بالسینی: ۱۵ هزار بازرگان به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند/ گران‌فروشی دلار‌های صادراتی در بازار آزاد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اسمش را هشدار بگذاریم یا تهدید فرقی نمی‌کند؛ به نظر می‌رسد در شرایط اضطراری اگر بین بخش‌های مختلف جامعه همکاری صورت نگیرد در نهایت سلاح تشر، هشدار و تهدید رو می‌شود، سلاحی که این بار از سوی شخص رئیس جمهور آن هم خطاب به صادرکنندگانی صورت گرفت که علی رغم درخواست‌ها و تاکیدات دولت رغبت چندانی به بازگشت ارز صادراتی خود نداشتند، اما یک روز بعد از تشر آقای روحانی بازار با تزریق ۲۱۲ میلیون یورو ارز مواجه شد، به این معنا که تهدید آقای روحانی هر چند کم، اما تا حدودی اثر گذار بوده است. خیانت خواندن بازنگرداندن ارز به سامانه نیما هر چند از سوی رئیس جمهور عنوان شد، اما اگر دولت نه در شرایط اضطرار بلکه در هفت سال گذشته با این دید که اختصاص ارز به خودی‌ها و نورچشمی‌ها به اسم واردت وارد نشده به کشور و بستر سازی برای رانت و فساد را مورد توپ و تشر قرار می‌داد و آن را خیانت می‌دانست قطعا امروز حال اقتصادمان به مراتب بهتر از اکنون بود. دکتر اصغر بالسینی؛ اقتصاد دان و استاد دانشگاه دراین گفتگو ناظر بر اهمیت چرایی بازگشت ارز‌های صادراتی جزییاتی را مطرح کرده است.

آخرین مهلتی که دولت برای بازگرداندن ارز به صادر کنندگان داده آخر ماه جاری است اگر تهدید دولت به بار بنشیند و اثر کند چه میزان ارز به سامانه نیما تزریق می‌شود؟
با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ صادرکنندگان، مسائل مختلفی در خصوص چرایی به وجود آمدن معضل عدم بازگشت ارز‌های صادراتی مطرح شده است. بر اساس آمار‌های اعلامی رسمی از طرف ریاست جمهوری حدود ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی مربوط به اواخر سال ۱۳۹۸ هنوز به کشور بازنگشته که مهلت قانونی بازگشت این ارز‌ها تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.

کدام نهاد‌ها در بازگرداندن ارز صادراتی به کشور باید مسوولیت بیشتری را ایفا می‌کردند؟
در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات غیر نفتی با معضل جدی تامین ارز مواجه است بازگشت ارز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و بسیار جدی و شایان توجه است. آمار‌ها نشان می‌دهد سال ۹۹ برای تامین نیاز ارزی واردات انواع کالا‌ها به کشور حدود ۶۴ میلیارد دلار مورد نیاز اقتصاد بوده است که این میزان ارز باید از محل صادرات غیر نفتی و صادرات نفت تامین شود درحالی که صادرات نفت به دلیل شرایط تحریمی به حداقل میزان خود رسیده است و صادرات غیرنفتی نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا در سه ماهه اول امسال نسبت به سال ۱۳۹۸ به نصف کاهش یافته است، در چنین شرایطی مدیریت و برنامه‌ریزی جدی بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی و متولیان بخش صادرات در حوزه بخش خصوصی برای بازگشت دادن ارز‌های صادراتی و رفع تعهد ارزی بسیار کلیدی و اساسی است.

---

بیشتر بخوانید:

---

درخصوص کارت‌های بازرگانی بحث‌های زیادی مطرح شده از یک بار مصرف بودن تا عدم نظارت بر اینکه دست چه کسانی است و ارز چگونه باید بازگردانده شود، آیا نباید به این موضوع توجه بیشتری صورت بگیرد؟
اگرچه بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌های مختلف خود روش‌های گوناگونی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اتخاذ کرده، به طوری که ۲۰ درصد ارز به صورت اسکناس ۶۰ درصد ارز صادراتی ارائه در سامانه نیما و مابقی جهت تامین واردات خود صادرکنندگان یا سایر واردکنندگان در نظر گرفته شده است، ولی واقعیت آن است که حتی در همین روش‌های اعلامی بانک مرکزی نیز تخلفاتی از ناحیه برخی صادرکنندگان دیده می‌شود، به عنوان مثال صادر کنندگانی که می‌توانند بخشی از صادرات ارز ناشی از صادرات خود را به وارد کنندگان اختصاص دهند اقدام به گرانفروشی ارز خود به وارد کنندگان می‌کنند که در نهایت هزینه چنین مسئله‌ای بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود، یا اینکه بخشی از عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط به سوء استفاده‌هایی است که از کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد. آمار‌های سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که بین سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار کارت بازرگانی اقدام به صادرات کرده اند که متاسفانه بیش از ۱۵ هزار کارت بازرگانی از این ۲۰ هزار نفر هنوز اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده اند، یعنی رفع تعهد ارزی این ۱۵ هزار کارت بازرگانی صفر درصد بوده است.

 

بخش مهم و قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای است که از این طریق بخشی از صادرکنندگان تلاش می‌کنند تا ارز‌های ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانند، صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا کارت بازرگانی یکبار مصرف به این معناست که اتاق‌های بازرگانی، کارت بازرگانی را در قالب‌های مصوب صادر می‌کنند، اما پس از پایان سال دارندگان این کارت‌های بازرگانی مراجعه جهت تعیین تکلیف قانونی خود انجام نمی‌دهند این موضوع در حال حاضر می‌تواند چالشی در مسیر رفع تعهد ارزی کشور باشد، چرا که با توجه به اهمیت بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد مدیریت و دخالت جدی بانک مرکزی از یک سو، نهاد‌های ناظر بازرگانی خارجی از سوی دیگر و همچنین متولیان ساماندهی حوزه بازرگانی خارجی در اتاق‌های بازرگانی وظایف جدی و مهمی برعهده دارند که باید توجه حداکثری بدان داشته باشند.

نهاد‌های نظارتی و قوه قضاییه در صورت عدم تمکین صادرکنندگان آیا می‌توانند به خواسته دولت دراین میدان به نفع مصالح ملی نقش ایفا کنند؟
در کنار موضوعات مطرح شده با توجه به اینکه عدم رفع تعهد ارزی در موعد مقرر قانون شکنی جدی و لطمه وارد کردن به اقتصاد ملی آن هم در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی است ورود و دخالت نهاد‌های نظارتی مربوط به دستگاه قضایی نیز ضرورت دارد تا در این زمینه با کمک به دولت آینده و با عنایت به تلاش‌های قابل توجه ریاست محترم دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر جهت ساماندهی حوزه‌های اقتصادی، امید می‌رود که دستگاه قضایی بتواند با طراحی و اجرایی کردن معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سطح کلان به ساماندهی چنین حوزه‌هایی نیز کمک شایان توجهی کند. واقعیت آن است که در جهان به هم پیچیده کنونی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های حقوقی و قضایی هیچ فعالیت اقتصادی قابل توجه و قابل اتکایی اتفاق نخواهد افتاد به همین دلیل به نظر می‌رسد یکی از پیشنهاد‌های مهم و راهگشا به حضرت آیت الله رئیسی در این زمینه راه اندازی معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دستگاه قضایی و تلاش برای ساماندهی حوزه اقتصاد به صورت پیشینی و نه پسینی است.