چند درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است؟ / حکایت اقتصادی که از خرج‌های انتخاباتی می‌گذرد!

عباس هشی: مقوله مهم شفافیت در اقتصادی‌هایی نادیده گرفته می‌شود که اقتصاد زیرزمینی بر چارچوب آن حاکم است. اقتصاد‌هایی که در آن بهینه سازی، دریافت عادلانه مالیات و حمایت‌های لازم از فعالان واقعی اقتصادی چندان جدی گرفته نمی‌شود. آمار‌های اقتصادی منتشر شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نزدیک به ۶۵ درصد از کل اقتصاد ما زیرزمینی است، البته این رقم غیر از رقم ۳۶ درصدی قاچاق مشروبات الکی و مواد مخدر است که به عنوان اقتصاد موازی در بسیاری از کشور‌های دنیا وجود دارد، اما در محاسبات اقتصادی گنجانده نمی‌شوند.

در پاسخ به سوال شما باید گفت: اقتصاد زیرزمینی از خرج‌های انتخاباتی می‌گذرد! کسانی پشت این اقتصاد غیر شفاف ایستاده اند که حامی نمایندگان و انتخاب شدن وزرا هستند، افرادی که آدم‌های نفوذی در داخل و خارج از کشور دارند.

قبل و بعد از پیروزی انقلاب این افراد تاثیر گذاری‌های خاصی در روند‌های سیاسی و اقتصادی داشته اند تا مانع از تصویب هر گونه قانون حمایت از شفافیت اقتصادی شوند. قانون تصویب شده مالیاتی سال ۱۳۴۵ که از جهات مختلفی بسیار جامع است، قانونی که بر شناسایی منابع درآمدی و پایه‌های مالیاتی تاکید دارد ده‌ها سال است که توسط حامیان غیر شفافیت دور زده می‌شود.

عباس هشی: متاسفانه دولت‌ها همواره شعار مردمی شدن اقتصاد را سر داده اند، مردمی شدن اقتصاد در تمام دنیا به معنای حضور دولت در قالب خدمات دهنده است. یعنی دولت متصدی ارائه خدماتی، چون تامین آب، برق، درمان و آموزش مردم است، این مساله هیچ گاه در ایران محقق نشده است. اقتصاد قبل از پیروزی انقلاب تحت نظر دربار و وابستگان بود، بنابراین قبل از انقلاب هم بخش خصوصی نداشتیم و اقتصاد ما همین اقتصاد تک محصولی متکی به نفت بود، آب باریکه‌ای به اسم مالیات ظاهری فریبنده داشت که همه پایه‌های مالیاتی در آن شناخته شده بود. درآمدها، درآمد املاک و حتی درآمد خارجی‌ها در ایران شامل آن بود و شرکت‌ها و مشاغل وافراد چند شغله ازهمان زمان موظف به پرداخت مالیات بودند، اما قانون درایران به گونه‌ای نوشته شده که بخشی از درآمد‌ها از مالیات معاف می‌شوند یا مالیات‌ها آنقدر کم است که نادیده گرفته می‌شود. قبل از پیروزی انقلاب هم بار مالیاتی بر دوش حقوق‌بگیران، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بورسی که بالاجبار شفاف بودند قرار داشت. از سوی دیگر موسسات عام المنفعه که ظاهرا به نفع مردم آسیب پذیر فعالیت داشتند برخی درآنجا به اسم حق الزحمه و خرید و فروش حمایتی از ضعفا کسب و کار‌هایی راه انداخته بودند که معاف از مالیات بود، لذا عدم شناسایی این دسته از افراد حقیقی یا حقوقی که باید مالیات پرداخت کنند با کلید عدم ایجاد شفافیت زده شد. هر اقتصادی که از شفافیت خالی شود با فساد مالی و اقتصادی پر می‌شود و عده‌ای از وجوه بیت المال بیش از سایرین به نفع خود بهره برداری می‌کنند. بهره برداری برحسب قدرت و امکاناتی است که می‌توانند قانون را به نفع خود دور بزنند. شرکت‌های دولتی که این روز‌ها توسط وزرا و آقا زاده‌ها و خانم زاده هایشان اداره می‌شود ماحصل نبود شفافیت است که عده‌ای با استفاده از رانت‌های اقتصادی حق عموم مردم را به جیب می‌زنند، عده‌ای در این سیستم روز به روز فربه می‌شوند و عده‌ای لای چرخ‌های فشار اقتصادی له می‌شوند.

عباس هشی: ابزار شفافیت قانون است که داریم، اما ابزار اجرای قانون، اراده است که نداریم! از سال ۴۲ به دلیل اینکه بازاریان به شاه مالیات نمی‌دادند و مالیاتشان در قالب خمس و زکات تعریف شده بود حاکمیت به فکر راه اندازی کارخانه داری درایران افتاد تا به نوعی از کارگران حمایت کند که نکرد! بازاری‌ها پرداخت مالیات به حاکمیت وقت را قبول نمی‌کردند از آن زمان دربار به فکر متلاشی کردن بازار افتاد تا اتحاد بازار را بشکند بنابراین با استفاده از ابزاری به نام تاسیس فروشگاه‌های بزرگ و ایجاد سازمان گسترش مالکیت‌های واحد‌های تولیدی و سازمان گسترش، وام دادن ارزان قیمت به تجار را در پیش گرفت تا آن‌ها را از بازار بیرون بکشد و به کارخانه و شرکت داری تشویق کند. دربار برای متلاشی کردن اقتصادی که پشت آن انقلاب وتظاهرات‌ها تلاش بسیاری کرد که موفق نشد.

عباس هشی: پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) بر مبنای مبارزه با فساد رقم خورد. مبارزه با فساد خواست مردمی بود که از تبعیض و ظلم اقتصادی یک سویه به نفع درباریان خسته شده بودند. بعد از پیروزی انقلاب امام خمینی، در اولین اقدام ضد فسادی که آرمان مردم ایران بود اصل ۴۹ قانون اساسی را در دستور کار قرار داد. با اینکه تاکید بسیاری براجرای آن صورت گرفت، اما این اصل مهم در کارزار بین شفافیت و غیر شفافیت مهجور ماند، فرمان ۸ ماده‌ای نیز بر روی زمین ماند ودولت به عنوان مجری قانون به این موضوع توجهی نکرد.

 

با روی کار آمدن آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایشان نیز با تاکید بر مبارزه با فساد و توجه به شفافیت اقتصادی تمام پیام‌های ایشان در بیش از یک دهه گذشته مبارزه با فساد و توجه به درونی سازی اقتصاد بدون اتکا به نفت بوده است. مبارزه با فساد، شفافیت اقتصادی و انضباط مالی و استاندارد حسابرسی که از اهم تاکیدات ایشان است توسط دولت‌ها اجرا نشده است. سران سه قوه که باید مامور مبارزه با فساد باشند تنها با برگزاری جلساتی و اکتفا به عکس گرفتن و پشت دوربین حاضر شدن نشان دادند که اصل خواسته رهبری را محقق نکرده اند. حکم حکومتی تدوین مبارزه با فساد نیز که در سال ۸۵ توسط رهبر انقلاب صادر شد نیز روی زمین مانده است. این قانون سال ۹۰ شش سال بعد از تهیه شدن در دولت از مجلس تشخیص مصلحت بیرون آمد و لازم الاجرا شد تا امروز تنها دو ماده از این قانو بخشنامه شده است پس دولت مهمترین ارگان عدم مبارزه با فساد است.

 

سوء استفاده مسوولین دولتی از اطلاعات محرمانه تضاد و تقابل شدیدی با شفافیت اقتصادی است، در حالی که مردم باید فعال اقتصادی باشند، اما دولتمردان و مدیران بر حسب توانایی‌ها و قدرت خود با سوء استفاده از اختیارات خود سوء نه تنها شفافیت را از بین می‌برند بلکه اعتماد مردم که اصل و اساس ماندگاری هر نظام و حکومتی است را خدشه دار می‌کنند. پایه و اساس شفافیت در هر کشوری پرداخت درست مالیات و اعتماد مردم به دولت است، اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت می‌دهند تا دولت این پول را برای خود آن‌ها خرج کند، هزینه تامین امنیت، آموزش و بهداشت بخشی از مالیاتی است که بین دولت و ملت رابطه دو طرفه‌ای ایجاد می‌کند، هر زمان اعتماد خط بخورد فرار مالیاتی حاکم می‌شود لذا مردم با این دلیل که دولت مالیات را خرج خودش می‌کند نه ما از پرداخت مالیات سر می‌زنند. متاسفانه ماده قانونی ۱۲۹ شهید شده است. این قانون تاکید می‌کند کسانی که بیشتر از یک درآمد دارند باید از مجموع درآمد خود مالیات دهند.

 

بیشتر وکلا، حسابرسان، نمایندگان و وزرا از سال ۴۵ تا ۵۷ بر حسب این قانون اظهار نامه‌های مالی خود را پر می‌کردند، اما از سال ۵۷ تا سال ۸۰ هیچ یک از مقامات این اظهارنامه را در حد صفرهم پر نکردند! اگر کسی پر کرده چاپ کند! این اظهار نامه در قانون سال ۸۰ حذف شد یعنی نماینده‌های مجلس و مهندس مظاهری وزیر دارایی با حذف این قانون تا آخ عمرباید پاسخگوی حذف این ماده خوب باشند. شاه بیت بازنگری قانون مالیات که آقای احمدی نژاد از آن رو نمایی کرد ماده ۱۲۹ بود که با آوردن ماده ۱۲۹ نظام مجموعه مالیاتی درآمد تصحیح شود تا مالیات تنها از قشر ضعیف گرفته نشود، این سخن دوشنبه گفته شد، سه شنبه ماده ۱۲۹ از پیش نویس حذف شد دوباره به آن برگردانده شد که در سال ۹۳ و ۹۴ در مجلس که دوباره مطرح شد، متاسفانه آقای طیب نیا در برابر اعضای اقتصاد بازرگانی کوتاه آمده و ماده ۱۲۹ را حذف کرد. کسانی که قانون اجرای سال ۹۴ را اجرا کردند از وزیر آقای طیب نیا و معاونین و نمایندگان مجلس تا آخر عمر باید جوابگوی حذف این ماده باشند. راهکار شفافیت اقتصادی و مالیاتی برگرداندن این ماده قانونی، عزم واراده دولت دراجرای قوانین موجود است ومردم را با قول اجرای قانون و پیش نویس قانون معطل نکنند.