طولانی‌ترین خواب سرمایه در خانه‌های خالی ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که اخلالگران بازار‌های ارز، سکه و طلا، خودرو و حتی کالا‌های اساسی این روز‌ها در دادگاه‌ها در حال محاکمه هستند، به‌رغم نابسامانی بسیار شدید در بخش مسکن، نه تنها خبری از محتکران میلیون‌ها مسکن در کشور نیست، بلکه این عقیده وجود دارد که محتکران مسکن هم‌اکنون نیز به راحتی در حال سوداگری در بخش مسکن هستند بزرگترین دپو یا خروج سرمایه از چرخه اقتصاد ایران به نظر می‌رسد مرتبط با بخش مسکن باشد، به‌طوری‌که حداقل ۱۰ درصد واحد‌های مسکونی در کشور خالی هستند که ارزش آن‌ها زمانی که دلار در محدوده ۳ هزار تومان بود ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، با توجه به انفعال سؤال‌برانگیز ده‌ها ساله دولت‌ها و مجلس‌ها در رابطه با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، انتظار می‌رود یک نهاد بالادستی به مقوله وضع مالیات بر خانه‌های خالی ورود پیدا کند.

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، صراحتاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون کرده، اما با گذشت پنج سال این وزارتخانه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

در این میان در شرایطی که اخلالگران بازار‌های ارز، سکه و طلا، خودرو و حتی کالا‌های اساسی این روز‌ها در دادگاه‌ها در حال محاکمه هستند، به‌رغم نابسامانی بسیار شدید در بخش مسکن، نه‌تن‌ها خبری از محتکران میلیون‌ها مسکن در کشور نیست، بلکه این عقیده وجود دارد که محتکران مسکن هم‌اکنون نیز به راحتی در حال سوداگری در بخش مسکن هستند و بر این باورند که هیچ مرجعی برای دپوی مسکن و سفته‌بازی و دستکاری در قیمت‌ها نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند.

مردم خواستار ورود مدعی‌العموم در بخش مسکن هستند

در این بین، رشد قیمت مسکن بسیاری از شهروندان را همچنان اجاره‌نشین نگه داشته یا اینکه آن‌ها را به حاشیه شهر‌ها برای اسکان هدایت کرده است؛ در چنین شرایطی مردم خواستار ورود مدعی‌العموم به نابسامانی بسیار شدید و ریشه‌دار در بخش زمین و ساختمان شده‌اند، زیرا عملاً برخی از دهک‌های ضعیف با این وضعیت مسکن هیچگاه صاحب خانه نخواهند شد و به دلیل یله و رها بودن بازار حتی نمی‌توانند موقعیت فعلی اجاره نشینی خود را حفظ کنند و هر سال باید به دلیل رشد اجاره‌بها به مناطق پایین‌تری از شهر انتقال پیدا کنند.

از این رو میلیون‌ها اجاره‌نشین و همچنین متقاضی مسکن چشم امید به قوه‌قضائیه دارند تا ببینند آیا متولیان دولتی که در رابطه با ساماندهی بازار مسکن به هر طریقی کوتاهی کرده‌اند و همچنین دپوکنندگان میلیون‌ها مسکن در کشور و برخی از واحد‌های صنفی متخلف فعال در حوزه افزایش قیمت‌ها و سفته‌بازی مورد شناسایی و برخورد قضایی قرار خواهند گرفت یا خیر؟

با اینکه رئیس قوه‌قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها خصوصاً بخش املاک و مستغلات علی‌الخصوص خالی نگه داشتن خانه‌هایی که از سوی رانتخواران با استفاده از منابع ملی و وام‌های کلان بانکی با هدف افزایش ارزش افزوده تأکید دارد، اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در پنج سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.

قبض بازار و خروج نهاده‌های تولید مسکن از کشور

در شرایطی که در دنیا از طریق وضع مالیات تلاش می‌شود سرمایه صرفاً در بخش تولید گردش داشته باشد، اما عقب‌ماندگی بخش مالیات در ایران باعث شده تا در بخش‌هایی، چون مسکن، ارز، طلا، سکه و... میلیارد‌ها دلار دپو شود؛ این وضعیت در شرایطی است که بسیاری از بخش‌های تولید در ایران توجیه سرمایه‌گذاری دارند. به‌طور نمونه ایران در حوزه بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و همچنین کاهش هدر روی انرژی در بخش ساختمان و انتقال خطوط آب، برق، گاز و... به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما در میانه این وضعیت شاهد صادرات نهاده‌های تولید بخش عمران هستیم که مشخص نیست دلار‌های صادراتی از این محل به کشور بازمی‌گردد یا خیر.

در سایر کشور‌ها از آنجایی که دولت از محل رشد تولید مالیات بیشتری گیرش می‌آید، زیرساخت‌های رشد تولید را فراهم می‌آورد و در عین حال توجه دارد تا احتکار و دلالی در بخش‌های مختلف زمینه برهم خوردن تعادل را در بازار‌ها ایجاد نکند که سود دلالی بر تولید برتری یابد و سرمایه‌دار به جای تولید به حوزه دلالی ورود کند.

یکی از بخش‌هایی که در ایران با مقوله دپوی سرمایه مواجه شده، بخش زمین و ساختمان است؛ در این بخش از یک طرف میلیارد‌ها دلار مسکن دپو شده و از طرف دیگر، قیمت‌ها به شکلی جهش یافته که حجم معاملات به شدت ریزش کرده است.

چندی پیش یکی از مقامات حوزه اتحادیه مشاوران املاک مدعی شد که سود مورد انتظار تولیدکنندگان مسکن ۲۵۰ درصد است. در این بین تولیدکنندگان مسکن نیز مشاوران املاک را به دلالی و بزخری املاک مردم و گرانفروشی مجدد این املاک و ورود مشاوران املاک به حوزه ساخت‌وساز متهم می‌کنند و مدعی هستند که تعداد مشاوران املاک در ایران از مجموع بقالی‌های موجود در کشور نیز بیشتر است و علاوه بر این در هر مشاوره املاک تعداد زیادی سرمایه‌دار وجود دارد که ملک‌های قیمت پایین را سریع شکار می‌کنند و با نرخ بالاتر به مصرف‌کننده می‌فروشند که در این بین کمیسیونی سوای کمیسیون قانونی گیر مشاوران املاک می‌آید.

فضای فوق در کنار ورود بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌ها که در اساسنامه آن‌ها فعالیتی غیر از خرید و فروش مسکن قید شده است، به بخش زمین و ساختمان چنان عرصه را برای متقاضیان مصرفی مسکن در کشور تنگ کرده است که بدون تعارف باید عنوان داشت برخی از دهک‌های پایین درآمدی در جامعه حداقل در شهر‌ها نمی‌توانند صاحب یک واحد آپارتمان کوچک شوند، مگر اینکه در حاشیه شهر‌ها رویای خانه‌دار شدن آن‌ها محقق شود. یله و رها بودن بخش زمین و ساختمان در ایران موجب شده است تا فقط در حوزه مسکونی طبق آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشته باشد. پیش از این عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی ارزش این خانه‌ها را ۲۵۰ میلیون دلار معرفی کرد، لازم به توضیح است که خانه‌های دوم، سوم و... نیز متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور وجود دارد که تعداد این خانه‌ها دست‌کمی از خانه‌های خالی ندارد در کنار این وضعیت، میلیون‌ها ملک نیز در کشور وجود دارد. وضعیت مسکن در ایران به شدت نیاز به ساماندهی دارد، زیرا از یک طرف میلیارد‌ها دلار واحد مسکونی در ایران دپو شده است و از چرخه عرضه، تقاضا و مصرف خارج شده و از طرف دیگر، روند افزایش خانه‌های خالی و کم‌استفاده نشان می‌دهد که حجم این خانه‌ها در کشور در حال افزایش است.

منبع: روزنامه جوان