به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پاسبان حقوقدان و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه ۸۰ درباره پیشینه تدوین لایحه تجارتی که این روز‌ها در مجلس در حال بررسی است، گفت: در سال ۱۳۸۱ و در مصوبه هیات وزیران مقرر شد در قانون تجارت، برخی زمینه‌های حقوق تجارت که مرتبط با شرکت‌ها بود اصلاح شود. اما بعد از اندکی هیات دولت به این نتیجه رسید که با این اصلاحات مشکلات کلان تجارت از جمله ابهامات و خلاء‌ها بر طرف نخواهد شد. در نتیجه تصمیم گرفتند به جای اصلاح قانون تجارت، قانون تجارت جدیدی بنویسند.
وی ادامه داد: به همین دلیل عنوان لایحه تجارت یا لایحه قانون تجارت روی پیش‌نویس آن گذاشته شد و اجرای آن به وزارت بازرگانی وقت محول شد و وزارت بازرگانی نیز شورای راهبردی‌ای برای تدوین قانون تجارت تاسیس کرد که نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی در آن حضور داشتند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: مهمترین امتیازی که روند تدوین لایحه تجارت در دهه ۸۰ داشت، فراخوان‌های تخصصی و عمومی بود که برای تدوین لایحه اعلام می‌شد. در کنار فراخوان‌های تخصصی نیز، حداقل دو بار در روزنامه‌های کثیرالانتشار از علاقمندان خواسته شد بود که دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه تدوین لایحه تجارت ارسال کنند.
وی اضافه کرد: نهایتا در سال ۱۳۸۴ لایحه قانون تجارت از طرف دولت به مجلس تقدیم شد وکلیات آن در مجلس به تصویب رسید. اما به علت ایراد یکی از حقوقدانان شورای نگهبان مقرر شد چند ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شود.
*لایحه تجارت غیر کارشناسی است
این حقوقدان با بیان اینکه ارجاع لایحه تجارت به مرکز پژوهش‌ها نهایتا منجر به این شد که لایحه نزدیک ۶ تا ۷ سال در مرکز پژوهش‌ها بماند، گفت: بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس در فضای بسته صورت می‌گرفت و من که در یک الی دو جلسه مرکز پژوهش‌ها شرکت کردم، متوجه شدم که فضا کارشناسی نیست و برای همین موضوع دیگر در جلسات حاضر نشدم.
پاسبان ضمن اشاره به تصویب لایحه تجارت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در مجلس خاطر نشان کرد: لایحه مذکور پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، اما با ایرادات شورا نگهبان مواجه شد.
*شورای نگهبان برای حفظ مصالح اجتماعی از لایحه تجارت ایراد گرفت
وی درباره دلایل اعاده لایحه از شورای نگهبان به مجلس گفت: من فکر می‌کنم رد شدن این لایحه توسط شورای نگهبان غیر از ایرادات شرعی و قانون اساسی، برای جلوگیری از به خطر افتادن مصالح کلان اجتماعی بود چرا که اگر این لایحه تصویب می‌شد یک بحران عظیم و غیرقابل کنترلی در روابط تجاری و حقوقی به خصوص در حوزه قضائی به وجود می‌آمد.
*مخالفت دولت با تدوین لایحه تجارت در مرکز پژوهش‌ها
این استاد دانشگاه درباره نظر دولت راجع به نحوه تدوین این لایحه گفت:: البته دولت نهم و دهم با روندی که در مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان بررسی لایحه تجارت جریان داشت، مخالف بود چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس ساختار و محتوا لایحه تجارت را تغییر داده بود و دیگر لایحه دولت نبود.
*تغییرات گسترده لایحه تجارت در گذر زمان
پاسبان با اشاره به مسکوت ماندن لایحه تجارت در میانه‌های دهه ۹۰ ادامه داد: از سال گذشته متوجه شدیم که عده‌ای در مجلس در پی طرح دوباره این لایحه هستند بدون اینکه از اساتید حقوق تجارت نظر خواهی کرده باشند در حالی که انتظار بود از متخصصان این حوزه نظر خواهی کنند، اما یکدفعه با تغییر اساسی لایحه تجارت، جامعه را غافلگیر کردند به گونه‌ای که لایحه تجارت از ۱۲۳ ماده در سال ۹۱ به ۳۳۱ ماده در سال‌های اخیر رسید.
*این لایحه نیست، طرح مجلس است
وی در خصوص طرح یا لایحه بودن قانون تجارت گفت: چگونه وقتی همه چیز یک لایحه پیشنهادی دولت دگرگون شده است همچنان اسم آن را لایحه دولت می‌گذارند؟ در حالی که این طرح مجلس است و نباید عنوان لایحه داشته باشد.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در حال حاضر کلیات لایحه تجارت از ۱۲۳ ماده به ۳۳۱ ماده افزایش یافته است و من نمی‌دانم بقیه بخش‌ها و دفاتر این لایحه از سال ۹۱ تاکنون چه تغییراتی کرده است.
پاسبان با اشاره به نقش پر رنگ حقوق غرب در متن لایحه تجارت گفت: مشکل اساسی این لایحه این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه ان وجود داشته است؟ ایا الگو فقه بوده است یا علم مدرن یا تلفیقی از آن‌ها.
*ماده ۱ لایحه تجارت اقتصاد را قربانی می‌کند
وی با اشاره به برخی مواد لایحه تجارت بیان کرد: ماده ۱ لایحه تجارت می‌گوید «کلیه قرارداد‌های منقعد شده بین صاحبان حرف با یکدیگر» شامل قانون تجارت می‌شود؛ این در حالی است که می‌دانیم حرفه و حِرَف تعریف گسترده‌ای دارد و دقیقا معلوم نیست که شامل چه مشاغلی و حوزه‌های اقتصادی می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: در متن لایحه تجارت تاکید شده است که قرارداد‌های منعقد شده بین صاحبان حِرَف با مصرف کنندگان نیز شامل قانون تجارت می‌شود که این موضوعی پر از ابهام است.
پاسبان ادامه داد: خیلی زودتر از چیزی که تصور می‌شود مشکلات و اختلافات بروز پیدا خواهد کرد و به دادگستری‌ها منتقل می‌شود؛ قضات هم در هر مورد از اصطلاحات مبهم لایحه تجارت نظر متفاوتی خواهند داد و این نظرات متفاوت یک قربانی خواهد داشت که آن اقتصاد است.
وی ادامه داد: هیچ حقوقدان و قاضی نمی‌تواند از ابهام مفاهیم موجود خارج شود یعنی لایحه تجارت فعلی از همان ماده اول سبب صدور آرا متفاوت می‌شود این در حالی است که همین الان هم که خیلی از مقررات کشور روشن است شاهد آرا متفاوت و متعارض هستیم.
این حقوقدان گفت: یکی از ایرادات اساسی لایحه تجارت وارد شدن به حوزه‌هایی است که نباید وارد می‌شد؛ برای مثال لایحه تجارت بدون اینکه نیاز باشد وارد قوانین کلان و بالادستی مثل قانون مدنی شده است که این امر بعدا مشکل ایجاد خواهد کرد.
*قاعده آمره دارای ابهام است
پاسبان با اشاره به ماده ۲ لایحه تجارت که بر اساس آن اشخاص در انقعاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزاد هستند، گفت: اصل حاکمیت اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی وجود داشت و ضرورتی نداشت که در لایحه تجارت آورده شود تا تدوین کنندگان لایحه مجبور شوند در ماده ۴ آن را تفسیر کنند.
*مفاهیم مبهم لایحه تجارت به کلاس آموزشی نیاز دارد
وی اضافه کرد: در ماده ۴ لایحه تجارت به قاعده آمره اشاره می‌شود و قانونگذار می‌خواهد قاعده آمره را از حاکمیت اراده مستنثا کند برای همین هم قاعده آمره را احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضاعی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی تعریف می‌کند که همه دارای ابهام هستند و باید کلاس درسی تشکیل دهند که مباحات اقتضاعی با غیر اقتضاعی چه تفاوتی دارد!
*حذف تشریفات معاملات موجب هرج و مرج می‌شود
این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از ماده ۵ لایحه تجارت که در آن به ادله اثبات پرداخته است، گفت: قانون تجارت اصلا نباید وارد ادله اثبات شود چرا که بحث ادله اثبات مربوط به آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی است؛ مضاف بر این که در متن لایحه تجارت قاعده جدیدی وضع شده است که افراد می‌توانند با هر ابزاری یک قاعده حقوقی را اثبات کنند و نیازی هیچ تشریفاتی نیست در حالی که اگر تشریفات لازم نیست پس ادارات ثبت را تعطیل کنید!
پاسبان ادامه داد: در ماده ۶۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، تلاش شده است که به اسناد رسمی اعتبار دهد، ولی در این ماده برخلاف رویکرد برنامه توسعه به هر ابزاری برای اثبات اراده اعتبار داده است که هرج و مرجی در مناسبات معاملاتی مردم ایجاد خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در هیچ جامعه متعارفی راجع به اموال و دارایی مردم به این گونه قانون وضع نمی‌کنند که تشریفات را کنارگذاشته و با شهادت شهود، مالکیت را به خطر اندازند.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از ماده ۱۱ لایحه تجارت که در آن اطلاع شفاهی مخاطب اخطار به منزله وصول اخطار است، گفت: بر این اساس اگر دو نفر بگویند شخصی به صورت شفاهی از جلسه دادگاه یا مجمع یک شرکت آگاه شده کافی است در حالی که این امر وحشتناکی است که به اعتقاد من تجویز هرج و مرج و درگیر کردن مردم با مشکلات است.
پاسبان افزود: تاسف آور است که در کشوری با بیش از صد سال نظام قانونگذاری مدرن و وسایل ابلاغ الکترونیکی، یکدفعه اطلاع شفاهی را به منزله ابلاغ معتبر تلقی کنند.
*تقلید از کنوانسیون‌های بین المللی راهگشا نیست
وی با انتقاد از ماده ۱۶ لایحه تجارت گفت: اجرا ماده ۱۶ لایحه تجارت که مفاهیم مبهمی در آن قرار دارد با مشکل مواجه خواهد شد؛ تدوین کنندگان لایحه در این موضوع می‌خواستند ترکیبی از کنوانسیون‌های بین المللی و حقوق انگلیس را لحاظ کننددر حالی که این موضوع راهگشا نیست.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: چه ضرورتی دارد یک مفهموم را عینا از نظام حقوقی دیگری مثل انگلیس اقتباس کنیم؟ در حال حاضر اساتید انگلیسی پیشینه ایران را در حوزه قرارداد‌ها را تحسین می‌کنند و حتی برخی معتقداند که انگلیسی‌ها خیلی از مفاهیم قراردادی را از فقه شیعه گرفتنه‌اند.
*لزوم تدوین دوباره لایحه تجارت
وی درباره شیوه کنونی تدوین لایحه تجارت گفت: این شیوه قانونگذاری مثل دوختن لباسی است که از راه دور آن را اندازه گیری کرده‌اند، چون دور از چشم حقوقدانان و اقتصادانان تهیه شده است بنابراین معتقدم که باید کار گروه ویژه‌ای خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس و با محوریت افراد عالم و با تجربه تشکیل شود و به تدوین لایحه تجارت بپردازند.
پاسبان در خصوص احتمال باز پس گیری لایحه تجارت از سوی دولت نیز گفت: دولت نهم و دهم دو دفعه لایحه تجارت را پس گرفت، اما مجلس مخالفت کرد، بنابراین اگر الان هم دولت تلاش کند لایحه تجارت را پس بگیرد احتمالا باز هم ناکام خواهد بود.
استاد دانشگاه حقوق درباره راهکار توقف تصویب لایحه تجارت گفت: بهترین راه این است که خود مجلس لایحه تجارت را از شورای نگهبان پس بگیرد، اما اگر به دلیل مسائل قانون و آیین نامه‌ای این امکان نباشد، ایرادات لایحه تجارت به میزانی هست که شورای نگهبان ایراد اساسی بگیرد و آن را به برگرداند.
وی ادامه داد: به همین دلیل عنوان لایحه تجارت یا لایحه قانون تجارت روی پیش‌نویس آن گذاشته شد و اجرای آن به وزارت بازرگانی وقت محول شد و وزارت بازرگانی نیز شورای راهبردی‌ای برای تدوین قانون تجارت تاسیس کرد که نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی در آن حضور داشتند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: مهمترین امتیازی که روند تدوین لایحه تجارت در دهه ۸۰ داشت، فراخوان‌های تخصصی و عمومی بود که برای تدوین لایحه اعلام می‌شد. در کنار فراخوان‌های تخصصی نیز، حداقل دو بار در روزنامه‌های کثیرالانتشار از علاقمندان خواسته شد بود که دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه تدوین لایحه تجارت ارسال کنند.
وی اضافه کرد: نهایتا در سال ۱۳۸۴ لایحه قانون تجارت از طرف دولت به مجلس تقدیم شد وکلیات آن در مجلس به تصویب رسید. اما به علت ایراد یکی از حقوقدانان شورای نگهبان مقرر شد چند ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شود.
*لایحه تجارت غیر کارشناسی است
این حقوقدان با بیان اینکه ارجاع لایحه تجارت به مرکز پژوهش‌ها نهایتا منجر به این شد که لایحه نزدیک ۶ تا ۷ سال در مرکز پژوهش‌ها بماند، گفت: بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس در فضای بسته صورت می‌گرفت و من که در یک الی دو جلسه مرکز پژوهش‌ها شرکت کردم، متوجه شدم که فضا کارشناسی نیست و برای همین موضوع دیگر در جلسات حاضر نشدم.
پاسبان ضمن اشاره به تصویب لایحه تجارت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در مجلس خاطر نشان کرد: لایحه مذکور پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، اما با ایرادات شورا نگهبان مواجه شد.
*شورای نگهبان برای حفظ مصالح اجتماعی از لایحه تجارت ایراد گرفت
وی درباره دلایل اعاده لایحه از شورای نگهبان به مجلس گفت: من فکر می‌کنم رد شدن این لایحه توسط شورای نگهبان غیر از ایرادات شرعی و قانون اساسی، برای جلوگیری از به خطر افتادن مصالح کلان اجتماعی بود چرا که اگر این لایحه تصویب می‌شد یک بحران عظیم و غیرقابل کنترلی در روابط تجاری و حقوقی به خصوص در حوزه قضائی به وجود می‌آمد.
*مخالفت دولت با تدوین لایحه تجارت در مرکز پژوهش‌ها
این استاد دانشگاه درباره نظر دولت راجع به نحوه تدوین این لایحه گفت:: البته دولت نهم و دهم با روندی که در مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان بررسی لایحه تجارت جریان داشت، مخالف بود چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس ساختار و محتوا لایحه تجارت را تغییر داده بود و دیگر لایحه دولت نبود.
*تغییرات گسترده لایحه تجارت در گذر زمان
پاسبان با اشاره به مسکوت ماندن لایحه تجارت در میانه‌های دهه ۹۰ ادامه داد: از سال گذشته متوجه شدیم که عده‌ای در مجلس در پی طرح دوباره این لایحه هستند بدون اینکه از اساتید حقوق تجارت نظر خواهی کرده باشند در حالی که انتظار بود از متخصصان این حوزه نظر خواهی کنند، اما یکدفعه با تغییر اساسی لایحه تجارت، جامعه را غافلگیر کردند به گونه‌ای که لایحه تجارت از ۱۲۳ ماده در سال ۹۱ به ۳۳۱ ماده در سال‌های اخیر رسید.
*این لایحه نیست، طرح مجلس است
وی در خصوص طرح یا لایحه بودن قانون تجارت گفت: چگونه وقتی همه چیز یک لایحه پیشنهادی دولت دگرگون شده است همچنان اسم آن را لایحه دولت می‌گذارند؟ در حالی که این طرح مجلس است و نباید عنوان لایحه داشته باشد.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در حال حاضر کلیات لایحه تجارت از ۱۲۳ ماده به ۳۳۱ ماده افزایش یافته است و من نمی‌دانم بقیه بخش‌ها و دفاتر این لایحه از سال ۹۱ تاکنون چه تغییراتی کرده است.
پاسبان با اشاره به نقش پر رنگ حقوق غرب در متن لایحه تجارت گفت: مشکل اساسی این لایحه این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه ان وجود داشته است؟ ایا الگو فقه بوده است یا علم مدرن یا تلفیقی از آن‌ها.
*ماده ۱ لایحه تجارت اقتصاد را قربانی می‌کند
وی با اشاره به برخی مواد لایحه تجارت بیان کرد: ماده ۱ لایحه تجارت می‌گوید «کلیه قرارداد‌های منقعد شده بین صاحبان حرف با یکدیگر» شامل قانون تجارت می‌شود؛ این در حالی است که می‌دانیم حرفه و حِرَف تعریف گسترده‌ای دارد و دقیقا معلوم نیست که شامل چه مشاغلی و حوزه‌های اقتصادی می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: در متن لایحه تجارت تاکید شده است که قرارداد‌های منعقد شده بین صاحبان حِرَف با مصرف کنندگان نیز شامل قانون تجارت می‌شود که این موضوعی پر از ابهام است.
پاسبان ادامه داد: خیلی زودتر از چیزی که تصور می‌شود مشکلات و اختلافات بروز پیدا خواهد کرد و به دادگستری‌ها منتقل می‌شود؛ قضات هم در هر مورد از اصطلاحات مبهم لایحه تجارت نظر متفاوتی خواهند داد و این نظرات متفاوت یک قربانی خواهد داشت که آن اقتصاد است.
وی ادامه داد: هیچ حقوقدان و قاضی نمی‌تواند از ابهام مفاهیم موجود خارج شود یعنی لایحه تجارت فعلی از همان ماده اول سبب صدور آرا متفاوت می‌شود این در حالی است که همین الان هم که خیلی از مقررات کشور روشن است شاهد آرا متفاوت و متعارض هستیم.
این حقوقدان گفت: یکی از ایرادات اساسی لایحه تجارت وارد شدن به حوزه‌هایی است که نباید وارد می‌شد؛ برای مثال لایحه تجارت بدون اینکه نیاز باشد وارد قوانین کلان و بالادستی مثل قانون مدنی شده است که این امر بعدا مشکل ایجاد خواهد کرد.
*قاعده آمره دارای ابهام است
پاسبان با اشاره به ماده ۲ لایحه تجارت که بر اساس آن اشخاص در انقعاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزاد هستند، گفت: اصل حاکمیت اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی وجود داشت و ضرورتی نداشت که در لایحه تجارت آورده شود تا تدوین کنندگان لایحه مجبور شوند در ماده ۴ آن را تفسیر کنند.
*مفاهیم مبهم لایحه تجارت به کلاس آموزشی نیاز دارد
وی اضافه کرد: در ماده ۴ لایحه تجارت به قاعده آمره اشاره می‌شود و قانونگذار می‌خواهد قاعده آمره را از حاکمیت اراده مستنثا کند برای همین هم قاعده آمره را احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضاعی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی تعریف می‌کند که همه دارای ابهام هستند و باید کلاس درسی تشکیل دهند که مباحات اقتضاعی با غیر اقتضاعی چه تفاوتی دارد!
*حذف تشریفات معاملات موجب هرج و مرج می‌شود
این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از ماده ۵ لایحه تجارت که در آن به ادله اثبات پرداخته است، گفت: قانون تجارت اصلا نباید وارد ادله اثبات شود چرا که بحث ادله اثبات مربوط به آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی است؛ مضاف بر این که در متن لایحه تجارت قاعده جدیدی وضع شده است که افراد می‌توانند با هر ابزاری یک قاعده حقوقی را اثبات کنند و نیازی هیچ تشریفاتی نیست در حالی که اگر تشریفات لازم نیست پس ادارات ثبت را تعطیل کنید!
پاسبان ادامه داد: در ماده ۶۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، تلاش شده است که به اسناد رسمی اعتبار دهد، ولی در این ماده برخلاف رویکرد برنامه توسعه به هر ابزاری برای اثبات اراده اعتبار داده است که هرج و مرجی در مناسبات معاملاتی مردم ایجاد خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در هیچ جامعه متعارفی راجع به اموال و دارایی مردم به این گونه قانون وضع نمی‌کنند که تشریفات را کنارگذاشته و با شهادت شهود، مالکیت را به خطر اندازند.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از ماده ۱۱ لایحه تجارت که در آن اطلاع شفاهی مخاطب اخطار به منزله وصول اخطار است، گفت: بر این اساس اگر دو نفر بگویند شخصی به صورت شفاهی از جلسه دادگاه یا مجمع یک شرکت آگاه شده کافی است در حالی که این امر وحشتناکی است که به اعتقاد من تجویز هرج و مرج و درگیر کردن مردم با مشکلات است.
پاسبان افزود: تاسف آور است که در کشوری با بیش از صد سال نظام قانونگذاری مدرن و وسایل ابلاغ الکترونیکی، یکدفعه اطلاع شفاهی را به منزله ابلاغ معتبر تلقی کنند.
*تقلید از کنوانسیون‌های بین المللی راهگشا نیست
وی با انتقاد از ماده ۱۶ لایحه تجارت گفت: اجرا ماده ۱۶ لایحه تجارت که مفاهیم مبهمی در آن قرار دارد با مشکل مواجه خواهد شد؛ تدوین کنندگان لایحه در این موضوع می‌خواستند ترکیبی از کنوانسیون‌های بین المللی و حقوق انگلیس را لحاظ کننددر حالی که این موضوع راهگشا نیست.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: چه ضرورتی دارد یک مفهموم را عینا از نظام حقوقی دیگری مثل انگلیس اقتباس کنیم؟ در حال حاضر اساتید انگلیسی پیشینه ایران را در حوزه قرارداد‌ها را تحسین می‌کنند و حتی برخی معتقداند که انگلیسی‌ها خیلی از مفاهیم قراردادی را از فقه شیعه گرفتنه‌اند.
*لزوم تدوین دوباره لایحه تجارت
وی درباره شیوه کنونی تدوین لایحه تجارت گفت: این شیوه قانونگذاری مثل دوختن لباسی است که از راه دور آن را اندازه گیری کرده‌اند، چون دور از چشم حقوقدانان و اقتصادانان تهیه شده است بنابراین معتقدم که باید کار گروه ویژه‌ای خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس و با محوریت افراد عالم و با تجربه تشکیل شود و به تدوین لایحه تجارت بپردازند.
پاسبان در خصوص احتمال باز پس گیری لایحه تجارت از سوی دولت نیز گفت: دولت نهم و دهم دو دفعه لایحه تجارت را پس گرفت، اما مجلس مخالفت کرد، بنابراین اگر الان هم دولت تلاش کند لایحه تجارت را پس بگیرد احتمالا باز هم ناکام خواهد بود.
استاد دانشگاه حقوق درباره راهکار توقف تصویب لایحه تجارت گفت: بهترین راه این است که خود مجلس لایحه تجارت را از شورای نگهبان پس بگیرد، اما اگر به دلیل مسائل قانون و آیین نامه‌ای این امکان نباشد، ایرادات لایحه تجارت به میزانی هست که شورای نگهبان ایراد اساسی بگیرد و آن را به برگرداند.
منبع: فارس
ارسال نظرات