برخی دانش‌بنیان‌ها نیز خام‌فروشند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک‌محصولی مطرح می‌شود.

نگاهی به آمارهای تجارت خارجی کشور در سنوات گذشته نشان می‌دهد عمده صادرات غیرنفتی کشور بر مواد خام نفتی و معدنی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند. مسیری که با وجود تحریم‌های نفتی به هیچ‌وجه ایده‌آل اقتصاد ایران نیست و به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشور از ریل نفت خارج و به ریل دیگر مواد و منابع معدنی و همچنین تولیدات خام کشاورزی وابسته شده است. براساس آمارهای گمرک ایران، میزان کالاهای صنعتی صادر شده از کشور در سال ۱۳۹۰ ارزشی حدود ۲۸ میلیارد دلار داشته که نشان‌دهنده سهم ۸۴ درصد در کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور در همان سال بوده، اما در سال ۹۸ سهم ارزش کالاهای صنعتی از کل صادرات غیرنفتی با کاهش ۳۵ درصدی همراه بوده و به‌ازای آن محصولات کشاورزی و مواد معدنی این شکاف را جبران کرده‌اند. این ادعا زمانی قابل باورتر می‌شود که بدانیم براساس آمارهای گمرک ایران، ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از ۵۰۹ دلار در سال ۹۰ با کاهش ۴۰ درصدی به ۳۰۹ دلار در سال ۹۸ و به ۲۸۳ دلار در ۹ ماهه امسال رسیده است. در علت‌یابی از کاهش متوسط قیمت کالاهای صادراتی ایران دلایل را باید در دو دوره بررسی کرد. در دوره اول که از سال ۹۰ شروع و تا پایان سال ۹۷ ادامه داشته، به‌نظر می‌رسد عمده دلیل کاهش ارزش یا قیمت کالاهای صادراتی مربوط به افزایش سهم کالاهای با ارزش‌افزوده پایین است. اما در دوره دوم که عمدتا از سال ۱۳۹۸ شروع و تاکنون ادامه داشته، مربوط به تعدیل ۳۰ درصدی قیمت پایه صادراتی است که گمرک ایران در حمایت از صادرکنندگان این مصوبه را اجرایی کرده است. به‌هرحال نتیجه هر دو دوره این است که در صادرات غیرنفتی کشور با وجود شعارها، قوانین و ادعاهای مسئولان دولتی، هنوز هم حاکمیت با خام‌فروشی است. اما در حوزه واردات نیز گرچه ارزش کالاهای وارداتی در ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین حدود ۱۳۰۰ دلار بوده اما در ۹ ماهه امسال ارزش هر تن کالای وارداتی به حدود ۱۰۵۷ دلار رسیده که به‌نظر می‌رسد دلیل آن، کاهش واردات کالاهای لوکس و غیرضروری درکنار افزایش سهم نهاده‌های دامی و اقلام مواد اولیه صنایع بوده است.

خام‌فروشی در صنایع کشور درحالی است که این محصولات با برخورداری از یارانه انرژی اعم از گاز، برق، آب و ایضا حمایت‌های ویژه مانند معافیت‌های مالیاتی به‌جای قرار گرفتن در هرم زنجیره تامین کالایی کشور، خام‌فروشی را تقویت کرده و همچنین نظام عرضه و تقاضا را در بازار داخلی نیز با سردرگمی مواجه کرده‌اند و عملا صنایع میانی و پایین‌دست را از دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود محروم می‌کنند. خام‌فروشی در کشور سوای بالا بودن سهم صادراتی کالاهای کشاورزی و معدنی (سنتی و خام)، پایین بودن ارزش کالاهای صادراتی کشور را نیز نشان می‌دهد.

سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی نیز علت اصلی پایین بودن ارزش کالاهای صادراتی کشور را «خام‌فروشی» و همچنین تعدیل ارزش پایه صادراتی دانسته و اظهار می‌کند که گاهی حتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به صادرات مواد خام مشغول هستند، این درحالی است که ظرفیت اقتصادی کشور برای صادرات محصولات با ارزش‌افزوده مناسب، بسیار بالاست. حسینی تاکید می‌کند: «لازمه چنین جهشی در صادرات غیرنفتی کشور، تغییر پارادایم صادراتی در ‌گذار خام‌فروشی به صادرات با حداکثر ارزش‌افزوده است، در غیر این صورت صادرات غیرنفتی همواره همچون سال‌های قبل در کانال ۴۰ میلیارد دلاری محبوس خواهد ماند.»

صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک‌محصولی مطرح می‌شود. به‌عبارتی صادرات غیرنفتی تمام ظرفیت‌های صادراتی را تجمیع کرده و با اتخاذ سیاست‌هایی جهت تنوع‌بخشی و همچنین با رفع موانع و به‌کارگیری رویکردهای حمایتی و تشویقی در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی مبتنی‌بر خام‌فروشی قدم برمی‌دارد و به همین دلیل رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و بازارهای بین‌المللی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه توسعه صادرات غیرنفتی، منجر به تقویت تجارت خارجی و هدایت جریان تولید مولد و تخصیص منابع در مسیری می‌شود که کشور در آن از مزیت رقابتی برخوردار است و بالطبع پشتیبانی، حمایت و تخصیص منابع این گروه از فعالیت‌ها، ارزآوری و خلق ثروت بیشتر را به ارمغان می‌آورد. با همین طرز نگرش، بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه جهان سوم به بازنگری در ساختار اقتصادی خود روی آوردند، اما در کشورمان عادت به خام‌فروشی و فرهنگ نهادینه سال‌های متمادی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی سبب شده همچنان سهم خام‌فروشی در سبد صادرات غیرنفتی قابل‌اعتنا باشد. در اوایل دهه ۹۰ و شدت گرفتن تحریم‌ها گمان این می‌رفت که ساختار اقتصادی کشور ناگزیر به سمت تولید و صادرات کالاها با ارزش‌افزوده بالا یا به‌عبارتی محصولات صنعتی‌تر و فناورانه‌تر باشد اما در سال پایانی این دهه این مهم به نظر نمی‌آید.

بدون در نظر گرفتن سال ۹۹ که تجارت خارجی تحت‌تاثیر کرونا بوده است، طی دهه اخیر شاهد افزایش صادرات محصولات غیرنفتی بوده‌ایم و این نکته به ظاهر مزیت بزرگی برای اقتصاد نفتی کشور است اما حقیقت امر عدم‌تغییر پارادایم صادراتی کشور است. در واقع هرچند صادرات نفت خام در روند کاهشی به سر می‌برد اما از سویی دیگر روند صادرات محصولات صنعتی نیز تفاوتی نکرده است و این فروش مواد خام در منابع دیگر و همچنین فروش کالاهای سنتی مثل کشاورزی است که در حال پرکردن این شکاف است. پایین‌بودن ارزش هر تن کالای صادراتی کشور، در مقایسه با ارزش هر تن کالای وارداتی و همچنین عدم‌تغییر محسوس در صادرات کالای‌های صنعتی موید «ادامه خام‌فروشی» در اقتصاد ایران است.

براساس آخرین داده‌های گمرک ایران، در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میزان واردات کشور ۲۷میلیارد دلار و میزان صادرات نیز حدود ۲۵ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار بوده است، به‌عبارتی دیگر، تراز تجاری کشور به میزان یک‌میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار به‌نفع واردات است. با این حساب وزن صادرات در کل سه فصل ابتدایی امسال، ۸۷ میلیون تن بوده است. این عدد در قیاس با بازه مشابه سال گذشته افت ۱۳درصدی را مخابره می‌کند. اما جالب اینجاست که میزان ارزآوری این حجم صادرات، نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است. بر این اساس، ارزش واحد هر تن کالاهای صادراتی ایران در ۹ ماه ابتدایی امسال، معادل ۲۸۳ دلار بوده که این عدد نسبت به بازه مشابه سال قبل، هشت‌درصد افت کرده است. ارزش هر تن کالای وارداتی در ۹ ماه ابتدایی امسال، برابر با ۱۰۵۷ دلار گزارش شده است؛ یعنی ارزش هرتن کالای صادراتی ایران کمتر از یک‌سوم هر تن کالای وارداتی است. کارشناسان معتقدند این اختلاف، به معنای آن است که صادرات و واردات کالاهای کشور از لحاظ ارزش‌افزوده به‌شدت نامتقارن هستند و کشور ما عمدتا صادرکننده کالاهای خام یا کالاهای با یک پله ارزش‌افزوده است اما در مقابل محصولات وارداتی ارزش‌افزوده بسیار بالا داشته و عمدتا نهایی هستند.

اگر به روند ۱۰ساله صادرات غیرنفتی نگاه شود، در سال ۸۸ ارزش هر تن کالای صادراتی کشور معادل ۴۶۱ دلار بوده است، این عدد در سال ۹۰ از مرز ۵۰۰ دلار نیز عبور کرده بود. اما در سال‌های بعدی نتوانست به این سطح برسد و طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ در کانالی نزولی قرار گرفته بود و درنهایت از سال ۹۵، ارزش هر تن کالای صادراتی کشور به زیر ۴۰۰ دلار سقوط کرد. در یک قیاس ۱۰ساله، ارزش هر تن کالای صادراتی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به ارزش کالاهای صادراتی در سال ۸۸، حدود ۴۰ درصد افت کرد؛ درحالی که در همین بازه، ارزش هر تن کالای وارداتی تغییر چندانی نکرده است.

مطابق گزارش گمرک ایران، در ماه‌هایی از سال جاری، ارزش هر واحد کالای صادراتی از ۳۰۰ دلار نیز کمتر شده و به ۲۸۳ دلار رسیده که کمترین رقم طی ۱۰سال اخیر است. این رقم به معنی افزایش خام‌فروشی و صادرات مواد و منابع خام در کشور است و بالا بودن وزن محصولات صادراتی نیز موید همین نکته است. علاوه‌بر تاثیر خام‌فروشی بر این رقم، تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی نیز ازجمله دلایل دیگر کاهش ارزش اقلام صادراتی کشور بوده است که البته این اقدام از نیمه اول سال ۱۳۹۸ اجرایی شده است.

در اطلاعیه گمرک ایران در این خصوص آمده است: «در پی درخواست صادرکنندگان در ارتباط با افزایش هزینه‌های صادرات به‌دلیل مشکلات تحریم و بحث تعهدات ارزی (بازگشت ارز صادراتی) گمرک ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و طبق تبصره ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برمبنای تصمیم کمیته مشترک گمرک و دستگاه‌های ذیربط، میانگین پایه ارزش صادراتی را در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد تعدیل کرد. درمقابل ارزش پایین کالاهای صادراتی، ارزش بالای هر تن کالای وارداتی می‌تواند به واردات اقلام به ارزش‌افزوده بالا منجر شود که البته روند آن در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است و مجددا درحال نزدیک شدن به ۱۰۰۰ دلار هستیم. همچنین کاهش واردات اقلام لوکس و غیرضروری یکی‌دیگر از دلایل کاهش ارزش اقلام وارداتی در دو سال اخیر بوده است.»

همان‌طور که گفته شد پایین‌بودن ارزش هر تن کالای صادراتی و همچنین عدم‌تغییر محسوس در صادرات کالاهای صنعتی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه خام‌فروشی در اقتصاد کشور باشد. بررسی روند تفکیکی اقلام صادراتی کشور طی ۱۰سال اخیر نیز موید همین نکته است. براساس آمارهای تفکیکی اعلام‌شده از صادرات کشور در سال ۹۰ از حدود ۳۲ میلیارد دلار ارزش کالاهای صادراتی، حدود ۲۶ میلیارد دلار به محصولات صنعتی (ارزش‌افزوده نسبتا بالا) و ۶ میلیارد دلار دیگر به کالاهای کشاورزی و معدنی (مواد خام و سنتی) ارتباط دارد. این درحالی است که طی دهه ۹۰ و با وجود تحولات اقتصادی و تکنولوژیک در بسیاری از صنایع فولادی و پتروشیمی، همچنان سهم محصولات صنعتی از صادرات کشور حدود ۲۹میلیارد دلار برای سال ۹۷ و حدود ۲۰ میلیارد دلار برای سال ۹۸ بوده است. این درحالی است که کشور ما سابقه صادرات ۳۲ میلیارد دلار محصولات صنعتی در سال ۹۶ را نیز داشته است. در نگاهی دیگر اما سهم کالاهای کشاوزی و معدنی با رشد بسیاری همراه بوده است، به‌طوری که صادرات مواد معدنی از یک‌میلیارد و۲۳۰ میلیون دلار در سال ۹۰ به چهارمیلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۹۸ رسیده است. در سال ۹۹ نیز تا پایان ۹ ماهه ابتدایی شاهد صادرات دومیلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار مواد و منابع معدنی بوده‌ایم. در محصولات کشاورزی که از جنس تولیدات و صادرات کالاهای سنتی محسوب شده اعداد قابل‌توجهی ثبت شده و ارزش محصولات صادراتی این حوزه حدود دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رشد داشته است. صادرات محصولات کشاورزی درحالی ۱۶ درصد از کل ارزش صادرات کشور در سال ۹۸ را پوشش داده‌اند که این میزان در سال ۹۰ حدود هشت‌درصد بوده است. با احتساب میعانات گازی و گاز طبیعی در ردیف مواد خام و سنتی می‌توان برآورد کرد که در سال ۹۸ چیزی حدود ۵۰ درصد ارزش صادرات کشور در اختیار این محصولات بوده است. این نسبت در سال ۹۰ حدود ۱۵ درصد بوده، با این توضیحات می‌توان ادعا کرد که فروش کالاهای بدون ارزش‌افزوده در صادرات کشور افزایش داشته و ارزش این محصولات در سبد صادرات کشور ۳۵ درصد پیشروی کرده است.

سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق درخصوص دلایل کاهش قیمت اقلام صادراتی کشور طی هشت‌سال اخیر به این مهم اشاره دارد که به‌صورت تاریخی ارزش هر تن کالای وارداتی در کشور ما چهار تا شش برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده که نشانگر صادرات بالای مواد خام و با ارزش‌افزوده پایین است. ارزش هرتن کالای صادراتی کشور به طور تاریخی در حد فاصل ۳۰۰ تا ۴۵۰ دلار بوده که در سال‌های اخیر کاهش نیز داشته است.

حسینی اضافه می‌کند: «تنها کشوری که به آن کالاهای مصرفی یا به‌عبارتی با ارزش‌افزوده بالا صادر می‌کنیم، عراق است. میانگین وزنی صادرات ما به این کشور حدود ۲۰ میلیون تن و ارزش آن نیز براساس آخرین اطلاعات هفت‌میلیارد دلار بوده که ارزش هرتن کالای صادراتی ما به این کشور را حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار نشان می‌دهد که بالاتر از کشورهای دیگر است.»

نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه می‌دهد: «ارزش پایین کالاهای صادراتی کشور نشان می‌دهد که حتی در صورت عدم‌خام‌فروشی، درنهایت یک مرحله این کالاها در صنایع چرخه‌ای و تکمیلی حضور داشته‌اند. کشور ما درحال حاضر مقدار زیادی موادمعدنی، شمش فولاد و دیگر موادخام را صادر می‌کند که نتیجه آن بالا بودن وزن کالاهای صادراتی (حدودا پنج‌برابر محصولات وارداتی) و پایین بودن ارزش آن است. در مثال‌های دیگر، صادرات میوه و محصولات تره‌بار و همچنین کودهای شیمیایی مانند اوره قابل‌توجه بوده که وزن‌های زیادی دارند اما ارزآوری چندانی برای کشور نخواهند داشت.»

حسینی ادامه می‌دهد: «کاهش ۳۰درصدی ارزش پایه‌های صادراتی در سال گذشته نیز بر کاهش ارزش کالاهای صادراتی بی‌تاثیر نبوده و در برخی موارد ممکن است رقم دقیق و واقعی را نیز نشان ندهد. در واقع با تخفیفات پایه‌های صادراتی ممکن است ارزش کالاهای صادراتی پایین‌تر از قیمت صادراتی ثبت شده باشد.»

حسینی درمقابل افت ارزش کالاهای وارداتی در سال ۹۹ را چنین توضیح می‌دهد: «در دو سال اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و اعمال محدودیت‌های وارداتی، عموما کالاهای غیرلوکس و معقول‌تری به کشور وارد شده و همین عاملی برای کاهش ارزش کالاهای وارداتی بوده است.»

این کارشناس تجارت خارجی می‌گوید: «در کشور ما ترجیح بر این است که کالا بدون ارزش‌افزوده صادر شود که نمی‌توان اسم آن را ارزآوری و صادرات گذاشت. ظرفیت در کشور ما برای صادرکردن کالاهای مصرفی به‌خصوص به کشورهای عربی بالاست اما باید از ظرفیت‌های اقتصادی از طریق ابزارهایی مانند؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و... استفاده کرد.»

به‌گفته حسینی علاقه به خام‌فروشی در کشور به‌حدی بالاست که بعضا شرکت‌های دانش‌بنیان که بودجه‌هایی چندین برابری نسبت به دیگر نهادها دارند نیز تحت‌عناوینی مختلف به صادرات موادخام و معدنی مشغولند.

حسینی در پایان اضافه می‌کند: «با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه در صنعت فولاد و پتروشیمی و... اگر عمق بیشتری در این صنایع ایجاد نشود، احتمال این می‌رود که مزیت‌های صادراتی ایران برای رقابت با دیگر کشورها کاهش پیدا خواهد کرد.»