوکس یا خارجی به کشور در نیمه دوم سال ممنوع است.
مسیر توسعه خودروسازی ترکیه
با اینکه خودروسازی در ایران بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت شناخته میشود، اما اگر اشتغالزایی را از این صنعت فاکتور بگیریم، شاید تاثیر این صنعت بر اقتصاد ایران بسیار ناچیز شود. بدهی به دولت و بانکها، نپرداختن مطالبات قطعهسازان، وعدههای محققنشده به مشتریان و ... فقط بخشی از مشکلاتی است که امروز دو خودروساز بزرگ کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند و حل همین معضلات به سرمایهای نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
اما از سوی دیگر نگاهی به خودروسازی کشورهایی نظیر ترکیه نشان میدهد که چنین کشورهایی راه پر فراز و نشیبی را برای ورود به بازارهای بینالمللی پیمودهاند که اکنون میتوانند بهعنوان گزینه اصلی حضور در صنعت خودروسازی ایران مطرح شوند. مونتاژکاری و سرمایهگذاری خارجی در حالی پاشنه آشیل این صنعت معرفی میشود که در عین حال میتوان از آن بهعنوان نقطه قوت خودروسازی ترکیه هم یاد کرد.
حال استفاده از تجارب و الگوی این کشور هم میتواند به کمک خودروسازان ایرانی بیاید تا از بحران کنونی خارج شود. در این صورت میتوان هم از دانش فنی ترکها بیشترین بهره را برد و هم از فناوری آنها. از آنجایی که دو کشور مشترکات فرهنگی و سیاسی زیادی هم دارند شاید اکنون ترکیه بهترین گزینه برای مشارکت صنعتی هم باشد.