به نام تولید، به کام قاچاق!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته، رادیو گفتگو برنامه‌ای در راستای بررسی معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده در مناطق آزاد برگزار کرد. در این برنامه محمدرضا یزدی‌زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، عبدالرضا ارسطو عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیاتی حضور داشتند.

در ابتدا سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که تحریم­های نفتی اعمال شده است. طبق قانون بودجه 98 ما باید روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت می فروختیم. اما الان میزان فروش به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است. بنابراین الان کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی داریم که بزرگترین چالش دولت است. از جمله راهکارهای جبران کسری بودجه، بحث ساماندهی معافیت­های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

وی افزود: به طور کلی ما سه پایه مالیاتی داریم. پایه اول، مالیات بر درآمد است که براساس آن از شما به عنوان تولید کننده، بعد از تولید، فروش و کسب سود، مالیات اخذ می­شود. پایه دوم مالیاتی، مالیات بر مصرف است. یعنی شما کالا یا خدماتی را مصرف میکنید و در قبال آن از شما مالیات اخذ می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده ذیل این دسته قرار می­گیرد. پایه سوم مالیاتی هم مالیات بر دارایی و سرمایه است. موضوع اصلی ما که مالیات بر ارزش افزوده است، مالیاتی است که از مصرف کننده می­گیریم.

حسینی در خصوص هدف از وضع مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: به طور کلی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده دو هدف وجود دارد: یکی بحث درآمدی است و دیگری شفاف شدن زنجیره تولید کالا و خدمات از ابتدا تا مصرف‌کننده نهایی است. از این کارکرد مالیات بر ارزش افزوده باید در یکسری مناطق مثل مناطق آزاد استفاده کرد تا بتوانیم بعضی مشکلات را حل کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد این بود که منطقه ویژه­ای در راستای حمایت از تولید ایجاد کنیم تا صادرات و جذب سرمایه شکل بگیرد. اما با توجه به سیاستگذاری غلطی که در حوزه مالیاتی داشتیم، کارکرد آن تغییر کرد. طبق آمار میزان صادرات ما سالانه از مناطق آزاد فقط 0.5 میلیارد دلار است در حالی که میزان واردات 3 میلیادر دلار و میزان قاچاق هم 3 میلیارد دلار است. یعنی هدفی که از ایجاد مناطق آزاد داشتیم کاملا برعکس شد.

وی تصریح کرد: در حالی که اگر ما مالیات بر ارزش افزوده را در این مناطق اجرا و پیاده کنیم زنجیره تولید کاملا شفاف می­شود و مشخص خواهد شد کالا از کجا آمده و به کجا می­رسد. همچنین با اخذ این مالیات مانع قاچاق و واردات می­شویم و دست نهادهای ناظر را برای کنترل و نظارت باز می­گذاریم.  

بسیاری از معافیت­هایی مالیاتی صرفا مبتنی بر لابی­گری و منفعت عده خاصی است

وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: وضع معافیت در هر مالیاتی باید از منطقی پیروی کند. آن منطق می­تواند به صرفه نبودن اخذ مالیات به نسبت درآمدی که ایجاد می­کند، باشد یا تصمیم سیاستگذار مبنی بر این که مصرف کالا یا فعالیتی را تشویق کند. ولی متاسفانه ما بسیاری از معافیت­هایی داریم که صرفا مبتنی بر لابی­گری و منفعت عده خاصی است. یکی از قواعد وضع معافیت این است که معافیت را خیلی مصداقی و روشن تبیین کنیم. منتها معافیت­های ما در همه قوانین به طور کلی، بدون زمان و بدون موضوع درج شده است.

وی به چند نمونه از معافیت‌های نادرست اشاره کرد و افزود: برای نمونه دارو از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. توجیه ظاهری آن درست است که دارو یک کالای ضروری است. منتها نکته­اش این است که چرا این معافیت شامل واردات آن نیز می­شود؟ اگر استدلال این است که دارو خارجی و داخلی برای بیماری استفاده می­شود نکته اینجاست وقتی ما محدوده معافیت را اینقدر باز می­گذاریم خیلی از کالاها به اسم دارو وارد می­شود مثل مکمل­های بدنسازی.

عزیزی همچنین ادامه داد: وقتی اعطای معافیت اینقدر کلی است تشخیص اینکه این مواد دارو هستند یا خیر خیلی سخت است. از طرفی ما برخی داروها را در داخل داریم و نیازی به معافیت ندارند. بنابراین می­توانیم معافیت دارو از مالیات بر ارزش افزوده را محدود به بیماری های خاص که قابلیت کنترل و نظارت دارد، کنیم. به نظر می­رسد ما معافیت های دقیقی را در قانون قرار ندادیم و این باعث شده از این معافیت­ها سوء استفاده و به ضد خودش تبدیل شود.

معافیت مالیاتی، پوششی برای توجیه ناکارآمدی‌های سازمان امور مالیاتی است

محمدرضا یزدی‌زاده، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی گفت: من ابتدا به بحث کلی معافیت­ها می­پردازم. در بحث مالیات جنبه­ای که باید به آن اشاره شود این است که آیا هزینه وصول آن به درآمدش می‌ارزد یا خیر و نکته دیگر اینکه این وصول مالیات با سایر اهداف کشور تناقض دارد یا خیر. در حال حاضر موضوع معافیت مالیاتی تبدیل به پوششی شده که سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه­های دولتی برای توجیه ناکارایی­ها و عدم اجرای مسئولیتشان از آن استفاده می­کنند.

وی افزود: گفته می­شود 40 درصد تولید ناخالص داخلی معاف از مالیات است. اما از این 40 درصد 25 درصد مربوط به بخش کشاورزی است که اصولا وضع مالیات در این بخش نه به صرفه است، نه امکان پذیر و نه فشار مالیاتی آوردن بر آن با اهداف دیگر اقتصاد همخوانی دارد. چون ماهیت بخش کشاورزی این است که گردش سرمایه در آن کند است و سالی یکبار انجام می­شود. همه دنیا هم همین طور است.

یزدی‌زاده تاکید کرد: از طرفی در حال حاضر 60 درصد اقتصاد کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 9 درصد است. البته ما اینجا به اقتصاد زیرزمینی که خیلی بزرگتر است کاری نداریم. اگر همین درصد تولید ناخالص داخلی را در 9 درصد ضرب کنیم به رقم 5.4 درصد می­رسیم که فاصله قابل توجهی با 1.5 درصد دارد. پس ظرفیت مالیات ارزش افزوده طبق قانون در شرایط کنونی در مناطق مشمول، چهار برابر حجمی است که اکنون وصول می­شود.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی با اشاره به بحث مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد برای تولید و صادرات درست نشد. شما در خارج از شهرهای بزرگ نمی­توانید چهار نفر نیروی متخصص پیدا کنید. چطور انتظار دارید در مناطق مرزی و مناطق آزاد نیروهای متخصصی باشند که تولید را برای شما گسترش دهند؟! نه چنین چیزی نیست. این مناطق ایجاد شد چون در آن مناطق باید شغل ایجاد شود. زیرا بدون شغل این مناطق مستعد پرورش قاچاقچی است و از طرفی امنیت کشور را به مخاطره می­اندازد. یعنی هر یک شغلی را که در مناطق مرزی به خطر می­اندازید، امکان سربازگیری دشمن را بیشتر کرده­اید.

 معافیت مالیاتی مناطق آزاد جریان یکسویه‌ای به نفع واردات ایجاد می‌کند

عبدالرضا ارسطو، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره معافیت­های مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در 12 سالی که از اجرای آزمایشی قانون می­گذرد مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی با مشکلات تنوعی در اجرا برخوردند که می­توان از میان آنها به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان، بحث استرداد اعتبار مالیاتی صادرکنندگان، بحث بی­اطلاعی یا ناآگاهی مودیان و بعضا ممیزیان مالیاتی نسبت به به نظام مالیات بر ارزش افزوده، دادرسی نامناسب و بحث مالیات­ستانی مضاعف اشاره کرد. یکی از دلایل این مشکلات موضوع معافیت­های مالیاتی بود.

وی همچنین اظهار کرد: وقتی معافیت مالیاتی اعمال می­شود به عملکرد مناسب قانون مالیات بر ارزش افزوده لطمات جدی زده می­شود. یکی از این لطمات، بحث معاف بودن کالاهای داخلی و واردات بود که اینجا جریان یکسویه­ای به نفع واردات شکل می­گرفت. همچنین معافیت­ها باعث می­شود شفافیت زنجیره عرضه کالا و خدمات دچار اختلال شود و نتوانیم به اهدافی که مدنظر قانونگذار بوده برسیم.

ارسطو افزود: در خصوص مبحث معافیت­ها سه تلقی متفاوت وجود دارد. برداشت درستی که از معافیت­ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد این است که در این قانون معافیت باید صرفا به کالا یا خدمت تعلق بگیرد. برخی از فعالان اقتصادی یا قانونگذاران به اشتباه دامنه معافیت­ها را به سمت اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بعضی از مناطق جغرافیایی سوق می­دهند.

عضو مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده ما نمی­توانیم معافیت را به اشخاص بدهیم یعنی بگویم من که فلان کالا را تولید می­کنم از این قانون معاف هستم. فقط می­توانیم خود کالا را فارغ از اینکه چه کسی تولید می­کند معاف کنیم نه فرد یا گروه خاصی را. در خصوص معافیت قلمرو جغرافیایی هم این مشکل وجود دارد. وقتی ما بخشی از یک قلمرو جغرافیایی را معاف از مالیات می­کنیم یک قطعه پازل را از مجموعه پازل­ها بر می­داریم که موجب خدشه در عملکرد کل نظام مالیاتی می­شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور با آنچه وصول می­شود فاصله قابل توجهی دارد. آقای یزدی­زاده گفتن ما به جای به سمت مالیات مناطق آزاد تجاری و صنعتی برویم در داخل کشور و روی همان 60 درصد متمرکز شویم. اما من فکر می­کنم این مساله با پرداختن به مشکلات و فرار مالیاتی در مناطق آزاد تناقضی ندارد.