گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ مدتی است که بحث ایجاد شرکت‌های سرمایه گذاری پروژه محور در راستای تکمیل پروژه‌های زیربنایی نیمه کاره داغ شده است. در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و دولت به واسطه کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، نمی‌تواند تمامی بودجه‌های عمرانی مصوب شده در لوایح بودجه سنواتی را تخصیص دهد، به نظر می‌رسد شرکت‌های سرمایه گذاری پروژه محور می‌تواند مشکل تامین مالی پروژه‌های زیربنایی را حل کند. مشروط بر آنکه به سرنوشت فروش اوراق مشارکت گرفتار نشود.
۱۹ اسفندماه سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام به برگزاری چهل و یکمین مرحله فروش اوراق بدهی دولتی در سال ۹۹ کرد تا به این واسطه بتواند بخشی از کسری بودجه این سال را پوشش دهد. کسری بودجه‌ای که سهم پروژه‌های عمرانی از آن بسیار محدود بوده است، چرا که اساسا در بودجه‌های سال‌های اخیر، سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی کشور کاهش پیدا کرده است. از همین رو و با توجه به نیاز جدی اقتصاد کشور به این پروژه ها، لیست تعداد پروژه‌های زیربنایی نیمه تمام در کشور در حال افزایش است.
شیمی درمانی اقتصاد، وقتی هنوز از هیچ مسکنی استفاده نشده!
در همین راستا، محمدجواد شاهجویی؛ کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به مشکلات ناشی از فروش اوراق، هم برای دولت و هم برای مردم گفت: فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه یکی از راهکار‌های تامین مالی دولت‌هاست که در شرایطی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مشروط بر آنکه راه‌های دیگر تامین مالی مورد استفاده قرا گرفته باشند. متاسفانه در کشور ما، دولت در شرایطی از فروش اوراق مشارکت آن هم در حجم گسترده استفاده می‌کند که اولا بستر‌های دیگر برای تامین مالی را تسهیل نکرده است و ثانیا منابع حاصل از فروش این اوراق را صرف ایجاد و تکمیل پروژه‌های زیربنایی و یا سودآور نمی‌کند. بلکه به تامین هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق و دستمزد کارکنان می‌پردازد. پرداخت هزینه‌های جاری با استفاده از اوراق بدهی دولتی در واقع به تعویق انداختن یک بدهی با یک بدهی بزرگتر است. در واقع دولت از مردم پولی را قرض می‌گیرد و مبلغی از جنس هزینه را پرداخت می‌کند و بدون آنکه سرمایه گذاری کرده باشد موظف است در تاریخ سر رسید اصل و سود آن را به خریداران اوراق پرداخت کند.
فیلم؛
"صندوق پروژه" وعده بورسی وزیر اقتصاد محقق نشد
کارشناس اقتصاد حمل و نقل ادامه داد:، اما با این وجود دولت ضرر نمی‌کند و از همین رو به فروش هر چه بیشتر اوراق بدهی روی خوش نشان داده است. چرا که با وجود تورم، عملا سود مشارکت پرداخت شده در سررسید اوراق، از میزان نرخ تورم کمتر است و به بیان دیگر مردم و خریداران اوراق بدهی در حال از دست دادن ارزش اصل سرمایه خود هستند. از سوی دیگر هر چه نرخ ارز بالاتر باشد، تسویه اوراق با ارزش ریالی برای دولت جذاب‌تر خواهد بود.
شرکت‌های پروژه محور؛ سود آوری مردم، جبران کسری بودجه دولت و توسعه اقتصاد
شاهجویی، روش ایجاد شرکت‌های سرمایه گذاری پروژه محور را متفاوت از فروش اوراق دانست و گفت: در روش ایجاد شرکت‌های پروژه محور، مردم و سرمایه گذاران به جای بدهی، دارایی خریداری می‌کنند که می‌تواند همراه با نوسانات اقتصادی و نرخ تورم، ارزش خود را بروز کند. از سوی دیگر استفاده از این روش به دولت امکان می‌دهد تا پروژه‌های نیمه تمام خود را به عنوان آورده نقدی محاسبه کرده و در فرآیند تامین مالی پروژه ها، این دارایی را به خریداران واحد‌های سرمایه گذاری عرضه کند و از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را در عین اطمینان به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، پوشش دهد. به بیان دیگر برعکس روش فروش اوراق بدهی، در روش ایجاد شرکت‌های سرمایه گذاری پروژه محور، هم مردم سود خواهند کرد و هم بار بزرگی از روی دوش دولت برداشته خواهد شد و در مجموع کشور نیز در مسیر رشد و توسعه اقتصادی با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
مشارکت عمومی خصوصی، طرحی که روی کاغذ ماند!/ پروژه‌های عمرانی ترکیه چگونه اجرا می‌شود؟
تجربه هند در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی با مشارکت مردمی
10 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مردمی برای ساخت کانال جدید استانبول
به گزارش دانشجو، شرکت‌های پروژه محور (Special Purpose Vehicle) یا صندوق پروژه‌ها نهاد‌هایی حقوقی‌اند که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می‌شود. هر شرکت پروژه محور، یک شرکت متمایز با دارایی‌ها و بدهی‌های خاص خود است و می‌تواند وضعیت حقوقی منحصر به فردی در زمینه توزیع سهام بین شرکا، از جمله اعطای سهام ممتاز مدیریتی، سهام ممتاز در تقسیم سود و یا سهام ممتاز بدون ریسک داشته باشد. کاهش و تقسیم ریسک، امکان ارائه ضمانت سهامداری، مالکیت مستقیم یک دارایی خاص و سهولت در ایجاد و تاسیس این شرکت‌ها از مزایایی است که در این شیوه از تامین مالی می‌توان به آن دسترسی داشت.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در یکسال گذشته پیرامون اهمیت صندوق پروژه‌ها در توسعه‌ی اقتصاد کشور و تکمیل بیش از ۹۰ هزار پروژه‌ی نیمه تمام ملی و استانی که حداقل به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارند گزارش‌های متعددی منتشر کرده است. در این گزارش‌ها به کشور‌هایی همچون ترکیه و هندوستان که با این روش نوین تامین مالی توانسته اند با مشارکت مستقیم مردم هزاران پروژه‌ی بزرگ ملی سودده را راه اندازی نمایند و در رشد و پیشرفت کشورشان اقدامات موثری انجام دهند نیز اشاره شده است. از طرفی خود مسئولین دولتی بویژه مجموعه‌ی وزارت اقتصاد و سازمان بورس بار‌ها به اهمیت این روش تامین مالی تاکید داشته اند، اما مشخص نیست چرا تا کنون قدمی در این راستا از سوی دولت برداشته نشده و تنها یک صندوق پروژه از سوی گروه مپنا در طول سالیان گذشته راه‌اندازی شده است. درواقع تنها صندوق پروژه فعال در ایران صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا است که از ابتدای سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و هدف پروژه این صندوق تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی در نیروگاه پرند است.
ارسال نظرات