معاون اسبق وزارت کار گفت: روند پرداخت یارانه، بلعیدن ثروت کشور است و این نوع توزیع به اتلاف منابع کشور و نابودی درآمدهایی میانجامد که از فروش اموال دولت شکل گرفته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-مهران شفاعتی؛ طی سالهای اخیر اجرای ناقص قوانین مصوب توسط دولتها و عدم تصویب قوانین مورد نیاز مستضعفین به وسیله مجلس همچون مالیات بر عایدی سرمایه، باعث عقب افتادگی اقتصاد کشور در این ۴۱ سال انقلاب شده است.
دولتهای مختلفی با شعار حمایت از تولید بر سر کار آمدند، اما با مدیریت ضعیف و ناکار آمد خود، کارگران را بیکار و صنعتگران را ورشکسته کردند. حالا سال ۱۳۹۲ شده بود که حسن روحانی با شعار تدبیر و امید و اصلاح ساختار مدیریتی کشور توانست از رقبای خود پیشی گیرد، در حالی که همه مردم نوید یک پیروزی بزرگ به نفع مستضعفین را به یکدیگر میدادند، اما بعد از چند سال، این خوشحالی تبدیل به یک گره کور اقتصادی شد که دیگر باز کردنش با تدبیر بنفش ممکن نبود و منجر به تبخیر آرزوهای میلیونها ایرانی شد!
حالا سطح توقع و آرزوی کارگران و مستضعفین، از خانه دار شدن به تامین مایحتاج زندگی نزول پیدا کرده، اما بسیاری از آنها با تدبیر بنفش هم دیگر نمیتوانند مایحتاج اولیه خود را تامین کنند و در سختترین شرایط زندگی پس از انقلاب به سر میبرند!
زمستان ۱۳۸۷ بود که قانونی با نام فدفمندی یارانهها به منظور تنظیم اقتصاد کشور برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر و اجرای بستههای حمایتی در بخشهای تولیدی از سوی دولت نهم ارائه شد و به تصویب مجلس رسید.
این قانون نیز از همان ابتدا ناقص اجرا شد به طوری که بر اساس ماده ۸ هدفمندی یارانه ها، قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای آن، صرف حمایت از تولید شود، اما متاسفانه این امر محقق نشد و نتیجه آن تعطیلی هر روز کارخانههای تولیدی کشور بود!
با توجه به مسائل مطرح شده، علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون قانون هدفمندی یارانهها و مشکلات آن با ما به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم میشود.
قانون هدفمندی یارانهها چیست و چه کمکی میتواند به اقتصاد و تولید کشور کند؟ هدفمندی یارانهها با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قرار بود به اهداف کلانی، چون استفاده صحیح از حاملهای انرژی، افزایش اثر بخشی حاملهای انرژی، جلوگیری از مصرف بی رویه حاملهای انرژی و به طور کلی استفاده عادلانه آحاد مردم از این یارانهها باشد.
در چشم انداز ۲۰ ساله تاکید بر این شده بود تا در اجرای قوانین موجود، این یارانهها بتواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد و در بودجه هم فشار زیادی بر بخشهای مختلف سرمایه گذاریها نداشته باشد تا مانع ضربه به کسب و کارها از جمله کسب و کارهای خرد و روستایی شود.
ما در حال حاضر در ساختار تولیدی و حتی در ساختار مدیریت مصرف همچون مدیریت مصرف انرژی و از طرفی توزیع عادلانه یارانهها دارای مشکلات اساسی هستیم. ما در کشور تولید و سرمایه گذاری را بر مبنای انرژی ارزان قیمت بنا کردیم. اتکای بیشتر واحدهای تولیدی کشور به مصرف انرژیهای تجدید ناپذیر بوده که هنوز نتوانستیم اتکا به انرژی ارزان قیمت را کمتر کنیم و در عین حال توزیع یارانهها به این شکل توسط دولت به شدت ناعادلانه است و از اهداف اصلی قوانین و مقررات توزیع یارانهها به شدت فاصله داریم.
بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف است تا ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید هزینه کند، اما به گفته بسیاری از کارشناسان کمتر از ۵ درصد مبلغ هدفمندی یارانهها به تولید میرسد؛ به نظر شما علت این مسئله چیست؟
به نظر من یک نابسامانی در ارتباط با پرداختهای یارانهی تولید در کشور وجود دارد. نوع نگاه مسئولان ما یک نگاه یارانهای است، به این شکل که توجه کمتری به تولید دارند. بخش تولید که میتواند به اشتغال کشور کمک کند و میتواند واریزی به صندوقهای بیمهای و مالیاتی داشته باشد تا خدماتی به مردم برساند. در حال حاضر بخش عمده یارانهها در یارانه نقدی به مردم خلاصه میشود که با توجه به رقم کم آن، در زندگی کسی هیچ تغییری به وجود نمیآورد.
در حال حاضر دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت میکند که با این پول میتوان ۳۲ هزار بنگاه اقتصادی کوچک یک میلیاردی ایجاد شود که هر کدام از این بنگاهها حداقل ۴ الی ۵ نفر نیرو را میتواند به کار گیرد. اینکه ما صرفا این ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مردم با عنوان یارانه نقدی پرداخت کنیم کار اشتباهی است که حتی دیگر با آن نمیتوان یک جعبه خرما هم خرید. اختصاص این پول به اشتغال باعث توانمند سازی مردم، ارتقای سطح دانش جامعه، بهبود صندوقهای بیمهای و مالیاتی میشود.
رویکردی که ما امروز در کشور حاکم کرده ایم به تولید اختصاص پیدا نمیکند و نمیتوانیم تولید کننده را سرپا نگه داریم. متاسفانه منابع را بدون نظارت توزیع میکنیم که باعث هدر رفت آن میشود. این رویکرد نه باعث افزایش تولید و حمایت از کسب و کارهای خرد میشود و نه به اشتغال مردم کمک میکند.
نظر شما در رابطه با یارانههای نقدی چیست؟ و چه راهی برای حل مشکلات آن در نظر دارید؟ این نوع توزیع یارانه در کشور باعث ایجاد رانت برای عدهای افراد شده است. من اعتقادی به این که ماهانه ۴۵ هزار تومان به مردم داده شود ندارم. به اعتقاد من این نوع پرداخت یارانه باعث اتلاف کلی منابع میشود. این مبلغ کمکی به بیکاران جامعه نمیکند و صرف فعالیتهای اقتصادی هم نمیشود.
تنها راه برون رفت از وضعیت موجود این است که یارانهها را با نگاه بهبود تولید و ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک در روستاها بنگریم. به جای اینکه به یک روستایی ۴۵ هزار تومان یا بیشتر بدهیم، با منابع یارانهها برای ایجاد کسب و کار کوچک همان روستاها برنامه ریزی کنیم.
زیرا که ما بعد از انقلاب برای روستاییها آب، برق، گاز و به طور کلی زیر ساخت بردیم، ولی روستاییها در روستا نماندند و ۲۵ میلیون نفر حاشیه نشین شهرهای بزرگ پدید آوردیم. دلیل حاشیه نشینی این است که ما برای روستاییان کسب و کار ایجاد نکردیم. راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد این است که درآمدهای حاصل از حاملهای انرژی را به تولید برگردانیم که باید ایجاد بنگاههای تولیدی اول از همه در روستاها شکل بگیرد؛ لذا پرداخت یارانه به صورنت مستقیم به مردم فقط به اتلاف منابع کشور منتهی میشود.
چرا نظام یارانهای کشور اصلاح نمیشود؟ به طور کلی کشور دچار چالشهایی است که یکی از آنها پرداخت یارانه نقدی به مردم است که دیگر پولی نمیماند که به تولید اختصاص یابد.
وقتی صندوقهای بیمهای با مشکل مواجه است، وقتی تعداد مقرری بگیران صدها هزار نفر اضافه شده که منابع پیش بینی شده برایشان وجود ندارند و افزایش تورم هم طبیعتا به مشکلات دامن میزند، طبیعتا پولی نمیماند که به یارانه تولید پرداخت شود.
بنگاههای خصوصی چه سودی از این موضوع میبرند؟ یارانه بسیار کمی برای آنها وجود دارد که درصد آن بسیار ناچیز است، ولی نکتهای که مطرح است، پایه ایجاد بنگاههای تولیدی ما بر مبنای انرژی ارزان و رایگان است که برای مردم نیز وجود دارد. ما در شرایط موجود کشور، علی رغم اینکه بر روی بستر گاز به عنوان یک انرژی ارزان خوابیدیم و به عنوان ۵ کشور نخست دارای ذخایر گازی هستیم، اما میبینیم که در فصل زمستان بسیاری از کارخانههای سیمان که باعث اشتغال هزاران نفر است را به بهانه تامین گاز برخی از شهرها تعطیل میکنیم. از آن طرف نمیتوانیم نظام مصرفی حاکم کنیم تا خانههایی که متراژ آنها بزرگ است گاز کمتری مصرف کنند و کمتر باعث اتلاف انرژی شوند.
باید به مردم و تولید کنندگان نیز آموزش داد تا مصرف کمتری در حوزه انرژی داشته باشند.اما متاسفانه ما به دنبال آموزش و ایجاد قوانینی برای مصرف کم نرفته ایم و، چون حاملهای انرژی ارزان بوده به راحتی آن را اتلاف میکنیم و نتیجه آن خواباندن تولید در زمستان همچون کارخانجات سیمان است.
به طور کلی ایرادات اجرای این قانون در جهت حمایت تولید را در چه چیزی میدانید؟ این مشکلات به شرایط کشور و تصمیم گیرندگان مربوط میشود. اجرای قانون مواجه شد با برخی از چالشهایی که در کشور به وجود آورد. این چالشها مربوط به بحث درآمد کشور بود مثلا ما در سال و در شرایط عادی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم که ۵۰ میلیارد دلار مربوط به نفت و گاز بود که آن هم در اختیار دولتها بود و ۲۵ میلیارد دلار هم مربوط به پتروشیمیها بود که آن هم در اختیار شرکتهای دولتی است. عملا بخش خصوصی ما میتوانست ۲۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد که طی سالهای اخیر آن ۷۵ میلیارد دلار به شکلهای مختلف کمرنگ شد. ۲۵ میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی هم که در این مدت کرونا کم شد که عملا ما ماندیم و درآمدهای داخلی خودمان؛ لذا دولت نتوانست منابعی هم تولید کند.
دولت برای اینکه بودجه را تامین کند ناچار شد تا اموال خودش را به فروش برساند؛ لذا عملا درآمدی هم وجود ندارد که ما صرف اولویت پرداخت یارانه انرژی کنیم؛ طبیعتا پرداخت حقوق کارکنان اولویت بیشتری دارد، اما اگر تولید راه بیفتد میتواند حقوق کارکنان را نیز تامین کند.
در حال حاضر نگاهها به یارانه در کشور در بین مراجع مختلف هم متفاوت است و متاسفانه مسئولان مهمترین کارکرد خود را با افتخار در پرداخت یارانه به مردم میدانند.
به نظر شما چه دستگاهها و اشخاصی در عدم اجرای کامل ماده ۸ قانون هدفمندی یارانهها مقصرند؟ نمیتوان ارگان یا شخصی را مقصر دانست چرا که مهمترین مشکل در عدم اجرای ماده ۸، نبود درآمد کافی است.
نبود شفافیت را چه میزان در اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها مقصر میدانید؟ یکی از بزرگترین چالشهای ما در این مسئله همین عدم شفافیت است. خیلی از پرداختیهایی که در قالب یارانه اتفاق میافتد، ناعادلانه است و شفافیتی هم در آن وجود ندارد. همین حوزههای یارانهای که برای مردم پرداخت میشود مشخص نیست چقدر شفافیت دارد و دولت چه مقدار میتواند به این اطلاعات دسترسی پیدا کند؟ در حوزه نهادهای حمایتی هم همین وضعیت وجود دارد. هرچند سامانههایی برای افزایش شفافیت شکل گرفته؛ اما در شرایط موجود نحوه توزیع یارانهها و مصرف انرژی عادلانه نیست.
با توجه لایحه بودجه ۱۴۰۰، چه پیشنهادی دارید تا موضوع حمایت از تولید در قانون هدفمندی یارانهها به طور کامل محقق شود؟ من به عنوان شخصی که سالها در حوزههای مختلف اقتصادی فعالیت کردم، روند موجود پرداخت یارانهها را به هیچ وجه قبول ندارم و به نفع مردم نمیبینم، علی رغم این که دولت و مجلس در پرداخت یارانهها به مردم با هم مسابقه گذاشته اند. در واقع روند پرداخت یارانه به مردم، همان بلعیدن ثروت کشور است و متاسفانه دولت و مجلس برای پرداخت آن به مردم با هم رقابت دارند. به طور کلی این نوع توزیع به اتلاف منابع کشور میانجامد و به نابودی درآمدهایی میانجامد که ناشی از فروش اموال دولت شکل گرفته میانجامد.
این درآمدها باید به تولید و اشتغال برسد تا به افزایش بهره وری و بهبود شاخصهای اقتصادی کشور منتهی شود. به طور کلی با پرداخت یارانه به مردم توسط درآمدی که از فروش اموال دولت به وجود میآید به هیچ عنوان به نفع اقتصاد نیست.
به طور مثال این ۳۲ هزار میلیازد تومان که صرف پرداخت یارانه به مردم میشود مثل این است که آن را در آب بریزی و دیگر بر نخواهد گشت؛ اما اگر همین ۳۲ هزار میلیارد تومان را با نرخ صفر درصد سود در روستاها تبدیل به ۳۲ هزار بنگاه اقتصادی یک میلیاردی کنید که باعث اشتغالزایی روستاییان هم شود و بعد از چند سال هم، این پول به دولت باز میگردد. همین کارها باعث میشود تا درآمد روستاییان هم افزایش یابد و رفاه بیشتری برایشان به ارمغان بیاورد و مهمتر از همه صرف تولید کشور هم میشود.
اگر این پول صرف تولید شود، از تورم جلوگیری شده و به تقویت اقتصاد و معیشت مردم جامعه کمک شایانی میکند.باید از مسئولان مربوطه پرسید که چرا تنها راه حال حاضر را در پرداخت یارانه به مردم خلاصه کرده اند و آن را هم به عنوان افتخارات خود ثبت میکنند؟
باید مردم درک کنند که این کشور نیازمند تولید و کسب و کار است نه اینکه دولتی به دنبال فروش ثروت خودش باشد تا از پس پرداخت مبلغ یارانه به مردم بر بیاید و این موضوع در هیچ کشوری اتفاق نمیافتد.