در گفتگو با دانشجو بیان شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دورانی زندگی می‌کنیم که واژه "کرونا" سری میان سر‌ها درآورده یا بهتر بگوییم از همه آنچه در این جهان می‌توانست موجب جلب توجه شود، بیشتر توجه مردم را به خود جلب کرده است. با اینکه می‌دانیم شاید کرونا هم بخشی از زندگی آینده ما شود و یا با کشف واکسن این بیماری در آینده‌ای نه چندان دور دیگر توجه جوامع را آنچنان به خود جلب نکند، اما کرونا موجب تغییر رفتاری زیادی در زندگی امروز بشر شد، جدای از تبعاتی که بر سلامت بسیاری از مردم جهان وارد کرد به ما نشان داد ظرفیت‌های بسیاری دراطراف ما وجود داشته که با استفاده از آن می‌توانستیم صرفه جویی اقتصادی داشته باشیم. کرونا تلنگری بر دولت‌ها بخصوص دولت‌های بزرگ و پرخرج است تا شاید از رهگذر این تجربه تلخ، راهکار و درس آموزنده‌ای برای فردای زندگی و اقتصاد ملت‌ها بیاندیشند. میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این گفتگو راهکار‌های ظرفیت بخشی به اقتصاد را در دوران پساکرونایی با ما در میان گذاشته است.
بعد از بحران کرونا و عبور از این مساله چه موضوعاتی باید در دستورکار دولتمردان قرار داده شود؛ از سوی دیگر با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع تولید چرا دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی تا کنون موفق به تحقق این مساله نشده اند؟
یکی از موضوعاتی که بعد از بحران کرونا باید به عنوان یک تجربه اساسی در تمامی تصمیم گیری‌ها لحاظ شود، اهتمام به سیاست گذاری‌های درست اقتصادی و برنامه ریزی و برنامه دهی به همه ارگان‌ها و نهادهاست. درواقع سیاست‌هایی که برای توسعه اقتصادی تدوین می‌شود باید با جدیت کامل دنبال شود، و به تبع آن همه نهاد‌ها موظف به ارائه گزارش‌های ماهانه و سالانه شوند تا براساس عملکرد بودجه و تصمیمات حمایتی در راس برنامه‌ها قرار داده شود. برای نمونه ما در بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با مولفه‌هایی رو به رو می‌شویم که هر کدام در جای خود نگاه عمیقی به مسائل اقتصادی دارند و به دنبال توسعه اقتصاد هستند، اما چون برای دستگاه‌های ذی ربط وظایف تعیین نشده است، دولتمردان و مسوولین اهتمام چندانی به تحقق این سیاست‌ها از خود نشان ندادند. بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای نوشته شده در سطوح بالا دستی بسیار خوب تدوین شده، اما وقتی برای اجرا به گروه‌های میانی و پایینی می‌رسد، چون وظایف این گرو‌ها ها تعریف نشده، اجرای آن به مشکل برمی خورد، لذا ارزیابی دقیقی از عملکرد نهاد‌ها در دسترس قرار نمی‌گیرد و فرآیند توسعه یافتگی عقب می‌افتد. نکته دوم اعتقاد دولتمردان به سیاست گذاری‌های تصویب و تدوین شده است، متاسفانه دولت اعتقادی به برخی سیاست‌های اقتصادی داشته، نمونه آن سیاست اقتصاد مقاومتی است که آقای روحانی و بیشتر وزرای هر دو دوره دولت آقای روحانی اصلا چیزی به عنوان اقتصاد مقاومتی را قبول نداشتند که آن را دنبال کنند، در نتیجه آن‌ها نیز از عدم برنامه ریزی برای نهاد‌ها و ارگان‌ها با سکوت و بی توجهی به این مهم استقبال کردند تا وضعیت بر همین منوال باقی بماند و ابهام موجود باعث عدم بازخواست آن‌ها شود. رهبر انقلاب با توجه به این موضوع در پیام نوروزی اعلام کردند که تنها ده درصد ظرفیت کشور به کار گرفته شده، برای ارزیابی فعالیت‌ها باید نود درصد دیگر نیز به کار گرفته شود تا پایان سال بتوانیم مجموعه فعالیت نهاد‌های دولتی و غیر دولتی را در راستای جهش و رونق تولید مورد ارزیابی قرار دهیم.
آیا در شرایط کرونایی که بسیاری از تعاملات اقتصادی تعطیل شده است می‌توان به صادرات غیر نفتی و کمک به ارز آوری کشور اندیشید و وظایف ارگان‌های ذی ربط در تحقق این مساله چیست؟
برای ارزیابی افزایش عملکرد، البته عملکرد بهینه نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی هر بخشی به صورت مستقل و سپس به عنوان یک زنجیره اقتصادی باید برنامه‌ای به صورت جداگانه و یک کلیت واحد برای توسعه اقتصادی و تولید کشور داشته باشند، مثلا در بخش صادرات ما در سال گذشته نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی داشتیم و حدود ۴۲ میلیارد دلار واردات، رقم صادرات غیر نفتی کشور با اینکه پایین است، اما نسبت به سی سال گذشته رقم خوبی است چرا که رقم صادراتی ما آن زمان نزدیک به دومیلیارد دلاربود و همین میزان نیز واردات داشتیم، در زمینه صادرات غیر نفتی اگر برای دستگاه‌ها و نهاد‌ها برنامه ریزی شود می‌توانیم رقم صادرات غیر نفتی کشور را تا ۶۰ میلیارد دلار نیز هدف گذاری کنیم. با توجه به اینکه عمده صادرات غیر نفتی ایران محصولات کشاورزی است و اپیدمی بیماری کرونا لطمه‌ای به بخش کشاورزی وارد نمی‌کند، حتی ممکن است شرایط به سمت توسعه بخش کشاورزی و افزایش صادرات غیر نفتی شود، لذا برای توسعه این بخش با توجه به ظرفیت بارش‌ها باید برنامه ریزی کرد. افزایش صادرات غیر نفتی ظرفیت ارز آوری کشور را افزایش می‌دهد و منجر به رفع نیاز‌های ارزی وارداتی کشور می‌شود، لذا ارز‌هایی که بنا به ضرورت از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌کردیم می‌توانیم به این صندوق بازگردانیم. برنامه ریزی و کار هدفمند در اقتصاد به معنای توسعه و رشد اقتصادی در میان مدت و بلند مدت است، اگر دولت‌ها برای توسعه اقتصادی یک رویه واحد و مناسب را دنبال کنند وهر دولتی سیاست‌های به نفع تولید را به بهانه‌های واهی نقض نکند و سیاست‌های ضد تولید را جایگزین نکند با منابع ارزی حاصل از صادرات و استفاده از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی علاوه بر نجات دادن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از ورشکستگی می‌توانیم ظرفیت تولید کشور را افزایش دهیم، ارتقای ظرفیت تولید کشور علاوه بر سر پا ماندن بنگاه‌های تولیدی کشور، منجر به افزایش توان اقتصادی واحد‌های تولیدی برای پرداخت مالیات می‌شود، مالیات به دست آمده می‌تواند کمک هزینه تامین معیشت خانوار‌های آسیب پذیر شود یا اینکه در جهت افزایش و ارتقای تولید و افزایش اشتغالزایی و برخورداری همه خانواده‌ها از درآمد‌های مکفی کرد. لازمه رسیدن به این مرحله موضوع مهمی است که دولت اصلی‌ترین عامل آن است، صرفه جویی درهزینه‌های دولتی! حذف دستگاه‌هایی که درسال‌های گذشته بودجه‌های بالایی بدون کمترین بهره وری دریافت کرده اند و خروجی قابل تاملی در رونق تولید یا رشد اقتصادی کشور نداشته اند نیز موضوع مهمی است که باید در هدف گذاری‌های کار ده برابری مسوولین و استفاده از ظرفیت مغفول مانده نود درصدی کشور لحاظ شود.
در شرایط کرونایی رویکرد مردم و دولتمردان نسبت به استفاده از فضای مجازی برای انجام فعالیت‌های مورد نیاز با دور کاری بیشتر شده است، آیا این تجربه می‌تواند برای آینده عامل مهمی در الکترونیکی شدن و کاهش هزینه‌های اقتصادی حضوری درادارات و موسسات باشد؟
اگر می‌خواهیم در حوزه تولید هدف گذاری داشته باشیم و جهش تولید و رشد اقتصادی را برای امسال و سال‌های آینده نهادینه کنیم، صرفه جویی مولفه مهمی است که با کاهش یا حذف ریخت و پاش‌های دولتی میسر می‌شود. عدم برگزاری همایش‌ها و نشست‌هایی که خروجی قابل توجهی برای اقتصاد ندارند و تنها به هزینه کرد مبالغ هنگفت و فشار بسیاری بر بودجه دولت می‌شوند، دولت می‌تواند با الکترونیکی کردن سمینار‌ها و جلسات صرفه جویی قابل تاملی به نفع تولید وجهش تولید داشته باشد، این موضوع کاملا قابل تحقق است، حال که شرایط کرونایی ما را به در خانه ماندن مجبور کرده است بهتر است دولت از ظرفیت‌هایی که تا کنون از کنار آن با بی توجهی عبور کرده نگاه عمیق دوباره‌ای داشته باشد تا با حذف هزینه‌های زائد در حمایت از واحد‌های تولیدی و کارگران مانع افزایش بحران اقتصادی کشور شود. مثلا دولت در بودجه خود هر ساله میلیارد‌ها تومان به بخش کتاب و مطبوعات اختصاص می‌دهد تا باعث ارتقای فرهنگی و آمار کتابخوانی کشور شود، در شرایط کنونی که مردم با مزایای استفاده هر چه بیشتر از فضای مجازی آشنا شده اند دولت می‌تواند بخشی از این پول را صرف تولید کتاب‌های الکترونیکی کند و با قیمت‌های کمتری در اختیار مردم بگذارد، تا علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت سرانه مطالعه افزایش بیابد و آنچه در چهل سال گذشته برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی و بسیاری از حوزه‌ها تلاش شده در اجبار شرایط کرونایی محققق شود. انتظار می‌رود دولت با صرفه جویی در بسیاری از ریخت وپاش‌هایی که به هیچ وجه قابل دفاع نیست و عدم انجام آن هیچ ضرری به کشور وارد نمی‌کرد، بلکه زیان‌های اقتصادی فراوانی به کشور وارد می‌کرد در شرایط ایجاد شده بگذرد تا این تجربه به عنوان الگویی برای آینده نیز با تامین و تجهیز زیر ساخت‌های فضای مجازی استفاده شود. اگر دولت به اهمیت این مساله برسد و بستر‌ها و زیر ساخت‌های استفاده از فضای مجازی را در بسیاری از حوزه‌ها اعم از آموزشی، مجوز دهی‌ها وبسیاری از فعالیت‌هایی که به صورت دور کاری در دولت الکترونیک آسان‌تر وبا هزینه کمتری انجام می‌شود با صرفه جویی در شرایط کنونی و عبور از بحران به نفع اقتصاد است و همه مردم از این مزیت ایجاد شده منتفع خواهند شد.
ارسال نظرات