۲ دلیل مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق بودجه در نظر دارد هشت‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ را حذف کرده و نرخ ارز بودجه را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش دهد. دو روایت موجب شده است مجلس شورای اسلامی اصرار به افزایش نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ داشته باشد که عبارتند از:

۱. کمبود منابع ارز
۲. انحراف منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی

در ادامه استدلال‌های پیرامون این دو روایت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در دو سال گذشته این موضوع مطرح می‌شد که با توجه به تحریم صادرات نفت و میعانات گازی، منابع ارزی دولت کفاف مصارف ارزی دولت برای واردات کالا‌های اساسی را نداده و این کمبود منابع، از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی به دلیل فقدان منابع ارزی دولت، با افزایش پایه پولی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کرده و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده می‌فروشد و این موضوع به افزایش پایه پولی انجامیده است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس ۱ مدعی است درآمد‌های نفتی دولت در هفت‌ماهه نخست سال کمتر از دومیلیارد دلار بوده حال آنکه حدود هفت‌میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که منجر به افزایش پایه پولی شده است. البته لازم است ذکر شود که در نیمسال نخست سال جاری، درآمد‌های حاصل صادرات نفت، گاز، برق و فرآورده‌های نفتی بیش از نیاز کشور برای واردات کالا‌های اساسی بوده و بانک مرکزی با محدودیتی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ روبه‌رو نبوده است.

اگر فرض کنیم ادعای مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح باشد و دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما با متوسط نرخ ۲۰ هزار تومانی برای نیمه اول سال کرده و این ارز‌ها را به نرخ ۴۲۰۰ به وارد کننده فروخته باشد، بابت پنج‌میلیارد دلار باید حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای هفت ماه نخست سال به پایه پولی افزوده شده باشد.

با بررسی ترازنامه بانک مرکزی در هفت‌ماه نخست سال جاری اثری از افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی مشاهده نمی‌شود. در هفت‌ماه نخست، پایه پولی به میزان ۳۵.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این درحالی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نه‌تن‌ها افزایش نداشته بلکه در هفت ماه سال جاری کاهش نیز داشته است، اما خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به گفته کارشناسان بانک مرکزی علت این افزایش، تخصیص یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه به وزارت بهداشت بابت مقابله با بیماری کرونا و در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه است که منجر به افزایش پایه پولی شده است؛ بنابراین این استدلال که دولت برای تأمین ارز ۴۲۰۰ اقدام به افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کرده است از اساس غلط بوده و اثری از آن در ترازنامه بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود. از طرفی نیز بخش عمده افزایش پایه پولی به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است که توسط بانک‌های خصوصیِ بی‌انضباط صورت گرفته و موجب استقراض ۳۵.۳ هزار میلیارد تومان سیستم بانکی از بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال شده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که طرح این ادعای نادرست که منابع ارزی کشور برای تامین کالا‌های اساسی کافی نیست، توسط مراکز پژوهشی و برخی رسانه‌های انقلابی به منزله تضعیف مواضع مقاومتی در برابر فشار‌های حداکثری دشمن محسوب نمی‌شود؟ چه تفاوتی میان این ادعا‌ها با ادعای برخی مقامات دولتی مبنی بر تنگنای ارزی ایران و امثالهم وجود دارد؟

یکی از موضوعات مطرح‌شده در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰، انحراف منابع است بدان معنا که با تخصیص ارز ۴۲۰۰، کالا ارزان به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. در همین راستا الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مدعی است یک فرد دوبرابر یارانه سالیانه مردم ایران (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) منفعت کسب کرده است، به‌عبارت دیگر در تخصیص ارز ۴۲۰۰ شاهد یک فساد گسترده هستیم که تنها با مشارکت تمامی ارکان اقتصادی ازجمله قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت جلوگیری از آن میسر نخواهد شد و این چیزی جز فساد سیستماتیک نیست. آیا باید پذیرفت که در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک وجود دارد؟

به‌عنوان مثال مطرح می‌شود که به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰، مرغ با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و منافع تخصیص ارز ۴۲۰۰ عاید مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود. در ادامه با بررسی آنالیز قیمتی هر کیلو مرغ زنده بررسی خواهیم کرد که این ادعا چه مقدار صحت دارد.

تقریبا همه غذای مرغ، وارداتی است و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شود. درحال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده حدود ۱۵ هزار تومان است که پس از کشتار و کاهش وزن و سود فروشندگان با قیمت حدود ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. آنالیز قیمت هر کیلو مرغ در دی ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ۵۵.۳ درصد از هزینه تولید یک کیلو گوشت مرغ مربوط به دان است. برای هر کیلو مرغ کشتار شده، جوجه باید حدود دو و نیم کیلو دان مصرف کند که حدود ۷۵۰ گرم کنجاله سویا و یک کیلو و ۷۵۰ گرم ذرت است. قیمت مصوب کنجاله ۳۳۰۰ تومان و ذرت ۱۷۰۰ تومان است که با هزینه بار از انبار تا مرغداری با قیمتی حدود ۳۴۵۰ و ۱۷۵۰ به دست مرغدار می‌رسد که درمجموع حدود ۵۵۰۰ تومان فقط هزینه کنجاله و ذرت مصرفی است. طبق آنالیز وزارت کشاورزی به طور متوسط هر کیلو مرغ به میزان ۱۲۰۰ تومان از ۱۵ مکمل غذایی شامل کنسانتره و روغن و... استفاده می‌کند که مجموع هزینه مصوب دان برای تولید یک کیلو گوشت مرغ معادل ۶۷۰۰ است. این درحالی است که براساس آنالیز قیمتی اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی قیمت دان مصرفی برای مرغداران حدود ۷۸۰۰ لحاظ شده که از نرخ مصوب جهاد کشاورزی حدود ۱۵ درصد بیشتر است. لازم است ذکر شود براساس محاسبات صورت‌گرفته در صورتی که نرخ ارز ۴۲۰۰ قطع و واردات دان مصرفی مرغ با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی صورت بگیرد، هزینه دان مصرفی برای تولید یک کیلو گوشت مرغ از ۷۸۰۰ تومان به ۳۴۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.

جدول- مقایسه هزینه‌های تولید مرغ در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

همانطور که در جدول نیز مشاهده می‌کنید هزینه دان مصرفی برای تولید یک کیلو گوشت مرغ علی‌رغم ثابت بودن نرخ ارز ۴۲۰۰ حدود ۴۸ درصد رشد کرده که بخش اصلی آن به دلیل رشد قیمت جهانی ذرت و سویا و همچنین تورم بخش حمل‌ونقل است. اما آنچه لازم است به آن توجه شود رشد ۶۸۸ درصدی هزینه دارو و واکسن است که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ در ابتدای سال ۱۳۹۹ بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ ارز به ۱۷۵۰۰ تومان برای دان مصرفی، قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف‌کننده به حدود ۶۰ هزار تومان برسد. همچنین در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ شاهد رشد حداقل ۶۰ درصدی در قیمت جوجه یک‌روزه به دلیل افزایش هزینه دان مصرفی مرغ مادر خواهیم بود؛ بنابراین اگر ادعای منتقدان درست می‌بود و قیمت کالا‌های اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ با قیمت بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسید هزینه‌های ارزی تولید هر کیلومرغ باید چیزی حدود ۶۰ هزار تومان می‌بود، ولی قیمت تمام‌شده در بازار مرغ با آنالیز قیمتی وزارت جهاد کشاورزی که مبتنی بر قیمت مصوب نهاده‌های دامی است چندان متفاوت نیست.

 

بدیهی است کسی منکر وجود قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت مصوب در بازار نیست، اما مساله این است که این قیمت‌ها چه حجمی از نهاده موردنیاز تولید مرغ در کشور را شامل می‌شود؟ و چند تن از مرغ تولیدی کشور با این نهاده‌ها تولید می‌شوند؟

ممکن است سوال ایجاد شود که مرغی که در سال ۱۳۹۷ با قیمت کیلویی هشت‌هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و در سال ۱۳۹۸ حدود قیمت ۱۲ هزار تومان در نوسان بود چگونه علی‌رغم اختصاص ارز تثبیت‌شده ۴۲۰۰ به ۲۰ هزار تومان و برهه‌ای به ۳۰ هزار تومان رسید.

الگوی مصرف گوشت مرغ نشان می‌دهد مصرف آن در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. در پایان سال ۱۳۹۸ نیز با توجه به نزدیکی نوروز و ماه مبارک رمضان، مرغداران از مدتی قبل نسبت به جوجه‌ریزی و کارخانه‌های جوجه‌کشی اقدام به تولید جوجه موردنیاز کرده بودند. همزمان با بحران کرونا در ماه پایانی سال ۱۳۹۸، مصرف گوشت نه‌تن‌ها افزایش نیافت بلکه با کاهش شدید روبه‌رو شد. نتیجه این رفتار غیرعادی بازار، تولید مازاد گوشت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال بود که قیمت مرغ را به زیر قیمت تمام‌شده رساند و موجب ضرر سنگین مرغداران شد. وجه دیگر این ماجرا نیز کاهش سریع تولید مرغ و بی‌مشتری ماندن جوجه‌های جوجه‌کشی‌ها و درنتیجه دفن گسترده آن‌ها شد.

همزمان با کاهش شدید تولید در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۹، قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی به‌خصوص کنجاله نیز افزایش یافت. درکنار همه این عوامل به دلیل ناهماهنگی وزارت صمت و وزارت کشاورزی که درگیر اجرای قانون تمرکز اختیارات وزارت کشاورزی بودند ثبت سفارش نهاده‌های دامی با چند ماه کاهش شدید روبه‌رو شد. البته تورم موجود در اقتصاد نیز در این رشد قیمت موثر بوده و در این دو سال ۹۷ و ۹۸ به طور متوسط سالانه ۳۲ و ۴۱ درصد تورم وجود داشته است.

نتیجه این تحولات این بود که مرغ تولیدی در تابستان و ماه اول پاییز با کمبود دان و تهیه دان مرغ در بازار آزاد به دلیل عدم‌تامین کامل آن توسط دولت روبه‌رو شد و درنتیجه مرغ در آبان ماه به عدد کیلویی ۳۰ هزار تومان رسید. هرچند همین عدد نیز نشان می‌دهد هنوز بخش عمده‌ای از تولید مرغ با نهاده‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ بوده وگرنه این عدد باید به نزدیک ۶۰ هزار تومان برسد.

بنا بر همین تحلیل قیمتی در صورت حذف ارز ترجیحی غذای مرغ، تنها قیمت نهاده آن به ۳۵ هزار تومان خواهد رسید و با توجه به تورم قطعی در دیگر هزینه‌ها ازجمله هزینه نیروی کار و ۲۵ درصد سود توزیع‌کننده و افزایش هزینه‌های کشتار در بهترین سناریو قیمت مرغ به کیلویی ۶۰ هزار تومان خواهد رسید. این درحالی است که نیاز مرغدار به سرمایه در گردش نیز چهار برابر شده و تولید مرغ مرغداران متوسط و کوچک که سرمایه در گردش بالایی ندارند متوقف خواهد شد و کشور با کمبود تولید مواجه می‌شود. روی دیگر این موضوع این است که مرغدار برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند وام و منابع قرضی خواهد شد که هزینه‌های آن نیز به تولید اضافه خواهد شد.