گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ سیاست های پولی و مالی در یک اقتصاد، علاوه بر آنکه تاثیر زیادی بر سایر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد، تاثیر چشمگیری بر میزان تاب آوری اقتصاد دارد. در واقع تعیین نوع سیاست‌های پولی و مالی یک کشور است که می تواند اقتصاد آن کشور را در برابر عوامل و فشارهای خارجی تاب‌آور نماید. یکی از مهمترین بخش از سیاست های پولی و مالی که به طور مستقیم به تاب آوری اقتصاد مربوط است، مساله تامین مالی فعالیت های اقتصادی است. در کشور ما نظام اقتصادی تامین مالی، تقریبا به صورت انحصاری بانک محور تعریف شده است و همین موضوع سبب شده است که در چند سال اخیر، مخاطرات و چالش های پیش روی نظام بانکی چه در حوزه مدیریت ریسک و چه در حوزه روش های تامین مالی و بدهی های معوق بانکی، نگرانی هایی را در مورد کاهش نرخ تاب آوری نظام اقتصادی ایران ایجاد نماید.
افزایش تاب آوری اقتصاد با تغییر در رویکردهای تامین مالی
در واقع سیاست های مالی اتخاذ شده در سال های گذشته که عمدتا به افزایش پایه پولی، خلق پول و شبه پول و افزایش سرعت چرخش پول منجر شده اند، بحران هایی نظیر افزایش تورم ایجاد کرده است که در نهایت کاهش سطح تاب آوری اقتصاد کشور را موجب شده اند. بنابراین یکی از راهکارهای افزایش میزان تاب آوری اقتصاد کشور، کاهش سرعت چرخش پول، کنترل تورم، هدایت نقدینگی و متنوع کردن روش های تامین مالی متناسب با اقتضائات اقلیم اقتصادی ایران است که این مسائل باید با تغییر در سیاست های کلان اقتصادی کشور خود را بروز دهند.
بیشتر بخوانید:
تجربه هند در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی با مشارکت مردمی
10 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مردمی برای ساخت کانال جدید استانبول
یکی از مهمترین ابزارها برای تغییر در سیاست‌های مالی کشور، ایجاد تنوع در روش های تامین مالی است که برای این موضوع، بازار سرمایه می تواند به چند دلیل کاربردی اساسی داشته باشد؛ اولا بازار سرمایه به واسطه رویکردهای ریسک سنجی و کنترل ریسک در زمان تشکیل سرمایه می تواند در اقتصاد ایران که قابلیت پیش بینی پذیری محدودی دارد، نوسانات اقتصادی را در فرآیند تامین مالی کنترل کند. ثانیا مدت دار کردن سررسیدهای تامین مالی با استفاده از روش های متعددی که در تامین مالی در بازار سرمایه قابل به کارگیری است، می تواند برای هر سرمایه گذار و سرمایه پذیر، بازه ای از پیشنهادات متنوع و متناسب را در اختیار بگذارد که بسته به نوع پروژه و یا فعالیت اقتصادی مورد نطر می تواند شخصی سازی شود.
ببینید:
"صندوق پروژه" وعده بورسی وزیر اقتصاد محقق نشد
بدون شک در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت در جذب منابع خارجی و دریافت وام های بین‌المللی با چالش مواجه است، تغییر در رویکردهای تامین مالی و گذار از تامین مالی بانک محور به تامین مالی با محوریت مردم و سرمایه گذاری داخلی، نه تنها می تواند تنش های ناشی از فشار عوامل خارجی را کنترل نماید، بلکه می تواند سوگیری اقتصاد را به سمت درونزایی با رویکرد سهام دار کردن و فعال کردن مردم در بطن اقتصاد پیگیری نماید. این مهم با ابزار هایی نظیر پذیره نویسی عمومی سهام شرکت های سهامی عام، تاسیس صندوق های پروژه و تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی قابل دسترسی خواهد بود.
ورود واقعی مردم به فعالیت اقتصادی مولد، ضامن بهبود وضعیت اقتصاد
در همین ارتباط محمدجواد شاهجویی؛ پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: ابزارهای نوین تامین مالی می تواند به افزایش تنوع در روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی در کشور کمک کند و نتیجتا میزان تاب آوری اقتصاد کشور را افزایش دهد. در بین این ابزارها، تاسیس صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور، به مراتب با شرایط اقتصاد کلان کشور همسو و سازگارتر است و کمک خواهد کرد که بستری برای تامین مالی سریع، امن و شفاف برای فعالیت های اقتصادی ایجاد گردد.
کارشناس بازارهای مالی افزود: در روش تامین مالی با صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور چندین هدف دنبال می‌شود. اولین هدف و مهمترین آنها، ایجاد بستر مناسب برای مردم در جهت ایفای نقش فعال و مولد در حوزه اقتصاد کشور است. مشروط بر آنکه شرایط به گونه‌ای ایجاد شود که ورود مردم به این حوزه ورودی واقعی و پایدار باشد. به بیان دیگر، مردم باید باید در پروژه هایی سودآور به عنوان سهام دار واقعی و نه صرفا سرمایه گذار وارد شوند و علاوه بر آنکه بتوانند به عنوان بازویی نظارتی بر عملکرد شفاف پروژه ها نظارت کنند، بلکه بتوانند سود واقعی و عملیاتی ناشی از بهره برداری از پروژه ها را نیز اخذ نمایند.
بیشتر بخوانید:
بدهی روی بدهی با هزینه‌کرد غلط اوراق مشارکت
نوسانات، خطرات و ریسک‌های بازار ارز دیجیتال چیست؟
شاهجویی ادامه داد: امروزه با بسیاری از پروژه های پر بازده مواجه هستیم که با مشکل تامین مالی مواجه اند. چراکه سرمایه گذاران دقیقا در جایی وارد پروژه شده اند که شرکت در اوج سودآوری است. بنابراین چون مبالغ سرمایه گذاری به شرکت وارد نمی‌شوند، نه مشکل تامین مالی شرکت حل می شود و نه سود قابل توجهی عاید سرمایه گذاران می‌شود. اما فرض کنید سرمایه گذاران بتوانند با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور به عنوان سهامدار واقعی که دارایی شرکت را خریداری کرده است به آن پروژه ورود کنند. در این شیوه هم تکمیل پروژه نیمه تمام ممکن می شود و هم سرمایه گذاران می توانند علاوه بر سود تضمینی که در فرآیند تامین مالی به این شیوه و به واسطه وجود نهاد های ضامن به آنان تعلق می‌گیرد، سود عملیاتی ناشی از تکمیل و بهره برداری از آن پروژه را هم دریافت نمایند. بنابراین با این شیوه هم پروژه های نیمه تمام کشور که هم اکنون رقمی بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارند به بهره برداری می رسد و هم مردم و سرمایه گذاران به سودآوری مطمئن و منطقی دست پیدا می کنند. علاوه بر همه موارد بالا، به واسطه هدایت نقدینگی به پروژه هایی مولد و سودآور، مساله افزایش نرخ تورم و پایین بودن تاب آوری اقتصاد کشور تا حد مطلوبی مرتفع خواهد گردید.
فرصت سوزی؛ مسئولین اقتصادی باید پاسخگو باشند
این پژوهشگر اقتصادی همچنین از مسئولین اقتصادی به واسطه عمل نکردن به وعده های خود در خصوص ایجاد صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور انتقاد کرد و گفت: باید پرسید که چرا وزیر امور اقتصادی و دارایی که در چند مقطع قول تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه محور تا انتهای شهریورماه سال گذشته را داده بود، به این وعده خود عمل نکرده است؟ باید مطالبه ای جدی از وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد تا حداقل دلایل عدم تحقق وعده هایشان در مورد تشکیل 12 صندوق پروژه بورسی برای اجرای پروژه های ریلی، بزرگراهی و آزادراهی را صراحتا به افکار عمومی اعلام کنند. بدون شک عدم تحقق این وعده ها یکی از بزرگترین فرصت سوزی های مسئولین اقتصادی به حساب می‌آید. آن هم در شرایطی که اجرای درست و اصولی این روش از تامین مالی می توانست وضعیت اقتصاد کشور در سال پایانی مسئولیت این دولت را به طور کامل دگرگون کند.
شاهجویی ادامه داد: وعده های آقای دکتر دژپسند برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور دقیقا در زمانی داده شد که شاخص کل بازار بورس شروع به افت کرده بود. بدون شک ایجاد این صندوق ها به واسطه ماهیت بازار اولیه می توانست نه تنها چالش پروژه های نیمه تمام و نقدینگی موجود در جامعه را برطرف کند، بلکه می توانست به ورود سرمایه جدید به این بازار و جلوگیری از متضرر شدن سهامدارانی که با دعوت همین مسئولین اقتصادی وارد بازار پر ریسک ثانویه شدند را بگیرد تا امروزه شاهد زیان مردم و اعتراض آن ها به سیاست های اقتصادی نباشیم. بنابراین لازم است مطالبه ای جدی از همه تصمیم گیران این حوزه، از جمله وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بورس و رییس کل بانک مرکزی صورت پذیرد تا دلایل این تعلل و فرصت سوزی برای مردم شفاف شود.