به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای عالی بورس روز دوشنبه هفته گذشته چند تصمیم جدید در خصوص صندوق‌های درآمد ثابت اتخاذ کرد. خلاصه مصوبات شورای عالی بورس به شرح زیر است:
۱- افزایش سقف صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان
۲- اختصاص حداقل ۵۰ درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام، به سهام عدالت
۳- افزایش حداقل سهم اوراق دولتی در دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت از ۱۰ به حداقل ۲۵ درصد
۴- تسریع بانک مرکزی در امور صدور مجوز برای صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته به نهاد‌های مالی مرتبط با بانک‌ها
۵- ایجاد امکان تاسیس صندوق برای بانک‌های فاقد صندوق
۶- صدور اجازه تاسیس بیش از یک صندوق برای بانک‌ها
با دقت در موارد فوق مشخص میشود، هدف اصلی شورای عالی بورس از این مصوبات، تقویت تقاضا در بازار سرمایه پس از آن، ظرفیت آفرینی برای فروش هرچه بیشتر اوراق بدهی دولتی به منظور جبران کسری بودجه سال جاری است.
گام مثبت شورای عالی بورس برای جبران کسری بودجه
طی دو ماه گذشته رقم فروش اوراق بدهی نقدی با افتی قابل توجه همراه بوده به طوری که طی ۹ مرحله آخر حراج این اوراق بدهی کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شده است. این در حالی است که رقم ۶ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی نقدی می‌بایست در هر مرحله از حراج اوراق محقق شود تا کسری بودجه سال جاری جبران شود.
۱- افزایش سقف صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان
۲- اختصاص حداقل ۵۰ درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام، به سهام عدالت
۳- افزایش حداقل سهم اوراق دولتی در دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت از ۱۰ به حداقل ۲۵ درصد
۴- تسریع بانک مرکزی در امور صدور مجوز برای صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته به نهاد‌های مالی مرتبط با بانک‌ها
۵- ایجاد امکان تاسیس صندوق برای بانک‌های فاقد صندوق
۶- صدور اجازه تاسیس بیش از یک صندوق برای بانک‌ها
با دقت در موارد فوق مشخص میشود، هدف اصلی شورای عالی بورس از این مصوبات، تقویت تقاضا در بازار سرمایه پس از آن، ظرفیت آفرینی برای فروش هرچه بیشتر اوراق بدهی دولتی به منظور جبران کسری بودجه سال جاری است.
گام مثبت شورای عالی بورس برای جبران کسری بودجه
طی دو ماه گذشته رقم فروش اوراق بدهی نقدی با افتی قابل توجه همراه بوده به طوری که طی ۹ مرحله آخر حراج این اوراق بدهی کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شده است. این در حالی است که رقم ۶ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی نقدی می‌بایست در هر مرحله از حراج اوراق محقق شود تا کسری بودجه سال جاری جبران شود.
افت فروش اوراق بدهی در هفته‌های اخیر، زنگ خطر پایدار ماندن کسری بودجه تا پایان سال و در نهایت پولی شدن کسری بودجه و تورم شدید را به صدا درآورد. از همین رو یافتن راهی جدید برای جبران کسری بودجه به مسئله‌ای جدی تبدیل شد. ساده‌ترین راهکار برای رونق بخشی به فروش اورق، افزایش نرخ سود این اوراق است. با این حال اجرای این سیاست باعث افزایش هرچه سریعتر رقم بدهی دولت در سال‌های آتی میشود. افزایش نرخ سود، اما تنها راهکار افزایش رقم فروش اوراق بدهی نیست. یکی از راهکار‌های افزایش فروش اوراق بدهی، الزام بانک‌ها به نگهداری نسبت خاصی از این اوراق در دارایی‌ها است. طی ماه‌های اخیر شورای پول و اعتبار شبکه بانکی را موظف به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده کل سپرده‌های خود با اوراق بدهی کرد. با این حال تعیین این نسبت نتوانست ظرفیت چندانی برای فروش اوراق ایجاد کند. افزایش این نسبت به حداقل ۸ تا ۱۰ درصد می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای فروش اوراق بدهی ایجاد کند. این تصمیم همچنین موجب کترل خلق نقدینگی بانک‌ها و کاهش ریسک نقدینگی در دارایی‌های شبکه بانکی میشود.
راهکار دیگر برای جبران کسری بودجه، رفع محدودیت صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت صرفا در موضوع «خرید اوراق بدهی دولتی» است. مصوبات هفته پیش شورای عالی بورس همین کارکرد را دارد. شورای عالی بورس با افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان و همچنین تلاش برای افزایش تعداد این صندوق ها، گام مهمی در مسیر جبران کسری بودجه برداشت. افزایش حداقل سهم اوراق بدهی دولتی در سبد دارایی‌های این صندوق‌ها هم باعث افزایش سریع فروش اوراق بدهی دولتی در هفته‌های آتی میشود. از همین رو تصمیمات شورای عالی بورس، تاثیر مثبت و قابل توجهی بر فروش اوراق بدهی دولتی و جبران کسری بودجه سال جاری دارد. این تصمیم تا حدود زیادی، مانع تامین کسری بودجه از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته میشود. با این حال مصوبات شورای عالی بورس آثار منفی هم دارد.
حباب سازی دوباره در بورس با نقدینگی بانک ها؟
بخش اصلی مصوبات شورای عالی بورس، اما ناظر بر ورود پررنگ بانک‌ها به بازار سرمایه از طریق صندوق‌های درآمد ثابت است. به نظر می‌رسد شورای عالی بورس در نظر دارد برای جبران هرچه سریعتر افت ۴۰ درصدی بازار سرمایه، پای بانک‌ها را به این بازار باز کند. باز شدن هرچه بیشتر پای بانک‌ها به بازار سرمایه هرچند تا مدتی می‌تواند باعث بالا رفتن شاخص شود، اما برای همیشه مسیر جدیدی به خلق نقدینگی می‌افزاید. تقویت حضور بانک‌ها در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های درآمد ثابت، تقاضای جدیدی برای نقدینگی ایجاد میکند. این صندوق‌ها همچنین مسیر بانک‌ها برای دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی را فراخ‌تر میکند. بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پیش از این هم از طریق صندوق‌های درآمد ثابت اقدام به پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌کردند. تصمیم شورای پول و اعتبار این روزنه بانک‌ها برای قانون گریزی و نقدینگی هرچه بیشتر را به سیاهچاله‌ای بزرگ تبدیل میکند. به بیان ساده‌تر این مصوبه، بازار سرمایه را به قیمت رشد بیشتر نقدینگی و تورم، سبزپوش میکند. همچنین این مصوبه اگرچه در ظاهر به نفع صندوق‌ها تعبیر میشود، اما عملا، چون صندوق‌ها امکان انتفاع از این مصوبه را ندارند در نهایت به ناترازی منابع بانک‌ها هم منجر میشود. در چنین شرایطی سوال اصلی اینجاست که رییس کل بانک مرکزی به عنوان عضو شورایعالی بورس چرا با مصوباتی موافقت میکند که به شدت بانک‌ها را دچار ناترازی میکند؟ آیا نباید رییس کل بانک مرکزی حامی منافع نظام بانکی بجای جاده صاف کنی برای دولت باشد؟ تجربه نشان داده همتی در نقش ناجی کسری بودجه دولت و یک مدیر گوش به فرمان دولت نقش خود را به نحو احسن انجام داده است!
راهکار دیگر برای جبران کسری بودجه، رفع محدودیت صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت صرفا در موضوع «خرید اوراق بدهی دولتی» است. مصوبات هفته پیش شورای عالی بورس همین کارکرد را دارد. شورای عالی بورس با افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان و همچنین تلاش برای افزایش تعداد این صندوق ها، گام مهمی در مسیر جبران کسری بودجه برداشت. افزایش حداقل سهم اوراق بدهی دولتی در سبد دارایی‌های این صندوق‌ها هم باعث افزایش سریع فروش اوراق بدهی دولتی در هفته‌های آتی میشود. از همین رو تصمیمات شورای عالی بورس، تاثیر مثبت و قابل توجهی بر فروش اوراق بدهی دولتی و جبران کسری بودجه سال جاری دارد. این تصمیم تا حدود زیادی، مانع تامین کسری بودجه از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته میشود. با این حال مصوبات شورای عالی بورس آثار منفی هم دارد.
حباب سازی دوباره در بورس با نقدینگی بانک ها؟
بخش اصلی مصوبات شورای عالی بورس، اما ناظر بر ورود پررنگ بانک‌ها به بازار سرمایه از طریق صندوق‌های درآمد ثابت است. به نظر می‌رسد شورای عالی بورس در نظر دارد برای جبران هرچه سریعتر افت ۴۰ درصدی بازار سرمایه، پای بانک‌ها را به این بازار باز کند. باز شدن هرچه بیشتر پای بانک‌ها به بازار سرمایه هرچند تا مدتی می‌تواند باعث بالا رفتن شاخص شود، اما برای همیشه مسیر جدیدی به خلق نقدینگی می‌افزاید. تقویت حضور بانک‌ها در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های درآمد ثابت، تقاضای جدیدی برای نقدینگی ایجاد میکند. این صندوق‌ها همچنین مسیر بانک‌ها برای دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی را فراخ‌تر میکند. بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پیش از این هم از طریق صندوق‌های درآمد ثابت اقدام به پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌کردند. تصمیم شورای پول و اعتبار این روزنه بانک‌ها برای قانون گریزی و نقدینگی هرچه بیشتر را به سیاهچاله‌ای بزرگ تبدیل میکند. به بیان ساده‌تر این مصوبه، بازار سرمایه را به قیمت رشد بیشتر نقدینگی و تورم، سبزپوش میکند. همچنین این مصوبه اگرچه در ظاهر به نفع صندوق‌ها تعبیر میشود، اما عملا، چون صندوق‌ها امکان انتفاع از این مصوبه را ندارند در نهایت به ناترازی منابع بانک‌ها هم منجر میشود. در چنین شرایطی سوال اصلی اینجاست که رییس کل بانک مرکزی به عنوان عضو شورایعالی بورس چرا با مصوباتی موافقت میکند که به شدت بانک‌ها را دچار ناترازی میکند؟ آیا نباید رییس کل بانک مرکزی حامی منافع نظام بانکی بجای جاده صاف کنی برای دولت باشد؟ تجربه نشان داده همتی در نقش ناجی کسری بودجه دولت و یک مدیر گوش به فرمان دولت نقش خود را به نحو احسن انجام داده است!
منبع: رادار افتصاد
ارسال نظرات