سهم دولت در واردات نیم میلیارد دلاری گوشی‌های لوکس آمریکایی چقدر است؟!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رهبر معظم انقلاب در آغاز هفته جاری در سخنرانی خود به مناسبت هفته دولت بر محور‌های مهم اقتصادی تاکید کردند، موضوعاتی، چون اشتغال، معیشت، کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی، کاهش قاچاق و ارتقای سرمایه‌گذاری عنوان کردند و همچنین ایشان مادر همه این‌ مسائل را  تولید دانستند. 

 

رهبر انقلاب مثل همیشه بر رفع موانع تولید تاکید کردند و بسیاری از موانع را درون کشوری خواندند مانند، مسئله‌ی واردات بی‌رویه، مشکلات قطعات، ناهماهنگی‌ها در بخش‌های پایین دستی و مسله مجوز‌ها و گاهی هم از واردات غیر ضروری و واردات لوکس نام بردند که کشور نیازی به آن ندارد؛ ایشان در آن جلسه به این موضوع اشاره کردند که: شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد، این مسئله که در کنار بحث مدیریت عرضه و تقاضای ارز، بحث امروز ما با مصطفی سلیمی‌فر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.

مهمترین محور‌هایی که در شرایط تحریمی در مساله ارزی باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد از نظر شما چیست؟
روشن است در اقتصاد ایران، ارز هم مثل سایر کالا‌ها دارای یک بازار با طرف عرضه و تقاضاست، در طرف اول یا همان عرضه ارز، مقدار آن توسط میزان صادراتی که ما به کشور‌های مختلف داریم یا به عبارت دقیق‌تر به نسبت صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور‌های دیگر بستگی دارد، این صادرات می‌تواند ناشی از صادرات مواد خام نفت، گاز، مواد معدنی، کشاورزی و کالا‌های صنعتی و خدماتی باشد، قطعا هرچه بتوانیم کالا‌های غیر مواد اولیه و غیر نفتی بیشتری صادر کنیم و کالا‌های ساخته شده بیشتری صادر کنیم میزان ارزش صادرات ایران بالا می‌رود و بازار وسیع‌تر و عمیق تری در خارج از کشور در پیش روی ما گشوده می‌شود، بنابراین طرف عرضه ارز در شرایط تحریمی برای ایران به صدور کالا‌های غیر نفتی محدود شده است چرا که در حال حاضر به دلیل تشدید تحریم‌ها عملا و تقریبا صادرات نفتی به دنیا نداریم یا به عبارتی نفت خام ما دیگر صادر نمی‌شود و اگر هم صادر شود، مقدار و رقم آن پایین است و قاعدتا در قیمت‌های پایین‌تری نفت به فروش می‌رسد، بنابراین درآمد‌های ارزی ما از محل صادرات نفت تقریباً نزدیک به صفر شده است لذا تنها منابعی که برای ما مانده است ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیر نفتی است که آن هم با تحریم‌های تحمیل شده، بازار‌های صادراتی ایران با محدودیت‌هایی رو به روست، ضمن اینکه برگشت پول صادرات به کشور نیز با دشواری‌هایی مواجه شده است، لذا مساله ارز در این شرایط بسیار جدی است و محدودیت‌های آن می‌طلبد سیاست‌ها در حوزه‌های عرضه و تقاضا با شرایط خاص تری دنبال شود.

در حال حاضر روی عرضه ارز می‌توانیم تمرکز بیشتری داشته باشیم یا تقاضای ارز؟
محدویت‌های تحریم‌ها مسائل را به گونه‌ای کنار هم چیده و باعث فشار از نواحی مختلفی به اقتصاد شده است، یکی از این فشار‌ها محدودیت‌های بانکی است که به برخی کشور‌ها اجازه داده تا با استناد به اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران مثل کره جنوبی ارز صادراتی ما را به این بهانه‌ها بازنگردانند، حتی برخی کشور‌های دیگری که با ایران روابط بهتری دارند در پرداخت پول کالا‌های صادراتی ما به بهانه تحریم‌ها تعلل می‌کنند، یا شرط و شروط‌هایی را قائل هستند، بنابراین طرف عرضه ارز در کشور محدود است، به هر حال ممکن است به صورت صددرصدی نتوانیم روی عرضه ارز مدیریت زیادی داشته باشیم، هر چند به این معنا نیست که اصلا نتوانیم عرضه ارز را مدیریت کنیم، اما در تعریف اقتصادی این موضوع در میان مدت انعطاف پذیری زیادی ندارد، بنابراین طرف تقاضای ارز در این وضعیت برجسته‌تر می‌شود.

اعمال چه سیاست‌هایی برای تحقق این امر مهم است تا همانند مساله واردات موبایل گرانقیمت ارز در موارد غیر ضروری از کشور خارج نشود؟
بانک مرکزی به عنوان متصدی سیاست‌های پولی و ارزی کشور می‌تواند سیاست‌هایی برای رصد و کنترل هر چه بهتر طرف تقاضای ارز داشته باشد، به این معنا که طرف تقاضای ارز را مدیریت کند، یکی از روش‌های مدیریت تقاضای ارز که اتفاقا موضوع مهمی است و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید می‌کنند جلوگیری از واردات بی رویه و ارز بری کالا‌هایی است که ضرورت زیادی برای کشور ندارد، لذا دولت و بانک مرکزی می‌تواند واردات آن‌ها را محدود یا ممنوع کند تا از این طریق ایجاد تقاضا برای ارز کاهش داده شود. مثال روشن این موضوع عدم اجازه به واردات اتومبیل خارجی در طی دو سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی است و دولت هم موظف به اجرای این موضوع شده است، به نوعی می‌توان گفت این مصوبه در راستای محدود سازی تقاضای ارز است، بنابراین وارد کردن گوشی‌های لوکس مثل آیفون‌های اپل در این راستا قابل تحلیل است، منتها نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که قاعدتاً بخشی از نیم میلیارد دلار مورد تاکید مقام معظم رهبری در مساله واردات گوشی‌های گرانقیمت از طریق مجاری رسمی و قانونی و بخشی از آن‌ها از طریق بازار‌های غیررسمی یا به صورت قاچاق وارد کشور شده است، مسلما در این بخش دولت می‌تواند واردات رسمی را محدود یا ممنوع کند، ضمن اینکه باید بدانیم توفیق این سیاست به اندازه ممنوعیت واردات خودرو نیست، چرا که قاچاق خودرو کار سخت تری نسبت به ورود غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه به کشور به شمار می‌رود، لذا اگر دولت بتواند جلوی قاچاق را بگیرد و از آن طرف سیاست‌های ممنوعیت واردات این گوشی‌ها دنبال شود، در این صورت توفیق بیشتری خواهد داشت. قاعدتا خرده گرفتن بر خروج نیم میلیارد دلار ارز در شرایط فعلی برای خرید گوشی‌های لوکس ایده قابل دفاعی است، به شرط اینکه ساز و کار لازم برای آن طراحی و اجرا شود حتما می‌توانیم مانع خروج ارز برای مصارف غیر ضروری شویم.