دانشگاه آزاد؛ نهادی که به هیچ کجا پاسخگو نیست / لزوم بازنگری در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- نیره سادات موسوی؛ موضوع تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی پس از انقلاب، اولین بار بنا به پیشنهاد حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه ۱۳۶۱ بیان شد و پس از آن در کمیته تخصصی در مهرماه سال ۱۳۶۱ اساسنامه این نهاد نوشته و در آبان ماه همان سال نیز توسط هیئت موسس دانشگاه تصویب شد؛ نهایتا در ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۶۱ موسسه دانشگاه آزاد اسلامی تحت شماره ۲۴۵۱ به عنوان «مؤسسه‌ای رسمی، غیرانتفاعی و غیردولتی» براساس ماده ۵۸۴ قانون تجارت (تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.) به ثبت رسید و در شمار مؤسسات عام‌المنفعه قرار گرفت.

مطابق اساسنامه مذکور این نهاد ماهیتا یکی از نهاد‌های عمومی و غیر دولتی بود که تصمیمات و اقداماتش قابل شکایت و دادخواهی در دیوان عدالت اداری محسوب می شد تا اینکه اساسنامه مذکور بارها اصلاح شد و در آخرین اصلاحاتش تغییراتی به انجام رسید که منجر به مشکلاتی در شناسایی ماهیت این نهاد و در بحث نظارت قضایی بر این نهاد شد. در ادامه تفصیل مشکلات گفته شده را بررسی خواهیم کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی، یکی از نهادهای مبهم در حقوق اداری ایران

مطابق با ماده ۵ اساسنامه پیشین دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۶۶) این دانشگاه موسسه‌ای "غیرانتفاعی" نامیده شده بود؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از چندین بار اصلاح  سرانجام در سال ۱۳۸۹ اصلاحاتی در ماده ۵  اساسنامه انجام داد که  سبب شد ماهیت این دانشگاه  تغییر کرده و مبهم و تعجب برانگیز شود. بر این اساس اکنون مطابق با ماده ۵ اساسنامه جدید، ماهیت خصوصی و غیر دولتی است. این امر در صورتی است که  نهادی تحت عنوان «غیر خصوصی و غیر دولتی»  در  نظام حقوقی ایران تعریف نشده.

ابهامات مطرح شده سبب شده از سوی نهاد مذکور تابع مقررات حقوق خصوصی نباشد و از سویی دیگر، علی رغم اینکه با توجه به تعریف اداره در حقوق ایران و کارکردهای دانشگاه آزاد اسلامی باید مانند یک اداره مورد شناسایی قرار گیرد؛ اما بسیاری از قواعد حقوق اداری بر آن حاکم نشود؛ همچنین ما در شناخت مرجع صالح برای رسیدگی به اعمال و اقدامات دانشگاه آزاد با مشکل موجه هستیم؛ چرا که از سویی دیوان عدالت اداری (مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اداری در ایران) به دلیل اینکه این نهاد‌ها از نظر قانونی اداره تلقی نشده اند، خود را برای رسیدگی به دعاوی علیه خود صالح نمی داند و از سویی دیگر محاکم عمومی نیز تنها برای رسیدگی به امور حیطه صلاحیت خود اقدام می کنند؛ صلاحیتی برای صدور احکام در حوزه حقوق اداری ندارند، به همین دلیل است که اگر مثلا شخصی، یکی از دستورالعمل‌های  دانشگاه آزاد اسلامی را مغایر با قوانین کشور بداند نه میت واند ابطال آن را از مراجع عمومی بخواهد و نه از دیوان عدالت اداری.

چنین مسائلی سبب می شود علی رغم لازم بودن وجود نظارت برای سلامت کارکرد این نهاد، هیچ گونه نظارت قضایی بر دانشگاه‌های آزاد اسلامی قابل اعمال نباشد؛ این مسئله مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

علی خضریان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰  در این باره اظهار کرد: «تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسلامی روشن ساخت که حجم تخلفات و بی قانونی در این دانشگاه بی سابقه بوده و عمده این تخلفات در زیر سایه عدم نظارت حاکمیتی و تافته جدا بافته بودن این دانشگاه اتفاق افتاده است. عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند و با گذشت حدود ۳۰ سال از تاسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگرفته است و دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است.»

نظارت اداری بر دانشگاه آزاد

جالب است بدانید دانشگاه آزاد اسلامی، نهادی تحت عنوان «مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی» به منظور رصد میزان تحقق اهداف و برنامه هایش تشکیل داده است که بر اساس سه اصل بازرسی، نظارت و ارزیابی شکل گرفته و ساختار آن به چهار معاونت بازرسی و پاسخگویی به شکایات، نظارت مالی، نظارت و ارزیابی عملکرد و نظارت و ارزیابی آموزشی و دانشجویی تقسیم شده است. اما همانطور که پیداست، این نهاد فقط نظارتی درون سازمانی را به عهده دارد و همواره نیز هیچ یک از نهاد‌های بیرونی بر این دانشگاه نظارتی ندارند؛ هم اکنون مشهودتر است که اگر مشکلات گفته شده برای نظارت قضایی بر این نهاد وجود نداشت، این نظارت‌های درون سازمانی و یا نظارت های مردمی به راحتی می توانست صحت عملکرد این نهاد را تضمین کند و در نهایت نیز دیوان عدالت اداری مرجع دادخواهی مردم از این نهاد بود و نظارت قضایی خود را جهت بهبود عملکرد سلامت امور انجام می داد.

کوزه گر از کوزه شکسته  آب می خورد!

علاوه بر موارد پیش گفته، این نکته قابل ذکر است که دیگر نظارت‌های بیرونی بر این نهاد نیز با مشکل مواجه است. یکی از نهادهای مسئول نظارت بر دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که درباره اکثر امور مربوط به مسائل فرهنگی و مرتبط با آموزش عالی به تصمیم گیری می‌پردازد، مثلا هنگامی شخصی به ریاست یک دانشگاه منصوب می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیشنهاد وزیر علوم و تحقیقات و فناوری برای انتصاب آن شخص به سمت ریاست دانشگاه موافقت کند و همچنین بسیاری از آیین نامه‌های دانشگاه‌ها از جمله آیین نامه های انضباطی و...  از مصوبات این نهاد است؛ اما متاسفانه این نهاد علی رغم جایگاه مهمش در هیچ یک از قوانین کشورمان ذکر نشده و این موضوع سبب مشکلاتی در نظارت قضایی بر این نهاد شده است.

قرار بر این بود نظارت قضایی بر این شورا، ارگان‌های وابسته به آن و مصوباتش باید تحت نظارت دیوان عدالت اداری قرار می گرفت. البته که تبصره ماده ۱۹ قانون سابق دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستثنی نموده بود، اما با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲این وضعیت تغییر کرد و با وجود اینکه شورای نگهبان مخالف بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبصره ماده ۱۳ این قانون، "شورای عالی انقلاب فرهنگی" را از محدوده استثنائات این تبصره خارج نمود و بدین ترتیب هیات عمومی دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیدا کرد.

پس از تصویب این تبصره رهبر انقلاب با نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست تجدید نظر در این تبصره را به نحوی که شورای عالی انقلاب فرهنگی از تحت نظارت قضایی دیوان خارج شود را مطرح نمودند؛ پس از این نامه از آن‌جا که هنوز این تجدید نظر صورت نگرفته وضع مبهمی در این باره حاکم شده

است چراکه برخی قضات دیوان با حکم حکومتی نامیدن نظر رهبری، دیوان را در این موضوع صالح نمی‌دانند وبرخی دیگر از حقوق دانان با استناد به عدم اصلاح تبصره ی ماده 12 قانون دیوان را صالح قلمداد می‌کنند .

همانطور که مشاهده شد،  نه تنها امکان نظارت قضایی بر دانشگاه آزاد اسلامی با مشکل مواجه است بلکه حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که مسئول نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی است خود در مواردی با خلاءهای مهم نظارتی مواجه است.

در نهایت باید بدانیم که آخرین و جدی ترین نظارت در هر نظام حقوقی ، نظارت قضایی است. عمدتا زمانی که ما از تمامی راهکارهای ممکن نتیجه کسب نمی‌کنیم، برای عدالتخواهی به نهادهای قضایی روی می آوریم؛ اما همانطور که بیان شد این نظارت در دانشگاه آزاد با مشکل مواجه است و تظلم خواهی کارکنان و دانشجویان و شاکیان از این دانشگاه همواره بی نتیجه می‌ماند. بنابراین باید هر چه زودتر نهاد‌های قانونگذاری و اجرایی، تدبیری برای تحقق عدالت و نظارت در این دانشگاه اتخاذ کنند.