گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - نائومی کلاین؛ در آگوست ۱۹۷۶، مجلۀ نیشن جستاری را منتشر کرد که هم به‌خاطر محتوایش و هم به‌خاطر گوینده‌اش، لرزه به اندام تشکیلات سیاسی ایالات متحده انداخت. «پسرکان شیکاگو در شیلی: هزینۀ مهیب آزادی» ۱ را اورلاندو لِتِلیر، دست راست سابق سالوادور آلنده، رییس‌جمهور شیلی، نوشته بود. اوایل همان دهه، آلنده در دولت منتخب دموکراتیک خود لتلیر را به چندین جایگاه عالی منصوب کرد: سفیر شیلی در ایالات متحده (که در آنجا مسئول مذاکره بر سر مفاد ملی‌سازی چندین شرکت فعالِ تحت مالکیت آمریکا در شیلی بود)، وزیر امور خارجه، و نهایتاً وزیر دفاع.
سپس در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، دولت شیلی در کودتایی خون‌بار توسط ژنرال آگوستو پینوشه و با حمایت سازمان سیا سرنگون شد. در پی این واقعۀ بنیان‌برانداز، آلنده در کاخ آتش‌گرفتۀ ریاست‌جمهوری جان باخت و لتلیر و سایر «زندانیان بسیار مهم» به یک اردوگاه کار دورافتاده در تنگۀ ماژلان فرستاده شدند.
پس از یک کارزار قدرتمند بین‌المللی که خواستار آزادی لتلیر بود، نظامیان حاکم نهایتاً اجازه دادند که او به تبعید فرستاده شود. سفیر ۴۴سالۀ سابق به واشنگتن دی. سی. رفت. در سال ۱۹۷۶ که جستار او در نیشن منتشر شد، لتلیر در مؤسسۀ مطالعات سیاست‌گذاری کار می‌کرد که یک اندیشکدۀ چپ‌گرا بود. فکر همکاران و دوستانش که هنوز پشت میله‌ها بودند و بعضاً شکنجه‌های مخوفی را تحمل می‌کردند، دست از سر او برنمی‌داشت. به همین خاطر، لتلیر از آزادی نویافتۀ خود استفاده کرد تا جنایات پینوشه را افشا کند و از سابقۀ آلنده در برابر ماشین پروپاگاندای سیا دفاع نماید.
این نوع کنش‌گری او داشت اثرگذار می‌شد. پینوشه به‌خاطر سوابق حقوق‌بشری‌اش با نکوهش جهانی مواجه بود، چون دیگر نمی‌شد چشم بر کار‌های او بست: ناپدیدشدن و اعدام دسته‌جمعی چپ‌گرایان (تا پایان حکومت نظامیان بیش از ۳۲۰۰ نفر کشته شدند)؛ زندانی‌کردن ده‌ها هزار نفر از مردم؛ ممنوعیت کامل اعتراض سیاسی و فعالیت سیاسی مخالف حکومت؛ قتل هنرمندان محبوب از قبیل: ویکتور خارا؛ و حدود دویست هزار نفر که به اجبار به تبعید فرستاده شدند.
لتلیر درس اقتصاد خوانده بود. آنچه مایۀ سرخوردگی‌اش می‌شد این بود که دنیا از گزارش اعدام‌های بی‌محاکمه در استادیوم ملی و استفادۀ گسترده از شوک الکتریکی در زندان‌ها وحشت‌زده شده بود، اما اکثر منتقدان در ماجرای شوک‌درمانی اقتصادی شیلی سکوت می‌کردند. شوک‌درمانی اقتصادی یعنی همان روش‌های خشنی که «پسرکان شیکاگو» به کار گرفتند تا شیلی را به اولین آزمایشگاه نسخۀ بنیادگرای میلتون فریدمن از سرمایه‌داری تبدیل کنند. در حقیقت، بسیاری از آن‌هایی که سوابق حقوق‌بشری پینوشه را نکوهش می‌کردند، ژنرال را می‌ستودند که جسورانه به استقبال بنیان‌های بازار آزاد رفته است، چیز‌هایی از قبیل: خصوصی‌سازی شتابان، حذف کنترل قیمت برای کالا‌های اساسی مثل نان، و حمله به اتحادیه‌های صنفی.
لتلیر قصد کرده بود با ترکیبی مبسوط از شواهد تجربی و سخن‌پردازی قانع‌کننده، این اِجماع سهل و راحت نخبگان را در هم بشکند. او می‌گفت: آنچه که حاکمان نظامی می‌کنند، دو پروژۀ مجزا از هم نیست که بتوان به سادگی تفکیکشان کرد و گفت: یکی از آن‌ها تجربه‌ای رؤیاساز در راستای تحول اقتصادی است، و دیگری یک سیستم مهیب شکنجه و وحشت‌آفرینی است. درواقع، فقط یک پروژه در کار بود که در آن، وحشت‌آفرینی همانا ابزار اصلی تحول اقتصاد به سوی بازار آزاد بود. لتلیر نوشت: «سرکوب برای اکثریت‌ها و آزادی اقتصادی برای گروه‌های کوچک ممتاز در شیلی، دو روی یک سکه‌اند».
او از این هم جلوتر رفت و گفت: فریدمن، همان اقتصاددان مشهور آمریکایی که «معمار فکری و مشاور غیررسمی تیم اقتصاددانانی است که اکنون اقتصاد شیلی را اداره می‌کنند»، بخشی از مسئولیت جنایات پینوشه را به دوش دارد. (نام فریدمن ۱۹ بار در آن جستار می‌آید).
فریدمن مدعی بود که تشویق پینوشه به استفاده از «معالجۀ شوک» برای اقتصاد (تعبیر مورد علاقۀ اقتصاددان دانشگاه شیکاگو در آن ایام) صرفاً یک توصیۀ «فنی» است که ربطی به تعدی به حقوق‌بشر ندارد. لتلیر این ادعای فریدمن را رد می‌کرد و برعکس اصرار داشت که خشونت سیاسی پینوشه بود که خشونت اقتصادی‌اش را میسر می‌کرد. در واقع، فقط با قتل و زندانی‌کردن رهبران چپ و وحشت‌آفرینی در کل جامعه بود که پینوشه می‌توانست آن ملت را وادار کند با پس‌گرفتن دستاورد‌های اجتماعی‌شان کنار بیایند، همان ملتی را که چندسال قبل در انتخاباتی دموکراتیک آلنده را انتخاب کرده بودند. ادواردو گالینو، نویسندۀ فقید اروگوئه‌ای، یک دهه بعد در این باب نوشت: «مگر می‌شود این نابرابری را بدون ضربه‌های شوک الکتریکی حفظ کرد؟»
جستار لتلیر چنان جسورانه و قانع‌کننده بود که بلافاصله اثرگذار شد به نحوی که بحث و پاسخ‌هایی تدافعی برانگیخت. ولی علت اصلی اینکه امروزه هم کماکان آن را می‌خوانیم، به اتفاقات بعد از انتشارش مربوط می‌شود. روز ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۶، کمتر از یک ماه پس از انتشار مقاله، لتلیر به قتل رسید. در محدودۀ سفارتخانه‌های شهر واشینگتن دی. سی. در ماشین او بمب گذاشتند و او را ترور کردند. رونی مافیت، همکار ۲۵ ساله‌اش در مؤسسۀ مطالعات سیاست‌گذاری هم در ماشین بود و در جریان حمله کشته شد. آن حمله دقیقاً چهل سال پیش، در همین هفته رُخ داد.
تحقیق و بررسی اف. بی. آی نشان داد که بمب‌گذاری کار مایکل تاونلی بود: عامل ویژۀ پلیس مخفی پینوشه که بعداً در یک دادگاه فدرال ایالات متحده گناهکاری خود را در این جنایت پذیرفت. تروریست‌ها اوایل تابستان همان سال سعی کرده بودند با گذرنامه‌های جعلی وارد کشور شوند، که وزارت خارجۀ آمریکا این واقعه را به اطلاع سیا رسانده بود. اسنادی که به تازگی از طبقه‌بندی خارج شده‌اند حاوی شواهد قانع‌کننده‌ای هستند که می‌گویند شخص پینوشه دستور این اقدام تروریستی را داد که خلاف هر اصول و موازین مقبولی بود.
چهل سال پس از آن ماجرا که مقالۀ لتلیر را بازخوانی می‌کنیم، یادمان می‌آید که اوضاع چه بسیار (و چه کم) عوض شده است. امروز در شیلی حکومتی میانه‌رو-چپ به رهبری میچل باچله برقرار است که خود او بازماندۀ اردوگاه‌های شکنجۀ پینوشه است. ولی در سایر کشور‌های آمریکای لاتین، از برزیل گرفته تا هندوراس، فتوحات مردمی دموکراتیک دوباره در محاصره قرار گرفته‌اند.
در همین حال، در آمریکای شمالی و اروپا، آن مشکل نزدیک‌بین بودن متفکران که لتلیر چنان وحشیانه بدان تاخته بود، کماکان دامنۀ بسیاری از بحث‌های عمومی را محدود می‌کند. مثل دوران لتلیر، بلندترین صدا‌هایی که از تشکیلات سیاسی‌مان درمی‌آید معمولاً مشکلی با نکوهش سرکوب‌گری‌های دیکتاتور‌های خارجی یا اوج‌گیری نئوفاشیسم درون مرزهایمان ندارند؛ و حتی برخی از آن‌ها اعتراف می‌کنند که با بحران خشونت پلیس مواجهیم. ولی بسیار به ندرت پیش می‌آید که خط و ربط این پدیده‌های مشکل‌آفرین با سیاست‌های محبوب بازار آزاد مطرح گردد، یعنی همان سیاست‌هایی که با هدایت پسرکان شیکاگو اولین‌بار و به ناب‌ترین شکل در شیلی آزمایش شدند.
بااین‌حال، پیوند‌های میان این دو چنان آشکارند که به سختی بتوان نادیده گرفت. مثلاً دلیلی دارد که چین اقتدارگرا به بیگاری‌گاه دنیا تبدیل شده است: مثل شیلی در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی، سرکوب دموکراسی، محدودسازی اطلاع‌رسانی و قلع‌وقمع بی‌رحمانۀ ناراضیان است که شرایط لازم برای پایین نگه داشتن دستمزد‌ها و کنترل کارگران را به وجود می‌آورد.
به همین منوال، دلیل روشنی دارد که زندانی‌کردن انبوه مردم در ایالات متحده در میانۀ انقلاب اقتصادی نئولیبرال به اوج خود رسید، یعنی همان وقتی که سیستم دولت رفاه از بیخ و بُن ضربه خورده و سرمایه‌گذاری دولتی در تقریباً همۀ خدمات اجتماعی به شدت در معرض حمله است. این حرف‌ها یک‌جور نظریۀ توطئۀ عظیم نیست. در حقیقت، طرد اقتصادی اقشار وسیعی از مردم مستلزم آن بود که یک استراتژی موازی برای تشدید سرکوب و مهار مردم به کار گرفته شود (که جنگ مواد مخدر هم مع‌الاسف دم‌دست‌ترین ابزار در آن راه بود). همچنین تحمیل ریاضت اقتصادی سخت‌گیرانه و معامله‌های تجاری محبوب شرکت‌های بزرگ هم با اوج‌گیری هولناک احزاب راست افراطی در اروپا و ایالات متحده پیوند دارند؛ و بااین‌حال، در اغلب موارد، تصور می‌کنیم که می‌توان بدون تغییر جدی و اساسی در سیاست‌گذاری‌ها، به مقابله با این نیرو‌ها برخاست و شکستشان داد.
خبر خوب اینکه جنبش‌های اجتماعی دارند روایت خودشان از تاریخ را می‌نویسند که پُر از پیوند‌های شهودی میان امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بوم‌شناختی است. مهم‌ترین مثالش «چشم‌اندازی برای زندگی سیاهان» ۲ است، یعنی همان پلت‌فرم جامع سیاست‌گذاری که تابستان گذشته منتشر شد. این پلت‌فُرم به آن ادعا‌های مشهور خاتمه می‌دهد که خشونت دولتی علیه تن سیاهان را می‌توان یک مسأله محدود حقوق‌بشری شمرد که با مجموعه‌ای ساده از اصلاحات در نیروی پلیس قابل رفع‌ورجوع است. این پلت‌فُرم، در عوض، خشونت را در بستر یک پروژۀ اقتصادی بررسی می‌کند که علیه جوامع سیاهان و رنگین‌پوستان اعلام جنگ کرده است، چنانکه آن‌ها در خط مقدم بیکارشدن، کاهش خدمات اجتماعی و آلودگی زیست‌محیطی باشند. نتیجه‌اش هم این که تعداد وسیعی از مردم از اقتصاد رسمی اخراج شده‌اند، و بدین‌ترتیب شکار زندان‌های خصوصی و نیرو‌های پلیسی می‌شوند که روزبه‌روز نظامی‌تر شده‌اند.
دوریان تی. وارن، یکی از مؤلفان پلت‌فُرم اقتصادی «جنبش زندگی سیاهان» ۳ و رییس هیئت‌مدیرۀ «مرکز تغییر اجتماع» ۴ می‌گوید: «میزان بالای بیکاری و چندین دهه سیاست‌های دلسردکننده در اجتماع‌های سیاهان، به تعاملات خطرناک با پلیس منجر شده است». یا همان‌طور که لتلیر آن‌همه سال قبل گفت، «طرح اقتصادی را باید با زور پیاده کرد».