به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دولت یازدهم، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی شد و طی چهار سال فعالیت خود در این وزارتخانه، توانست رتبه اول اجرای اقتصاد مقاومتی را به دست آورد، اما این دستگاه دولتی در دولت دوازدهم روی دیگر سکه را هم دید و نتوانست در بسیاری از موارد موفقیت کسب کند. حالا پس از چهار سال تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه، سید جواد ساداتی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده است. وی نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی است و ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را در کارنامه کاری خود دارد. ساداتی‌نژاد در شرایطی قرار است سکاندار وزارت جهاد کشاورزی شود که بازار مرغ آشفته است و سیستم دو نرخی در بازار وجود دارد، از سوی دیگر بازار گوشت و تخم‌مرغ، گندم، کلزا، دانه‌های روغنی، برنج و اغلب کالا‌های اساسی کشاورزی با مشکل روبه‌رو شده‌اند که همه این موارد در برنامه‌های ساداتی‌نژاد مشاهده می‌شود. آنچه می‌خوانید گزارشی از چالش‌ها و راهکار‌های وزارت جهاد کشاورزی است که دولت سیزدهم باید به آن جامه عمل بپوشاند.
در ابتدای سال گذشته، معدوم شدن جوجه‌های یک‌روزه و انتشار فیلم آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بلاتکلیفی و عملکرد ضعیف این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی؛ آشفته‌بازار‌های مرغ، تخم‌مرغ و روغن، این وزارتخانه را وارد بحرانی جدی کرد. در این گزارش به مهم‌ترین مشکلات پیرامون زیربخش‌های وزارت جهاد کشاورزی خواهیم پرداخت؛ مشکلاتی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسط وزیر مدنظر قرار گیرد تا کشاورزی ایران رونق گرفته و همه آحاد مردم ایران خصوصا کشاورزان و تولیدکنندگان از آن منتفع شوند.
براساس آمار‌های موجود، میانگین بارش در کشور ۲۴۳ میلی‌متر در سال و برابر با یک‌سوم متوسط جهانی است، اما میزان تبخیر در ایران سه برابر متوسط جهانی است.
در حال حاضر اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور بخش کشاورزی است، ولی بازدهی کمی در این بخش وجود دارد، به طوری که بازدهی کل آبیاری در کشور‌های توسعه‌یافته ۶۵ درصد؛ کشور‌های در حال توسعه ۴۵ درصد و ایران
۳۵ درصد است. در حال حاضر بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی، مدیریت نامناسب منابع آبی، توسعه نیافتن عملیات آبخوانداری و آبخیزداری و ضعف دیپلماسی آب با کشور‌های همسایه، مهم‌ترین چالش‌هایی است که وزیر جهاد کشاورزی به آن باید بپردازد که شاید کم‌هزینه‌ترین و پربازده‌ترین آن‌ها به توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوانداری برگردد. در عملیات آبخیزداری باید با انواع روش‌ها مانند افزایش کشت پوشش گیاهی و جنگلی؛ احداث سد‌های بتونی و خاکی، پلکانی کردن مسیل‌ها و رودخانه‌ها و احداث سیل‌گیر، آب ناشی از بارندگی را به دل خاک نفوذ داد تا مانع تبخیر راحت آب و بیرون رفتن آن به شکل ابر از کشور شد تا ایران با تنش آبی روبه‌رو نشده و کشاورزی نیز با مشکل روبه‌رو نشود. از طرف دیگر با توسعه کشت گلخانه‌ای و استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری و اجرای الگوی کشت می‌توان تلفات آبی در بخش کشاورزی را به حداقل ممکن رساند.
فساد محصولات باغی و صنایع تبدیلی
آخرین آمار‌های سازمان جهانی غذا (فائو) نشان می‌دهد به دلیل روش‌های سنتی برداشت و ضعف تکنولوژی، ایران در صدر کشور‌هایی قرار دارد که بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده، به طوری که این میزان ۲۵ برابر کشور‌های پیشرفته است و با آن می‌توان به‌راحتی ۱۵ میلیون نفر را از گرسنگی نجات داد. آن‌گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد یا به عبارت دیگر ۱۲۰ میلیون تن از محصولات کشاورزی به ضایعات دورریز تبدیل شده و این نعمات الهی از مرحله کشت در مزرعه تا مصرف خانوار‌ها به هدر می‌روند. اکثر کارشناسان کشاورزی نبود صنایع تبدیلی نزدیک مزارع کشاورزی و باغی را علت اصلی ضایعات بالا در این بخش می‌دانند؛ به طوری که می‌توان با ایجاد کارخانه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی و سردخانه‌ها و سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی در کنار مزارع سبزی، صیفی‌جات و مزارع باغی کشور، به‌راحتی ضریب فسادپذیری و ضایعات محصولات کشاورزی و باغی را کاهش داد. از این رو باید گفت که با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور می‌توان از این محصولات به عنوان کنسانتره و آبمیوه میزان ضایعات و فسادپذیری آن‌ها را کمتر کرد. از طرف دیگر به دلیل سیستم نامناسب حمل و نقل باعث پیدایش ضایعات زیادی در مرحله حمل تا توزیع است، به طوری که همین امر باعث شده سالانه ۱۲۰ میلیون تن از محصولات کشاورزی کشورمان فاسد شوند.
اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی
از سال ۸۸ تاکنون لایحه اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی در دولت بلاتکلیف مانده و همچنان در استان‌هایی که به‌شدت دچار تنش آبی هستند، محصولات آب‌بر کشت می‌شوند.
به نظر می‌رسد اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی در شرایط فعلی کشور با تنش آبی روبه‌روست، به همین دلیل در برخی از سال‌ها تولید محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه فرنگی آنقدر بالاست که کوهی از ضایعات این محصولات در کشور ایجاد می‌شود و کشاورزان در نبود خرید تضمینی این محصولات نمی‌دانند باید با محصولات مازاد خود چه کنند. در طرح الگوی کشت در هر منطقه با توجه به بستر‌های طبیعی و غیرطبیعی موجود محصولات و یا گیاهانی برای کشت معرفی می‌شود تا از این طریق ظرفیت‌های طبیعی و غیرطبیعی هر منطقه به نحو مطلوبی در فرآیند تولید کشاورزی به‌کار گرفته شده تا بیشترین بازدهی و عملکرد تولید به دست آید.
کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با اجرای این طرح مطابق با نیاز‌های کشور، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و با در نظر گرفتن تنش آبی در کشورمان بدون شک شاهد افزایش بهره‌وری منابع پایه (آب و خاک) و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی خواهیم بود.
خودکفایی و خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی
محصولات کشاورزی ایران جزو پنج کشور اول جهان در زمینه تنوع اقلیمی است. به همین دلیل امکان خودکفایی بسیاری از محصولات در کشورمان وجود دارد، ولی با این حال ایران همچنان در بسیاری از محصولات و کالا‌های اساسی همچون گندم و شکر که امکان خودکفایی آن در کشور وجود دارد، وابسته است. یکی از اصلی‌ترین دلایل خودکفایی در برخی محصولات مانند گندم به حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی برمی‌گردد به طوری که بخش کشاورزی به دلیل ویژگی‌های ساختاری، اقتصادی و نقش محصولات آن در تامین امنیت غذایی مردم کشور‌های مختلف ذاتا حمایت‌پذیر است. یکی از سیاست‌های حمایتی اثربخش در افزایش تولید کشاورزی و خودکفایی کشور و تحقق امنیت غذایی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر می‌گردد. در ایران هر زمانی که قانون خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان به صورت مناسب اجرا شده همواره شاهد افزایش تولید و خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی بوده‌ایم، ولی با این حال در دو سال اخیر به دلیل بی‌توجهی به این امر مشکلات زیادی در قوت غالب مردم به وقوع پیوسته؛ بی‌اعتمادی و نارضایتی کشاورزان از تولید سبب شده همین امر به کاهش تولید دامن بزند. پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال زراعی گذشته و عدم پرداخت به‌موقع تولیدکنندگان دانه‌های روغنی از جمله مواردی است که می‌توان اشاره کرد؛ بنابراین واضح است دولت سیزدهم و وزیر جهاد کشاورزی باید با اجرای درست قانون خرید تضمینی و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و همچنین دیگر حمایت‌های دولتی ضامن امنیت غذایی کشور و افزایش تولید و خودکفایی در بخش کشاورزی باشد.
مقابله با قاچاق و مدیریت واردات
قاچاق بسیاری از محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی به کشور در سالیان اخیر زیاد شده است به طوری که برخی محصولات مانند گندم و دام زنده، ماهی تازه، فرآورده‌های لبنی و.. از کشورمان به کشور‌های همسایه صورت گرفته که از عمده‌ترین دلایل آن می‌توان به اختلاف قیمت بالای این کالا‌ها در بازار داخلی نسبت به بازار‌های جهانی، پرداخت یارانه و اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی از کالا‌های اساسی، تفاوت قیمت ماشین آلات کشاورزی با کشور‌های همجوار، سیاست‌های تجاری حمایتی و محدودکننده از سوی دولت اشاره کرد. از سوی دیگر، یکی از مشکلات دیگر بخش کشاورزی به واردات گسترده برخی کالا‌های برمی‌گردد که این کالا‌ها و گسترش مصرف آن‌ها باعث شده تولید کشاورزان روی دستشان بماند، نمونه این امر واردات گسترده برنج خارجی و توزیع آن در بازار و کاهش تولید برنج در داخل به دلیل نبود خریدار است.
وابستگی شدید به نهاده‌های تولید و نهاده‌های دامی
در بسیاری از نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی و دامی به کشور‌های خارجی وابسته هستیم، به طوری که در زمینه واردات سموم کشاورزی ۹۵درصد، واردات مرغ لاین از انگلستان ۸۵درصد، تخم چشم زده ماهی قزل‌آلا ۹۰درصد از فرانسه، اسپرم دام ۱۰۰درصد به آمریکا و کانادا وابسته‌ایم. از سوی دیگر در زمینه بسیاری از نهاده‌های دامی مانند ذرت، سویا، کنجاله سویا، واکسن‌های دامی، ریزمغذی‌ها و... نیز در طول سالیان گذشته وابسته بوده است.
به گفته برخی کارشناسان در برخی محصولات کشاورزی مانند ذرت امکان خودکفایی وجود ندارد، به همین دلیل بهترین روش تامین این محصولات تنوع‌سازی کشور‌های وارداتی است. از طرف دیگر طبق بررسی آمار واردات محصولات اساسی از گمرک سالانه به طور میانگین حدود ۶/۵ میلیارد دلار صرف واردات شش قلم از محصولات اساسی کشاورزی می‌شود که از این میزان حدود ۳/۸ میلیارد دلار آن صرف واردات محصولات اساسی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، برزیل و آرژانتین می‌شوند. این در حالی است که تامین بخش قابل‌توجهی از موادغذایی مورد نیاز ایران از کشور‌های همسو با مواضع سیاسی ایران امکانپذیر است.
تجمیع اراضی خرد کشاورزی
بیش از ۸۰ درصد اراضی کشاورزی کشور خرد بوده و تنها ۲۰درصد آن‌ها تجمیع شده است. با این حال کارشناسان معتقدند در صورت تجمیع زمین‌های کشاورزی عملکرد تولید در بخش کشاورزی ۳۰۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ همچنین این امر برای کشاورزان نیز سودآوری بالایی خواهد داشت، به طوری که یکپارچگی اراضی کشاورزی سبب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری خواهد شد. تجربه کشور‌های توسعه‌یافته در بخش کشاورزی نشان‌دهنده آن است که برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مشوق‌هایی به کشاورزان ارائه می‌شود تا در راستای یکپارچه‌سازی اراضی گام بردارند.
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
افزایش تعداد و تسهیل دسترسی به مکانیزاسیون کشاورزی و ارتقای فناوری ماشین‌آلات این بخش نقش بی‌بدیلی در کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید از داشت تا برداشت و مصرف محصولات کشاورزی خواهد داشت. در حال حاضر ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در ایران ۱/۶ اسب بخار در هکتار است، ولی این آمار طبق نقشه راه‌های کشاورزی و توسعه‌ای کشور باید به پنج اسب بخار در هکتار برسد.
آشنایی با وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی
رئیس‌جمهور سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی را برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی به مجلس معرفی کرده است. ساداتی‌نژاد، متولد ۱۳۵۰ است و دکترای رشته مهندسی هیدرلوژی را دارد. وی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده دوره‌های دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل است.
عضویت در اداره جهاد سازندگی به عنوان معاون اداره آبخیزداری و مجری چند پروژه بخش سیلاب و آبخیزداری در شهرستان کاشان ۱۳۷۸-۱۳۷۳، عضویت کمیسیون کشاورزی، آب و محیط‌زیست صندوق پژوهشگران و فناوران ریاست‌جمهور۱۳۹۴-۱۳۸۷، عضو شورای تحقیقات آب کشور ۹۴-۱۳۹۳، دبیر کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی شورای‌عالی عتف ۱۳۹۳-۱۳۸۹، عضو هیأت‌ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ۹۳-۱۳۹۰، عضو هیأت‌ممیزه سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۹۳-۱۳۹۱ از جمله سوابق اجرایی اوست.
ساداتی‌نژاد در برنامه سند تحول وزارت جهاد کشاورزی به چالش‌های این بخش اشاره کرده و گفته بهره‌وری پایین تولید، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، مدیریت و سیاست، بازاریابی و تجارت محصولات، کشت سلیقه‌ای محصولات، صنایع تبدیلی و غذایی-غذایی، نقش‌آفرینی تشکل‌های صنفی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، مدیریت منابع انسانی و ساختاری، توسعه روستایی و عشایری، داده و اطلاعات کشاورزی، فساد و بروکراسی اداری، ضایعات محصولات کشاورزی و سلامت محصولات کشاورزی است. البته راهکار‌های حل چالش‌های بخش کشاورزی هم در این سند تحول آمده که شامل مدیریت واحد تولید و تجارت (اجرای قانون تمرکز)، یکپارچه‌سازی مدیریت آب و خاک کشاورزی، افزایش بهره‌وری با نفوذ دانش و فناوری، یکپارچه‌سازی مدیریت اراضی کشاورزی، یکپارچه‌سازی مدیریت کانون‌های روستایی و عشایری، به‌کارگیری روش‌های نوین تامین مالی و سرمایه‌گذاری، مقابله با فساد و کاهش بروکراسی بخش کشاورزی و یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات کشاورزی است.
منبع: جام جم
ارسال نظرات