جوهری: تبصره‌ای در قانون باعث دست‌درازی دولت به صندوق توسعه ملی است / لزوم راه‌اندازی صندوق ETF املاک و دارایی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سالهاست فصل تقدیم بودجه که به مجلس می‌شود همه به یاد اصلاحات ساختاری در بودجه می‌افتند در حالی که این موضوع یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری از دولت بوده است. از تشدید تحریم‌ها تا کنون بحث اصلاحات ساختاری در بودجه قوت گرفت به این خاطر که فرصت تحریم‌ها راه ما را برای گذشتن از همه مصائبی که در بودجه نویسی داشتیم باز کند و بتوانیم بودجه‌ای اقتصادی و عملیاتی بنویسیم که یکی از اصلی‌ترین محور‌های آن نبود نفت در اداره کشور است که متاسفانه علی‌رغم اینکه چند سال است شدیدترین تحریم‌های دولت کنونی آمریکا را تحمل می‌کنیم، اما لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دولت درک درستی از اصلاحات ساختاری یا فشاری که بودجه ناقص بر اقتصاد وارد می‌کند ندارد. هادی جوهری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این‌باره توضیحاتی به ما داده است.

هادی جوهری با اشاره به اینکه اصلاح بودجه مطالبه رهبر انقلاب است گفت: بحث اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری از دولت بوده که حتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کار بسیار با اهمیت به دولت تکلیف شده است. اصلاحات ساختاری بودجه در قانون برنامه ششم توسعه هم ذکر شده است، اما متاسفانه دولت در این موضوع تغییرات خاصی را اعمال نکرده است. وقتی در خصوص اصلاح ساختاری بودجه صحبت می‌کنیم منظور این است که دیگر نباید هر سال یا در اواخر سال شاهد کسری بودجه و تبعات اقتصادی این موضوع باشیم. عدم اصلاح ساختار بودجه است که مشکلات مختلفی را روی هم انباشته کرده است و هر سال میزان این مشکلات افزایش می‌یابد. قطعا اصلاح ساختار بودجه زمان بر است، اما در میان‌مدت و کوتاه‌مدت هم می‌توان اصلاحاتی را صورت داد. در اقدامات میان‌مدت می‌توان اصلاحات سیستم‌های مالیاتی کشور را در دستور کار قرار داد. با اصلاح ساختار سیستم مالیاتی کشور شاهد وقوع اتفاقات خوبی در کسری بودجه خواهیم بود.

وی درباره اصلاح بودجه در بلندمدت بیان داشت: در بلندمدت هم برای اصلاح ساختار بودجه باید روی عدم اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی تمرکز کنیم. اصلاح ساختار بودجه در اقتصاد نفت‌محوری مثل اقتصاد ما به معنی عبور از درآمد‌های نفتی است. اینکه دولت فعلی یا دولت‌های پیشین کمتر دنبال اصلاح ساختار هستند به خاطر مسائلی مثل تورم و ایجاد اشتغال و افزایش نرخ بیکاری بوده که بحث شوک‌های خارجی مثل تحریم‌ها هم دولت‌ها را بیش از پیش به خود مشغول کرده لذا آن‌ها را سرگرم این مسائل کرده و به نوعی به اصلاح ساختار بودجه بی توجه کرده است.

 

کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر بدهی‌های دولت روی بودجه گفت: مساله دیگر انباشت بدهی دولت‌ها به نظام بانکی کشور است. بدهی دولت‌ها و انباشت آن از گذشته تاکنون مانع از اصلاحات ساختاری در بودجه شده است و روز به روز دامنه مشکلات کشور را افزایش داده است. ناترازی در نظام بانکی نیز به این مسائل افزوده و منجر به آن شده که دولت به اصلاحات ساختاری نپردازد در حالی که دولت باید برای رفع بدهی‌ها و عدم بدهکار شدن دوباره یکسری درآمد‌های پایدار برای خود ایجاد می‌کرد. عموما دولت‌ها بودجه را با کسری نمی‌بندند بلکه با مازاد تدوین می‌کنند. اما در عمل اعداد و ارقام منظور شده بالاتر از انتظارات درآمدی است لذا، چون درآمد‌ها محقق نمی‌شود، کسری بودجه بیشتری ایجاد می‌شود از این منظر اگر دولت درآمد‌های پایداری را مورد نظر قرار دهد تا حدودی می‌تواند مانع کسری‌های بزرگ در بودجه شود.

 

هادی جوهری درباره چرایی دست‌درازی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری یک موضوع بلندمدت است که در بلندمدت هم باید دنبال شود تا اتفاق بیفتد و چون دید دولت‌ها کوتاه است و به دنبال راه‌ها و میان‌بر‌های کوتاهی برای رسیدن به اهداف خود هستند اصولا به جای ایجاد درآمد‌های پایدار و صرف زمان برای اصلاحات اساسی به صندوق توسعه ملی دست درازی می‌کنند تا مشکلات خود را رفع کنند. در حالی که مطالعه اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد وجوه و مصارف این صندوق برای نسل‌های آینده تعبیه شده یا اینکه منابعی را برای بخش خصوصی یا بخش خصوصی برای کمک به تولید و بهره‌وری بیشتر لحاظ شده دراین صورت می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند، اما یک تبصره‌ای در قانون وجود دارد و آن این است که اگر در موارد خاص مجلس تشخیص دهد و مصوب کند دولت می‌تواند از این منابع استفاده کند.

 

وی در این باره توضیح داد: بنده معتقدم این تبصره باعث شده که دولت‌ها همیشه با توجه به این تبصره درآمد‌های بودجه‌ای خود را بالا در نظر بگیرند و هر گاه که درآمد‌ها محقق نشد از این تبصره استفاده کرده و به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی کنند. به نظر می‌آید این تبصره باعث شده تا رای برداشت از صندوق توسعه ملی محفلی برای دولت‌ها ایجاد شده تا به نوعی مجلس را قانع کنند که مشکل مالی دارند و از این صندوق بهره برداری کنند که این موضوع هم باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. عدم تحقق درآمد‌های نفتی امروز به یکی از همین بحث‌ها تبدیل شده که دولت‌ها به واسطه آن به صندوق توسعه ملی دست می‌برند.

 

تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص روش‌های تامین کسری بودجه دولت گفت: متاسفانه دولت‌ها همیشه با کسری بودجه داشته اند و ساده‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کرده اند که همان چاپ پول است که موجب افزایش تورم و معضلات بعدی آن در اقتصاد می‌شود. بنده معتقدم برای حل این معضل چند راهکار وجود دارد.

 

جوهری درباره راهکار‌های مورد نظر خود گفت: ابتدا هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی است که مانند سیل به هر بخشی بخورد خسارت‌زا می‌شود لذا هدایت پول‌های سرگردان به سمت تولید هم رونق می‌آفریند و هم کسری بودجه را تامین می‌کند. یکی از کار‌هایی که برای کنترل نقدینگی دولت در سال ۹۸ انجام داد هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه است. قطعا بازار سرمایه نفش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند چرا که سرمایه گذای هدفمند می‌تواند به نفع تولید باشد، اما به دلیل دخالت‌های دستوری دولت در بازار سهام موجب عدم استقبال مردم از این بازار می‌شود.

 

وی در این‌باره تصریح نمود: در هر حال اگر سرمایه‌های سرگردان وارد بازار سرمایه شود می‌تواند پشتوانه تولید کشور باشد. ایجاد صندوق‌های etf و مکلف کردن دولت از سوی مجلس به ارائه شرکت‌های خود در بورس و ارائه صندوق‌های etf این صندوق‌ها می‌توانند باعث جذب سرمایه‌های سرگردان شود هم کسری بودجه دولت رفع می‌شود و هم منابع و نقدینگی هدایت شده به بورس به اقتصاد صدمه نمی‌زند.

 

جوهری با تاکید بر اصلاح مالیاتی بیان داشت: یکی از مواردی که مجلس می‌تواند به دولت تکلیف کند بحث اصلاح مالیات است. پایه‌های مالیاتی که در تمام دنیا اجرا می‌شود باید تعریف شود چرا که تاکنون در ایران اجرا نشده است. اگر این مالیات‌ها اخذ شود درآمد‌های جدید شناسایی و کسب شده بخش مهمی از کسری دولت را تامین و نیاز‌های مردم را برطرف می‌کند چرا که سوداگری را از بازار حذف می‌کند مثل مالیات بر خانه‌های خالی که تا حدودی می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را حل کند.

 

هادی جوهری در پایان خاطرنشان کرد: مجلس می‌تواند به دولت تکلیف کند که دارایی‌های راکد خود را مولد کند و یا حتی صندوق etf مبتنی بر دارایی‌ها و املاک تشکیل دهد. راه‌های عنوان شده اگرعملیاتی شود تا حدودی می‌تواند مانع ایجاد کسری بودجه شود و تبعات و صدمات کمتری به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌شود، ضمن اینکه دولت باید نرخ ارز را کنترل و مدیریت کند چرا که نرخ ارز عامل مهمی در افزایش تورم به شمار می‌رود. اگر دولت به راه حل هدایت سرمایه‌ها به بازار سهام و ایجاد صندوق‌های‌ای تی اف و تک نرخی شدن قیمت ارز متوسل شود بخش بزرگی از تورمی که اقتصاد و معیشت مردم را تحت فشار قرار داده حل می‌شود.