گسترش حوزه تصميم گيري شوراهاي حل اختلاف

به گزارش «شبکه خبر دانشجو»به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين قانون كه مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرده و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي مالي درشهرها تا پنج ميليون تومان و در روستاها تا دو ميليون تومان افزايش مي يابد.

براساس اين قانون هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسئول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذيربط وي صادر مي‌شود.

همچنين بر اساس قانون ابلاغ شده، تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي است و رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص، شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.

بر اساس اين قانون، اعضاي شورا بايد متدين به دين مبين اسلام، معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه، داراي حسن شهرت، اعتياد نداشتن به مواد مخدر يا روان‌گردان، دارا بودن حداقل 35 سال سن، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت، داراي مدرك كارشناسي براي اعضاي شوراهاي حل اختلاف شهر، تأهل، سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت و نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي باشند.

براساس اين قانون، در خصوص امور مدني و حقوقي، جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرائم غير قابل گذشت، شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌كنند و در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت گيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم خواست خود را براي رسيدگي در شورا اعلام كند، شوراها درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كنند.

در ادامه اين قانون آمده است: شوراها در جرائم بازدارنده، اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و در مجموع تا 30 ميليون ريال يا سه ماه حبس است و نيز در خصوص تأمين دليل، مي‌توانند رسيدگي و مبادرت به صدور رأي كنند ولي مجاز به صدور حكم حبس نيستند.

بر همين اساس، اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت، دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي، دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري است، قابل طرح در شوراها نيست.

بر اساس اين قانون، در اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني، دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، فقط يك‌ بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع كنند.

همچنين طبق اين قانون، شوراها بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غير رشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقود‌الاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول‌المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كنند ضمن اينكه شوراها حق دخل و تصرف در هيچ يك از اين اموال را ندارند.

بر اساس قانون شوراهاي حل اختلاف، در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شوراها با ساير مراجع قضائي غير دادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است.

همچنين، در صورت اختلاف شوراها با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركزي استان است كه ابتدا به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهار نظر شده است و در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاجراست.

براساس اين قانون، رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد و رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين دادرسي مدني و كيفري است.

همچنين بر اساس اين قانون، در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت‌مجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود./انتهاي پيام/