به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عملکرد دولت نشان می‌دهد علاوه بر آنکه عزمی در اصلاح بودجه نداشته بلکه قصدی جدی هم برای افزایش درآمد‌های خود از طریق مالیات ندارد. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی علاوه بر اعمال اصلاحات جدی در بودجه شاید نیاز باشد نظارت جدی بر ساختار اقتصادی کشور بویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی داشته باشند و حتی در صورت نیاز تغییراتی را هم اعمال کنند.
دولت همان راهی را که در لایحه بودجه ۹۸ طی کرد، درباره لایحه بودجه ۹۹ هم در پیش گرفته است. در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت و مجلس به بیش‌برآورد درآمد‌های نفتی پرداختند (با این استدلال که این بیش‌برآورد، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالش، از مسیر شورای هماهنگی سران ۳ قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. حالا در لایحه تقدیمی دولت باز هم کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش‌برآورد منابع وجود دارد.
کسری واقعی بودجه!
در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۹ با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی، دولت مجموعاً ۷۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده کرده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز (و با فرض سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه در صفحه ۱۲۵ جلد اول گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۴۰۰-۱۳۹۹» که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و فایل آن همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۹۹ توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی روی سایت این سازمان به نشانی «mporg.ir» قرار گرفته، آمده است: «میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در ۸ ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که یک‌سوم تا یک‌پنجم رقم مصوب سال ۱۳۹۸ است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود ۵۰ دلار بوده است». با توجه به آمار‌های فوق، نگرانی کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع کاملا منطقی است.
با فرض فروش روزانه نفت به میزان ۶۰۰ هزار بشکه و سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود ۵/۹ میلیارد دلار خواهد بود، لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالا‌های اساسی (۵/۱۰ میلیارد دلار اعلام شده از سوی دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی) وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. یکی از محل‌های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۸، عملکرد این ردیف ۱۸۷ میلیارد تومان (معادل ۷ درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است.
در تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود ۴/۳ میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت با فروش نفت معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود ۳ میلیارد دلار است. مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است).
از آثار و پیامد‌های وجود کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع، می‌توان به تضعیف نقش و صلاحیت مجلس در فرآیند تصویب بودجه اشاره کرد. بیش‌برآورد‌های غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله درآمد‌های مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیان‌بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است.
بخشی از این کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیاردی را باید با جایگزین کردن درآمد‌های مالیاتی پوشش داد. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی دریافت مالیات در کشور وظیفه دارد این مهم را به سرانجام برساند، اما عملکردش در این سال‌ها نشان داده است هنوز عزم جدی‌ای برای افزایش درآمد‌های مالیاتی در این سازمان وجود ندارد.
تعلل در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
در سال ۹۲، کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس تصویب شد. مهم‌ترین بخش این لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است. در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌های پیشرفته و پیش‌رو در مسکن از مالکان اخذ شده و راهی برای کنترل سوداگری است، دولت خواستار حذف این دو بند از لایحه تحول مالیاتی شد. پس از ۲ سال و کش و قوس‌های فراوان، مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید. در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را برای جلوگیری از اثرات نامطلوب خانه‌های خالی بر اقتصاد کشور در سال ۹۴ تصویب کرد، اما علت تعلل سازمان امور مالیاتی و دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص نیست. گفتنی است طبق یکی از تبصره‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید با راه‌اندازی سامانه ملی اسکان و املاک کشور، مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شد که تاکنون به دلیل عدم تشکیل سامانه مذکور از وصول این مالیات خبری نیست.
مالیات بر درآمد چه شد؟
یکی از پایه‌های مالیاتی که می‌تواند ظرفیت خوبی در جهت رشد درآمد‌های مالیاتی ایجاد کند، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بوده که در حال حاضر چنین مالیاتی از قوانین کشور وجود ندارد. مالیات بر مجموع درآمد مبتنی بر اخذ مالیات از جمع همه درآمد‌های اشخاص است و از مجموع درآمد افراد مانند سرمایه، کار، اجاره، سود سهام و... دریافت می‌شود. چندین سال است که مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات برای تدوین لایحه مالیات بر درآمد، امروز و فردا می‌کنند. محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با فارس، در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قرار بود بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذرماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود، اما با کمی تأخیر روبه‌رو و کار کارشناسی زمان‌بر شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود.
مالیات بر عایدی سرمایه در ابهام
پایه مالیاتی دیگری که در کشور ما وجود ندارد، مالیات بر سود سرمایه یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است. نوعی از مالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه‌ای تلقی می‌شود که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد و موازی بخش تولید است. در حال حاضر پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر عایدی دارایی‌ها یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به وزارت اقتصاد ارسال شده است. احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه چه زمانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف می‌شود، گفت: با توجه به حجم بالای کار‌های اقتصادی در دولت، زمان دقیقی برای اجرای آن نمی‌توان اعلام کرد.
کاهلی برای مبارزه با فرار مالیاتی
گزارش‌های رسمی و مصاحبه‌های مقامات مختلف کشور درباره فرار مالیاتی به گونه‌ای است که گویا این معضل اقتصادی به موضوعی عادی تبدیل شده است. نکته جالب در این رابطه، آرامش خاطر وزارت اقتصاد و بویژه سازمان مالیاتی نسبت به این مسأله است. مسؤولان سازمان مالیاتی هر سال چنان آسوده از فرار مالیاتی سخن می‌گویند که گویی در جایگاه یک کارشناس اقتصادی منتقد قرار دارند. این سخنان در حالی از سوی این مسؤولان بیان می‌شود که دولت برای اصلاح ساختار مالیاتی، ۶ سال و نیم فرصت داشته و در طول تمام این سال‌ها، کم و بیش با مسأله کسری بودجه دست به گریبان بوده است.
نظام مالیاتی ناکارآمد است
پیگیری و اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد، از طرفی عدم مقابله جدی با فرار مالیاتی، اصلاح نکردن معافیت‌های مالیاتی و... نشان می‌دهد عزم جدی در دولت و بویژه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمد‌های مالیاتی وجود ندارد. در اظهارنظری کم‌نظیر احمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی رادیویی ضمن اعتراف به اینکه نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: متأسفانه ناکارآمدی در نظام مالیاتی کشور هم در بخش سیاست‌گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست. وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش از تامین بودجه شانه خالی کرده و افزوده: وقتی همه منابع درآمدی و مالیاتی به طور کامل تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و همین‌طور طیف گسترده‌ای از معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که به طور مستقیم بخش قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی را از چرخه نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم فرار مالیاتی ایجاد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت درآمد‌های بالقوه را متناسب با نیاز‌های بودجه تأمین کرد. زمانی اینکه دولت تمایلی به دریافت مالیات از ثروت و دهک‌های بالای درآمدی ندارد را کم‌لطفی دانست و ادامه داد: کسی نمی‌تواند بگوید در شرایط حاضر نظام مالیاتی کشور کارآمد عمل می‌کند، چرا که از ناکارآمدی‌های زیادی در بخش سیاست‌گذاری و اجرا رنج می‌برد.
با توجه به کسری عمیق بودجه و از طرفی نبود عزم جدی در دولت برای ایجاد درآمد جایگزین، بیم آن می‌رود که کشور در مسیر یک معامله سیاسی و باج‌دهی به ترامپ قرار گیرد. با وجود تمام معایب بیان‌شده برای بودجه ۹۹، اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد؛ روشی اقتصادی که می‌توان با تکیه بر آن هم از باج‌دهی به خارجی‌ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه‌های مالیاتی مناسب و افزایش درآمد‌های دولت در بودجه، اصلی‌ترین راه پیش‌روی ما است. در حال حاضر جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی با نگاه واقع‌بینانه باید بکوشند اصلاحاتی را که دولت به هر دلیل حاضر به اعمال آن نشده است اعمال کنند و علاوه بر آن با توجه به ناکارآمدی عملیاتی شاید نیاز باشد تغییراتی در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم برای اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش درآمد‌های مالیاتی رخ دهد.
دولت همان راهی را که در لایحه بودجه ۹۸ طی کرد، درباره لایحه بودجه ۹۹ هم در پیش گرفته است. در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت و مجلس به بیش‌برآورد درآمد‌های نفتی پرداختند (با این استدلال که این بیش‌برآورد، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالش، از مسیر شورای هماهنگی سران ۳ قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. حالا در لایحه تقدیمی دولت باز هم کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش‌برآورد منابع وجود دارد.
کسری واقعی بودجه!
در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۹ با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی، دولت مجموعاً ۷۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده کرده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز (و با فرض سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه در صفحه ۱۲۵ جلد اول گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۴۰۰-۱۳۹۹» که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و فایل آن همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۹۹ توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی روی سایت این سازمان به نشانی «mporg.ir» قرار گرفته، آمده است: «میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در ۸ ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که یک‌سوم تا یک‌پنجم رقم مصوب سال ۱۳۹۸ است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود ۵۰ دلار بوده است». با توجه به آمار‌های فوق، نگرانی کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع کاملا منطقی است.
با فرض فروش روزانه نفت به میزان ۶۰۰ هزار بشکه و سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود ۵/۹ میلیارد دلار خواهد بود، لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالا‌های اساسی (۵/۱۰ میلیارد دلار اعلام شده از سوی دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی) وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. یکی از محل‌های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۸، عملکرد این ردیف ۱۸۷ میلیارد تومان (معادل ۷ درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است.
در تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود ۴/۳ میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت با فروش نفت معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود ۳ میلیارد دلار است. مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است).
از آثار و پیامد‌های وجود کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع، می‌توان به تضعیف نقش و صلاحیت مجلس در فرآیند تصویب بودجه اشاره کرد. بیش‌برآورد‌های غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله درآمد‌های مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیان‌بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است.
بخشی از این کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیاردی را باید با جایگزین کردن درآمد‌های مالیاتی پوشش داد. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی دریافت مالیات در کشور وظیفه دارد این مهم را به سرانجام برساند، اما عملکردش در این سال‌ها نشان داده است هنوز عزم جدی‌ای برای افزایش درآمد‌های مالیاتی در این سازمان وجود ندارد.
تعلل در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
در سال ۹۲، کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس تصویب شد. مهم‌ترین بخش این لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است. در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌های پیشرفته و پیش‌رو در مسکن از مالکان اخذ شده و راهی برای کنترل سوداگری است، دولت خواستار حذف این دو بند از لایحه تحول مالیاتی شد. پس از ۲ سال و کش و قوس‌های فراوان، مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید. در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را برای جلوگیری از اثرات نامطلوب خانه‌های خالی بر اقتصاد کشور در سال ۹۴ تصویب کرد، اما علت تعلل سازمان امور مالیاتی و دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص نیست. گفتنی است طبق یکی از تبصره‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید با راه‌اندازی سامانه ملی اسکان و املاک کشور، مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شد که تاکنون به دلیل عدم تشکیل سامانه مذکور از وصول این مالیات خبری نیست.
مالیات بر درآمد چه شد؟
یکی از پایه‌های مالیاتی که می‌تواند ظرفیت خوبی در جهت رشد درآمد‌های مالیاتی ایجاد کند، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بوده که در حال حاضر چنین مالیاتی از قوانین کشور وجود ندارد. مالیات بر مجموع درآمد مبتنی بر اخذ مالیات از جمع همه درآمد‌های اشخاص است و از مجموع درآمد افراد مانند سرمایه، کار، اجاره، سود سهام و... دریافت می‌شود. چندین سال است که مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات برای تدوین لایحه مالیات بر درآمد، امروز و فردا می‌کنند. محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با فارس، در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قرار بود بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذرماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود، اما با کمی تأخیر روبه‌رو و کار کارشناسی زمان‌بر شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود.
مالیات بر عایدی سرمایه در ابهام
پایه مالیاتی دیگری که در کشور ما وجود ندارد، مالیات بر سود سرمایه یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است. نوعی از مالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه‌ای تلقی می‌شود که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد و موازی بخش تولید است. در حال حاضر پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر عایدی دارایی‌ها یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به وزارت اقتصاد ارسال شده است. احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه چه زمانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف می‌شود، گفت: با توجه به حجم بالای کار‌های اقتصادی در دولت، زمان دقیقی برای اجرای آن نمی‌توان اعلام کرد.
کاهلی برای مبارزه با فرار مالیاتی
گزارش‌های رسمی و مصاحبه‌های مقامات مختلف کشور درباره فرار مالیاتی به گونه‌ای است که گویا این معضل اقتصادی به موضوعی عادی تبدیل شده است. نکته جالب در این رابطه، آرامش خاطر وزارت اقتصاد و بویژه سازمان مالیاتی نسبت به این مسأله است. مسؤولان سازمان مالیاتی هر سال چنان آسوده از فرار مالیاتی سخن می‌گویند که گویی در جایگاه یک کارشناس اقتصادی منتقد قرار دارند. این سخنان در حالی از سوی این مسؤولان بیان می‌شود که دولت برای اصلاح ساختار مالیاتی، ۶ سال و نیم فرصت داشته و در طول تمام این سال‌ها، کم و بیش با مسأله کسری بودجه دست به گریبان بوده است.
نظام مالیاتی ناکارآمد است
پیگیری و اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد، از طرفی عدم مقابله جدی با فرار مالیاتی، اصلاح نکردن معافیت‌های مالیاتی و... نشان می‌دهد عزم جدی در دولت و بویژه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمد‌های مالیاتی وجود ندارد. در اظهارنظری کم‌نظیر احمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی رادیویی ضمن اعتراف به اینکه نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: متأسفانه ناکارآمدی در نظام مالیاتی کشور هم در بخش سیاست‌گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست. وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش از تامین بودجه شانه خالی کرده و افزوده: وقتی همه منابع درآمدی و مالیاتی به طور کامل تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و همین‌طور طیف گسترده‌ای از معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که به طور مستقیم بخش قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی را از چرخه نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم فرار مالیاتی ایجاد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت درآمد‌های بالقوه را متناسب با نیاز‌های بودجه تأمین کرد. زمانی اینکه دولت تمایلی به دریافت مالیات از ثروت و دهک‌های بالای درآمدی ندارد را کم‌لطفی دانست و ادامه داد: کسی نمی‌تواند بگوید در شرایط حاضر نظام مالیاتی کشور کارآمد عمل می‌کند، چرا که از ناکارآمدی‌های زیادی در بخش سیاست‌گذاری و اجرا رنج می‌برد.
با توجه به کسری عمیق بودجه و از طرفی نبود عزم جدی در دولت برای ایجاد درآمد جایگزین، بیم آن می‌رود که کشور در مسیر یک معامله سیاسی و باج‌دهی به ترامپ قرار گیرد. با وجود تمام معایب بیان‌شده برای بودجه ۹۹، اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد؛ روشی اقتصادی که می‌توان با تکیه بر آن هم از باج‌دهی به خارجی‌ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه‌های مالیاتی مناسب و افزایش درآمد‌های دولت در بودجه، اصلی‌ترین راه پیش‌روی ما است. در حال حاضر جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی با نگاه واقع‌بینانه باید بکوشند اصلاحاتی را که دولت به هر دلیل حاضر به اعمال آن نشده است اعمال کنند و علاوه بر آن با توجه به ناکارآمدی عملیاتی شاید نیاز باشد تغییراتی در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم برای اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش درآمد‌های مالیاتی رخ دهد.
منبع: روزنامه وطن امروز
ارسال نظرات