به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که نقدینگی به مرز سه تریلیون تومان در پایان شهریور ماه رسیده است، راهکار‌های مهار نقدینگی که منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و تورم شده را بررسی خواهیم کرد.
آمار‌های جدید بانک مرکزی از شاخص‌های پولی در شهریورماه، نشان می‌دهد حجم نقدینگی به یک رقم تاریخی دیگر رسیده و با ثبت رقم ۲۹۴۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان، در آستانه سه تریلیون تومان قرار گرفته است، براساس این آمارها، تنها در شش ماه اول امسال بیش از ۴۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در یک سال منتهی به پایان شهریور سال ۹۹ را ۳۶.۲ درصد اعلام کرده است؛ در حالی که رشد نقدینگی به طور متوسط، سالانه حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یافت.
گفتنی است، در ابتدای دولت حسن روحانی (مرداد ۱۳۹۲) حجم نقدینگی حدود ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود که براساس آمار‌های جدید، تاکنون تقریبا شش برابر شده است! در همین زمینه، سطح عمومی قیمت‌ها نیز به تناسب همین افزایش نقدینگی، افزایش یافته و چند برابر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریورماه ۹۹ معادل ۳۷۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده نیز در در همین زمان به عدد ۷.۹ رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. در واقع هر ۱۰۰ ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند، با این نرخ، در طول یک سال به ۷۹۰ ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.
تبعات افزایش نقدینگی
آمار‌های فوق بیانگر این واقعیت است که وضع شاخص‌های پولی در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ چراکه با این روند شاهد افزایش تورم و گسترش پی‌درپی گرانی‌ها خواهیم بود. افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که فشار‌های معیشتی به عامه مردم به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر شده؛ آمار‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال ۲۱ درصد به شاخص کل قیمت‌ها اضافه شده که در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه است.
نتیجه این افزایش تورم را هم در قیمت کالا‌های اساسی می‌بینیم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ که در ابتدای سال جاری (فروردین ۹۹) هر کیلو حدود ۱۰ هزار تومان بود، در حال حاضر به کیلویی ۲۴ هزار تومان رسیده و تقریبا ۲.۴ برابر شده است، قیمت تخم مرغ نیز که ابتدای سال، هر شانه حدود ۱۶ هزار تومان بود، حالا به حدود ۳۲ هزار تومان رسیده و دو برابر شده است!
بجز مرغ و تخم مرغ که جزو کالا‌های پرمصرف محسوب می‌شوند، قیمت کالا‌های بادوام‌تری نظیر خودرو و مسکن نیز دستخوش تحولات عجیب و غریبی شده؛ آمار‌های بانک مرکزی از قیمت مسکن نشان می‌دهد در حدفاصل فروردین تا شهریور ۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران از ۱۵.۲ میلیون تومان به ۲۴.۲ میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی قیمت مسکن در همین شش‌ماهه ابتدای امسال حدود ۶۰ درصد گران شده است؟!
بازار خودرو نیز وضع مشابهی دارد و قیمت برخی خودرو‌های متوسط و پرمصرف حدودا دو برابر شده‌اند، چنان‌که در بازه فروردین تا مهر امسال، قیمت پراید ۱۱۱ از ۶۸.۵ میلیون تومان به ۱۳۶ میلیون تومان (دو برابر)، قیمت تیبا از ۷۶ میلیون تومان به ۱۴۲ میلیون تومان (۱.۸ برابر)، قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۳۹ میلیون تومان (دو برابر) پژو۴۰۵ از ۱۰۸ میلیون تومان به ۲۲۲ میلیون تومان (دو برابر) رسیده است.
دلیل افزایش نقدینگی
همان‌طور که اشاره شد، دلیل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده، و افزایش نقدینگی هم به‌خاطر بی‌انضباطی پولی دولت که در سال جاری به اوج خود رسیده، رخ داده است. در این باره، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود: «رشد پایه پولی در فصل بهار سال جاری ۸.۸ درصد بوده، در حالی که رشد فصلی این متغیر در بهار سال ۱۳۹۸ معادل ۳.۳ درصد و در بهار سال ۱۳۹۷ معادل ۲.۲ درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار ۱۳۹۹ از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه بر این، رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.»
در واقع، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کسری بودجه موجب رشد پایه پولی گردیده و در کنار ناترازی بانک‌ها زمینه‌ساز رشد بالای نقدینگی و ایجاد تورم شد. بر همین اساس، می‌توان گفت افزایش نقدینگی و به طور خاص، حجم پول، در نیمه نخست سال جاری منجر به افزایش مجدد تورم و تشدید گرانی‌ها شده؛ چراکه رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات در جامعه می‌شود و، چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.
با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در جدیدترین پیام خود در فضای مجازی به افزایش نقدینگی و شاخص‌های پولی اشاره کرده و نوشته است: «بی‌شک مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیر‌های پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.»
این ادعا که مشکلات پولی کشور ریشه در عوامل برونزایی مثل تحریم‌ها دارد، در حقیقت دادن آدرس غلط می‌باشد. در واقع، دولت بی‌انضباطی‌های پولی خود را که ریشه در بودجه نامتوازن و غیرقابل تحقق دارد به گردن تحریم‌ها می‌اندازد. چنان‌که از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده‌اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده‌اند؛ واگر دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه و رعایت انضباط پولی بود، هیچ‌گاه این اتفافات رخ نمی‌داد.
از طرف دیگر، باید به آقای همتی گفت، نقدینگی مگر فقط در شش‌ماهه امسال افزایش یافته که آن را به تحریم‌ها گره بزنیم؟ نقدینگی در طول هفت سال گذشته حدود شش برابر شده، یعنی حتی زمانی که برجام تصویب شده بود و انتظار گشایش‌های اقتصادی! می‌رفت هم شاهد افزایش نقدینگی بودیم که تبعات آن از اواخر سال ۹۶ (یعنی حتی قبل از خروج آمریکا از برجام) مشخص شد.
چند راهکار برای خروج از شرایط تورمی
حالا که دلایل افزایش تورم و نقدینگی را مشاهده کردیم، به طور دقیق‌تری می‌توانیم راهکار‌های برون‌رفت از این شرایط را عنوان کنیم. در واقع، با شناخت دلایل مشکلات می‌توانیم از آنچه موجب بروز نابسامانی‌ها شده بود پرهیز کنیم. از آنجا که کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است، بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد.
باید استفاده دولت از روش‌های آسان، ولی تورم‌زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمد‌های دولت باشد. ضمن اینکه افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازار‌های دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره‌هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه‌پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد.
مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. از همین رو، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هرچه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام شود. در مجموع، اکثر راهکار‌هایی که اشاره شد، بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند؛ بنابراین به جرات می‌توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی برعهده دارند.
در همین زمینه، علاوه بر اصلاحات اساسی مذکور در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می‌انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند، چراکه با این سیاست‌ها، عملا با دستان خود به کسری بودجه دامن می‌زند.
آمار‌های جدید بانک مرکزی از شاخص‌های پولی در شهریورماه، نشان می‌دهد حجم نقدینگی به یک رقم تاریخی دیگر رسیده و با ثبت رقم ۲۹۴۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان، در آستانه سه تریلیون تومان قرار گرفته است، براساس این آمارها، تنها در شش ماه اول امسال بیش از ۴۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در یک سال منتهی به پایان شهریور سال ۹۹ را ۳۶.۲ درصد اعلام کرده است؛ در حالی که رشد نقدینگی به طور متوسط، سالانه حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یافت.
گفتنی است، در ابتدای دولت حسن روحانی (مرداد ۱۳۹۲) حجم نقدینگی حدود ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود که براساس آمار‌های جدید، تاکنون تقریبا شش برابر شده است! در همین زمینه، سطح عمومی قیمت‌ها نیز به تناسب همین افزایش نقدینگی، افزایش یافته و چند برابر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریورماه ۹۹ معادل ۳۷۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده نیز در در همین زمان به عدد ۷.۹ رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. در واقع هر ۱۰۰ ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند، با این نرخ، در طول یک سال به ۷۹۰ ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.
تبعات افزایش نقدینگی
آمار‌های فوق بیانگر این واقعیت است که وضع شاخص‌های پولی در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ چراکه با این روند شاهد افزایش تورم و گسترش پی‌درپی گرانی‌ها خواهیم بود. افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که فشار‌های معیشتی به عامه مردم به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر شده؛ آمار‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال ۲۱ درصد به شاخص کل قیمت‌ها اضافه شده که در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه است.
نتیجه این افزایش تورم را هم در قیمت کالا‌های اساسی می‌بینیم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ که در ابتدای سال جاری (فروردین ۹۹) هر کیلو حدود ۱۰ هزار تومان بود، در حال حاضر به کیلویی ۲۴ هزار تومان رسیده و تقریبا ۲.۴ برابر شده است، قیمت تخم مرغ نیز که ابتدای سال، هر شانه حدود ۱۶ هزار تومان بود، حالا به حدود ۳۲ هزار تومان رسیده و دو برابر شده است!
بجز مرغ و تخم مرغ که جزو کالا‌های پرمصرف محسوب می‌شوند، قیمت کالا‌های بادوام‌تری نظیر خودرو و مسکن نیز دستخوش تحولات عجیب و غریبی شده؛ آمار‌های بانک مرکزی از قیمت مسکن نشان می‌دهد در حدفاصل فروردین تا شهریور ۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران از ۱۵.۲ میلیون تومان به ۲۴.۲ میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی قیمت مسکن در همین شش‌ماهه ابتدای امسال حدود ۶۰ درصد گران شده است؟!
بازار خودرو نیز وضع مشابهی دارد و قیمت برخی خودرو‌های متوسط و پرمصرف حدودا دو برابر شده‌اند، چنان‌که در بازه فروردین تا مهر امسال، قیمت پراید ۱۱۱ از ۶۸.۵ میلیون تومان به ۱۳۶ میلیون تومان (دو برابر)، قیمت تیبا از ۷۶ میلیون تومان به ۱۴۲ میلیون تومان (۱.۸ برابر)، قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۳۹ میلیون تومان (دو برابر) پژو۴۰۵ از ۱۰۸ میلیون تومان به ۲۲۲ میلیون تومان (دو برابر) رسیده است.
دلیل افزایش نقدینگی
همان‌طور که اشاره شد، دلیل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده، و افزایش نقدینگی هم به‌خاطر بی‌انضباطی پولی دولت که در سال جاری به اوج خود رسیده، رخ داده است. در این باره، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود: «رشد پایه پولی در فصل بهار سال جاری ۸.۸ درصد بوده، در حالی که رشد فصلی این متغیر در بهار سال ۱۳۹۸ معادل ۳.۳ درصد و در بهار سال ۱۳۹۷ معادل ۲.۲ درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار ۱۳۹۹ از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه بر این، رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.»
در واقع، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کسری بودجه موجب رشد پایه پولی گردیده و در کنار ناترازی بانک‌ها زمینه‌ساز رشد بالای نقدینگی و ایجاد تورم شد. بر همین اساس، می‌توان گفت افزایش نقدینگی و به طور خاص، حجم پول، در نیمه نخست سال جاری منجر به افزایش مجدد تورم و تشدید گرانی‌ها شده؛ چراکه رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات در جامعه می‌شود و، چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.
با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در جدیدترین پیام خود در فضای مجازی به افزایش نقدینگی و شاخص‌های پولی اشاره کرده و نوشته است: «بی‌شک مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیر‌های پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.»
این ادعا که مشکلات پولی کشور ریشه در عوامل برونزایی مثل تحریم‌ها دارد، در حقیقت دادن آدرس غلط می‌باشد. در واقع، دولت بی‌انضباطی‌های پولی خود را که ریشه در بودجه نامتوازن و غیرقابل تحقق دارد به گردن تحریم‌ها می‌اندازد. چنان‌که از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده‌اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده‌اند؛ واگر دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه و رعایت انضباط پولی بود، هیچ‌گاه این اتفافات رخ نمی‌داد.
از طرف دیگر، باید به آقای همتی گفت، نقدینگی مگر فقط در شش‌ماهه امسال افزایش یافته که آن را به تحریم‌ها گره بزنیم؟ نقدینگی در طول هفت سال گذشته حدود شش برابر شده، یعنی حتی زمانی که برجام تصویب شده بود و انتظار گشایش‌های اقتصادی! می‌رفت هم شاهد افزایش نقدینگی بودیم که تبعات آن از اواخر سال ۹۶ (یعنی حتی قبل از خروج آمریکا از برجام) مشخص شد.
چند راهکار برای خروج از شرایط تورمی
حالا که دلایل افزایش تورم و نقدینگی را مشاهده کردیم، به طور دقیق‌تری می‌توانیم راهکار‌های برون‌رفت از این شرایط را عنوان کنیم. در واقع، با شناخت دلایل مشکلات می‌توانیم از آنچه موجب بروز نابسامانی‌ها شده بود پرهیز کنیم. از آنجا که کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است، بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد.
باید استفاده دولت از روش‌های آسان، ولی تورم‌زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمد‌های دولت باشد. ضمن اینکه افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازار‌های دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره‌هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه‌پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد.
مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. از همین رو، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هرچه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام شود. در مجموع، اکثر راهکار‌هایی که اشاره شد، بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند؛ بنابراین به جرات می‌توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی برعهده دارند.
در همین زمینه، علاوه بر اصلاحات اساسی مذکور در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می‌انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند، چراکه با این سیاست‌ها، عملا با دستان خود به کسری بودجه دامن می‌زند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات