گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عارفه چلنگر؛ خاطره‌ای که از ذهن مردم ایران پاک نمی‌شود. اردیبهشت ۱۳۹۵ بود که با نامه اعتراضی جمعی از کارکنان بیمه مرکزی خطاب به رئیس جمهور، تصویر جدیدی از شکاف میان مدیران و طبقه فرودست سازمان‌ها به نمایش درآمد. ماجرای دریافت حقوق و مزایای افسانه‌ای تا مدت‌ها به عنوان خبر داغ رسانه‌های داخل و خارج از کشور دست به دست می‌چرخید. دریافت حقوق نجومی هیات عامل، یکی از مهمترین بند‌های اشاره شده در نامه مذکور بوده که می‌گفت: از زمان ریاست محمد ابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیات عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتی بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیات عامل که بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده خارج از فیش به آن‌ها پرداخت می‌شود.
پس از آن به دنبال گزارش‌های واصله در مورد فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه‌ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. کمیته با نشست‌های مختلف فیش‌ها و پرداخت‌های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. اما در نهایت طبق گزارش این کمیته، آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق "چند ده میلیون تومانی" از آن یاد شده، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های ۱۳۹۲ تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور شده است! هرچند که بر اساس گزارش این کمیته تخلفی محرز نشد، اما این ماجرا شروعی بود برای انتشار فیش حقوق‌های نجومی مدیران بانک‌ها و سازمان‌های دیگر که دلیل محکمی برای رد اظهارات این کمیته به حساب می‌آمد.
به هر روی گرد وغبار رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی پس از گذشت دو هفته فروکش کرد. محمد ابراهیم امین از صندلی ریاست به زیر کشیده و عبدالناصر همتی، مرد شماره یک بانک ملی ساکن برج رومی خیابان ماندلا شد. تا آن زمان یکی از مقصران بزرگ این اتفاق از جمع هیات عاملی بیمه مرکزی جدا شد، اما پنج عضو دیگر همچنان، با مشی سکوت، در مسند خود باقی ماندند و نسبت به بازگرداندن حداقل ۲۰۰ میلیون تومان از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه مبادرت ورزید.
پس از انتشار اخباری مشابه در بانک‌ها و سازمان‌های دیگر، با سرازیر شدن ۴ مدیرعامل نظام بانکی به قربانگاه به دلیل فیش‌های نجومی، نظام بانکی نشان داد که با گشاده دستی بیشتری در برخورد با متخلفان حاضر در ساختار خود رفتار می‌کند، موضوعی که در بیمه مرکزی به درستی رعایت نشد. حداقل انتظاری که در آن زمان از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی می‌رفت، کناره‌گیری محترمانه از مسئولیت خویش بود تا لااقل اندکی از خشم افکار عمومی نسبت به این رفتار آن‌ها التیام یابد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی وقت نیز، نتوانست تکلیف اعضای هیات عامل متخلف را روشن سازد و برای صنعت بیمه هم نسخه درمان گری ارائه نکرد، موضوعی که به راحتی از اذهان پاک نمی‌شود. مدیران نجومی بگیر بر مسند قدرت حاضر و عبدالناصر همتی فارغ از این هیاهو، قید عزل مدیران نجومی بگیر را زده و به جای آن، چمدان به دست، به سفرهای خارج از کشور پرداخت. در ظاهر، نیت او از انجام سفرهای این چنینی و ملاقات با مدیران فعال در عرصه بیمه بین الملل، آشنا کردن طرفین از قابلیت‌های موجود در کشور بوده، اما با توجه به حال و روز ناخوش صنعت بیمه در آن زمان، در لزوم وجود این سفر‌ها تردید ایجاد می‌شود.
به طور کلی عملکرد عبدالناصر همتی در برخورد با نجومی بگیران و اصلاح وضعیت بیمه مرکزی مورد رضایت مردم و کارشناسان مربوطه واقع نشد و این امر بیش از گذشته اعتبار نهاد ناظر، یعنی بیمه مرکزی را تضعیف کرد. با پشت سر گذاشتن رسوایی فیش‌های نجومی انتظار ایجاد یک تحول در این سیستم از عبدالناصر همتی شکل گرفته بود که متاسفانه به مقصد مشخصی نرسید. هر چند که در روز معارفه خود، به طعنه و با حالت شوخی گفت که با حقوق ناچیز رئیس کل، شبانه روز هم وقت بگذارد باز هم، همه مشکلات صنعت بیمه حل نمی‌شود!
