به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا حیاتی*| هر از چندگاهی خبرهایی مبنی بر ممنوعیت واردات تعدادی اقلام در رسانه ها منتشر می شود، ممنوعیتی که یک پیام کلی و روشن دارد، 1- جلوگیری از خروج ارز 2- حمایت از تولید کننده داخلی. در این میان یکی از اقلامی که طی روزهای گذشته خبر ممنوعیت آن حواشی زیادی را حول خود ایجاد کرد، ممنوعیت واردات پنل های خورشیدی است، مسئله ای که با توجه به نوسانات اخیر ارز و وضعیت بازار فعلی بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی می تواند قابل تحلیل باشد.
- ظرفیت بالای انرژی خورشید
ایران، در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین سایر نقاط جهان در رده بالایی قرار دارد؛ بر اساس آمارهای موجود، ایران در بین مدارهای 25 تا 45 درجه عرض شمالی قرار گرفته که با میانگین 300 روز آفتابی شرایط ویژه ای را ایجاد کرده است. در این میان با پیشرفت فناوری، هزینه تولید سلول های خورشیدی رو به کاهش است، بنابر این در چشم اندازه های پیش روی هر کشوری، تصمیم گیری و تصمیم سازی درباره نوع مواجه به این حوزه که از فن آوری بالایی بهره می برد با اهمیت خواهد بود.
در کشور ما سازوکار حمایت و تصمیم گیری از انرژی های خورشیدی و به طور کل انرژی های تجدیدپذیر به بیش از 20 سال قبل باز می گردد که در «گوشه ای» از صنعت برق تشکیل و پس از قرار گرفتن این حوزه در طرح های توسعه ای و اسناد بالادستی، خود را در سطح یک معاونت ترفیع داد تا اینکه در سال 95 و پس از ادغام دو سازمان انرژی های نوایران(سانا) و بهره وری انرژی ایران(سابا)، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق» (ساتبا) اعلام موجودیت کرد.
یکی از ماموریت های مهم این سازمان ایجاد جذابیت برای جلب توجه بازار و مشارکت بخش خصوصی (Market Pull) برای حضور در این عرصه بود؛ سازوکاری که در نهایت تبدیل به قرار دادهای خرید تضمینی برق (PPA) شد و هم اکنون این سازمان، انرژی تولید شده توسط تجدیدپذیر ها را 20 ساله با تعرفه های بیش از تعرفه های برق حرارتی خریداری می کند.
2- چشم انداز انرژی خورشیدی در ایران
همانطور که در بند قبل نیز اشاره شد، حمایت از انرژی های تجدیپذیر بر اساس اسناد بالا دستی بوده است، اسنادی که در سندهای چهارم تا ششم توسعه به طور واضح آمده است، به طور نمونه، ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
این تکلیف به معنای آن است که اگر ظرفیت اسمی تولید برق در کشور را 80 هزار مگاوات درنظر بگیریم، باید مجموعه ظرفیت اسمی نیروگاه های بهره برداری شده حوزه تجدیدپذیر چیزی بالغ بر 4 هزار مگاوات باشد، چشم اندازی که گرچه شاید دست نیافتنی با توجه به نوسانات اخیر ارز باشد اما انگیزه ای برای سرمایه گذاری و فروش برق حتی با قیمت های فعلی خواهد بود.
یا در مورد دیگر و بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران درسال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، وظیفه دارند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند که به طور مثال شهر تهران به دلیل اجماع تمامی وزارتخانه و ارگان های دیگر دولتی و غیردولتی و موقعیت مناسب این شهر جهت استفاده از واحدهای خورشیدی می تواند ظرفیت مناسب برای اجرای این چشم اندازها باشد.
3- ظرفیت موجود و مسئله بازار
بر اساس آمارهای منتشر شده رسمی از سوی "ساتبا"، سهم نیروگاه های خورشیدی نسبت به کل نیروگاه های حوزه تجدیدپذیر با 63 نیروگاه نزدیک 44 درصد است، آماری که با توجه به ظرفیت اسمی حدود 800 مگاواتی انرژی تولیدی از نیروگاه تجدیدپذیر، به عددی نزدیک به 350 مگاوات برای نیروگاه های خورشیدی خواهیم رسید. عددی که به گفته مسئولان وزارت نیرو ظرفیت موجود در آینده نزدیک ، 500 مگاوات افزایش خواهد یافت [1] که این موضوع با توجه به چشم انداز بهره برداری سالیانه نزدیک به هزار مگاوات می تواند ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه گذاری در این بازار باشد.
اما با توجه به وضعیت فعلی و ممنوعیت اعلام شده واردات پنل های خورشیدی به ایران، آیا ظرفیت موجود، نیاز بازار را تامین خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید دو نکته را در نظر گرفت، 1- میزان حجم واردات 2- میزان تولید داخل
بر اساس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۱۱ هزار و ۶۳۶ تن پنل‌های خورشیدی از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است. به این معنی که براساس واردات این حجم پانل خورشیدی به کشور، ۷۱ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۸۰۸ دلار ارز از کشور خارج شد که بالغ بر ۲۵۱ میلیارد و ۴۵۸ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۳۰۲ تومان(بر اساس دلار 20 هزار تومانی) در آمار گمرک به ثبت رسیده است [2]. در این میان بزرگترین صادر کننده پانل خورشیدی به کشور، آلمان بوده است که در طی این مدت با صادرات بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ تن، درآمد ۲۸ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۱۸۸ دلاری را نصیب خود کرده که آماری قابل توجه است.
در طرف مقابل وضعیت به شکل دیگری است، بر اساس پایش صورت گرفته گرچه تعداد قابل توجهی تولیدکنندگان (مونتاژکار) پنل های خورشیدی در کشور مشغول به فعالیت هستند اما از بین آنها تنها نزدیک به 3 شرکت هستند که با در اختیار داشتن خط «مونتاژ پنل» می توانند نیاز بازار را تامین کنند. به طور نمونه شرکت تامین انرژی برق ایرانیان تابان با ظرفیت اسمی 230 مگاوات در سال، شرکت سولار صنعت فیروزه با ظرفیت 60 مگاوات در سال و شرکت صنایع تولید انرژی پاک آتیه با 40 مگاوات در سال بخش مهمی از این بازار را بر عهده دارند، که البته گفته می شود ظرفیت واقعی سالانه نصب پنل‌های خورشیدی در کشور ۱۵۰ مگاوات است[3].
مهمترین شرکت های تولید کننده پنل خورشیدی در ایران
4- فرصت و تهدید یک تصمیم
به هر حال ممنوعیت ثبت سفارش پنل های خورشیدی از ابتدای تیرماه سال جاری ابلاغ شده و همین مسئله قطعا با حواشی زیادی روبرو خواهد بود، حواشی که طی چند روز اخیر موافقان و مخالفان جدی به صف کرده که میتوان فرصت ها و تهدیدهای آن را مورد بررسی قرار داد.
الف) فرصت:
دو عامل صیانت از خروج ارز و حمایت از تولید داخلی از مهمترین مزیت های این تصمیم وزارت صمت است، بر اساس آمارهای منتشر شده [4] تنها در سال 96، نزدیک به 72 میلیون دلار (بیش از هزار و ششصت میلیارد تومان) پنل خورشیدی وارد کشور شده که این عدد به معنای آن است که همین میزان ارز از کشور خارج شده است. یا آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی سال ۹۷ نشان می‌دهد بیش از ۵ هزار و ۸۱۷ تن پنل خورشیدی از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است. بر اساس واردات این حجم پنل خورشیدی به کشور ۴۰ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۲ دلار ارز از کشور خارج شد که ارزش ریالی آن بالغ بر 820 میلیارد تومان است. [5] این آمارها نشان می دهد این صنعت با توجه به برنامه های کلان کشور در توسعه آن می تواند ظرفیت قابل توجهی برای تزریق به تولیدکننده داخلی ایجاد کند، تولید کنندگانی که در بازار فعلی به دلیل حضور رقبای سرسخت خارجی، علی رغم ظرفیت بالای تولید در رکورد به سر می برند.
از سوی دیگر فعال شدن ظرفیت تولید داخل می تواند انگیزه تولید کنندگان را برای صادرات پنل های خورشیدی به کشورهای مختلف و از جمله کشورهای همسایه افزایش دهد. به طور مثال عراق به دلیل ضعف در زیر ساخت های تولید و انتقال نیرو با کمبود انرژی برق مواجه است، بر اساس آمارها [6] این کشور برای پاسخگویی به تقاضای داخلی خود نیاز به بیش از ۲۳ هزار مگاوات برق دارد. اما به دلیل جنگ های اخیر، زیرساخت‌های برق خود را ازدست داد و با کمبود برق ۷ هزار مگاواتی مواجه شده و کمبود برق در مناطق جنگ زده به خصوص در فصل تابستان بیشتر دیده میشود که منجر بحران ملی تبدیل شده است.
همچنین بر اساس اسناد بالادستی، این کشور یک برنامه جامعی را آغاز کرده که براساس آن، می‌تواند ۱۰ درصد از نیازهای انرژی خود را تا سال ۲۰۲۸ از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و زیست توده تأمین نماید. سرمایه‌گذاری در نظر گرفته در این خصوص بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌باشد. بر اساس آمارهای منتشر شده [6] پیش بینی می شود این کشور تا سال 2028، 5 گیگاوات ظرفیت نصب شده انرژی از بستر نیروگاه های خورشیدی داشته باشد، آماری که می تواند بازار هدف مناسبی برای تولید کننده داخلی فراهم کند.
ب) تهدیدها
اما ممنوعیت واردات پنل های خورشیدی با نقدهای قابل توجهی نیز روبرو شده است؛ مسئله اول، ابهام در تولید ظرفیت داخل است، به عقیده بسیاری از کارشناسان، شرکت های فعال در حوزه ساخت پنل های خورشیدی در اصل اقدام به مونتاژ سلول های خورشیدی می کنند و فناوری چرخه تولید، از برداشت سنگ سیلیسیوم تا ساخت پنل های خورشیدی در کشور موجود نیست، و این مسئله به نوعی حمایت از مونتاژ قلمداد می شود.
مسئله دوم، عنوان ممنوعیت است، آنچه که وزارت صمت به آن اشاره کرده، ممنوعیت پنل های فتوولتائیک و نه سلول خورشیدی است (پنل های خورشیدی تجمیعی از سلول های خورشیدی هستند)؛ به این معنی که راه مونتاژکاران این صنعت را برای واردات سلول های خورشیدی باز کرده که در نهایت مسئله صیانت از خروج ارز در ابهام قرار خواهد گرفت.
مسئله سوم، خطر ایجاد انحصاری همچون انحصار خودروسازهای داخلی و تبعات آن است، بدون شک اگرچه این محدودیت باعث رونق گرفتن توان تولیدی چند شرکت محدود در این حوزه خواهد شد (که قطعا قابل تقدیر و توجه است) اما اتفاقی که در این بین ممکن است به وقوع بپیوند، نگرانی بابت کاهش کیفیت و راندمان(efficiency) پنل های تولید شده حتی از وضعیت فعلی است.
به هر حال به نظر می رسد این تصمیم وزارت صمت نیاز به یک پیوست اقتصادی و فنی دارد چرا که عدم وجود چنین پیوستی نه تنها گامی مثبت برای صیانت از خروج ارز و حمایت از تولیدکننده نخواهد بود، بلکه یک بازار آشفته را روی دست کارفرمایان و سرمایه گذاران خواهد گذاشت.
* کارشناس ارشد برق و انرژی