در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفته‌ی گذشته رئیس جمهور اعلام کرد که پروژه‌های نیمه تمام یا در دست اقدام را باید به بخش خصوصی داد. کاری که سالیان سال است از سوی کارشناسان و اقتصاد دانان و در بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای کشور به آن تاکید می‌شود، حتی در پیشنهاد‌های سازمان برنامه و بودجه که مهمترین و اصلی‌ترین سازمان برنامه ریزی دولت است برای همکاری بخش خصوصی جهت اجرای پروژه‌های جدید و یا تکمیل پروژه‌های نیمه کاره راهکار‌های عملی با عنوان "مشارکت عمومی خصوصی" دیده می‌شود، اما تا کنون اقبال اجرایی شدن از سوی دولت یازدهم و دوازدهم را پیدا نکرده است.
در واقع با توجه به کسری بودجه‌ی ساختاری و همیشگی و ضرورت انجام پروژه‌های عمرانی جدید و نیمه کاره که در اداره‌ی کشور و همچنین سطح خدمات عمومی و حتی رونق اقتصادی موثر است دولت می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی به یک تفاهم برد برد برسد و معضل عدم تامین مالی پروژه‌های عمرانی در سطوح مختلف ملی و استانی را برای همیشه حل و فصل کند، اما ظاهرا رئیس جمهور محترم بعد از گذشت ۷ سال و در سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید فیلش یاد هندوستان کرده و مثل قضیه‌ی مسکن اینجا هم تازه به این نتیجه و البته آن هم در حد حرف و شعار رسیده است. در همین رابطه با دکتر سید جلال ابراهیمی؛ رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.
آقای روحانی گفتند که باید پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، نظر شما چیست؟ کشور ترکیه در این حوزه چگونه عمل می‌کند؟
این که آقای رئیس جمهور به این نتیجه رسیده مبارک است، اما متاسفانه باید گفت که خیلی دیر به این موضوع رسیده اند و بسیاری از فرصت‌ها از دست رفت. در هر حال کشور ترکیه در بسیاری از برنامه‌های خود از شیوه‌ی مشارکت بخش خصوصی بهره می‌برد و به طور کلی هزینه‌های مربوط به طرح و اجرای پروژه‌ها را از صفر تا صد به بخش خصوصی واگذار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
در چه بخش‌هایی پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود؟
اجرای طرح‌های زیربنائی حتی پل‌هایی بر روی بسفر و داردانل و زیرگذر آبی که در استانبول زده شده و می‌شود. کلیه اتوبان‌های بین ایالات، بیمارستان ها، شهرک‌های مسکونی و صنعتی، فرودگاه ها، تراموا و قطار‌های بین شهری، ساختمان ها، دانشگاه‌ها، همه و همه از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد و دولت دیناری در این حوزه‌های اجرائی، عمرانی، ملی و آموزشی و بهداشتی هزینه نمی‌کند و در بودجه کشوری هم منظور نمی‌نماید.
نقش دولت در این پروژه‌ها چگونه تعریف می‌شود؟
نقش دولت نظارت، حمایت، ایجاد امنیت محیط کار و تضمین امنیت سرمایه‌های خارجی که در پروژه‌ها ورود کرده و سرمایه گزاری می‌کنند است. به عبارتی در مورد سرمایه گذاری خارجی دولت تضمین می‌کند سود حاصل از پروژه به خارج از کشور و یا سرمایه گذاری مجدد آن‌ها در پروژه‌های دیگر به سهولت و با اطمینان انجام شود. بخش خصوصی و شرکت‌های ساختمانی در هر حوزه از سدسازی گرفته تا راه و مترو و... با ایجاد اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها و کنسرسیوم‌ها و تشکل‌ها، پروژه‌های در دست اجرا را با مشارکت شرکت‌های خارجی و همچنین سرمایه گذاران داخلی و با جلب نظر و جذب آن‌ها عملیاتی می‌کنند. این هلدینگ‌ها با ایجاد شرکت‌های اقماری در حوزه‌های مربوط به پروژه نسبت به جذب سرمایه‌های کوچک از اتحادیه‌های صنفی یعنی SMEها و شرکت‌های متوسط توان کاری خود را بالا می‌برند. بدیهی است با این کار علاوه بر اینکه پروژه‌ها متوقف نمی‌شود و ایجاد اشتغال در مشاغل وابسته به آن بخش به وجود می‌آید، فشار مالی به دولت هم وارد نمی‌شود و از طرفی برنامه و اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های ۵ ساله و ۲۰ ساله تنظیمی از سوی دولت اجرائی می‌شود. ساخت سی بیمارستان در سی شهر که با سرمایه شرکت‌های بخش خصوصی داخلی و فاینانس خارجی‌ها صورت گرفته و می‌گیرد از جمله این پروژه هاست.
چند نمونه‌ی دیگر از پروژه‌های ملی ترکیه که بخش خصوصی اجرا می‌کند را عنوان کنید.
سد اولوسو با ۵/۱ میلیارد دلار درآمد در سال، اجرای پروژه وادی سلامت برای جلب و جذب توریست سلامت از جمله پروژه‌هایی است که با استفاده از منابع بخش خصوصی تبدیل به میدان‌های کاری و فرصت‌های شغلی و اشتغال شده است.
ساخت ۳۰ بیمارستان، ۱۰۰۸ اتاقی (نه تختخوابی) در سنجاق تپه و یشیل کوی و ملت باغچه سی و ۱۱ بیمارستان شهری که با هواپیما بهم مرتبط هستند از جمله پروژه‌های اجرائی است که دولت بدون هیچ هزینه فقط با استفاده از توان بخش خصوصی و امکان دادن به فعالیت آن‌ها و تسریع در امر صدور مجوزها، با ایجاد پنجره واحد به آن پرداخته است.
ساخت ۲۰۶ دانشگاه با همکاری شرکت‌های ساختمانی و پیمان کاری بخش خصوصی مطابق با آخرین متد‌های آموزش جهانی در ۸۱ استان کشور و سپردن آن‌ها به بخش خصوصی در همه حوزه‌های یاد شده خود ایجاد درآمد ملی کرده است.
آیا بخش خصوصی ما نیز چنین توانی دارد؟
در ایران شرکت‌های ساختمانی با قدرت با صد‌ها مهندس با تجربه که پروژه‌های عظیم در کشور‌های خارجی انجام داده اند و می‌توانند از توان‌های شرکت‌های برون مرزی استفاده کنند وجود دارد. تنها راه ایجاد امنیت در حوزه سرمایه گذاری و امکان سازی به واگذاری آن‌ها به مجریان در صورت علاقمندی آن‌ها و شراکت در پروژه‌ها و یا اجاره دادن به آن‌ها برای تامین هزینه‌های مصروفه با ایجاد شرکت‌های مشترک المنافع که بتوانند از فاینانس‌ها استفاده کنند خواست و حمایت دولت است. بدون شک کمک و همراهی دولت با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و ارائه وام‌های کم بهره از طریق بانک‌های عامل و تضمین خروج سود شرکت‌های خارجی یا فاینانسر‌های خارجی می‌تواند به انجام تمام پروژه‌های عمرانی بدون هزینه کردن ذره‌ای از بودجه و کسب درآمد برای جبران کسری بودجه منجر شود.
ارسال نظرات