
کد خبر:۸۵۲۱۱۴
مرادی در پاسخ به دانشجو:
نظارت بر حل مشکلات غیزانیه به تنهایی کافی نیست / اگر قصوری باشد حتما پیگیری قضایی خواهد شد+فیلم
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: دادسرا موظف به بررسی شده تا اگر لازم بود، پرونده قضایی تشکیل داده شود. به هر حال صرف نظارت بر حل مشکلات غیزانیه به تنهایی کافی نیست و اگر متوجه قصوری شدیم آن را بررسی خواهیم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو گفت: حضور دستگاه قضا در این منطقه به معنی ورود به مسیله و نظارت قضایی است.
وی افزود: دادسرا موظف به بررسی شده تا اگر لازم بود، پرونده قضایی تشکیل داده شود. به هر حال صرف نظارت بر حل مشکلات غیزانیه به تنهایی کافی نیست و اگر متوجه قصوری شدیم آن را بررسی خواهیم کرد.
مرادی ادامه داد: در اولویت اول هم و غم ما این است که مشکل مردم حل شود و در تلاش هستیم تا همکاریها را افزایش دهیم و تا جایی که لازم است، تمام ظرفیت قوه قضائیه را پایکار بیاوریم و در کنار حل مشکل، اگر قصور و تقصیری باشد، حتما رسیدگی میکنیم.
صادق مرادی اظهار داشت: اگر دستگاههای اجرایی حضور قوه قضائیه در مسئله را احساس کنند، هم انگیزه پیدا میکنند و هم تلاش میکنند تا درست و با دقت کار کنند.
وی در خصوص نحوه دریافت و پیگیری حقوق مردم منطقه غیزانیه گفت: اهالی غیزانیه مطالباتی را داشتند برای مثال طرحهایی در این منطقه اجرا شده و به مردم وعده دادند که بعد از اجرای این طرح، حق و حقوق شما را به واسطه این که خطی از زمین شما عبور کرده، پرداخت میکنیم؛ شرکتها کار خود را انجام داده، اما حق و حقوق مردم منطقه را پرداخت نکردند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: این موارد نیاز به بررسی حقوق دقیق دارد و ما وظیفه بررسی این دست از حقوق مردم را به جامعه حقوقدانان بسیجی محول کردیم تا در قرارگاه حضور پیدا کرده، مدارک و اسناد را بررسی کنند و اگر حقی پایمال شده، پیگیری کنند و اگر نیاز به دستگاه قضایی باشد، ما نیز پیگیری میکنیم.
وی افزود: قوه قضاییه یعنی ناظر هست، وقتی ناظر درمسیله حاضر شود، مجری موظف است کار را همانطور که باید، انجام بدهد؛ نه کمتر و نه کندتر بلکه در زمان مشخص باید کار را همانصورتی که لازم است، به نحو احسنت انجام دهد.
مرادی در پایان در خصوص زمان مشخصی که مجری موظف به حل مشکل منطقه غیزانیه است، گفت: از مجریان خواستیم قراردادها را بیاورند و ما بررسی کنیم و زمان مشخص نیز همانی است که در قرارداد ذکر شده است.
وی افزود: دادسرا موظف به بررسی شده تا اگر لازم بود، پرونده قضایی تشکیل داده شود. به هر حال صرف نظارت بر حل مشکلات غیزانیه به تنهایی کافی نیست و اگر متوجه قصوری شدیم آن را بررسی خواهیم کرد.
مرادی ادامه داد: در اولویت اول هم و غم ما این است که مشکل مردم حل شود و در تلاش هستیم تا همکاریها را افزایش دهیم و تا جایی که لازم است، تمام ظرفیت قوه قضائیه را پایکار بیاوریم و در کنار حل مشکل، اگر قصور و تقصیری باشد، حتما رسیدگی میکنیم.
صادق مرادی اظهار داشت: اگر دستگاههای اجرایی حضور قوه قضائیه در مسئله را احساس کنند، هم انگیزه پیدا میکنند و هم تلاش میکنند تا درست و با دقت کار کنند.
وی در خصوص نحوه دریافت و پیگیری حقوق مردم منطقه غیزانیه گفت: اهالی غیزانیه مطالباتی را داشتند برای مثال طرحهایی در این منطقه اجرا شده و به مردم وعده دادند که بعد از اجرای این طرح، حق و حقوق شما را به واسطه این که خطی از زمین شما عبور کرده، پرداخت میکنیم؛ شرکتها کار خود را انجام داده، اما حق و حقوق مردم منطقه را پرداخت نکردند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: این موارد نیاز به بررسی حقوق دقیق دارد و ما وظیفه بررسی این دست از حقوق مردم را به جامعه حقوقدانان بسیجی محول کردیم تا در قرارگاه حضور پیدا کرده، مدارک و اسناد را بررسی کنند و اگر حقی پایمال شده، پیگیری کنند و اگر نیاز به دستگاه قضایی باشد، ما نیز پیگیری میکنیم.
وی افزود: قوه قضاییه یعنی ناظر هست، وقتی ناظر درمسیله حاضر شود، مجری موظف است کار را همانطور که باید، انجام بدهد؛ نه کمتر و نه کندتر بلکه در زمان مشخص باید کار را همانصورتی که لازم است، به نحو احسنت انجام دهد.
مرادی در پایان در خصوص زمان مشخصی که مجری موظف به حل مشکل منطقه غیزانیه است، گفت: از مجریان خواستیم قراردادها را بیاورند و ما بررسی کنیم و زمان مشخص نیز همانی است که در قرارداد ذکر شده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.