به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند لایحه بودجه ۱۴۰۰ آکنده از درآمدهای موهوم و غیرواقعی است، اما دولت هزینه‌هایش را براساس همین درآمدها طراحی کرده و بر همین مبنا کسری بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگارما، معضل «عدم تحقق» درآمدها در بودجه‌های سالانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بودجه‌ریزی به‌شمار می‌آید که در سال جاری به‌طرز عجیبی افزایش یافته است؛ با این حال، دولت همچنان عزمی برای اصلاح ساختار بودجه نشان نداده تا بودجه سال آینده هم با همین مشکل اساسی رو به رو باشد. دو روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: «از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد دولت برای بودجه سال آینده به جز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بقیه استقراض است؛ و هزینه‌ها از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار تومان یعنی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. جمع کردن این بودجه با این کیفیت معجزه می‌خواهد.»
به عبارتی، دولت به‌درآمدهای موهومی متوسل شده تا هزینه‌هایش را پوشش دهد. یکی از موارد عجیبی که دولت در زمینه درآمدهای خود در نظر گرفته، فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت است! در حالی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک سوم این رقم بوده و به احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد. ضمن اینکه دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!
در همین زمینه، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست بودجه ۱۴۰۰ در مورد فروش نفت اظهار داشت: «دو حالت بیشتر نداریم. یا اینکه کف فروش که روزانه یک میلیون بشکه نفت است باقی بماند یا اینکه به سقف فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت برسیم. بنابراین باید خود را برای هر دو حالت در لایحه بودجه آماده می‌کردیم. چنانچه امکان فروش نفت در سقفی که اوپک برای ما تعیین کرده، وجود داشت، همان میزان را به فروش برسانیم و در صورتی که این سقف فروش محقق نشود، آن را به صورت پیش فروش داخلی و خارجی عرضه کنیم یا اینکه اوراق بفروشیم.»
نقش گرایش سیاسی در بودجه‌ریزی!
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد برخی منتقدان به لایحه بودجه سال آینده مبنی بر بودجه مذاکره‌ای بودن نه مقاومتی بودن آن، مدعی شد: «مقاومت یا مذاکره ربطی به این بحث ندارد. اینکه بتوانیم به سقف فروش نفت اوپک برسیم، برای ما اهمیت دارد. چنانچه به این سقف تعیین شده دست یابیم که از آن استفاده می‌کنیم چنانچه نرسیدیم نفت را پیش فروش داخلی می‌کنیم و یا اوراق خواهیم فروخت.»
ادعای نوبخت درباره اینکه رقم در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی ربطی به مذاکره یا مقاومت ندارد، در شرایطی مطرح شده که اگر چنین چیزی وجود نداشت مسلما نباید برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها-علی‌الخصوص تحریم نفتی- قرار دارد چنین درآمدی در نظر گرفته شود. اگر هم واقعا دولتمردان فقط به‌دنبال حفظ سهمیه اوپک هستند، چرا به‌ازای این درآمدهای خیالی، هزینه واقعی می‌تراشند؟ بهتر نبود دولت هزینه‌ای به‌ازای این درآمد موهوم ایجاد نمی‌کرد یا حداقل چند مورد از هزینه‌هایش را منوط به تحقق این درآمدها می‌کرد؟
در همین زمینه، مهدی موحدی بکنظر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: این لایحه کاملاً سیاسی بسته شده است؛ دولت در مقطعی قرار گرفته که باید مقدمات لازم را برای دوره بعدی مهیا کند؛ زیرا اگر نمایندگان مجلس این لایحه را با اصلاحات حداقلی بپذیرند و تصویب کنند، گام بسیار مؤثری را در جهت مذاکره با طرف‌های آمریکایی برمی دارند چراکه با توجه به لایحه، از قبل تعهد داده‌اند که ما نیاز به درآمد نفت داریم و دولت بعدی هم مجبور به بازی در این زمین است زیرا با بودجه‌ای مواجه است که وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها پیش زمینه‌ای برای مذاکره است بلکه برای ریاست‌جمهوری سال آینده بسته شده است؛ زیرا شاید مذاکره در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم انجام نشود اما اگر دولت بعدی همسو با دولت کنونی باشد فضای جدیدی برای مذاکرات و برجام های ۲ و ۳ و... فراهم می‌شود.
درآمدهایی به شوق بایدن!
همچنین، محمدرضا سبزعلیپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرد: نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، از «بودجه ۱۴۰۰» هم بوی شدید نفت می‌آید و به شکلی خوشبینانه کاملاً وابسته به نفت تنظیم شده است. چه شده که دولت به این نتیجه رسیده که سال آینده فروشِ در حدِ صفرِ نفتِ کشورمان به یکباره به بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی برسد؟ که این میزان فروش نفت آن هم با قیمت ۴۰ دلار در ازاء هر بشکه بتواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد!؟
وی افزود: یک کاسب جز و یک آدم نه چندان باسواد هم می‌تواند با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسد که تحقق چنین بودجه‌ای در سال ۱۴۰۰ آنهم با این دخل و خرج غیرممکن و یا چیزی در حد معجزه است و چه عواقب و تورمی در پی دارد پس چرا دولت، علی‌الخصوص جناب آقای نوبخت و اقتصاددانان همکار ایشان چنین مسئله مهمی را متوجه نشده‌اند!؟ بودجه‌ای که قرار بود بدون اتکا به نفت تدوین شود و دیگر ضعف بودجه‌نویسی سال‌های قبل را نداشته باشد، در کمال تعجب روی بودجه‌های پیشین را سفید کرده است، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را میتوان بودجه‌ای معرفی کرد که به شوق و امید «جو بایدن» و با رویای زود هنگام لغو «تحریم‌ها» تنظیم شده است.
همان‌طور که کارشناسان اعتقاد دارند، رویکرد دولت نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست بلکه به‌نوعی عقب‌گرد هم محسوب می‌شود. متاسفانه دولت علاوه‌بر درآمدهای نفتی بالایی که در نظر گرفته (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) رقم قابل توجهی هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند (حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان) این در حالی است که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه میرود و این برداشت هم نوعی دست‌درازی به‌درآمدهای نفتی به‌شمار می‌آید.
ادعای عجیب نوبخت درباره تورم
در خلال نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه نکته مهم دیگری هم درباره ریشه‌یابی تورم مطرح شد، نوبخت در این باره گفت: «در شرایط رکود اقتصادی هستیم در واقع چون تقاضا کاهش یافته تولید محدود شد. از طرف دیگر حجم‌نقدینگی که تقاضای بالقوه است بالاست. در سیاست مالی تلاش ما این است که به صورت انبساطی عمل‌کنیم. تلاش کردیم از طریق افزایش هزینه‌های پرسنلی، قدرت خرید مردم را باوجود تورم زیاد کنیم. به‌نظر سازمان برنامه تورم کشور ناشی از مسائل پولی نیست بلکه ناشی از طرف عرضه و قیمت ارز است. چراکه بار سنگین فشار هزینه روی دوش آنهاست.»
این ادعا در شرایطی رخ داده که چند روز پیش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه‌ماهه تابستان ۱۳۹۹» اعلام کرده بود: از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را میتوان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است.
بر اساس نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش انتظارات تورمی به‌علت رشد پایه پولی و نقدینگی و...، باعث شده تا تمایل به نگهداری پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) به‌جای شبه‌پول در تابستان به‌شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه‌پول فاصله زیادی بگیرد. اتفاقی که در شهریورماه ۱۳۹۷ نیز رخ داده بود. روند فزاینده رشد پول از پاییز ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. در بازه یک‌ساله (شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۸) درحالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، پول ۸۰ درصد و شبه‌پول ۲۸ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.
اصرار سازمان برنامه بر تغییر دادن دلیل تورم!
این موضع سازمان برنامه البته مسبوق به سابقه است، چندی پیش هم این سازمان در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت، مدعی شده بود: «اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به‌نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به‌عنوان لنگر اسمی تورم است.»
چندی بعد از آن، همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اعلام کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان‌که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» در واقع، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت خود به‌گونه‌ای ظریف ادعای سازمان برنامه و بودجه را رد کرده و علت موج تورمی اخیر را بی‌توجهی به هشدارها درباره برداشت از صندوق توسعه و «رشد پایه پولی» برای جبران کسری بودجه دانسته بود.
به گزارش خبرنگارما، معضل «عدم تحقق» درآمدها در بودجه‌های سالانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بودجه‌ریزی به‌شمار می‌آید که در سال جاری به‌طرز عجیبی افزایش یافته است؛ با این حال، دولت همچنان عزمی برای اصلاح ساختار بودجه نشان نداده تا بودجه سال آینده هم با همین مشکل اساسی رو به رو باشد. دو روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: «از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد دولت برای بودجه سال آینده به جز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بقیه استقراض است؛ و هزینه‌ها از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار تومان یعنی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. جمع کردن این بودجه با این کیفیت معجزه می‌خواهد.»
به عبارتی، دولت به‌درآمدهای موهومی متوسل شده تا هزینه‌هایش را پوشش دهد. یکی از موارد عجیبی که دولت در زمینه درآمدهای خود در نظر گرفته، فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت است! در حالی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک سوم این رقم بوده و به احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد. ضمن اینکه دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!
در همین زمینه، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست بودجه ۱۴۰۰ در مورد فروش نفت اظهار داشت: «دو حالت بیشتر نداریم. یا اینکه کف فروش که روزانه یک میلیون بشکه نفت است باقی بماند یا اینکه به سقف فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت برسیم. بنابراین باید خود را برای هر دو حالت در لایحه بودجه آماده می‌کردیم. چنانچه امکان فروش نفت در سقفی که اوپک برای ما تعیین کرده، وجود داشت، همان میزان را به فروش برسانیم و در صورتی که این سقف فروش محقق نشود، آن را به صورت پیش فروش داخلی و خارجی عرضه کنیم یا اینکه اوراق بفروشیم.»
نقش گرایش سیاسی در بودجه‌ریزی!
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد برخی منتقدان به لایحه بودجه سال آینده مبنی بر بودجه مذاکره‌ای بودن نه مقاومتی بودن آن، مدعی شد: «مقاومت یا مذاکره ربطی به این بحث ندارد. اینکه بتوانیم به سقف فروش نفت اوپک برسیم، برای ما اهمیت دارد. چنانچه به این سقف تعیین شده دست یابیم که از آن استفاده می‌کنیم چنانچه نرسیدیم نفت را پیش فروش داخلی می‌کنیم و یا اوراق خواهیم فروخت.»
ادعای نوبخت درباره اینکه رقم در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی ربطی به مذاکره یا مقاومت ندارد، در شرایطی مطرح شده که اگر چنین چیزی وجود نداشت مسلما نباید برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها-علی‌الخصوص تحریم نفتی- قرار دارد چنین درآمدی در نظر گرفته شود. اگر هم واقعا دولتمردان فقط به‌دنبال حفظ سهمیه اوپک هستند، چرا به‌ازای این درآمدهای خیالی، هزینه واقعی می‌تراشند؟ بهتر نبود دولت هزینه‌ای به‌ازای این درآمد موهوم ایجاد نمی‌کرد یا حداقل چند مورد از هزینه‌هایش را منوط به تحقق این درآمدها می‌کرد؟
در همین زمینه، مهدی موحدی بکنظر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: این لایحه کاملاً سیاسی بسته شده است؛ دولت در مقطعی قرار گرفته که باید مقدمات لازم را برای دوره بعدی مهیا کند؛ زیرا اگر نمایندگان مجلس این لایحه را با اصلاحات حداقلی بپذیرند و تصویب کنند، گام بسیار مؤثری را در جهت مذاکره با طرف‌های آمریکایی برمی دارند چراکه با توجه به لایحه، از قبل تعهد داده‌اند که ما نیاز به درآمد نفت داریم و دولت بعدی هم مجبور به بازی در این زمین است زیرا با بودجه‌ای مواجه است که وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها پیش زمینه‌ای برای مذاکره است بلکه برای ریاست‌جمهوری سال آینده بسته شده است؛ زیرا شاید مذاکره در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم انجام نشود اما اگر دولت بعدی همسو با دولت کنونی باشد فضای جدیدی برای مذاکرات و برجام های ۲ و ۳ و... فراهم می‌شود.
درآمدهایی به شوق بایدن!
همچنین، محمدرضا سبزعلیپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرد: نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، از «بودجه ۱۴۰۰» هم بوی شدید نفت می‌آید و به شکلی خوشبینانه کاملاً وابسته به نفت تنظیم شده است. چه شده که دولت به این نتیجه رسیده که سال آینده فروشِ در حدِ صفرِ نفتِ کشورمان به یکباره به بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی برسد؟ که این میزان فروش نفت آن هم با قیمت ۴۰ دلار در ازاء هر بشکه بتواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد!؟
وی افزود: یک کاسب جز و یک آدم نه چندان باسواد هم می‌تواند با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسد که تحقق چنین بودجه‌ای در سال ۱۴۰۰ آنهم با این دخل و خرج غیرممکن و یا چیزی در حد معجزه است و چه عواقب و تورمی در پی دارد پس چرا دولت، علی‌الخصوص جناب آقای نوبخت و اقتصاددانان همکار ایشان چنین مسئله مهمی را متوجه نشده‌اند!؟ بودجه‌ای که قرار بود بدون اتکا به نفت تدوین شود و دیگر ضعف بودجه‌نویسی سال‌های قبل را نداشته باشد، در کمال تعجب روی بودجه‌های پیشین را سفید کرده است، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را میتوان بودجه‌ای معرفی کرد که به شوق و امید «جو بایدن» و با رویای زود هنگام لغو «تحریم‌ها» تنظیم شده است.
همان‌طور که کارشناسان اعتقاد دارند، رویکرد دولت نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست بلکه به‌نوعی عقب‌گرد هم محسوب می‌شود. متاسفانه دولت علاوه‌بر درآمدهای نفتی بالایی که در نظر گرفته (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) رقم قابل توجهی هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند (حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان) این در حالی است که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه میرود و این برداشت هم نوعی دست‌درازی به‌درآمدهای نفتی به‌شمار می‌آید.
ادعای عجیب نوبخت درباره تورم
در خلال نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه نکته مهم دیگری هم درباره ریشه‌یابی تورم مطرح شد، نوبخت در این باره گفت: «در شرایط رکود اقتصادی هستیم در واقع چون تقاضا کاهش یافته تولید محدود شد. از طرف دیگر حجم‌نقدینگی که تقاضای بالقوه است بالاست. در سیاست مالی تلاش ما این است که به صورت انبساطی عمل‌کنیم. تلاش کردیم از طریق افزایش هزینه‌های پرسنلی، قدرت خرید مردم را باوجود تورم زیاد کنیم. به‌نظر سازمان برنامه تورم کشور ناشی از مسائل پولی نیست بلکه ناشی از طرف عرضه و قیمت ارز است. چراکه بار سنگین فشار هزینه روی دوش آنهاست.»
این ادعا در شرایطی رخ داده که چند روز پیش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه‌ماهه تابستان ۱۳۹۹» اعلام کرده بود: از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را میتوان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است.
بر اساس نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش انتظارات تورمی به‌علت رشد پایه پولی و نقدینگی و...، باعث شده تا تمایل به نگهداری پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) به‌جای شبه‌پول در تابستان به‌شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه‌پول فاصله زیادی بگیرد. اتفاقی که در شهریورماه ۱۳۹۷ نیز رخ داده بود. روند فزاینده رشد پول از پاییز ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. در بازه یک‌ساله (شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۸) درحالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، پول ۸۰ درصد و شبه‌پول ۲۸ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.
اصرار سازمان برنامه بر تغییر دادن دلیل تورم!
این موضع سازمان برنامه البته مسبوق به سابقه است، چندی پیش هم این سازمان در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت، مدعی شده بود: «اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به‌نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به‌عنوان لنگر اسمی تورم است.»
چندی بعد از آن، همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اعلام کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان‌که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» در واقع، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت خود به‌گونه‌ای ظریف ادعای سازمان برنامه و بودجه را رد کرده و علت موج تورمی اخیر را بی‌توجهی به هشدارها درباره برداشت از صندوق توسعه و «رشد پایه پولی» برای جبران کسری بودجه دانسته بود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات