سازمان جهانی کار اعلام کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق تعاون ایران، گای رایدر، دبیر کل سازمان جهانی کار از رؤسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تا برای حمایت از کسب و کار‌ها و شاغلین در برابر پیامد‌های اقتصادی ویروس کرونا، هر چه زودتر دست به کار شوند. به گفته رایدر، این حمایت‌ها به ویژه برای کسب و کار‌های آسیب پذیر و کشور‌های در حال توسعه ضروری خواهد بود.
طبق بیانیه منتشر شده توسط سازمان جهانی کار، بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ باعث خواهد شد تا زندگی شاغلین بیش از پیش دشوار شود چرا که مجبور شدن کسب و کار‌ها به تعطیلی موقت باعث شده است تا بسیاری از شاغلین با کاهش نیرو و برخی با از دست دادن شغل خود مواجه شوند تا جایی که این سازمان تخمین زده است ۸۱ درصد شاغلان در سراسر جهان تاکنون تحت تأثیر پیامد‌های شیوع کرونا قرار گرفته اند. این نسبت برای کشور‌های با متوسط درآمد رو به بالا تا ۸۷ درصد نیز می‌رسد چرا که معمولاً این کشور‌ها دارای اقتصاد مبتنی بر بخش خدمات هستند.
به گفته سازمان جهانی کار، انتظار می‌رود در سه ماهه دوم امسال ساعت کاری در سراسر جهان در مقایسه با سه ماهه نخست امسال ۶.۷ درصد کاهش یابد که این مساله در صورت افزایش ندادن بهره وری می‌تواند باعث کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی جهان شود. با این حال دولت‌ها باید کماکان توجه خود را معطوف به حفظ سلامت کارکنان در بخش‌های مختلف کنند.
کاهش اشتغال وسیعی در کشور‌های عربی پیش بینی شده است: ۱.۸ درصد، معادل ۵ میلیون نفر کارگر تمام وقت. اروپا ۸.۷ درصد یا ۱۲ میلیون نفر کارگر تمام وقت و آسیا و اقیانوسیه ۲.۷ درصد معادل ۱۲۵ میلیون نفر کارگر تمام وقت.
خسارت‌های وسیعی در سطوح مختلف درآمد پیش بینی می‌شود، اما به طور خاص شامل کشور‌هایی با سطح درآمدی متوسط به بالا است. (۷ درصد، صد میلیون نفر کارگر تمام وقت) این مساله از تأثیرات بحران مالی در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ پیشی گرفته است.
بخش‌هایی که بیشتر در معرض ریسک قرار دارند، شامل خدمات اسکان و تهیه غذا، ساخت و تولید، خرده فروشی و فعالیت‌های اجرایی هستند.
افزایش احتمالی بیکاری جهانی طی سال ۲۰۲۰، به طور قابل ملاحظه‌ای مبتنی بر میزان توسعه و سیاست‌های اتخاذ شده در آینده خواهد بود. ریسک بالایی در تصویر پایان سال نسبت به پروژه اولیه ۲۵ میلیون نفری سازمان بین المللی کار وجود دارد.
سازمان جهانی کار از کشور‌های ثروتمند خواسته است تا سرمایه گذاری بیشتری بر روی بخش بهداشت و درمان انجام دهند و همزمان با اقدامات حمایتی، به بازگشت ثبات به بازار‌های مالی کمک کنند. چنین حمایت‌هایی می‌تواند به بازگشت سریع وضعیت اقتصاد به حالت قبل از بحران کرونا نیز کمک کند.
در حال حاضر شمار مبتلایان به کرونا از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عبور کرده و بیش از ۱۶۰ هزار نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
ناظر سازمان بین المللی کار، کووید ۱۹ را به عنوان بدترین بحران جهانی پس از جنگ جهانی دوم تعریف می‌کند و می‌گوید: طبق مطالعات جدید، ۲۵.۱ میلیارد نفر کارگر در بخش‌هایی تحت عنوان مناطق دارای ریسک بالای شدت و ویرانگری استخدام شده اند که ضمن کم بودن دستمزد، ساعت کاری زیادی دارند و با اخراج وسیعی مواجه هستند. درحالی که کاهش ناگهانی درآمد موجب ویرانی می‌شود، بسیاری از آن‌ها مشاغلی با مهارت کم و حقوق پایین هستند. این، بزرگترین آزمون برای همکاری بین المللی از ۷۵ سال پیش تاکنون است. اگر هر کشوری شکست بخورد، همگی شکست خواهیم خورد. ما باید راه حل‌هایی پیدا کنیم که به تمام بخش‌های جامعه جهانی کمک کند، بخصوص برای افرادی که آسیب پذیرتر هستند و برای کمک به خود، ناتوانند.
با ملاحظه منطقه‌ای، نسبت کارگران در این بخش‌های در معرض خطر یا ریسک از ۴۳ درصد در آمریکا تا ۲۶ درصد در آفریقا متغیر است. برخی مناطق به خصوص آفریقا، دارای سطوح بالاتری از آمار غیر رسمی هستند که با کمبود حمایت اجتماعی، تراکم جمعیتی بالا، ظرفیت ضعیف، چالش‌های اقتصادی و سلامت برای دولت‌ها و احتیاط در گزارش، ترکیب شده اند.
طبق آمار جامعه جهانی، دو میلیارد نفر در بخش غیررسمی کار می‌کنند (اغلب در اقتصاد‌های نوظهور و رد حال توسعه) و به طور خاصی در معرض خطر هستند.
معیار‌های سیاستی، یکپارچه و در مقیاس وسیع با تمرکز بر چهار قطب مورد نیازند: حمایت از کسب و کار؛ استخدام و درآمد؛ تحریک اقتصاد و مشاغل؛ حمایت از کارگران در محل کارو استفاده از گفتگوی اجتماعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای یافتن راه حل.
طبق بیانیه منتشر شده توسط سازمان جهانی کار، بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ باعث خواهد شد تا زندگی شاغلین بیش از پیش دشوار شود چرا که مجبور شدن کسب و کار‌ها به تعطیلی موقت باعث شده است تا بسیاری از شاغلین با کاهش نیرو و برخی با از دست دادن شغل خود مواجه شوند تا جایی که این سازمان تخمین زده است ۸۱ درصد شاغلان در سراسر جهان تاکنون تحت تأثیر پیامد‌های شیوع کرونا قرار گرفته اند. این نسبت برای کشور‌های با متوسط درآمد رو به بالا تا ۸۷ درصد نیز می‌رسد چرا که معمولاً این کشور‌ها دارای اقتصاد مبتنی بر بخش خدمات هستند.
به گفته سازمان جهانی کار، انتظار می‌رود در سه ماهه دوم امسال ساعت کاری در سراسر جهان در مقایسه با سه ماهه نخست امسال ۶.۷ درصد کاهش یابد که این مساله در صورت افزایش ندادن بهره وری می‌تواند باعث کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی جهان شود. با این حال دولت‌ها باید کماکان توجه خود را معطوف به حفظ سلامت کارکنان در بخش‌های مختلف کنند.
کاهش اشتغال وسیعی در کشور‌های عربی پیش بینی شده است: ۱.۸ درصد، معادل ۵ میلیون نفر کارگر تمام وقت. اروپا ۸.۷ درصد یا ۱۲ میلیون نفر کارگر تمام وقت و آسیا و اقیانوسیه ۲.۷ درصد معادل ۱۲۵ میلیون نفر کارگر تمام وقت.
خسارت‌های وسیعی در سطوح مختلف درآمد پیش بینی می‌شود، اما به طور خاص شامل کشور‌هایی با سطح درآمدی متوسط به بالا است. (۷ درصد، صد میلیون نفر کارگر تمام وقت) این مساله از تأثیرات بحران مالی در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ پیشی گرفته است.
بخش‌هایی که بیشتر در معرض ریسک قرار دارند، شامل خدمات اسکان و تهیه غذا، ساخت و تولید، خرده فروشی و فعالیت‌های اجرایی هستند.
افزایش احتمالی بیکاری جهانی طی سال ۲۰۲۰، به طور قابل ملاحظه‌ای مبتنی بر میزان توسعه و سیاست‌های اتخاذ شده در آینده خواهد بود. ریسک بالایی در تصویر پایان سال نسبت به پروژه اولیه ۲۵ میلیون نفری سازمان بین المللی کار وجود دارد.
سازمان جهانی کار از کشور‌های ثروتمند خواسته است تا سرمایه گذاری بیشتری بر روی بخش بهداشت و درمان انجام دهند و همزمان با اقدامات حمایتی، به بازگشت ثبات به بازار‌های مالی کمک کنند. چنین حمایت‌هایی می‌تواند به بازگشت سریع وضعیت اقتصاد به حالت قبل از بحران کرونا نیز کمک کند.
در حال حاضر شمار مبتلایان به کرونا از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عبور کرده و بیش از ۱۶۰ هزار نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
ناظر سازمان بین المللی کار، کووید ۱۹ را به عنوان بدترین بحران جهانی پس از جنگ جهانی دوم تعریف می‌کند و می‌گوید: طبق مطالعات جدید، ۲۵.۱ میلیارد نفر کارگر در بخش‌هایی تحت عنوان مناطق دارای ریسک بالای شدت و ویرانگری استخدام شده اند که ضمن کم بودن دستمزد، ساعت کاری زیادی دارند و با اخراج وسیعی مواجه هستند. درحالی که کاهش ناگهانی درآمد موجب ویرانی می‌شود، بسیاری از آن‌ها مشاغلی با مهارت کم و حقوق پایین هستند. این، بزرگترین آزمون برای همکاری بین المللی از ۷۵ سال پیش تاکنون است. اگر هر کشوری شکست بخورد، همگی شکست خواهیم خورد. ما باید راه حل‌هایی پیدا کنیم که به تمام بخش‌های جامعه جهانی کمک کند، بخصوص برای افرادی که آسیب پذیرتر هستند و برای کمک به خود، ناتوانند.
با ملاحظه منطقه‌ای، نسبت کارگران در این بخش‌های در معرض خطر یا ریسک از ۴۳ درصد در آمریکا تا ۲۶ درصد در آفریقا متغیر است. برخی مناطق به خصوص آفریقا، دارای سطوح بالاتری از آمار غیر رسمی هستند که با کمبود حمایت اجتماعی، تراکم جمعیتی بالا، ظرفیت ضعیف، چالش‌های اقتصادی و سلامت برای دولت‌ها و احتیاط در گزارش، ترکیب شده اند.
طبق آمار جامعه جهانی، دو میلیارد نفر در بخش غیررسمی کار می‌کنند (اغلب در اقتصاد‌های نوظهور و رد حال توسعه) و به طور خاصی در معرض خطر هستند.
معیار‌های سیاستی، یکپارچه و در مقیاس وسیع با تمرکز بر چهار قطب مورد نیازند: حمایت از کسب و کار؛ استخدام و درآمد؛ تحریک اقتصاد و مشاغل؛ حمایت از کارگران در محل کارو استفاده از گفتگوی اجتماعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای یافتن راه حل.
ارسال نظرات