راغفر: بانک مرکزی مانع ورشکستگی بانک‌ها و عامل افزایش تورم است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تورمی که در اقتصاد دیده می‌شود با تورم‌هایی که سال‌های گذشته در مدیریت‌های مختلف اقتصادی کشور و دولت‌های دیگر به وقوع پیوسته متفاوت است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد رها شده و سیاست‌هایی که همخوانی با منافع جمعی ندارد همه و همه به رشد تورم، از دست رفتن منافع گروه‌های بزرگ اجتماعی و تامین منافع حداقلی از مردم جامعه دامن زده است. وقتی تامین منافع گروه کوچکی از مردم جامعه، آن‌هایی که وابستگان به قدرت و ثروت به شمار می‌روند به معنای این است که منافع عموم جامعه کنار گذاشته می‌شود بنابراین هیچ پاسخ در خور تاملی برای معترضان به تورم یا راهکار خوبی برای کاهش نرخ تورم در راستای کمک به عموم مردم اندیشیده نشده و به کار گرفته نمی‌شود. در این بین تولید هم با تورم به کناری گذاشته می‌شود وبا به حاشیه رفتن تولید، اشتغال و رفاه امنیت و آرامش اجتماعی هم از بین می‌رود. حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) مساله واقعیت آمار تورمی دولت را به چالش کشیده و دلایل تاثیر گذار بر روند افزایشی دائمی تورم ایران را بررسی کرده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۴۱.۴درصد اعلام شده است، با توجه به افزایش قیمت‌ها به نظر شما این آمار قابل قبول است ودرست ارائه شده است؟

دولت و بانک مرکزی و مرکز آمار در طول سال آمار‌های مختلفی از نرخ رسمی تورم ارائه می‌دهند، اما سال هاست آمار‌های اعلامی رسمی دولتی مورد تردید جدی قرار گرفته است. با اینکه دولت تلاش می‌کند آمار‌های خود را به جامعه ارائه دهد تا در اعلام نرخ تورم شفافیتی از خود نشان داده باشد، اما اصولا مردم آمار‌های دولتی را نمی‌پذیرند به این دلیل که آن‌ها قیمت کالا‌ها و خدماتی که دائما در معرض تورم است را به صورت مستقیم و با زندگی و سفره خود مورد محاسبه قرار می‌دهند. به هر حال آثار نرخ تورم بر گروه هاو دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت است، نرخ تورم بسته به میزان درآمد خانوار‌ها و افراد روی زندگی آن‌ها تاثیر گذار است، اما شدت تورم در مورد گروه‌های پایین درآمدی هیچ تناسبی با رشد تورم ندارد، بنابراین بیشترین فشار تورمی روی طبقات متوسط به پایین جامعه است که درآمد‌های آن‌ها ثابت است و عمدتاً درآمد‌های آن‌ها کفاف زندگی و معیشت خانوار‌ها را نمی‌دهد، بنابراین فشار تورمی روی دهک‌های پایین جامعه بسیار بیشتر است.

وضعیت تورمی کشور را با توجه به ثبت بالاترین تورم ماهانه ۶۰ سال اخیر در مهرماه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت تورمی در شش سال گذشته به شدت روند افزایشی داشته است. از این جهت معتقدم که نمی‌توان به آمار‌های دولتی و مرکز آمار اطمینان کرد چرا که تورم از شش سال پیش تا کنون بسیار برجسته شده و نمود آن هم درافزایش فقر و آسیب‌های اجتماعی در جامعه خود را به صورت عریان نشان داده است. بالاترین نرخ تورم ثبت شده در سال ۱۳۷۴ تا ۴۹.۸ دهم درصد بوده است، منتهی تورم‌های کنونی خیلی بالاتر از تورم سال ۷۴ است. در مجلس دهم نیز دوره‌ای در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تورم سیر صعودی به خود گرفت آن زمان هم با وجود تورمی که بسیار افزایش یافته بود، اما آمار‌های منتشره از سوی دولت هیچ تناسبی با واقعیت‌های تورمی وقت نداشت. از این جهت می‌توان گفت چه آمار‌های آن سال و چه آمار‌هایی که در دولت آقای روحانی داده می‌شود به هیچ وجه تناسبی با محاسبات اقتصادی و جیب ما از گرانی‌ها ندارد بنابراین بنده معتقدم نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه که ۴۱.۴ درصد اعلام شده به مراتب بیشتر از این رقم است. در شش ماه اخیر در یک بررسی و محاسبه کوتاه قیمتی می‌توان متوجه افزایش شدید نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد.

به نظر شما افزایش حقوق و دستمزد صورت گرفته توانسته تا حدودی جبران کننده بخشی از تورم موجود باشد؟

علی رغم افزایش حقوق و دستمزد گروه‌هایی در جامعه، باز هم افزایش حقوق به دلیل سیر تورمی که پایان نمی‌پذیرد نتوانسته مانع ازکاهش قدرت خرید مردم شود، به دلیل تورم ایجاد شده با رقم‌های دستمزد و حقوقی که مردم دریافت می‌کنند مردم قادر به تامین معاش خود نیستند، در سایر نیاز‌های طبیعی زندگی مثل تهیه مسکن خوب، آموزش و پرورش و مسائل فرهنگی و درمانی و... هم به شدت ناکام و درمانده اند، لذا رقم‌های افزایشی حقوق و دستمزد به هیچ وجه به گرد پای تورم ایجاد شده نمی‌رسد و گروه‌های پایین درآمدی و نیروی کار کارگری هر روز درمانده‌تر از روز‌های قبل می‌شوند. متاسفانه به نظر می‌رسد دولت حتی با اعلام نرخ تورم هم سیاسی برخورد می‌کند، اگر دولت با نرخ تورم سیاسی برخورد نمی‌کرد قطعا آمار‌های اعلامی فاصله معنا داری با نرخ تورم‌هایی که اینک اعلام می‌شود نداشت.

چرا دولت برای کاهش نرخ تورم اقدام اساسی انجام نمی‌دهد با توجه به اینکه مساله تورم در اکثر کشور‌های دنیا حل شده است، اما در ایران یک معضل پایان ناپذیر شده است؟

این تورم برنده‌هایی دارد. برنده‌های تورم گروه‌هایی که قلیلی از اصحاب قدرت و ثروت هستند که از سیاست‌های تورم زای دولت آن‌ها به خوبی منتفع می‌شوند لذا به شدت مخالف اتخاذ هر گونه سیاست ضد تورمی هستند. یکی از مهمترین سیاست‌هایی که در کاهش یا افزایش نرخ تورم تاثیر گذار است افزایش قیمت ارز است. قیمت ارز تاثیرات فراگیر و تعیین کننده‌ای در نرخ تورم در جامعه به جا می‌گذار است، با اینکه با افزایش نرخ تورم مردم در مشکلات شدید معیشتی دست و پا می‌زنند و از عدم تامین معاش خانواده خود شرمسارند، اما برخی از تصمیم گیران و تاثیر گذاران سیاسی و اقتصادی و دست اندرکاران عموما از این وضعیت منتفع می‌شوند، بنابراین مسئله برمی گردد به سیاست‌های بخش عمومی که عملاً در خدمت صاحبان سرمایه‌های کلان و اصحاب قدرت و ثروت است. دراین میان به تنها موضوعی که اهمیت داده نمی‌شود حفظ و تامین منافع عموم مردم است، بنابراین مسئله تورم بیش از هر چیزی یک مسئله ساخت داخل و ساخت نظام تصمیم‌گیری است؛ بنابراین اگر دست‌های پشت پرده از منافع ملت کوتاه شوند تورم قابل کنترل است؟

تورم کاملاً قابل کنترل است، کافی است سیاست‌های اتخاذ شود که به فعال شدن ظرفیت‌های مالیاتی در کشور کمک کند. جلوگیری از تورم راهکار‌های سهل و ساده‌ای دارد که اگر به دقت اجرا شود به سرعت می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. کافی است فرصت‌هایی که تا کنون به برندگان بازی خسارت بار تورم داده شود از آن‌ها گرفته شود و منافع عموم ملت در نظر گرفته شود این موضوع به شدت می‌تواند تورم را کنترل کند. اگر تورم کنترل شود تولید جهش می‌یابد و تولید به تقویت پول ملی کمک می‌کند، در واقع اگر سیاست‌های درستی اتخاذ شود، چون به کاهش قیمت ارز کمک می‌کند اثرات مثبتی بر روی تورم به جا می‌گذارد. بنده معتقدم آنچه به عنوان تورم در اقتصاد ایران دیده می‌شود بیشتر ناظر به حمایت‌های بانک مرکزی از نظام بانکداری است. متاسفانه بانک مرکزی برای عدم جلوگیری از اعلام ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها به تخلفات گسترده‌ای در نظام بانکی دست زده است بنحوی که اینگونه می‌توان تفسیر کرد نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین متهمین بحران کنونی اقتصاد در کشور به شمار می‌رود. بیشتر بانک‌های ما عملا ورشکسته اند، لذا بانک مرکزی برای حمایت از بانک‌های عملاً ورشکسته، منافع مرد را ضایع کرده و منافع بانک‌ها را تامین و تضمین کرده است. متاسفانه افزایش نرخ بهره بالا تضمینی برای تداوم تورم در کشور به شمار می‌رود، ضمن اینکه با نرخ‌های تورم عملاً هزینه دسترسی به سرمایه برای بخش تولید به شدت افزایش پیدا کرده و اصلاً تولیدکنندگان قادر به رقابت با تولید کنندگان خارجی نیستند به همین دلیل تولید هر روز بیش از پیش در کشور تضعیف می‌شود و با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود. محدود شدن ظرفیت‌های تولیدی در داخل نیز به افزایش تورم و شکاف بین عرضه و تقاضا کمک می‌کند که خود این موضوع هم موجب افزایش تورم در جامعه می‌شود.

منبع: رادار اقتصاد