به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان برنامه و بودجه در گزارش مبانی بودجه ۱۴۰۰ نمودار قابل تاملی از اختلاف فاحش تورم در اقتصاد ایران نسبت به جهان ارائه کرده است. گزارش‌های کارشناسی داخلی نیز نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران را سالانه ۲۰ درصد اعلام کرده اند. با این حال، سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا کشور ما در شاخص تورم این قدر غیرعادی است و چه راه‌هایی برای عادی سازی نرخ تورم نسبت به دیگر کشور‌ها وجود دارد؟ به نظر می‌رسدبا توجه به سه حوزه پولی، مالی و ارزی، سه راهکار را می‌توان بر شمرد:
* رفع تحریم ها: یک پاسخ به مسئله فوق، قطعا می‌تواند رفع تحریم‌های نفتی و بانکی اقتصاد ایران باشد. با این حال، این موضوع گزاره‌ای نیست که راه چاره اصلی را به ما نشان دهد، چرا که قطعاً اغلب کشور‌های جهان از داشتن موهبت نفت محروم اند و بدون نفت اقتصاد خود را اداره می‌کنند. از سوی دیگر وجود بازار ۸۰ میلیون نفری، هر چه باشد، حداقل محرکی قوی برای رشد اقتصادی مطمئن و کم تورم در حوزه‌های نیاز‌های ضروری و ابتدایی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن است، بنابراین در مقام راه حل، به نظر می‌رسد باید به ابعاد دیگری از اقتصاد ایران توجه کرد.
* متوقف کردن سونامی نقدینگی: بررسی‌های بلندمدت نشان می‌دهد که نقدینگی در نظام بانکی کشور کماکان به سرعت به پیش می‌تازد. به طوری که در طول ۲۰ سال اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود ۲۷.۷ درصد رشد داشته است. این به آن معناست که ضریبی قابل توجه از رشد اقتصادی برای هضم این نقدینگی و جلوگیری از تورم بالا باید وجود داشته باشد که قطعاً این گونه نبوده است. به عنوان مثال محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ را نزدیک به صفر درصد برآورد کرده است! در این زمینه رشد بدهی بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی قابل توجه است. موضوعی که یک وجه آن به وجود ناترازی در نظام بانکی مرتبط است. این در شرایطی است که نظام بانکی کشور‌های پیشرو به هیچ عنوان اجازه ریشه دوانی ناترازی ولو در کوتاه مدت را به بانک‌ها نمی‌دهند. از سوی دیگر وابستگی نسبی بانک مرکزی به تصمیمات دولت نیز از دیگر عوامل رشد نقدینگی است. تسهیلات تکلیفی یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی که در عمل تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، گوشه‌هایی از وابستگی یادشده هستند که ناخواسته از ناترازی در دخل و خرج دولت نشئت می‌گیرند. متاسفانه در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای بهبود طرح اصلاح نظام بانکی تاثیر قابل توجهی بر مسئله نقدینگی نداشته و حتی طرح‌های بنیادین اصلاح نظام بانکی نیز به حاشیه رانده شده اند.
*به سامان آوردن کسری بودجه مزمن: اما دست نخورده‌ترین بخش برای اصلاح و بهبود اقتصاد ایران سیاست‌های مالی دولت است. برخی محاسبات نشان می‌دهند که در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰ درصد مخارج دولت از طریق درآمد‌های نفتی جبران شده است. این به معنای گره خوردن سنتی نرخ تورم با تحولات غیرقابل کنترل نرخ ارز و نفت و میزان فروش آن در بودجه دولت است. در خصوص ریشه‌های کسری مزمن بودجه باید گفت دولت اگر چه بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما درباره اصلاح ساختار دخل و خرج خود از بابت اقتصاد سیاسی، دارای تضاد منافع است. از سوی دیگر برخلاف انتظار‌ها نهاد مسئول حوزه نقدینگی یعنی بانک مرکزی، اقدام قابل توجهی برای شفافیت در حوزه‌های مربوط به بودجه نیز انجام نداده است. به عنوان مهم‌ترین نمونه، هوشمندسازی نظام مالیاتی پس از سالیان بسیار از آغاز دولت یازدهم به فرجامی نرسیده و حتی آمار‌های نگران کننده‌ای از وضعیت شفافیت مالیاتی منتشر می‌شود. روند صعودی نسبت هزینه‌های جاری مالیات ستانی به درآمد‌های مالیاتی که یکی از شاخص‌های بهره وری مالیاتی است، وجه دیگری از ماجراست. بهره وری پایین شرکت‌های دولتی، انقطاع سیاست‌های حمایتی از نظام مالیاتی و ضعف مفرط در هدایت صحیح یارانه‌های پنهان انرژی از دیگر مصادیق کار‌های نکرده دولت دراین رابطه اند.
البته در این میان، نباید از کم کاری نهاد‌های ناظر نظیر مجلس نیز چشم پوشی کرد. به طوری که به نظر می‌رسد در سایه ضعف، تعدد و تزاحم و پایین بودن کیفیت قوانین و همچنین ارتباط سست وجه نظارتی با تقنینی مجلس، دولت‌ها بهترین مجال را برای ادامه ولنگاری بودجه‌ای پیدا کرده اند. در مجموع و در شرایطی که به نظر می‌رسد تاکنون بیشترین نگاه‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به سامان رساندن تورم، به ترتیب موارد یادشده بوده، باید گفت پربازده‌ترین و اتفاقاً مهجورترین اقدامات، به عکس و در موارد سوم، دوم و سپس اول جای دارند. این مسئله در هفته‌های پیش رو که مجلس بودجه سال آینده را بررسی می‌کند، حائز اهمیت بسیار است. بودجه‌ای که یکی از ضعیف‌ترین بودجه‌ها در سال‌های اخیر از منظر شاخص‌هایی نظیر استقلال از نفت، سهم مالیات در بودجه عمومی، سهم بودجه عمرانی از مخارج دولت و بهینه سازی مخارج جاری به شمار می‌رود. با این حال رویکرد‌های جدید مجلس در این زمینه، بارقه‌های امید را زنده کرده است.
* رفع تحریم ها: یک پاسخ به مسئله فوق، قطعا می‌تواند رفع تحریم‌های نفتی و بانکی اقتصاد ایران باشد. با این حال، این موضوع گزاره‌ای نیست که راه چاره اصلی را به ما نشان دهد، چرا که قطعاً اغلب کشور‌های جهان از داشتن موهبت نفت محروم اند و بدون نفت اقتصاد خود را اداره می‌کنند. از سوی دیگر وجود بازار ۸۰ میلیون نفری، هر چه باشد، حداقل محرکی قوی برای رشد اقتصادی مطمئن و کم تورم در حوزه‌های نیاز‌های ضروری و ابتدایی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن است، بنابراین در مقام راه حل، به نظر می‌رسد باید به ابعاد دیگری از اقتصاد ایران توجه کرد.
* متوقف کردن سونامی نقدینگی: بررسی‌های بلندمدت نشان می‌دهد که نقدینگی در نظام بانکی کشور کماکان به سرعت به پیش می‌تازد. به طوری که در طول ۲۰ سال اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود ۲۷.۷ درصد رشد داشته است. این به آن معناست که ضریبی قابل توجه از رشد اقتصادی برای هضم این نقدینگی و جلوگیری از تورم بالا باید وجود داشته باشد که قطعاً این گونه نبوده است. به عنوان مثال محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ را نزدیک به صفر درصد برآورد کرده است! در این زمینه رشد بدهی بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی قابل توجه است. موضوعی که یک وجه آن به وجود ناترازی در نظام بانکی مرتبط است. این در شرایطی است که نظام بانکی کشور‌های پیشرو به هیچ عنوان اجازه ریشه دوانی ناترازی ولو در کوتاه مدت را به بانک‌ها نمی‌دهند. از سوی دیگر وابستگی نسبی بانک مرکزی به تصمیمات دولت نیز از دیگر عوامل رشد نقدینگی است. تسهیلات تکلیفی یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی که در عمل تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، گوشه‌هایی از وابستگی یادشده هستند که ناخواسته از ناترازی در دخل و خرج دولت نشئت می‌گیرند. متاسفانه در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای بهبود طرح اصلاح نظام بانکی تاثیر قابل توجهی بر مسئله نقدینگی نداشته و حتی طرح‌های بنیادین اصلاح نظام بانکی نیز به حاشیه رانده شده اند.
*به سامان آوردن کسری بودجه مزمن: اما دست نخورده‌ترین بخش برای اصلاح و بهبود اقتصاد ایران سیاست‌های مالی دولت است. برخی محاسبات نشان می‌دهند که در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰ درصد مخارج دولت از طریق درآمد‌های نفتی جبران شده است. این به معنای گره خوردن سنتی نرخ تورم با تحولات غیرقابل کنترل نرخ ارز و نفت و میزان فروش آن در بودجه دولت است. در خصوص ریشه‌های کسری مزمن بودجه باید گفت دولت اگر چه بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما درباره اصلاح ساختار دخل و خرج خود از بابت اقتصاد سیاسی، دارای تضاد منافع است. از سوی دیگر برخلاف انتظار‌ها نهاد مسئول حوزه نقدینگی یعنی بانک مرکزی، اقدام قابل توجهی برای شفافیت در حوزه‌های مربوط به بودجه نیز انجام نداده است. به عنوان مهم‌ترین نمونه، هوشمندسازی نظام مالیاتی پس از سالیان بسیار از آغاز دولت یازدهم به فرجامی نرسیده و حتی آمار‌های نگران کننده‌ای از وضعیت شفافیت مالیاتی منتشر می‌شود. روند صعودی نسبت هزینه‌های جاری مالیات ستانی به درآمد‌های مالیاتی که یکی از شاخص‌های بهره وری مالیاتی است، وجه دیگری از ماجراست. بهره وری پایین شرکت‌های دولتی، انقطاع سیاست‌های حمایتی از نظام مالیاتی و ضعف مفرط در هدایت صحیح یارانه‌های پنهان انرژی از دیگر مصادیق کار‌های نکرده دولت دراین رابطه اند.
البته در این میان، نباید از کم کاری نهاد‌های ناظر نظیر مجلس نیز چشم پوشی کرد. به طوری که به نظر می‌رسد در سایه ضعف، تعدد و تزاحم و پایین بودن کیفیت قوانین و همچنین ارتباط سست وجه نظارتی با تقنینی مجلس، دولت‌ها بهترین مجال را برای ادامه ولنگاری بودجه‌ای پیدا کرده اند. در مجموع و در شرایطی که به نظر می‌رسد تاکنون بیشترین نگاه‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به سامان رساندن تورم، به ترتیب موارد یادشده بوده، باید گفت پربازده‌ترین و اتفاقاً مهجورترین اقدامات، به عکس و در موارد سوم، دوم و سپس اول جای دارند. این مسئله در هفته‌های پیش رو که مجلس بودجه سال آینده را بررسی می‌کند، حائز اهمیت بسیار است. بودجه‌ای که یکی از ضعیف‌ترین بودجه‌ها در سال‌های اخیر از منظر شاخص‌هایی نظیر استقلال از نفت، سهم مالیات در بودجه عمومی، سهم بودجه عمرانی از مخارج دولت و بهینه سازی مخارج جاری به شمار می‌رود. با این حال رویکرد‌های جدید مجلس در این زمینه، بارقه‌های امید را زنده کرده است.
منبع: خراسان
ارسال نظرات