گوشه و کنار نشریات |
*گوشه و کنار نشریات، نسترن محمدحسینی: فساد در وجوه مختلفی قابل بررسی است، اما یکی از مهم‌ترین وجوه فساد، که اثرات قابل توجهی بر جامعه و وضعیت معیشتی می‌گذارد، فساد اقتصادی است. سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد مالی را سوءاستفاده از قدرت تفویض شده برای تصاحب منفعت شخصی تعریف کرده‌است. رئیس بانک جهانی فساد اقتصادی را سرطانی می‌داند که از فقیران می‌دزدد، در امور حکومتی و اخلاقی به مصرف می‌رساند و اعتماد را از بین می‌برد. از فساد به عنوان بیماری نیز یاد می‌شود.
بیماری‌ای که به نهاد‌های مختلف یک سازمان نفوذ و سرایت می‌کند و به تدریج تمام نهاد‌ها را تحلیل می‌برد. فساد می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شود و فعالیت‌های اقتصادی را از حالت مولد به صورت‌های سوداگری و زیرزمینی سوق دهد. فساد مالی هم‌چنین می‌تواند اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت و درآمد‌های مالیاتی دولت را کاهش دهد و تورم را تشدید کند.
فساد اقتصادی از جمله مسائلی است که نه تنها در کشور‌های در حال توسعه و توسعه نیافته، بلکه در کشور‌های توسعه یافته هم وجود دارد. به همین دلیل هم در در ارزشیابی سازمان شفافیت بین‌الملل در رابطه با شدت فساد در سال ۲۰۱۹، نصف بیشتر کشور‌ها از ۱۰۰ امتیاز کمتر از ۵۰ گرفته‌اند. ایران با گرفتن امتیاز ۲۶ در این ارزشیابی، از میان ۱۸۰ کشور جهان، در ردۀ ۱۴۶ قرار گرفته‌است.
یکی از دلایل وجود فساد در دولت‌ها، عدم شفافیت است. به طور کلی شفافیت در مقابل پنهان‌کاری به کار می‌رود. در این خصوص، امانوئل کانت، شفافیت را اعمالی می‌داند که با حق دیگران ارتباط دارد، به طوری که اگر اصل پایه‌ای آن اعمال، اجازة در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است.
شفافیت هم از منظر خواسته‌ای که مردم از حکومت، در جهت ارتقای سطح پاسخ‌گویی در مورد میزان درآمد‌ها و هزینه‌های خود دارند، قابل بررسی است (نظارت از پایین به بالا) و هم ناظر به توسعۀ سازوکار‌های لازم جهت نظارت حاکمیت بر جریان‌های اقتصادی-اجتماعی، می‌باشد (نظارت از بالا به پایین). در کشور ما فعالیت‌ها هم از سوی دولت و هم از سوی جریان‌های اقتصادی، شفاف نیست. معمولا در دولت کشور‌هایی که از منابع طبیعی مثل نفت، گاز و... برخوردارند، به علت در دست داشتن رانت نفتی، فساد بیشتری اتفاق می‌افتد. یکی از معانی شفافیت هم، از دیدگاه سازمان بین‌المللی شفافیت، به وظیفه و تکلیف کارکنان دولتی، باز می‌گردد، که رفتار و فعالیت‌های آنان قابل رویت، قابل پیش‌بینی و قابل درک باشد. در واقع برخی صاحب نظران، شفافیت و آزادی اطلاعات را اصلی‌ترین روش جلوگیری از فساد می‌دانند.
در ایران لزوم وجود شفافیت در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سال ۹۲ آورده شده و در آن، قوای نظام، ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... می‌شوند. از منظر کارشناسان، یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها در جهت شفاف‌سازی اقتصادی، سامانه جامع شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌باشد، تا با فراهم آوردن یک نظام ثبت الکترونیکی، و ثبت اطلاعات درست، دقیق و به هنگام از نحوه عملکرد حوزه‌های مختلف اقتصادی، امکان نظارت موثر بر عملکرد این بخش‌ها را هم فراهم آورده و امکان در دسترس بودن آن‌ها را ایجاد کند.
با ثبت دقیق اطلاعات، امکان تبادل و به کارگیری اطلاعات در میان سازمان‌ها نیز فراهم می‌شود. یعنی سایر سازمان‌ها، به دلیل نیاز خود، جهت بهره‌برداری از داده سازمان دیگر، استفاده کرده و اجازۀ فرسودگی و یا ضعف اطلاعات را، نمی‌دهند. البته در این بخش «محرمانگی» یکی از موانعی است که در این کار خلل ایجاد می‌کند و راهی برای فرار از پاسخ‌گویی فراهم می‌کند. مسئله‌ای که در رابطه با این دست اطلاعات وجود دارد این است که هیچ قاعده مشخصی دربارۀ محرمانگی وجود ندارد و در مواردی برداشت سلیقه‌ای در این خصوص صورت می‌گیرد. به همین علت باید برای این دست اطلاعات، قاعده و مبنای مشخصی ایجاد شود تا امکان برداشت‌های سلیقه‌ای صورت نگیرد.
به طور کلی، شفافیت، یکی از پایه‌های مهم در سیاست‌گذاری در بخش اقتصادی است. زیرا که اولین قدم برای سیاست‌گذاری دربارۀ یک موضوع، شناخت دقیق مسئله است. حال اگر این شناسایی به طور صحیح، پیوسته و به‌هنگام صورت نگیرد، امکان حل مسئله هم از بین می‌رود. یکی از نقش‌های سامانه‌ها در اینجا مشخص می‌شود؛ سامانه‌ها امکان رصد پیوسته رفتار‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند.
سیاست‌گذار در صورت بروز مشکلات اقتصادی آن‌ها را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها گام برمی‌دارد. اگر بخواهیم مصداقی‌تر به موضوع نگاه کنیم، در بحث دلالی و واسطه‌گری؛ در سیستم فعلی مالیات، به دلیل فقدان زیر ساخت‌های مورد نیاز، همانند سیستم جامعی برای طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، در سازمان امور مالیاتی، از فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی، عمدتا مالیاتی اخذ نمی‌شود و عمده مالیات دریافتی دولت، مربوط به حقوق کارمندان دولت و فعالیت‌های تولیدی می‌باشد. متوسط مالیات پرداختی زرگری و طلافروشان پایین‌تر از مالیات پرداختی کارمندان دولت است و این نشان از ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی دارد.
این ضعف موجب شده سود بالای فعالیت‌های دلالی قابل رصد نباشد و عدم پرداخت مالیات توسط این قشر باعث گسترش فعالیت‌های نامولد بشود و فعالیت‌های زیرزمینی، مثل دلالی و واسطه‌گری در بازار سکه، ارز و مسکن گسترش یابد. جلوگیری از ادامۀ این روند علاوه بر اثری که بر بازار‌های تولیدی دارد، موجب کاهش تمایل به فعالیت‌های سوداگری و دلالی می‌شود و در ایجاد منبع درآمدی برای دولت نیز اثرگذار است.
قاچاق نیز یکی از فعالیت‌های زیرزمینی است و یکی از تهدیدات مهم بخش تولیدی محسوب می‌شود. بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش سالانه کالای قاچاق طی سال‌های اخیر، بیش از ۲۰ میلیارد دلار عنوان شده است که به دلیل ارزان بودن، بنگاه‌های تولیدی توان رقابت با آن‌ها را نداشته و در نتیجه تعطیل شده‌اند. قاچاق علاوه بر اثرات سوئی که بر کاهش فعالیت‌های تولیدی، افزایش بیکاری، فرار گستردۀ سرمایه و... دارد، درآمد‌های مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد. با وجود یک سامانه با پایگاه‌های اطلاعاتی قوی، فعالیت‌های اقتصادی رصد شده و از گسترش فعالیت‌های زیرزمینی جلوگیری می‌شود.
در شرایطی که دولت بر اثر تحریم‌های فروش نفت خام، دچار کمبود بودجۀ شدید شده و به گفتۀ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: «در تحریم‌های جدید حتی اجازه فروش نفت برای تهیه غذا هم برای ما امکان پذیر نبود. حال با این فشار، به ورود ویروس کرونا هم برخوردیم... منابع دولت تقلیل پیدا کرده و ما باید با برنامه‌ریزی هزینه‌های خود را مدیریت کنیم.» هر گونه تلاش برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و جلوگیری از قاچاق باید صورت بگیرد. وجود سامانه‌هایی برای رصد دقیق فعالیت‌ها و مورد اهمیت قرار گرفتن دولت الکترونیک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در شرایط حال حاضر، راهی برای خروج از فساد را برایمان به وجود آورد.
نشریه قدم، دانشگاه تهران، شماره سوم
ارسال نظرات