قاچاق و هزار تفسیر! / اظهار خلاف واقع؛ ترفند قانونی قاچاق کالا / چرا هر ارگان قاچاق را به گونه‌ای خاص معنی می‌کند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرصاد قربان نژاد، قاچاق کالا در فرهنگ حقوقی چنین تعریف می‌شود: «وارد کردن یـا صادر کردن غیرقانونی کالا مثلاً بدون پرداخت هزینه گمرکی»

 

در حقوق کشور، قاچاق کالا دارای دو ماهیت جرم و تخلف است. رسیدگی به تخلـف قاچـاق براسـاس نـوع قاچـاقی کـه صورت گرفته یا در صلاحیت رئیس گمرک محل و یا شعب تعزیـرات حکـومتی بوده اسـت، همچنین جرم قاچاق در صـلاحیت دادسـرا و دادگاه انقلاب است.

 

متاسفانه در قوانین موجود، تعاریف متفاوتی از قاچاق ارائه شده که همین امر زمینه ساز بروز تفسیر‌های متفاوت و در نتیجه صدور آرا مخالف با قوانین گردیده است. آرایی که برگرفته از یک ماده قانونی بوده در عین حال در تضاد با مواد و تبصره‌های دیگر است.
یکی از این موارد، اظهار خلاف واقع است. قاچاق کالا از طریق اظهار خلاف واقع و یا کم اظهاری، گاه صورت تخلف یـا جـرم در قانون، از انواع قاچاق گمرکی بوده که در صورت جرم بودن آن از زمره جرائم اقتصادی به حساب می‌آید.

شاید بتوان گفت جدیدالتصویب بودن قوانین مختلف اقتصادی، بر پیچیدگی‌های تحلیل حقوقی این گونه جرائم افزوده است. بـه عنوان نمونـه قانون امور گمرکی و همچنین قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله بـا فساد در آبان ماه ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسیده‌اند و تاکنون نیز آیین نامه‌های اجرایی دو قانون اخیر تنظیم و تصویب نگشته‌اند.

 

به منظور تعریف حقوقی جرم قاچاق کالا از طریق استناد بـه اسناد یـا اظهار خلاف واقع، نخست لازم است تعریف جرم قاچاق کالا را در قوانین، رویـه قضایی و نظریات کارشناسان بررسی نمود؛ لذا سوال اصلی این است که: قاچاق چیست؟

 

قانونگذاری به منظور تعریف جرم قاچاق کالا به ذکر برخی از مصادیق این جرم بسنده نموده است. مقـنن در مـاده ۱۱۳ قـانون امور گمرک، بـدون ارائـه تعریفی از این جرم، بیان داشته است: «موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود...»
همچنین در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز در تعریف قاچاق کـالا از دو شیوه استفاده شده است. از یک طرف قانونگذار سعی نموده، تعریفی از این جرم ارائـه دهـد و بیان داشته است: «قاچاق کالا یا ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قـانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد...» و از سوی دیگـر، قـانونگـذار کـه خـود از نقـص ایـن تعریف آگاه بوده و احتمال می‌داده که این تعریف تمام انواع قاچاق کـالا را در بـر نگیرد، در ادامه همین ماده اقدام به ذکر مصادیق قاچاق کالا نیز نموده است: «براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است...» (بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

از طرف دیگر در نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در تعریف قاچاق آمده است: «غیر از آنچه در ماده یـک قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۷۳ آمده اسـت کـه کـالای موضـوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر میگیرد، تعریـف دیگـری از قاچـاق نشـده و به طور خلاصه، قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کـردن کـالا بـرخلاف قـوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است. جامع نبودن این تعریف اشکال اصلی آن است، زیرا در ارائـه اظهارنامـه خلاف واقع، لزوما کالایی وارد و خارج نمی‌شود.

از طرفی دیگر کارشناسان گمرک، قاچاق کالا را فراری دادن مال تعریف نموده اند. در تعریف فوق نیز فراری دادن مال، عنصر اصلی تعریف قاچاق اسـت و لـذا از آنجا که اظهار خلاف واقع شامل جرم نمی‌شود، این تعریف نیز جـامعی نبوده است.

 

اظهار خلاف واقع چیست؟
یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان‌یافته از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد، مربوط به وجود سامانه جامع گمرکی است که بیش از ۷۰ درصد کالا‌های وارده به کشور از طریق این سامانه و از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور می‌کنند و وارد کشور می‌شوند. به این ترتیب افراد با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی بوده و به‌عنوان کالایی بی‌ارزش اظهار نموده تا بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص شود.

نکته جالب توجه اینجاست که در نظام حقوقی کشور هر سه قانون امورگمرک، قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار خلاف واقع جرم انگاری شده، اما از آنجایی که اظهار خلاف واقع از مرز‌های رسمی و گمرکی کشور صورت می‌گیرد، گمرک با وضع جرایم نقدی این جرم رو قاچاق ندانسته و کالای قاچاق به صورت رسمی وارد کشور می‌شود.

به عنوان نمونه، ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع، مـیتوانـد مصـداق بـارز عـدم رعایت تشریفات دولتی بوده و در مواردی که عدم رعایت این تشریفات و خروج کالا از گمرک، قاچاق تلقی می‌گردد، به تبع اظهار خلاف واقع نیز قاچاق تلقی می‌شود.

 

درعین حال، بند‌های الف، پ، ج، چ، ح، ر، ز ماده ۲ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۹۳ و ۹۴ و بند‌های الف، تبصره بند ب، پ، ث، ج، ح، خ از ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و ماده ۲۴ از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قوانینی هستند که در آن‌ها اظهار یـا ارائه اسناد خلاف واقع جرم انگاری شده اند.

 

به عنوان نمونه، مطابق تبصره بند ب ماده ۱۱۳ قانون امور گمرک، ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است. در نتیجه کالای مربوطه قاچاق محسوب می‌شود.

 

نکته جالب توجه اینجاست که اظهار خلاف واقع در بند ب این قانون جرم و قاچاق معرفی شده است، اما در ادامه و در تبصره مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون گذار این اجازه را به رئیس گمرک داده است که با وضع جرایم نقدی، اجازه ترخیص کالا را داده است؛ و یا مطابق بند «ز» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی است.

 

با توجه به نقد‌های گفته شده در خصوص جرم قاچاق کالا، در وهله اول باید از مسئولین مربوطه پرسید که چرا اظهار خلاف واقع در کشور را قاچاق نمی‌دانند و به راحتی وارد کننده با اظهار خلاف واقع و کم اظهار می‌تواند کالایی را وارد کشور کند؟

بی شک برای حل این معظل، قانون گذار ابتدا باید تعریفی جامعی ارائه دهد که مانع از جرم «قاچاق کالا با ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع و...» گردد و در عین حال تمامی دستگاه‌های از این قانون پیروی نمایند.