به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هرچند شیوع ویروس کرونا در گام نخست، سلامت جامعه را هدف گرفت و در طول حدود هفت ماهی که از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران گذشته، بیش از ۴۲۲ هزار ایرانی رسما به این ویروس مبتلا شده و حدودا ۲۵ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند اما کرونا در کنار حمله به سلامت، سایر بخش‌های اجتماع و اقتصاد کشورها را نیز به خود مشغول کرده است. چین به عنوان نخستین کشوری که با این ویروس درگیر شد، برای چند ماه با افت جدی رشد اقتصادی و تجارت بین‌المللی دست و پنجه نرم کرد و حالا با گذشت حدود ۹ ماه از ثبت نخستین مورد ابتلای قطعی به ویروس کرونا، چین جزو تنها کشورهایی است که توانسته با تبعات مختلف شیوع بیماری حاصل از این ویروس کنار بیاید. در سایر نقاط جهان، هنوز بخش قابل توجهی از توان دولت‌ها برای مقابله با کرونا بسیج شده و اقتصاد ملی بیشترین آسیب را در این فرایند دیده است.
سرعت و قدرت بالای شیوع کرونا، باعث شد بسیاری از دولت‌ها رای به تعطیلی اقتصاد و قرنطینه شهرها بدهند، رایی که هرچند در کاهش سرعت انتقال بیماری موثر بود اما برای فعالان اقتصادی شرایط دشواری را به وجود آورد. تعطیلی چند ماهه بسیاری از کسب و کارها، صاحبان مشاغل کوچک و متوسط را به مرز ورشکستگی رساند و کارهایی که در این دوران تعطیل شدند، با وجود اتمام قرنطینه‌های سراسری همچنان راهی طولانی تا بازگشت به حالت عادی دارند. برخی کشورهای اروپایی از این می‌گویند که پس از تجربه رکودهای اقتصادی دهه‌های گذشته، کرونا بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد آنها وارد کرده و از این رو دولت‌ها مجبورند به دنبال جبران این خسارت‌ها باشند.
اوضاع در ایران نیز متفاوت با آنچه که در سایر کشورها رخ داد نبود. دولت از ابتدای اسفند دستور تعطیلی بسیاری از مشاغل را صادر کرد و این دستور تا پایان فروردین بر جای خود باقی ماند. پس از آن، با کاهش نسبی سرعت انتقال ویروس دولت به شکل تدریجی دستور بازگشایی مشاغل را صادر کرد اما بسیاری از کسب و کارها تحت تاثیر تعطیلی دو ماهه، آسیبی جدی دیده بودند که امکان بازگشت فوری آنها به فعالیت‌های سابق را دشوار می‌کرد. شرایط در ایران از دو جهت با تجربه‌ای که بسیاری از کشورها پشت سرگذاشتند متفاوت بود.
از سویی اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های یک جانبه امریکا مواجه شده بود و تحت تاثیر همین امر، از سویی شوک حاصل از کرونا مانند دیگر کشورها بر ایران عمل نکرد زیرا ایران پیش از این نیز با محدودیت‌هایی در مسیر تجارت بین‌المللی مواجه شده بود و از طرف دیگر، با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، دست ایران در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی‌اش و ضربه‌های حاصل از کرونا بسته‌تر بود. به دنبال پررنگ شدن عامل دوم بود که دولت مجبور شد با وجود هشدار کارشناسان، بازگشایی مشاغل را بسیار زودتر از سایر کشورها اعلام کند و همین مساله موج دوم شیوع بیماری را در ایران زودتر از دیگر کشورها رقم زد.
حمایت از کسب و کارها
با وجود تمام این دشواری‌ها، دولت ایران نیز اعلام کرد که از مشاغل و اقشار کم درآمد خود در برابر آسیب‌های کرونا، حمایت خواهد کرد. بخشی از این حمایت‌ها صرف‌نظر از شغل خانوارها، به گروه‌های کم درآمد جامعه تعلق گرفت. این تسهیلات در دو مسیر جداگانه پرداخت شدند. نخست کمک‌های بلاعوض دولت به خانوارهایی بود که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشتند و جز کمک دولت، راه دیگری برای گذران امور خود در دوران کرونا نداشتند. این کمک در سه مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
کمک دوم نیز به خانوارهایی تعلق گرفت که در فهرست دریافت یارانه نقدی بودند. این خانوارها در صورت ثبت درخواستشان وامی یک میلیون تومانی گرفتند که اقساط آن بعد از سه ماه از محل دریافت یارانه سرپرستان خانوار پرداخت می‌شود. جدا از این کمک‌ها، دولت حمایت از کسب و کارها را نیز در دستور کار خود قرار داد و تسهیلات کرونایی به فعالان اقتصادی به اجرا درآمد. در دل این طرح، آن گروه از مشاغلی که به دلیل شیوع کرونا آسیب دیدند، امکان ثبت نام پیدا کردند تا از این طریق وام دریافت کنند. در مقاله دو اقتصاددان که به بررسی میزان آسیب وارد شده به کسب و کارها در دوران کرونا پرداخته، به نظر می‌رسد جز مواردی معدود مانند حوزه مواد غذایی، سایر شغل‌ها، کم و بیش از این محل آسیب دیده‌اند.
بررسی‌ها در فروردین ماه نشان می‌دهد که آموزش (کاهش ۸۲ درصدی در ارزش و ۱۱۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، پوشاک و کفش (کاهش ۸۲ درصدی در ارزش و ۱۱۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، تفریح و سرگرمی (کاهش ۵۲ درصدی در ارزش و ۴۶ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، حمل‌ونقل (کاهش ۴۷ درصدی در ارزش و ۳۶ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، ارتباطات (کاهش ۳۸ درصدی در ارزش و ۳۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، لوازم خانگی و اثاثیه (کاهش ۴۰ درصدی در ارزش و ۱۹ درصدی در تعداد تراکنش‌ها) و سلامت (کاهش ۲۲ درصدی در ارزش و ۲۱ درصدی در تعداد تراکنش‌ها (کاهش فعالیت را به ثبت رسانده‌اند. به دنبال انجام این ارزیابی‌ها، دولت اعلام کرد که در مجموع ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته شناسایی شده‌اند.
تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل این ۱۴ رسته شامل سه میلیون واحد است که یک میلیون و ۳۰۰ واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند. همچنین در این واحدها ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند. براساس آخرین آمار تاکنون ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاه متقاضی دریافت تسهیلات کرونا که شامل ۸۹۲ هزار و ۵۴۷ شغل می‌شود، در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند. در میان ثبت نام‌کنندگان رانندگان حمل و نقل مسافری، آموزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها، فروش پوشاک زنانه، باشگاه‌های ورزشی، مراکز توان بخشی و مدارس غیرانتفاعی بیشترین تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات را به خود اختصاص دادند.
برابر آمار از میان ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ مورد ثبت نام در سامانه کارا، تعداد ۲۸۹ هزار مورد مربوط به رانندگان و ۲۸ هزار مورد آموزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها هستند. برای ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاهی که در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند اعتباری برای ۹ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان اعتبار لازم است که تاکنون سه هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد پرداخت شده است. پیش بینی شده بود که ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط ۱۹ بانک عامل به متقاضیان دریافت وام کرونایی پرداخت شود.
به این ترتیب با وجود آنکه دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان وام داده اما نزدیک به نیمی از پیش‌بینی‌ها در حوزه ارزش وام محقق نشده و از میان متقاضیان نیز تنها تسهیلات ۳۰ درصد از آنها پرداخت شده است. مطابق با جدول ارایه شده از سوی وزارت کار مبلغ تسهیلات ویژه کسب و کار کرونا در صورتی که تسهیلات تا ۱۶ میلیون تومان باشد، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، تسهیلات ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان و نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با نوع سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر و با نوع وثیقه ارایه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا بنا به تشخیص بانک ارایه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات است.
به این ترتیب در کنار محدودیت در تامین منابع، دشواری در تامین وثایق یا رعایت نکردن برخی شرط‌ها مانند لزوم حفظ نیروهای کار در واحدهای اقتصادی نیز می‌تواند دیگر عوامل تاثیرگذار در علت یابی پایین بودن میزان درخواست برای وام و سپس دسترسی به آنها باشد. با وجود تمام این گمانه زنی‌ها، امروز (۳۱ شهریور) به عنوان آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات کرونایی اعلام شده و دولت هنوز طرحی برای تمدید این زمان ارایه نکرده است. البته یک مقام مسوول در وزارت کار گفته در صورتی که در ستاد مقابله با کرونا، نیاز به تمدید این زمان احساس شود، احتمال تغییر دوباره در زمان‌بندی وجود خواهد داشت.
تسهیلات کرونایی در ماه‌های نخست آغاز شیوع ویروس در نظر گرفته شدند و در این ماه‌ها برخی امیدوار بودند شیوع کرونا ظرف چند ماه متوقف شود، با این وجود با توجه به تداوم شیوع کرونا و حتی روند افزایشی آن در روزهای گذشته، احتمالا کرونا در ماه‌های آینده نیز مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و باید دید برای این دوران آیا دولت باز هم تسهیلاتی جدید در این زمینه در نظر خواهد گرفت یا این طرح‌های حمایتی نیز مانند برخی پروتکل‌های بهداشتی در ماه‌های نخست به دست فراموشی سپرده خواهند شد.
سرعت و قدرت بالای شیوع کرونا، باعث شد بسیاری از دولت‌ها رای به تعطیلی اقتصاد و قرنطینه شهرها بدهند، رایی که هرچند در کاهش سرعت انتقال بیماری موثر بود اما برای فعالان اقتصادی شرایط دشواری را به وجود آورد. تعطیلی چند ماهه بسیاری از کسب و کارها، صاحبان مشاغل کوچک و متوسط را به مرز ورشکستگی رساند و کارهایی که در این دوران تعطیل شدند، با وجود اتمام قرنطینه‌های سراسری همچنان راهی طولانی تا بازگشت به حالت عادی دارند. برخی کشورهای اروپایی از این می‌گویند که پس از تجربه رکودهای اقتصادی دهه‌های گذشته، کرونا بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد آنها وارد کرده و از این رو دولت‌ها مجبورند به دنبال جبران این خسارت‌ها باشند.
اوضاع در ایران نیز متفاوت با آنچه که در سایر کشورها رخ داد نبود. دولت از ابتدای اسفند دستور تعطیلی بسیاری از مشاغل را صادر کرد و این دستور تا پایان فروردین بر جای خود باقی ماند. پس از آن، با کاهش نسبی سرعت انتقال ویروس دولت به شکل تدریجی دستور بازگشایی مشاغل را صادر کرد اما بسیاری از کسب و کارها تحت تاثیر تعطیلی دو ماهه، آسیبی جدی دیده بودند که امکان بازگشت فوری آنها به فعالیت‌های سابق را دشوار می‌کرد. شرایط در ایران از دو جهت با تجربه‌ای که بسیاری از کشورها پشت سرگذاشتند متفاوت بود.
از سویی اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های یک جانبه امریکا مواجه شده بود و تحت تاثیر همین امر، از سویی شوک حاصل از کرونا مانند دیگر کشورها بر ایران عمل نکرد زیرا ایران پیش از این نیز با محدودیت‌هایی در مسیر تجارت بین‌المللی مواجه شده بود و از طرف دیگر، با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، دست ایران در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی‌اش و ضربه‌های حاصل از کرونا بسته‌تر بود. به دنبال پررنگ شدن عامل دوم بود که دولت مجبور شد با وجود هشدار کارشناسان، بازگشایی مشاغل را بسیار زودتر از سایر کشورها اعلام کند و همین مساله موج دوم شیوع بیماری را در ایران زودتر از دیگر کشورها رقم زد.
حمایت از کسب و کارها
با وجود تمام این دشواری‌ها، دولت ایران نیز اعلام کرد که از مشاغل و اقشار کم درآمد خود در برابر آسیب‌های کرونا، حمایت خواهد کرد. بخشی از این حمایت‌ها صرف‌نظر از شغل خانوارها، به گروه‌های کم درآمد جامعه تعلق گرفت. این تسهیلات در دو مسیر جداگانه پرداخت شدند. نخست کمک‌های بلاعوض دولت به خانوارهایی بود که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشتند و جز کمک دولت، راه دیگری برای گذران امور خود در دوران کرونا نداشتند. این کمک در سه مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
کمک دوم نیز به خانوارهایی تعلق گرفت که در فهرست دریافت یارانه نقدی بودند. این خانوارها در صورت ثبت درخواستشان وامی یک میلیون تومانی گرفتند که اقساط آن بعد از سه ماه از محل دریافت یارانه سرپرستان خانوار پرداخت می‌شود. جدا از این کمک‌ها، دولت حمایت از کسب و کارها را نیز در دستور کار خود قرار داد و تسهیلات کرونایی به فعالان اقتصادی به اجرا درآمد. در دل این طرح، آن گروه از مشاغلی که به دلیل شیوع کرونا آسیب دیدند، امکان ثبت نام پیدا کردند تا از این طریق وام دریافت کنند. در مقاله دو اقتصاددان که به بررسی میزان آسیب وارد شده به کسب و کارها در دوران کرونا پرداخته، به نظر می‌رسد جز مواردی معدود مانند حوزه مواد غذایی، سایر شغل‌ها، کم و بیش از این محل آسیب دیده‌اند.
بررسی‌ها در فروردین ماه نشان می‌دهد که آموزش (کاهش ۸۲ درصدی در ارزش و ۱۱۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، پوشاک و کفش (کاهش ۸۲ درصدی در ارزش و ۱۱۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، تفریح و سرگرمی (کاهش ۵۲ درصدی در ارزش و ۴۶ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، حمل‌ونقل (کاهش ۴۷ درصدی در ارزش و ۳۶ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، ارتباطات (کاهش ۳۸ درصدی در ارزش و ۳۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، لوازم خانگی و اثاثیه (کاهش ۴۰ درصدی در ارزش و ۱۹ درصدی در تعداد تراکنش‌ها) و سلامت (کاهش ۲۲ درصدی در ارزش و ۲۱ درصدی در تعداد تراکنش‌ها (کاهش فعالیت را به ثبت رسانده‌اند. به دنبال انجام این ارزیابی‌ها، دولت اعلام کرد که در مجموع ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته شناسایی شده‌اند.
تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل این ۱۴ رسته شامل سه میلیون واحد است که یک میلیون و ۳۰۰ واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند. همچنین در این واحدها ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند. براساس آخرین آمار تاکنون ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاه متقاضی دریافت تسهیلات کرونا که شامل ۸۹۲ هزار و ۵۴۷ شغل می‌شود، در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند. در میان ثبت نام‌کنندگان رانندگان حمل و نقل مسافری، آموزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها، فروش پوشاک زنانه، باشگاه‌های ورزشی، مراکز توان بخشی و مدارس غیرانتفاعی بیشترین تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات را به خود اختصاص دادند.
برابر آمار از میان ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ مورد ثبت نام در سامانه کارا، تعداد ۲۸۹ هزار مورد مربوط به رانندگان و ۲۸ هزار مورد آموزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها هستند. برای ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاهی که در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند اعتباری برای ۹ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان اعتبار لازم است که تاکنون سه هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد پرداخت شده است. پیش بینی شده بود که ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط ۱۹ بانک عامل به متقاضیان دریافت وام کرونایی پرداخت شود.
به این ترتیب با وجود آنکه دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان وام داده اما نزدیک به نیمی از پیش‌بینی‌ها در حوزه ارزش وام محقق نشده و از میان متقاضیان نیز تنها تسهیلات ۳۰ درصد از آنها پرداخت شده است. مطابق با جدول ارایه شده از سوی وزارت کار مبلغ تسهیلات ویژه کسب و کار کرونا در صورتی که تسهیلات تا ۱۶ میلیون تومان باشد، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، تسهیلات ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان و نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با نوع سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر و با نوع وثیقه ارایه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا بنا به تشخیص بانک ارایه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات است.
به این ترتیب در کنار محدودیت در تامین منابع، دشواری در تامین وثایق یا رعایت نکردن برخی شرط‌ها مانند لزوم حفظ نیروهای کار در واحدهای اقتصادی نیز می‌تواند دیگر عوامل تاثیرگذار در علت یابی پایین بودن میزان درخواست برای وام و سپس دسترسی به آنها باشد. با وجود تمام این گمانه زنی‌ها، امروز (۳۱ شهریور) به عنوان آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات کرونایی اعلام شده و دولت هنوز طرحی برای تمدید این زمان ارایه نکرده است. البته یک مقام مسوول در وزارت کار گفته در صورتی که در ستاد مقابله با کرونا، نیاز به تمدید این زمان احساس شود، احتمال تغییر دوباره در زمان‌بندی وجود خواهد داشت.
تسهیلات کرونایی در ماه‌های نخست آغاز شیوع ویروس در نظر گرفته شدند و در این ماه‌ها برخی امیدوار بودند شیوع کرونا ظرف چند ماه متوقف شود، با این وجود با توجه به تداوم شیوع کرونا و حتی روند افزایشی آن در روزهای گذشته، احتمالا کرونا در ماه‌های آینده نیز مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و باید دید برای این دوران آیا دولت باز هم تسهیلاتی جدید در این زمینه در نظر خواهد گرفت یا این طرح‌های حمایتی نیز مانند برخی پروتکل‌های بهداشتی در ماه‌های نخست به دست فراموشی سپرده خواهند شد.
منبع: تعادل
ارسال نظرات