به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تجربه تاریخی سیاستگذاری در ایران نشان داده که اصلیترین راهکار مسئولین و سیاستگذاران در مواجهه با گرانی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، ارزان کردن کالا‌های اساسی و ضروری در دست مردم است. دولت یا با ابزار قانونی، مقرراتی برای پایین آمدن قیمت وضع می‌کند یا با دخالت مستقیم اقتصادی در نیرو‌های عرضه و تقاضا، آن‌ها را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهد که به نتیجه و قیمت دلخواهش برسد. دیدگاه غلطی که می‌توان آن را تا سیاست‌های دولت‌های قبل از انقلاب نیز ردیابی کرد. اما ببینیم درعمل آیا دولت به هدف خود یعنی حمایت از اقشار آسیبپذیر رسیده یا برای درست کردن ابروی اقتصاد، چشم آن را نیز کور کرده است؟!
حکمرانی جای عدالت است نه بذل و بخشش
ابتدا به یک قانون عمومی حکمرانی اشاره می‌کنیم. حضرت علی (ع) در حکمت ۴۳۷ نهج البلاغه در جواب سؤال از برتری عدل یا جود، عدل را برتر می‌داند. دلیلی که ایشان مطرح می‌کند آن است که فواید اجرای عدل همگانی است و به همه می‌رسد درحالی که فایده جود تنها به گیرنده کمک محدود می‌شود. پس می‌توان از گفته ایشان نتیجه گرفت که سیاست گذاری عمومی باید برپایه عدل بنا شود نه جود.
تا چه حد ایده‌ای که ستاد تنظیم بازار بر اساس آن شکل گرفته منطقی است؟
نظام عادلانه، نظامی است که در آن هر چیزی درجای خود قرار گیرد و حق هرکس ادا شود. اما در جود، انسان برای تعالی روحی از حق خود می‌گذرد و در یک حرکت اخلاق مدارانه آن را به دیگری واگذار می‌کند. نتیجه اینکه نظام عادلانه نظامی است که در آن هرفرد به حق خود برسد. اما اگر بخواهیم نظام مبتنی بر جود شکل دهیم اخلاقیات به صورت قانون درمی آید و هر فرد ملزم خواهد بود از حق خود بگذرد و آن را به دیگری واگذار نماید! اما در زمینه اعطای یارانه چطور؟ اعطای یارانه در زمینه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. یکی از زمینه‌های مهم و اصلی، کالا‌های اساسی است. در موضوع «تعیین قیمت کالا‌های اساسی» و ارتباط آن با یارانه دو حالت کلی وجود دارد:
پیروی قیمت کالا‌های اساسی از نظام بازار درکنار شناسایی اقشار آسیب پذیر و ارائه کمک صرفا به این قشر خاص.
دخالت دولت در تعیین قیمت کالا‌های اساسی و دسترسی همگانی به این کالا‌ها با قیمت پایینتر از بازار.
در این یادداشت می‌خواهیم:
اولا: نسبتی که هریک از این دو نظر با نظام عادلانه یا نظام مبتنی بر جود دارد را بیان کنیم.
ثانیا: به مقایسه این دو حالت براساس نقاط قوت و ضعف هریک بپردازیم.
نسبت هریک از این دو حالت با یک نظام عادلانه یا مبتنی بر جود
در حالت اول قیمت هریک از کالا‌ها از طریق نظام طبیعی بازار تعیین می‌گردد (البته با فرض عدم وجود مؤلفه‌های اختلال زا از قبیل احتکار). می‌توان ادعا کرد که در این حالت قیمت سرجای خود قرار می‌گیرد و عدالت در این زمینه محقق می‌شود. در این حالت حق تولیدکنندگان و فروشندگان به آن‌ها داده می‌شود. البته به مصرفکنندگان جود و بخششی صورت نمی‌گیرد و آن‌ها ملزم به خرید کالا‌ها به قیمت واقعی خود خواهند بود. پس اقشار آسیب پذیر چه می‌شود؟ دولت در یک سازوکار مجزا یا هزینه خرید کالای اساسی و یا خود آن را دراختیار این قشر قرار می‌دهد.
در حالت دوم، قیمت در عمل کمتر از قیمت تعیین شده توسط نظام طبیعی بازار است؛ لذا عدالت در قیمت گذاری رعایت نشده چراکه قیمت سرجای خودش نیست. همچنین فروشندگان به حق خود نمی‌رسند چرا که کالای تولیدی، زیر قیمت طبیعی در بازار از آن‌ها خریداری می‌شود. اما اتفاقی که درمورد مصرفکنندگان می‌افتد این است که آن‌ها بخششی را به میزان مابه التفاوت قیمت طبیعی بازاری با قیمت‌های موجود دریافت می‌کنند.
مقایسه این دو حالت براساس فواید و مضرات انتظاری
تنها منفعت حالت دوم برای مصرفکنندگان است. گروهی که گیرندگان بخشش هستند. همان چیزی که در توضیح جود گفته شد؛ لذا با پوشش صددرصدی مصرفکنندگان به عنوان مشمولان دریافت یارانه، مطمئن خواهیم بود که این بخشش، همه اقشار آسیب پذیر را نیز پوشش خواهد داد. این درحالیست که در حالت اول چنین اطمینان صددرصدی پیش نخواهد آمد چراکه امکان دارد افراد مستحقی به اشتباه از دایره افراد شناسایی شده حذف شوند یا افرادی که مستحق نیستند به اشتباه در این دایره قرار گیرند. اما آیا آسیبی برای حالت دوم وجود دارد؟
پایین آمدن قیمت یک کالا از میزان طبیعی و بازاری خود چند آسیب دارد. یکی اینکه استفاده ناکارا و مسرفانه از آن افزایش می‌یابد. نمونه تاریخی آن در اقتصاد ایران قیمت پایین و یارانهای نان بود که بخاطر دخالت دولت و ارزان کردن آرد دولتی شکل گرفت. قیمت نازل نان باعث می‌شود تا استفاده از آن از حالت مصرفی خانوار‌ها به مسیر‌های دیگری منحرف شود (مثلا برای دام و طیور). این کار باعث می‌شود که اگر برفرض هرفرد به طور طبیعی برای مصرف ماهانه خود به ۱۰ کیلو گندم نیاز داشته باشد دراین صورت مصرف آن رقم بالاتری به خود اختصاص دهد (مثلا ۱۵ کیلو) که تأمین آن بار مضاعفی بر دوش دولت قرار خواهد داد. البته فرض بر این است که تهیه این میزان گندم کاملا در دسترس باشد وگرنه مشکل احتمالی بعدی نیازمندی کشور به بیگانه برای برآوردن احتیاجات خود است. این درحالیست که در حالت اول بخاطر تعیین قیمت کالا از طریق بازار این آسیب وجود ندارد.
آسیب دیگر یا خود را در کاهش میزان اشتغال نشان می‌دهد یا در افزایش زمینه فساد در جامعه. کاهش میزان اشتغال در صورتی رخ می‌دهد که دولت با تنظیم مقررات، تولیدکنندگان و فروشندگان را ملزم به کاهش قیمت کالای خود کند. این کار باعث کاهش حاشیه سود آن صنعت می‌شود؛ لذا یک فعال اقتصادی برای رسیدن به همان درآمد قبلی خود باید تولید و فروش بیشتری نسبت به قبل داشته باشد و از آنجا که تقاضا کماکان همان تقاضای گذشته است تعدادی از تولیدکنندگان و فروشندگان در این حالت از گردونه تولید حذف می‌شوند. اما حالت دوم (یعنی افزایش زمینه فساد) درصورتی اتفاق می‌افتد که دولت رأسا به خرید آن کالا با قیمت بازاری اقدام کند و با اعطای یارانه، آن کالا را با قیمت پایین تری به دست مصرفکنندگان برساند. در اینجا به خاطر تفاوت قیمتی که میان قیمت کالای یارانهای و قیمت آن در بازار داخل و خارج وجود دارد این انگیزه برای مجریان یا دلالانی که در لباس تقاضاکننده ظاهر می‌شوند به وجود می‌آید تا از این تفاوت قیمتی استفاده کنند؛ لذا فساد اقتصادی شکل می‌گیرد. مسئله‌ای که امکان رخ دادن آن در حالت اول وجود ندارد.
آسیب بسیار مهم دیگر آن است که این کار بار هزینه‌ای زیادی بر دوش دولت می‌گذارد. این مسئله که کالا‌های اساسی برای آحاد مردم با قیمتی ارزانتر از بازار دردسترس باشد به نسبت حالت اول که دولت در آن ملزم باشد (مثلا) تنها به سه دهک پایین جامعه یارانه بدهد در یک تحلیل ساده و خطی هزینه‌های دولت در این طرح را به بیش از سه برابر افزایش خواهد داد. افزایش هزینه‌های دولت وقتی به یک تراژدی تبدیل می‌شود که در تجربه تاریخی اقتصاد ایران دیده ایم این کار سبب ایجاد تورم شده است؛ چه در تجربه نه چندان دور دولتها در وارد کردن دلار‌های نفتی به بودجه از طریق فشار بر پایه پولی و ایجاد پول پرفشار و چه در تجربه پسا تحریم در ایجاد کسری بودجه مضاعف و اجبار دولت به استقراض از مردم و انتشار اوراق خزانه.
سؤالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که وجود تورم چه تأثیری بر وضعیت اقشار آسیب پذیر جامعه دارد. در جواب باید گفت که تورم مالیاتی است که فقرا به ثروتمندان می‌دهند. وقتی یک تورم بالا ایجاد می‌شود، ارزش اموال اقشار ثروتمند افزایش می‌یابد. اموالی از قبیل خانه، ماشین، کارخانه، تجهیزات و غیره. در واقع آن‌ها نه تنها از تورم متضرر نمی‌شوند بلکه در تخصیص کیک اقتصاد (یعنی کل ثروت کشور) سهم بیشتری نیز نصیبشان خواهد شد. البته تنها دریک صورت تورم برای همه افراد (حتی ثروتمندان) مضر است که اقتصاد شاهد نرخ‌های بالا و افسارگسیخته تورم باشد و این کار به تولید کشور آسیب بزند که البته در این یادداشت مجال صحبت درمورد آن وجود ندارد.
اما اقشار آسیب پذیر چطور؟ باید گفت تورم سبب کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی آن‌ها خواهد شد. اجاره مسکن، کالا‌های مصرفی و هرآنچه از هزینه‌های مربوط به این قشر است افزایش می‌یابد، اما درآمد آن‌ها حداقل تا پایان سال و اتمام مدت قرارداد ثابت است. کارگران فقط باید دعا کنند که افزایش درآمدشان برای سال بعد به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی یا همان تورم باشد!
حال در عمل آیا همیشه اقشار ضعیف می‌توانند از ارزانی کالا‌های یارانهای (یعنی تنها مزیت قابل تصور برای این حالت) استفاده کنند؟ جالب اینجاست که برخی از همین کالا‌ها که به وفور وجود ندارد (مانند شکر) درنهایت کمتر به دست اقشار ضعیف خواهد رسید. دلیل آن هم واضح است؛ توزیع کننده کالایی را که قرار است پایینتر از قیمت بازار و با قیمت به اصطلاح تنظیم بازار ارائه شود اول به اقوام و آشنایان و ... می‌دهد. تازه جا‌هایی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای اگر بخواهند بقیه آن را توزیع کنند شاید مشتریانی را در اولویت قرار دهند که خرید زیادتری از کالا‌های دیگر از آن‌ها داشته باشند. تازه فرض بر این است که همه توزیع کنندگان خوب! هستند و توزیع کننده‌ای که کالا را به بازار سیاه هدایت کند اصلا وجود ندارد! حال بنظر شما در این سیستم مثلا شکر بیشتر به اقشار ضعیف می‌رسد یا اقشار قوی؟! پس اقشار ضعیف کمترین سهم را از این نوع کالای یارانهای دارند. البته خوشبختانه اگر خود این کالا‌ها به خوبی به آن‌ها نرسد دودش خیلی خوب به چشمشان خواهد رسید! بودجه‌ای که توسط دولت صرف چنین طرح‌هایی می‌شود درنهایت چیزی جز کسری بودجه نخواهد داشت که نتیجه آن هم خود را در تورم نشان خواهد داد و اینجاست که حکایت ضرب المثل فردی که برای جریمه کار خود درنهایت هم پیاز را خورد، هم فلک شد و هم پول را داد برای اقشار ضعیف قابل تطبیق است.
مشابه این مسئله را می‌توان در قضیه گوشت قرمز تنظیم بازار و اثرات آن در سال ۱۳۹۸ مشاهده نمود. قیمت در بازار یک چیزی است، گاه و بیگاه گوشت قرمز در فروشگاه‌های بزرگ عرضه می‌شود، قصابی‌ها که مجبورند گوشت را از بازار تهیه کنند با نوسان در تقاضای بازار، باد کردن جنس روی دستشان و گا‌ها بیکاری مواجه می‌شوند، معلوم نیست چرا دولت باید اینقدر از پول بیت المال را صرف ارزان کردن گوشت برای همه افراد که نیازمند هم نیستند بکند درحالی که افراد واقعا نیازمند به خاطر عرضه این نوع گوشت در فروشگاه‌های بزرگ خارج از شهر و دسترسی سخت به آن، از این یارانه محروم می‌مانند!
پیشنهاد سیاستی
درنهایت، پیشنهاد سیاستی که می‌توان دراین زمینه داد یکی این است که دولت تا حد امکان از نظام یارانهای موجود فاصله بگیرد و به اقتصاد قیمت‌های پایینتر از بازار برای کالا‌های اساسی را تحمیل نکند. بجای آن باید به فکر طراحی دقیق‌تر فرآیند تشخیص دهک‌های پایین درآمدی و اقشار ضعیف جامعه بپردازد. دولت حتی درصورت نگرانی از حذف برخی از این دایره، برای احتیاط می‌تواند دامنه افراد مورد شناسایی را کمی وسیع‌تر درنظر بگیرد تا احتمال این خطا به حداقل برسد. دوم اینکه قبل از تخصیص بودجه به این نوع طرح ها، عدم ایجاد کسری بودجه را بهعنوان یک اصل مهم درنظر بگیرد و آن را نسبت به اجرای اینگونه طرح‌ها در اولویت قرار دهد.
پاسخ به یک اشکال
در پاسخ به این شبهه هم که «با افزایش قیمت کالا‌های اساسی، تکلیف چند میلیون افراد حقوق بگیر دولت و نیروی کاری که با حقوق ثابت در بخش خصوصی کار می‌کنند و قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد چه خواهد شد؟» نیز نکات زیر قابل ذکر است:
وقتی با اصلاح یک رویه اشتباه چرخ اقتصاد و تولید داخل بهتر بچرخد، دولت با سامان دهی نظام مالیاتی می‌تواند درآمد مالیاتی بیشتری کسب کند و این افزایش درآمد یا بخشی از آن را برای افزایش درآمد حقوق بگیران خود صرف نماید.
همانطور که قبلا هم تلویحا اشاره شد رویه کنونی مثل یک دور باطل است. دولت با تحمیل هزینه‌های گزاف بر بودجه خود سعی در پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی خواهد کرد، اما تجربه تاریخی نشانگر عدم توان دولت در تأمین بودجه آن و درنتیجه ایجاد کسری بوده است. برای پوشش این کسری هم چه از طریق انتشار پول بی پشتوانه و چه از طریق انتشار اوراق خزانه (قرض گرفتن از مردم) تورم بالا ایجاد می‌شود. یکی از پیامد‌های آن هم کاهش قدرت خرید همین قشر حقوق بگیر است. وقتی هم که دولت بخاطر تورم ایجاد شده احساس تکلیف و در بازار دخالت کند این دور باطل تکمیل می‌شود و داستان به همین منوال تکرار خواهد شد.
در مورد حقوق بگیران بخش خصوصی نیز باید گفت که نکته اول درمورد آن‌ها قابل انطباق است. به عبارت دیگر با رونق تولید و کسب و کار زمینه برای بهبود درآمد کارکنان آن نیز فراهم خواهد شد.
حکمرانی جای عدالت است نه بذل و بخشش
ابتدا به یک قانون عمومی حکمرانی اشاره می‌کنیم. حضرت علی (ع) در حکمت ۴۳۷ نهج البلاغه در جواب سؤال از برتری عدل یا جود، عدل را برتر می‌داند. دلیلی که ایشان مطرح می‌کند آن است که فواید اجرای عدل همگانی است و به همه می‌رسد درحالی که فایده جود تنها به گیرنده کمک محدود می‌شود. پس می‌توان از گفته ایشان نتیجه گرفت که سیاست گذاری عمومی باید برپایه عدل بنا شود نه جود.
تا چه حد ایده‌ای که ستاد تنظیم بازار بر اساس آن شکل گرفته منطقی است؟
نظام عادلانه، نظامی است که در آن هر چیزی درجای خود قرار گیرد و حق هرکس ادا شود. اما در جود، انسان برای تعالی روحی از حق خود می‌گذرد و در یک حرکت اخلاق مدارانه آن را به دیگری واگذار می‌کند. نتیجه اینکه نظام عادلانه نظامی است که در آن هرفرد به حق خود برسد. اما اگر بخواهیم نظام مبتنی بر جود شکل دهیم اخلاقیات به صورت قانون درمی آید و هر فرد ملزم خواهد بود از حق خود بگذرد و آن را به دیگری واگذار نماید! اما در زمینه اعطای یارانه چطور؟ اعطای یارانه در زمینه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. یکی از زمینه‌های مهم و اصلی، کالا‌های اساسی است. در موضوع «تعیین قیمت کالا‌های اساسی» و ارتباط آن با یارانه دو حالت کلی وجود دارد:
پیروی قیمت کالا‌های اساسی از نظام بازار درکنار شناسایی اقشار آسیب پذیر و ارائه کمک صرفا به این قشر خاص.
دخالت دولت در تعیین قیمت کالا‌های اساسی و دسترسی همگانی به این کالا‌ها با قیمت پایینتر از بازار.
در این یادداشت می‌خواهیم:
اولا: نسبتی که هریک از این دو نظر با نظام عادلانه یا نظام مبتنی بر جود دارد را بیان کنیم.
ثانیا: به مقایسه این دو حالت براساس نقاط قوت و ضعف هریک بپردازیم.
نسبت هریک از این دو حالت با یک نظام عادلانه یا مبتنی بر جود
در حالت اول قیمت هریک از کالا‌ها از طریق نظام طبیعی بازار تعیین می‌گردد (البته با فرض عدم وجود مؤلفه‌های اختلال زا از قبیل احتکار). می‌توان ادعا کرد که در این حالت قیمت سرجای خود قرار می‌گیرد و عدالت در این زمینه محقق می‌شود. در این حالت حق تولیدکنندگان و فروشندگان به آن‌ها داده می‌شود. البته به مصرفکنندگان جود و بخششی صورت نمی‌گیرد و آن‌ها ملزم به خرید کالا‌ها به قیمت واقعی خود خواهند بود. پس اقشار آسیب پذیر چه می‌شود؟ دولت در یک سازوکار مجزا یا هزینه خرید کالای اساسی و یا خود آن را دراختیار این قشر قرار می‌دهد.
در حالت دوم، قیمت در عمل کمتر از قیمت تعیین شده توسط نظام طبیعی بازار است؛ لذا عدالت در قیمت گذاری رعایت نشده چراکه قیمت سرجای خودش نیست. همچنین فروشندگان به حق خود نمی‌رسند چرا که کالای تولیدی، زیر قیمت طبیعی در بازار از آن‌ها خریداری می‌شود. اما اتفاقی که درمورد مصرفکنندگان می‌افتد این است که آن‌ها بخششی را به میزان مابه التفاوت قیمت طبیعی بازاری با قیمت‌های موجود دریافت می‌کنند.
مقایسه این دو حالت براساس فواید و مضرات انتظاری
تنها منفعت حالت دوم برای مصرفکنندگان است. گروهی که گیرندگان بخشش هستند. همان چیزی که در توضیح جود گفته شد؛ لذا با پوشش صددرصدی مصرفکنندگان به عنوان مشمولان دریافت یارانه، مطمئن خواهیم بود که این بخشش، همه اقشار آسیب پذیر را نیز پوشش خواهد داد. این درحالیست که در حالت اول چنین اطمینان صددرصدی پیش نخواهد آمد چراکه امکان دارد افراد مستحقی به اشتباه از دایره افراد شناسایی شده حذف شوند یا افرادی که مستحق نیستند به اشتباه در این دایره قرار گیرند. اما آیا آسیبی برای حالت دوم وجود دارد؟
پایین آمدن قیمت یک کالا از میزان طبیعی و بازاری خود چند آسیب دارد. یکی اینکه استفاده ناکارا و مسرفانه از آن افزایش می‌یابد. نمونه تاریخی آن در اقتصاد ایران قیمت پایین و یارانهای نان بود که بخاطر دخالت دولت و ارزان کردن آرد دولتی شکل گرفت. قیمت نازل نان باعث می‌شود تا استفاده از آن از حالت مصرفی خانوار‌ها به مسیر‌های دیگری منحرف شود (مثلا برای دام و طیور). این کار باعث می‌شود که اگر برفرض هرفرد به طور طبیعی برای مصرف ماهانه خود به ۱۰ کیلو گندم نیاز داشته باشد دراین صورت مصرف آن رقم بالاتری به خود اختصاص دهد (مثلا ۱۵ کیلو) که تأمین آن بار مضاعفی بر دوش دولت قرار خواهد داد. البته فرض بر این است که تهیه این میزان گندم کاملا در دسترس باشد وگرنه مشکل احتمالی بعدی نیازمندی کشور به بیگانه برای برآوردن احتیاجات خود است. این درحالیست که در حالت اول بخاطر تعیین قیمت کالا از طریق بازار این آسیب وجود ندارد.
آسیب دیگر یا خود را در کاهش میزان اشتغال نشان می‌دهد یا در افزایش زمینه فساد در جامعه. کاهش میزان اشتغال در صورتی رخ می‌دهد که دولت با تنظیم مقررات، تولیدکنندگان و فروشندگان را ملزم به کاهش قیمت کالای خود کند. این کار باعث کاهش حاشیه سود آن صنعت می‌شود؛ لذا یک فعال اقتصادی برای رسیدن به همان درآمد قبلی خود باید تولید و فروش بیشتری نسبت به قبل داشته باشد و از آنجا که تقاضا کماکان همان تقاضای گذشته است تعدادی از تولیدکنندگان و فروشندگان در این حالت از گردونه تولید حذف می‌شوند. اما حالت دوم (یعنی افزایش زمینه فساد) درصورتی اتفاق می‌افتد که دولت رأسا به خرید آن کالا با قیمت بازاری اقدام کند و با اعطای یارانه، آن کالا را با قیمت پایین تری به دست مصرفکنندگان برساند. در اینجا به خاطر تفاوت قیمتی که میان قیمت کالای یارانهای و قیمت آن در بازار داخل و خارج وجود دارد این انگیزه برای مجریان یا دلالانی که در لباس تقاضاکننده ظاهر می‌شوند به وجود می‌آید تا از این تفاوت قیمتی استفاده کنند؛ لذا فساد اقتصادی شکل می‌گیرد. مسئله‌ای که امکان رخ دادن آن در حالت اول وجود ندارد.
آسیب بسیار مهم دیگر آن است که این کار بار هزینه‌ای زیادی بر دوش دولت می‌گذارد. این مسئله که کالا‌های اساسی برای آحاد مردم با قیمتی ارزانتر از بازار دردسترس باشد به نسبت حالت اول که دولت در آن ملزم باشد (مثلا) تنها به سه دهک پایین جامعه یارانه بدهد در یک تحلیل ساده و خطی هزینه‌های دولت در این طرح را به بیش از سه برابر افزایش خواهد داد. افزایش هزینه‌های دولت وقتی به یک تراژدی تبدیل می‌شود که در تجربه تاریخی اقتصاد ایران دیده ایم این کار سبب ایجاد تورم شده است؛ چه در تجربه نه چندان دور دولتها در وارد کردن دلار‌های نفتی به بودجه از طریق فشار بر پایه پولی و ایجاد پول پرفشار و چه در تجربه پسا تحریم در ایجاد کسری بودجه مضاعف و اجبار دولت به استقراض از مردم و انتشار اوراق خزانه.
سؤالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که وجود تورم چه تأثیری بر وضعیت اقشار آسیب پذیر جامعه دارد. در جواب باید گفت که تورم مالیاتی است که فقرا به ثروتمندان می‌دهند. وقتی یک تورم بالا ایجاد می‌شود، ارزش اموال اقشار ثروتمند افزایش می‌یابد. اموالی از قبیل خانه، ماشین، کارخانه، تجهیزات و غیره. در واقع آن‌ها نه تنها از تورم متضرر نمی‌شوند بلکه در تخصیص کیک اقتصاد (یعنی کل ثروت کشور) سهم بیشتری نیز نصیبشان خواهد شد. البته تنها دریک صورت تورم برای همه افراد (حتی ثروتمندان) مضر است که اقتصاد شاهد نرخ‌های بالا و افسارگسیخته تورم باشد و این کار به تولید کشور آسیب بزند که البته در این یادداشت مجال صحبت درمورد آن وجود ندارد.
اما اقشار آسیب پذیر چطور؟ باید گفت تورم سبب کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی آن‌ها خواهد شد. اجاره مسکن، کالا‌های مصرفی و هرآنچه از هزینه‌های مربوط به این قشر است افزایش می‌یابد، اما درآمد آن‌ها حداقل تا پایان سال و اتمام مدت قرارداد ثابت است. کارگران فقط باید دعا کنند که افزایش درآمدشان برای سال بعد به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی یا همان تورم باشد!
حال در عمل آیا همیشه اقشار ضعیف می‌توانند از ارزانی کالا‌های یارانهای (یعنی تنها مزیت قابل تصور برای این حالت) استفاده کنند؟ جالب اینجاست که برخی از همین کالا‌ها که به وفور وجود ندارد (مانند شکر) درنهایت کمتر به دست اقشار ضعیف خواهد رسید. دلیل آن هم واضح است؛ توزیع کننده کالایی را که قرار است پایینتر از قیمت بازار و با قیمت به اصطلاح تنظیم بازار ارائه شود اول به اقوام و آشنایان و ... می‌دهد. تازه جا‌هایی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای اگر بخواهند بقیه آن را توزیع کنند شاید مشتریانی را در اولویت قرار دهند که خرید زیادتری از کالا‌های دیگر از آن‌ها داشته باشند. تازه فرض بر این است که همه توزیع کنندگان خوب! هستند و توزیع کننده‌ای که کالا را به بازار سیاه هدایت کند اصلا وجود ندارد! حال بنظر شما در این سیستم مثلا شکر بیشتر به اقشار ضعیف می‌رسد یا اقشار قوی؟! پس اقشار ضعیف کمترین سهم را از این نوع کالای یارانهای دارند. البته خوشبختانه اگر خود این کالا‌ها به خوبی به آن‌ها نرسد دودش خیلی خوب به چشمشان خواهد رسید! بودجه‌ای که توسط دولت صرف چنین طرح‌هایی می‌شود درنهایت چیزی جز کسری بودجه نخواهد داشت که نتیجه آن هم خود را در تورم نشان خواهد داد و اینجاست که حکایت ضرب المثل فردی که برای جریمه کار خود درنهایت هم پیاز را خورد، هم فلک شد و هم پول را داد برای اقشار ضعیف قابل تطبیق است.
مشابه این مسئله را می‌توان در قضیه گوشت قرمز تنظیم بازار و اثرات آن در سال ۱۳۹۸ مشاهده نمود. قیمت در بازار یک چیزی است، گاه و بیگاه گوشت قرمز در فروشگاه‌های بزرگ عرضه می‌شود، قصابی‌ها که مجبورند گوشت را از بازار تهیه کنند با نوسان در تقاضای بازار، باد کردن جنس روی دستشان و گا‌ها بیکاری مواجه می‌شوند، معلوم نیست چرا دولت باید اینقدر از پول بیت المال را صرف ارزان کردن گوشت برای همه افراد که نیازمند هم نیستند بکند درحالی که افراد واقعا نیازمند به خاطر عرضه این نوع گوشت در فروشگاه‌های بزرگ خارج از شهر و دسترسی سخت به آن، از این یارانه محروم می‌مانند!
پیشنهاد سیاستی
درنهایت، پیشنهاد سیاستی که می‌توان دراین زمینه داد یکی این است که دولت تا حد امکان از نظام یارانهای موجود فاصله بگیرد و به اقتصاد قیمت‌های پایینتر از بازار برای کالا‌های اساسی را تحمیل نکند. بجای آن باید به فکر طراحی دقیق‌تر فرآیند تشخیص دهک‌های پایین درآمدی و اقشار ضعیف جامعه بپردازد. دولت حتی درصورت نگرانی از حذف برخی از این دایره، برای احتیاط می‌تواند دامنه افراد مورد شناسایی را کمی وسیع‌تر درنظر بگیرد تا احتمال این خطا به حداقل برسد. دوم اینکه قبل از تخصیص بودجه به این نوع طرح ها، عدم ایجاد کسری بودجه را بهعنوان یک اصل مهم درنظر بگیرد و آن را نسبت به اجرای اینگونه طرح‌ها در اولویت قرار دهد.
پاسخ به یک اشکال
در پاسخ به این شبهه هم که «با افزایش قیمت کالا‌های اساسی، تکلیف چند میلیون افراد حقوق بگیر دولت و نیروی کاری که با حقوق ثابت در بخش خصوصی کار می‌کنند و قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد چه خواهد شد؟» نیز نکات زیر قابل ذکر است:
وقتی با اصلاح یک رویه اشتباه چرخ اقتصاد و تولید داخل بهتر بچرخد، دولت با سامان دهی نظام مالیاتی می‌تواند درآمد مالیاتی بیشتری کسب کند و این افزایش درآمد یا بخشی از آن را برای افزایش درآمد حقوق بگیران خود صرف نماید.
همانطور که قبلا هم تلویحا اشاره شد رویه کنونی مثل یک دور باطل است. دولت با تحمیل هزینه‌های گزاف بر بودجه خود سعی در پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی خواهد کرد، اما تجربه تاریخی نشانگر عدم توان دولت در تأمین بودجه آن و درنتیجه ایجاد کسری بوده است. برای پوشش این کسری هم چه از طریق انتشار پول بی پشتوانه و چه از طریق انتشار اوراق خزانه (قرض گرفتن از مردم) تورم بالا ایجاد می‌شود. یکی از پیامد‌های آن هم کاهش قدرت خرید همین قشر حقوق بگیر است. وقتی هم که دولت بخاطر تورم ایجاد شده احساس تکلیف و در بازار دخالت کند این دور باطل تکمیل می‌شود و داستان به همین منوال تکرار خواهد شد.
در مورد حقوق بگیران بخش خصوصی نیز باید گفت که نکته اول درمورد آن‌ها قابل انطباق است. به عبارت دیگر با رونق تولید و کسب و کار زمینه برای بهبود درآمد کارکنان آن نیز فراهم خواهد شد.
منبع: راهبرد معاصر
ارسال نظرات