به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از شگردهای کشورها، استفاده از ظرفیت و پیچیدگی ساختارهای تصمیم‌گیری داخلی در روند مذاکرات مرتبط با توافقنامه‌های بین‌المللی است. در این میان آمریکا چند قدم از دیگران جلوتر هم هست، چراکه از این ظرفیت برای توافقنامه‌هایی بهره می‌برد که تکلیف آن در گذشته روشن شده است. برجام حکایتی از این داستان است؛ یعنی توافقی که توسط ترامپ نقض شده و او از این توافق خارج شده را دوباره به میز مذاکره کشانده و از اهرم‌هایی که ترامپ دراختیار گذاشته نیز بهره می‌برد. طنز قضیه این است که به کرات خود شخص بایدن، ترامپ را تروریست خوانده ولی حال به‌اتکای اقدامات «ترامپ تروریست» درخصوص برجام عمل می‌کند. گویا ترامپ فقط درخصوص برجام تروریستی عمل نکرده است. در 40سال اخیر، آمریکا تحریم‌های متعددی علیه ایران اعمال کرده است، اما شدت و کثرت و حتی ماهیت این تحریم‌ها در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در کاخ‌سفید بیشتر شد؛ تحریم‌های ترامپ و آمریکا علیه ایران فهرست بلندبالایی را شامل می‌شود و از مراکز، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها تا شخصیت‌های مختلف را دربرمی‌گیرد. درواقع این تحریم‌ها با راهبردی اقتصادی، ایران را در 3سال گذشته در جنگ تمام‌عیار و نابرابر اقتصادی قرار داد. پس از روی کار آمدن بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا دولت او اعلام کرد قصد دارد کشورش را به توافق هسته‌ای «برجام» که دونالد ترامپ اردیبهشت‌ماه سال1397 از آن خارج شده بود، بازگرداند. در همین راستا چند روزی است که مذاکرات کمیسیون ویژه برجام در وین پایتخت اتریش در جریان است و اگرچه جزئیات آنچه در مذاکرات می‌گذرد به‌صورت دقیق رسانه‌ای نشده و یک ابهام کلی بر اخبار مذاکرات حاکم است اما در این بین بعضا توصیفاتی به‌صورت کلی ازسوی مقامات ایرانی یا طرف‌های مقابل مطرح شده است. در مهم‌ترین اظهارنظر عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایرانی روند مذاکرات را مثبت خوانده و از رسیدن به تفاهم جدیدی خبر داده است. باید توجه داشت که مساله اصلی ایران در این مذاکرات مساله «رفع همه‌جانبه تحریم‌ها» و همچنین «راستی‌آزمایی» آن است. بررسی‌ها و گفت‌وگوها با کارشناسان مختلف نشان می‌دهد رفع همه‌جانبه تحریم‌ها لااقل درحال حاظر قابل تحقق نیست و بعید است طرفین اصلی (ایران و آمریکا) از اصول و شرایط خود کوتاه بیایند. راستی‌آزمایی اما مورد پرچالشی است که دیدگاه‌های مختلفی را هم به خود می‌بیند. حمید حسینی و مجیدرضا حریری از اعضای اتاق بازرگانی مدت زمان لازم برای راستی‌آزمایی را منوط به نوع قراردادها و شاخص‌های عملی می‌دانند. حریری معتقد است اگر بنای همکاری و رفع تحریم‌ها باشد، راستی‌آزمایی آن حتی در یک ماه نیز قابل‌تحقق است، هرچند حسینی معتقد است که جنس تحریم‌های آمریکا نرم‌افزاری است و در راستی‌آزمایی یک‌روز با چندماه تفاوتی ندارد. مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم نیز از بازه 3 تا 4ماهه صحبت می‌کند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین برخی کارشناسان اقتصادی (ازجمله مجید شاکری) نیز به زمانبر بودن راستی‌آزمایی در حدود چندین‌ماه اشاره داشته‌اند.
5 محور مهم در دور اول تحریم‌های ترامپ
حدود سه‌سال پیش بود (18 اردیبهشت 1397) که دولت ایالات‌متحده به ریاست «دونالد ترامپ» به بهانه‌های واهی و ادعاهای بی‌اساس علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، از توافق بین‌المللی برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به «برجام» خارج شد و تمام تحریم‌های هسته‌ای ذیل این توافق را در دو بازه 90 و 180 روزه مجددا اعمال کرد. البته این تنها اقدام ضدایرانی کاخ‌سفید در دولت ترامپ نبود، چراکه آنها هر هفته تحریم‌ها یا محدودیت‌های جدیدی را علیه اشخاص و نهادهای ایرانی یا غیرایرانی مرتبط با تهران اعمال می‌کردند. ترامپ در این مسیر میراث بزرگی از اوباما دراختیار داشت، چراکه در دولت اوباما بود که سازوکار تحریم‌ها به‌روز‌رسانی شد و ماهیت مالی - بانکی پیدا کرد. ترامپ با تکیه بر این میراث بزرگ و با به‌روز‌رسانی و گسترده‌سازی آن سری جدیدی از تحریم‌ها را علیه تهران آغاز کرد. در اولین اقدام در تاریخ 25 اردیبهشت 97، وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به ادعای ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحت قانون «اقدامات ضدتروریستی» تحریم کرد. در 15 مرداد 97، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در نطق تلویزیونی ضمن امضای دستور بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ذیل برجام که در تاریخ 23 تیر 94 درپی حصول توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند، گفت: «این اقدامات شامل احیای تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی، تجارت طلا و فلزات گرانبها و تحریم‌هایی مربوط به واحد پول ایران (ریال) می‌شود.» بنابراین از این تاریخ به بعد اولین مرحله از تحریم‌ها اعمال شد که 6 محور را دربر می‌گرفت:
1- تحریم‌های مربوط به خرید یا اکتساب اسکناس‌های دلار آمریکا توسط حکومت ایران، 2- تحریم‌های مربوط به تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها، 3- تحریم‌های مربوط به فروش، عرضه، تأمین یا نقل‌وانتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه‌ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی به ایران، 4- تحریم‌های مربوط به معاملات خرید یا فروش ریال ایران یا نگهداری حساب‌ها و وجوه عمده‌ای که در خارج از خاک ایران برپایه ریال ایران نگهداری می‌شوند، 5- تحریم‌های مربوط به خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران و 6- تحریم‌های بخش خودروسازی ایران.
درپی این اقدام بود که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند زیمنس و رنو که از زمان امضای برجام بین تهران و گروه 1+5 به تعاملات با جمهوری اسلامی می‌پرداختند، یا بازار اقتصاد ایران را ترک کردند یا از تمایل خود برای ترک ایران در آینده نزدیک خبر دادند.
700 مورد تحریم در آبان‌ماه 1397
آمریکا ۱۴ آبان ۱۳۹۷ رسما دور جدید تحریم‌های خود علیه ایران را اعلام کرد که 6 محور: 1- تحریم معامله با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها، 2- تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و ازجمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران، 3- تحریم‌های مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی که به موجب بند 1245 قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند، 4- تحریم‌های مرتبط با ارائه خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگری موسسات مالی ایران که در بند 104 قانون سیسادا (قانون جامع تحریم‌ها) آمده است، 5- تحریم‌های مربوط به ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی و 6- تحریم‌های مربوط به بخش انرژی ایران. مسئولان کاخ‌سفید تحریم‌های آبان‌ماه 1397 را بخشی از مکانیسم فشار اقتصادی بی‌سابقه می‌خواندند و اظهار کرده بودند که تحریم‌های امروز بیش از ۷۰۰ نفر، موسسه، هواپیما و صنایع موشکی را شامل می‌شود. بیش از ۳۰۰ مورد تحریم‌ها، اهداف جدیدی را دربر می‌گیرند. این تحریم‌ها 50 بانک و موسسه مالی را نیز شامل می‌شود.
قطع مراودات بانکی، بزرگ‌ترین مانع
به باور کارشناسان اقتصادی، اگر کسی منکر اثرات تحریم بر اقتصاد ایران شود، مشخص است که یا در ایران زندگی نمی‌کند یا از اقتصاد چیزی نمی‌داند، وگرنه تحریم روی زندگی تک‌تک افراد این کشور و معیشت آنها تأثیرگذار بوده است. در سال‌های 98 و 99 آثار شدید تحریم‌های اقتصادی بر معیشت مردم بیش از پیش نمایان شده بود. آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌هد در سال 98 ارزش صادرات کشور 35 میلیارد و 398 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با ۴۴ میلیارد و 670 میلیون دلار سال ۱۳۹۷ افت پیدا کرده و درآمدهای ارزی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. از طرف دیگر در سال 99 همراهی تحریم با کرونا میزان واردات و صادرات کشور را درمجموع به حدود 68 میلیارد دلار کاهش داد، درصورتی‌که این میزان در سال‌های 97 و 96 به‌ترتیب 85 و 98 میلیارد دلار بوده است. واردات 35 میلیارد و 231 میلیون دلاری سال 99 نیز نسبت‌به 51 میلیارد دلار واردات سال 1396 کاهش یافته و تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی ناچار به کاهش ظرفیت واقعی تولید هستند و در این میان، این نیروی کار است که از دو مسیر کاهش رشد اقتصادی ناشی و همچنین تعدیل نیروی ناخواسته و اجباری در واحدهای تولیدی که هردو برآمده از تحریم‌های اقتصادی هستند، آسیب می‌بیند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که تحریم‌های آمریکا چه موانعی در راه اقتصاد ایران ایجاد کرده است، می‌گوید: «ارتباط ما با سیستم بانکی دنیا قطع شده است و همین ما را مجبور می‌کند از راه‌های غیرمعمول به تجارت و ارتباط با دنیا بپردازیم. تحریم‌های کشتیرانی- بانکی شامل این تحریم‌ها می‌شود که پیش از باقی تحریم‌ها راه را بر ما سد کرده است. مساله FATF البته در وهله بعدی قرار می‌گیرد، چراکه اصلا ما درحال حاضر تحریم هستیم و در دوره تحریم‌ها به هیچ‌وجه FATF کارساز نخواهد بود.» حمید حسینی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز درمورد موانع ایجادشده ناشی‌از تحریم‌ها می‌گوید: «بن‌بست‌های موجود در «ال‌سی و تحریم‌های بانکی» بیشترین تاثیرات را در تنگ‌تر شدن فضا علیه ایران داشته است.»
بزرگنمایی گام‌های کوچک مذاکرات وین
داستان از این قرار است زمانی‌که ترامپ از برجام خارج شد و آن‌را نقض کرد و تحریم‌های ذیل برجام را بازگرداند، در اقدامی دیگر برچسب تحریم‌ها را از ذیل هسته‌ای به غیرهسته‌ای تغییر داد. برای نمونه بانک‌های ایران که سابقا ذیل تحریم‌های هسته‌ای قرار داشتند و با انعقاد برجام از تحریم خارج شدند را با برچسب‌های قانون مبارزه با پولشویی (سیسادا) و قانون مبارزه با تروریسم (پاتریوت) تحریم کرد. یعنی اگر بانک‌های ایران بخواهند از تحریم خارج شوند، از منظر قوانین داخلی آمریکا صرفا با بازگشت آمریکا به برجام میسر نیست، چراکه برجام محدود به رفع تحریم‌های هسته‌ای است. آمریکا درواقع برای رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای زمین بازی را جوری طراحی کرده که رفع تحریم‌های سابقا هسته‌ای نیازمند گفت‌وگوهای فراگیر درخصوص موضوع موشکی و سیاست منطقه‌ای ایران باشد، چراکه برای رفع تحریم‌های مبتنی‌بر قانون مبارزه با تروریسم، ایران باید درخصوص فعالیت‌های منطقه‌ای گفت‌وگو کند. این موضوعی است که توسط «ریچارد نفیو» طراح تحریم‌های ایران در دوره اوباما و عضو کنونی تیم مذاکره‌کننده آمریکا در وین تایید شده است.
مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم مذاکرات وین را این‌گونه ارزیابی می‌کند: «براساس اخبار یا حداقل صحبت‌هایی که ازسوی عباس عراقچی مطرح شده، عنوان شده که مذاکرات یک گام به‌جلو رفته است. اما اینکه آیا این مساله بدین معنی است که حصول توافق نهایی نزدیک است، از تحلیل کلی درخواست‌های طرفین مذاکره بعید است. درواقع باتوجه به اصول آمریکا و ایران در بیرون از میز مذاکره، بعید است توافقی درمورد بازگشت به برجام حاصل شود. این امر درصورتی رخ خواهد داد که یکی از طرف‌ها از برخی اصول خود کوتاه بیاید که باتوجه به سابقه توافق‌ها، آن‌طرف معمولا ایران بوده است.» به‌عقیده براتی، در شرایط فعلی نه شواهدی از تقلیل مواضع آمریکا و نه ایران وجود دارد و به‌طور کلی نمی‌توان برداشت جامعی از مذاکرات وین داشت. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «براساس راهبرد رهبر انقلاب، مساله اول؛ لغو همه‌جانبه تحریم‌ها و مورد دیگر راستی‌آزمایی آن است و پس از اینهاست که بازگشت به برجام تحقق پیدا می‌کند. باتوجه به این مسائل، اخبار مربوط به مذاکرات وین یا در حدود گام‌های بسیار کوچک است یا عملیات‌های رسانه‌ای است.»
راستی‌آزمایی از دید بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درخصوص شرط ایران برای راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها می‌گوید: «در بحث‌های دیپلماتیک نباید طرفین با صداقت کامل پای میز مذاکر بنشینند که این مساله‌ای طبیعی است، اما اگر بنای همکاری و رفع تحریم‌ها باشد، راستی‌آزمایی آن حتی در یک ماه نیز قابل‌تحقق است. اما باید توجه داشت که در رابطه با آمریکا کشور ما چندین‌بار لطمه و گزند دیده و مشخص است که در ادامه نیز نباید با دید اعتماد به آنها نگاه نکرد. درنتیجه هر لحظه امکان دارد راستی‌آزمایی‌های ما به نتایج خوبی در عمل نرسد.» حریری تصریح کرد: «ما برای راستی‌آزمایی مراحل متفاوتی را می‌توانیم انجام دهیم، به‌طور مثال کالایی را از شرکت‌های بین‌المللی خریداری کنیم و تسویه آن را ازطریق مسیر‌های بانکی انجام دهیم.» در اینجا این سوال مطرح می‌شود که حتی یک‌سال پس از برجام آیا ما می‌توانستیم همین کار را انجام دهیم؟ خیر، این کار انجام نمی‌شد، چراکه غرب بهانه‌های جدیدی مانند FATF را می‌گرفت، بنابراین مساله راستی‌آزمایی مرحله‌ای گسترده است که تنها نباید به نقل‌وانتقال پول‌های نفت ایران محدود بماند، چراکه درحال حاضر این شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی هستند که با اشخاص حقیقی و حقوقی ما کار نمی‌کنند.»
حمید حسینی، فعال اقتصادی و رئیس اتاق ایران و عراق نیز در توضیح راستی‌آزمایی می‌گوید: «جنس تحریم‌های آمریکا نرم‌افزاری است و در راستی‌آزمایی یک‌روز با چندماه تفاوتی ندارد. راستی‌آزمایی را می‌توان از آزاد شدن یا عدم آزاد‌سازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره یا عراق پیگیر بود. علاوه‌بر اینها می‌توان قرارداد‌هایی را با کشور‌های ثالث آماده کرد و به‌محض اعلام رفع تحریم‌ها ازسوی آمریکا این مساله را پیگیر باشیم که آیا کشور آماده انجام قرارداد هست یا خیر. سوای زمان انجام این کارها، کیفیت رفع تحریم‌هاست که مهم است، وگرنه آمریکا می‌تواند اعلام کند تحریم‌ها لغو شده، اما درعمل این اتفاق نیفتاده باشد.» حسینی ادامه می‌دهد: «برداشتن گام‌به‌گام تحریم‌ها در سیاست‌های کشور منتفی است و باید تحریم‌ها همه‌جانبه برداشته شود. همین مساله هم مذاکرات را به‌مراتب سخت‌تر کرده است.»
دوره راستی‌آزمایی از دید کارشناسان
مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم‌ها با کوچک خواندن گام‌های وین و همچنین ناپایدار خواندن نتایج آن، درمورد «راستی‌آزمایی» گفت: «راستی‌آزمایی از باب پیگیری لغو تحریم‌ها برای ایران 3سطح دارد؛ سطح اول «حقوقی» و کاملا روشن است. آن چیزی که آمریکا بعد از خروج از برجام انجام داده باید کاملا لغو شود و همچنین مواردی که در دوره اجرای برجام و مغایر با اجرای برجام تعیین شده است نیز باید باطل شود. با توجه به پیچیدگی ساختار تحریم‌ها سطح دیگری به شاخص‌های راستی‌آزمایی اضافه شده است که موارد عملی را در برمی‌گیرد. نکته مهم این است که شاخص‌های عملی در کوتاه‌مدت مثلا چند روز راستی‌آزمایی نمی‌شود، چراکه بعضی از این کارها زمانبر است مانند ایجاد شدن روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و خارجی یا حتی ارائه خدمات مالی به فعالان ایرانی مانند LC.» براتی درمورد نظرات متفاوت برای زمان لازم جهت راستی‌آزمایی ادامه داد: «اختلاف دیدگاه نشات‌گرفته از تفاوت نگاه در سطح تحلیل است. برای مثال شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی می‌خواهید حسابی را در بانک خارجی باز کنید که این امر در 24ساعت قابل انجام است اما درحال حاضر مساله در سطح اتصال کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و خارجی است که زمان بسیار بیشتری لازم دارد. مثال ملموس‌تر فروش نفت ازسوی دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازه تحویل نفت به مشتری و درنهایت نشستن پول در حساب‌های مربوط به بانک مرکزی زمانی را در حدود 3 تا 4ماه می‌طلبد.»
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در پژوهشی مواردی را درمورد «راستی‌آزمایی» مطرح و اعلام کرده است که راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها ماهیتا امری زمانبر است و حداقل بین 3 تا 6ماه زمان نیاز دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود تاکید می‌کند: «در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقی صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریم‌ها در شرایطی که ایالات‌متحده به‌دلیل عدم اراده جدی در رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند با ابزارهای مختلف ریسک اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی است. در نتیجه علاوه‌بر پافشاری روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم‌ها طراحی شده و به‌عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش‌شرط اجرای اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند.»