گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق پیمایشی که سال ۱۳۹۴ در یکی از مراکز دولتی انجام شده، ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه داشتهاند و ٧۶ درصد از مردم بر این باور بودهاند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته و تشدید نیز خواهد شد. پاسخگویان به سوالات این نظرسنجی ملی معتقد بودهاند که اولا بیعدالتی و سیاست دولت عامل این شکاف طبقاتی بوده و دولتها نیز در رفع این نابرابری ناموفق بودهاند.
در ۴۰ سال اخیر تلاشهای بسیاری در راستای عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی انجام شده است. بررسی هر دو شاخص ضریب جینی ثروت و درآمد در ایران نشان میدهد که گرچه وضعیت ضریب جینی ثروت در ایران، نسبت به سایر کشورها در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد، اما ضریب جینی درآمد در ایران بالا است و ایران در رتبه شصتم جهان قرار دارد، یعنی فقط ۵۹ کشور در جهان از لحاظ ضریب جینی یا همان اختلاف طبقاتی، وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.
نتایج بررسیها نشان میدهد دولتها در ایران از آنجا که موضوع شکاف طبقاتی را جدی نگرفتهاند و پیامدهای نامطلوب آن مورد توجه آنها نبوده است، همه تلاشهایی که درقالب کمکها و حمایتهای اجتماعی برای فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی تاکنون صورت گرفته، خنثی و عقیم مانده است.
از آنجایی که بخشی از درآمدهای ثروتمندان از محل خرید و فروش کالاهای سرمایهای همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز بدست میآید، از اینرو لازم است تا با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، از این نوع درآمد ثروتمندان، از افزایش فاصله طبقاتی جلوگیری کرد.
محمدرضا یزدیزاده، اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، با اشاره به هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان کاهش اختلاف طبقاتی در اقتصاد گفت: «بحث شکاف طبقاتی در دنیا و سازمان ملل به عنوان یکی از اولویتهای اصلی توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است و کارشناسان علوم اجتماعی اهمیت مالیات بر عایدی را به عنوان مقابله با گسل شکاف طبقاتی یاد میکنند؛ اما دشمنان کشور از این شکاف طبقاتی به عنوان ابزار براندازی استفاده میکنند و بنابراین یکی از اهداف اصلی مالیات باید حل کردن شکاف طبقاتی باشد».
دو نوع تقاضا در اقتصاد وجود دارد، تقاضای سرمایهای و تقاضای غیر سرمایهای یا همان مصرفی، تقاضای سرمایهای خود به تقاضای مولد و غیر مولد تقسیم بندی میشود. درآمدی که برخی ثروتمندان از محل خرید و فروش کالاها بدست میآورند، از تقاضای غیر مولد آنها سرچشمه میگیرد. نوسانات قیمتی که در بازار کالاهای مصرفی وجود دارد، به دلیل تقاضای سوداگرانه است. این عملکرد سوداگران، در تامین کالای مورد نیاز مردم که تقاضای مصرفی محسوب میشود، اخلال ایجاد میکند. توزیع نامتوازن کالاهای مصرفی و کسب درآمد از طریق سوداگری و از محل این کالاها، موجب شکلگیری فاصله طبقاتی میشود.
به عنوان مثال رفتار سوداگران، تقاضای مسکن را افزایش داده و نوسانهای قیمتی را تشدید میکند؛ بنابراین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن میتواند نوسانات قیمتی را در این حوزه مهار کند. در حقیقت CGT موجب میشود تا رفتار سوداگرانه، هیچ سودی برای سوداگران نداشته و آنها اقدام به این کار نکنند.
مالیات بر عایدی سرمایه مانع از هجوم نقدینگی به سمت فعالیتهای غیرمولد میشود. در شرایطی که تورم افسار گسیخته ایجاد میشود، سرمایهداران بدون ایجاد ارزش افزوده دست به اقدامات سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله خودرو و مسکن میزنند. این اقدام سوداگران، علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، موجب نابرابری درآمد در جامعه شده و فاصله طبقاتی را بیشتر میکند؛ بنابراین در اینجا ضرورت بهکارگیری سرمایهها در بخش تولید ایجاد میشود. مالیات بر عایدی سرمایه موجب میشود تا میزان نقدینگی و سرمایههای انباشته شده از بازاری مثل مسکن خارج شده و به سمت بخش مولد اقتصاد، همچون واحدهای تولیدی سوق پیدا کند.
محمد صفائی دلوئی؛ نماینده مردم گناباد و بجستان در خصوص تاثیر CGT بر رونق تولید گفت: «در حال حاضر نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولیدکننده است، این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است؛ لذا این طرح باعث سوق دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و ایران را به سمت افزایش تولید میبرد».
وقتی سرمایهها از بخش غیر مولد بازار به سمت بخش مولد هدایت شوند، این اتفاق موجب میشود تا علاوه بر ایجاد شغل و درآمد برای اقشار پایین جامعه، قیمت کالاهای اساسی همچون مسکن پایین آمده و از وارد شدن شوکهای دفعی و مخرب به اقتصاد جوگیری به عمل آید. وقتی کالاها با قیمتی مناسبتر به دست مصرفکنندگان واقعی برسد، ثبات به بازار برگشته و اختلاف طبقاتی کاهش پیدا میکند.