به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی صحبت از اقتصاد زیرزمینی به میان می‌آید، مطرح کردن یک تعریف جامع برای آن بسیار دشوار خواهد بود. به کارگیری واژه‌های بسیار متنوع مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه، اقتصاد غیررسمی، اقتصاد ثبت نشده و... از عباراتی است که نشان‌دهنده وضعیت نابسامان در یک اقتصاد است.
اثرگذاری اقتصاد پنهان بر عوامل مهم اقتصادی این ضرورت را ایجاب می‌کند تا با بررسی حجم این پدیده و میزان تاثیرگذاری آن بر شاخص‌های اقتصادی به دنبال راهکار‌هایی برای جلوگیری از رشد این نوع فعالیت‌ها باشیم. پیامد‌های منفی اقتصاد غیررسمی از واقعیت‌های جهان امروز است، به عبارت دیگر پدیده‌ای که همه کشور‌های جهان با آن مواجه هستند. در این میان ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و به گفته برخی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی حجم اقتصاد غیررسمی در ایران رقم قابل توجهی است. این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهد اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشور‌ها نسبتاً قابل توجه بوده و آنطور که گفته می‌شود فعالیت‌های این بخش به علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود در کشور‌ها است. اما اینکه چه حجمی از اقتصاد سیاه در اقتصاد ایران حضور دارد مسئله‌ای است که از نظر صاحب‌نظران بسیار متفاوت است. به‌طور مثال سعید لیلاز، اقتصاددان اخیرا به بخش پنهان اقتصاد اشاره کرده و گفته است که آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که جایی ثبت نمی‌شوند، مانند قاچاق و همچنین آن دسته از فعالیت‌هایی که در پیوند با ارکان قدرت شکل می‌گیرند و از برخورد قضایی مصون می‌مانند، مصادیق اقتصاد تاریک هستند؛ جایی‌که بیشتر بازیگران آن در بخش عمومی یا بخش‌های خصوصی وابسته به بخش عمومی قرار دارند و مرزبندی آن تاریک‌تر و مخدوش‌تر است.
آنطور که این اقتصاددان گفته است به گواه آمار، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران زیرزمینی است. در این حوزه ما برخوردی نمی‌بینیم و زمانی که برخوردی هم صورت می‌گیرد، معمولا طرف برخورد بخش روشن‌تر اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی است که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حکومتی و دولتی جایگاه آن در اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.
این درحالی است که عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران معتقدند نمی‌توان آمار مشخصی را برای حجم اقتصاد غیررسمی مطرح کرد و تنها مشاهدات شخصی افراد است که این اعداد و ارقام را به وجود می‌آورد. هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مفهوم اقتصاد زیرزمینی و حجم آن در اقتصاد ایران به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید اشاره کنم که اقتصاد زیرزمینی یعنی هر نوع فعالیتی که هیچ مانیتوری بر روی آن نمی‌شود و در هیچ محاسبه‌ای نمی‌آید. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که در یک اقتصاد قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و از این قبیل کار‌ها را انجام می‌دهد. این فعالیت در هیچ جایی ثبت نمی‌شود، اما اعداد این فعالیت‌ها در اقتصاد دیده خواهد شد. اینکه اعدادی را برای حجم اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی بیان می‌کنند تنها مشاهدات شخصی افراد است. من نمی‌توانم عددی را در این‌باره بیان کنم برای اینکه محاسبه‌ای برای حجم اقتصاد زیرزمینی در دست ندارم.
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش متذکر شد که فرار مالیاتی تنها فعالیت زیرزمینی نیست و در این‌باره گفت: مسئله‌ای که وجود دارد این است که اقتصاد ایران دارای اقتصاد زیرزمینی بوده و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. اینکه در شرایط فعلی تنها آیتم فرار مالیاتی را برای اقتصاد زیرزمینی در نظر بگیریم صحیح نیست. منظور از فعالیت‌های زیرزمینی فعالیت‌هایی است که نهتنها ثبت نمی‌شود بلکه نمی‌توان آن‌ها را ثبت کرد. به عنوان مثال، آماری دقیقی از میزان معاملات اقلام ممنوعه همانند مشروبات الکی در کشور‌هایی که خریدوفروش این کالا ممنوع است در دست نیست و نمی‌توان در خصوص آن صحبت کرد. چراکه مواد مخدر، عتیقه، قاچاق انسان و... مشروعیت ندارد و نمی‌توان فعالیت‌ها در این راستا را ثبت کرد.
وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر به دنبال این هستیم افرادی که مشغول به فعالیتی در اقتصاد هستند، مالیات خود را بپردازند و رسیدگی به فعالیت‌های زیرزمینی در مرحله بعد قرار می‌گیرد.
رستمی با اشاره به ساده بودن راهکار‌های رسیدگی به فعالیت‌های زیرزمینی ادامه داد: راهکار‌های رسیدگی به فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی و روشن کردن زوایای پنهان آن بسیار ساده و شفاف است. یکی از این راهکار‌ها این است که اطلاعاتی که بانک‌ها جابجا می‌کنند، موضوع شفافی باشد و در اختیار سازمانی مانند اداره مالیات قرار بگیرد. با این کار حساب‌های مشکوک رصد می‌شود و جلوگیری از فعالیت آن‌ها ساده‌تر خواهد شد. به عبارتی دیگر با راهکاری که برای مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد کنترل کردن شرایط بسیار ساده خواهد شد. در آن شرایط، وضعیت برای افرادی که فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهد سخت می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: البته ممکن است فعالیت‌هایی در حجم کم انجام بگیرد، اما حجم‌های کلان در شرایط کنترل از طریق راهکار‌های مبارزه با پولشویی بسیار دشوار می‌شود و ما اعداد معناداری را در این فعالیت‌ها نخواهیم دید. اگر پای منافع برخی از افراد در میان نباشد، کنترل کردن فعالیت‌های زیرزمینی و کاهش دادن اعداد معنادار کار سختی نخواهد بود.
وی در پایان با عنوان کردن مثالی درخصوص رصد کردن فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی گفت: به عنوان مثال فردی که ماهانه ۲ میلیون تومان به حسابش واریز می‌شد و در زمانی دیگر رقم معناداری به حسابش وارد می‌شود باید جواب پس دهد. هنگامی که در اقتصاد افراد برای اینگونه موارد به کسی جوابی نمی‌دهند طبیعی است که اقتصاد زیرزمینی رشد پیدا می‌کند. ما باید بدانیم بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها به راحتی قابل رویت است. در دنیا روش‌های متفاوتی برای فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی وجود دارد و مبلغ حاصل از این فعالیت‌ها را نمی‌توانند از طریق سیستم‌های بانکی‌شان نگهداری کنند، اما در ایران این فعالیت‌ها را از طریق سیستم‌های بانکی انجام می‌دهند و بانک‌ها هم به بهانه حفظ حریم خصوصی این حساب‌ها را کنترل نمی‌کنند.
اثرگذاری اقتصاد پنهان بر عوامل مهم اقتصادی این ضرورت را ایجاب می‌کند تا با بررسی حجم این پدیده و میزان تاثیرگذاری آن بر شاخص‌های اقتصادی به دنبال راهکار‌هایی برای جلوگیری از رشد این نوع فعالیت‌ها باشیم. پیامد‌های منفی اقتصاد غیررسمی از واقعیت‌های جهان امروز است، به عبارت دیگر پدیده‌ای که همه کشور‌های جهان با آن مواجه هستند. در این میان ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و به گفته برخی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی حجم اقتصاد غیررسمی در ایران رقم قابل توجهی است. این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهد اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشور‌ها نسبتاً قابل توجه بوده و آنطور که گفته می‌شود فعالیت‌های این بخش به علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود در کشور‌ها است. اما اینکه چه حجمی از اقتصاد سیاه در اقتصاد ایران حضور دارد مسئله‌ای است که از نظر صاحب‌نظران بسیار متفاوت است. به‌طور مثال سعید لیلاز، اقتصاددان اخیرا به بخش پنهان اقتصاد اشاره کرده و گفته است که آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که جایی ثبت نمی‌شوند، مانند قاچاق و همچنین آن دسته از فعالیت‌هایی که در پیوند با ارکان قدرت شکل می‌گیرند و از برخورد قضایی مصون می‌مانند، مصادیق اقتصاد تاریک هستند؛ جایی‌که بیشتر بازیگران آن در بخش عمومی یا بخش‌های خصوصی وابسته به بخش عمومی قرار دارند و مرزبندی آن تاریک‌تر و مخدوش‌تر است.
آنطور که این اقتصاددان گفته است به گواه آمار، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران زیرزمینی است. در این حوزه ما برخوردی نمی‌بینیم و زمانی که برخوردی هم صورت می‌گیرد، معمولا طرف برخورد بخش روشن‌تر اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی است که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حکومتی و دولتی جایگاه آن در اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.
این درحالی است که عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران معتقدند نمی‌توان آمار مشخصی را برای حجم اقتصاد غیررسمی مطرح کرد و تنها مشاهدات شخصی افراد است که این اعداد و ارقام را به وجود می‌آورد. هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مفهوم اقتصاد زیرزمینی و حجم آن در اقتصاد ایران به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید اشاره کنم که اقتصاد زیرزمینی یعنی هر نوع فعالیتی که هیچ مانیتوری بر روی آن نمی‌شود و در هیچ محاسبه‌ای نمی‌آید. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که در یک اقتصاد قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و از این قبیل کار‌ها را انجام می‌دهد. این فعالیت در هیچ جایی ثبت نمی‌شود، اما اعداد این فعالیت‌ها در اقتصاد دیده خواهد شد. اینکه اعدادی را برای حجم اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی بیان می‌کنند تنها مشاهدات شخصی افراد است. من نمی‌توانم عددی را در این‌باره بیان کنم برای اینکه محاسبه‌ای برای حجم اقتصاد زیرزمینی در دست ندارم.
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش متذکر شد که فرار مالیاتی تنها فعالیت زیرزمینی نیست و در این‌باره گفت: مسئله‌ای که وجود دارد این است که اقتصاد ایران دارای اقتصاد زیرزمینی بوده و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. اینکه در شرایط فعلی تنها آیتم فرار مالیاتی را برای اقتصاد زیرزمینی در نظر بگیریم صحیح نیست. منظور از فعالیت‌های زیرزمینی فعالیت‌هایی است که نهتنها ثبت نمی‌شود بلکه نمی‌توان آن‌ها را ثبت کرد. به عنوان مثال، آماری دقیقی از میزان معاملات اقلام ممنوعه همانند مشروبات الکی در کشور‌هایی که خریدوفروش این کالا ممنوع است در دست نیست و نمی‌توان در خصوص آن صحبت کرد. چراکه مواد مخدر، عتیقه، قاچاق انسان و... مشروعیت ندارد و نمی‌توان فعالیت‌ها در این راستا را ثبت کرد.
وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر به دنبال این هستیم افرادی که مشغول به فعالیتی در اقتصاد هستند، مالیات خود را بپردازند و رسیدگی به فعالیت‌های زیرزمینی در مرحله بعد قرار می‌گیرد.
رستمی با اشاره به ساده بودن راهکار‌های رسیدگی به فعالیت‌های زیرزمینی ادامه داد: راهکار‌های رسیدگی به فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی و روشن کردن زوایای پنهان آن بسیار ساده و شفاف است. یکی از این راهکار‌ها این است که اطلاعاتی که بانک‌ها جابجا می‌کنند، موضوع شفافی باشد و در اختیار سازمانی مانند اداره مالیات قرار بگیرد. با این کار حساب‌های مشکوک رصد می‌شود و جلوگیری از فعالیت آن‌ها ساده‌تر خواهد شد. به عبارتی دیگر با راهکاری که برای مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد کنترل کردن شرایط بسیار ساده خواهد شد. در آن شرایط، وضعیت برای افرادی که فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهد سخت می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: البته ممکن است فعالیت‌هایی در حجم کم انجام بگیرد، اما حجم‌های کلان در شرایط کنترل از طریق راهکار‌های مبارزه با پولشویی بسیار دشوار می‌شود و ما اعداد معناداری را در این فعالیت‌ها نخواهیم دید. اگر پای منافع برخی از افراد در میان نباشد، کنترل کردن فعالیت‌های زیرزمینی و کاهش دادن اعداد معنادار کار سختی نخواهد بود.
وی در پایان با عنوان کردن مثالی درخصوص رصد کردن فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی گفت: به عنوان مثال فردی که ماهانه ۲ میلیون تومان به حسابش واریز می‌شد و در زمانی دیگر رقم معناداری به حسابش وارد می‌شود باید جواب پس دهد. هنگامی که در اقتصاد افراد برای اینگونه موارد به کسی جوابی نمی‌دهند طبیعی است که اقتصاد زیرزمینی رشد پیدا می‌کند. ما باید بدانیم بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها به راحتی قابل رویت است. در دنیا روش‌های متفاوتی برای فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی وجود دارد و مبلغ حاصل از این فعالیت‌ها را نمی‌توانند از طریق سیستم‌های بانکی‌شان نگهداری کنند، اما در ایران این فعالیت‌ها را از طریق سیستم‌های بانکی انجام می‌دهند و بانک‌ها هم به بهانه حفظ حریم خصوصی این حساب‌ها را کنترل نمی‌کنند.
منبع: ابتکار
ارسال نظرات