در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از چالش‌هایی که از سال ۹۷ گریبانگیر معیشت مردم شده است، کمبود یا گرانی کالا‌های اساسی است. در آن سال و پس از افزایش تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همچنین کاهش شدید فروش نفت و گاز، دولت با تثبیت نرخ ارز و اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سعی کرد به مردم القا کند که بازار ارز و کالا‌های اساسی تحت کنترل هستند و هیچ‌گونه افزایش قیمتی در کار نخواهد بود. البته این اتفاق نیافتاد و اثرات منفی این سیاست، در اقتصاد کشور به خوبی قابل مشاهده است.
در همین رابطه مینا مهرنوش؛ کارشناس مسائل اقتصادی به گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون دلایل عدم اثربخشی این سیاست پرداخت و اظهار داشت: بزرگترین ایرادی که سیاست ارز ۴۲۰۰ داشت، این بود که موجب چند نرخی شدن ارز در بازار شد و فساد را به همراه داشت. در جلسه‌ای که با آقای کرباسیان وزیر وقت اقتصاد جهت راه‌اندازی سامانه نیما داشتیم، بنده شخصا به ایشان تذکر دادم که ارز ۴۲۰۰ موجبات رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور را فراهم می‌کند. اما متاسفانه به این مسئله توجه نشد و واردکنندگان، کالا‌های خود را به نرخ ترجیحی وارد کردند و نهایتا به نرخ ارز به دست مصرف‌کننده رساندند.
وی درمورد تورم فزاینده ایجاد شده از طریق افزایش پایه پولی حاصل از خرید ارز از بازار آزاد و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا افزود: یکی از نقص‌های دیگر این سیاست ارزی این بود که دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناچار بود ارز را به نرخ نیمایی از بخش خصوصی و صادرکنندگان خریداری کند و آن را به نرخ ترجیحی به واردکننده بدهد. این موضوع سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی میشد. در واقع با توجه به اینکه این سیاست به جای درآمد پایدار، کسری بودجه را نصیب دولت کرد، افزایش پایه پولی و تورم اتفاق افتاد که تاثیر بسیاری بدی بر اقتصاد کشور داشت. این سیاست به جای افزایش قدرت خرید مردم، با تورم فزاینده ایجاد شده، قدرت خرید مردم را با شدت بیشتری کاهش نیز داد.
مهرنوش تصریح کرد: متاسفانه میزان قابل توجهی از ارز تخصیص یافته به افراد مختلف، گم شد و نهایتا معلوم نشد صرف چه چیز‌هایی شده است. در واقع هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ این بود که مردم و مصرف‌کنندگان برای تامین کالای اساسی خود، به مشکل برنخورند. اما عدم رهگیری ارز‌های تخصیص یافته، موجب کمبود و گرانی کالا‌های اساسی در بازار‌ها شد. به بیان دیگر این سیاست به دلیل وجود نواقص بسیار در شبکه توزیع کالا، چیزی جز توزیع رانت بین افراد سودجو را به همراه نداشت.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اثرات منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ بیشمار است؛ برای مثال در بحث واردات نهاده‌های کشاورزی، به دلیل آن که واردات بیش از حد انجام شد، برخی از کشاورزان نسبت به کشت اقلام استراتژیک، سر باز زدند. این مسئله تهدیدی جدی برای اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی کشور بود و ما را در موضع ضعف قرار میداد.
وی خاطر نشان کرد: در موضوع دارو نیز پس از آنکه تحریم‌های اقتصادی بسیاری به کشور روا داشته شد، شرکت‌های تولید دارو اقدام به تولید در داخل کردند، اما این سیاست ارزی همه چیز را به هم ریخت. به دلیل آنکه داروی وارداتی با ارز بسیار ارزان وارد میشد، تولیدکننده داخلی توان رقابت را نداشت و نابودی تولید در برابر واردات از دیگر بلا‌هایی بود که ارز ۴۲۰۰ بر سر اقتصاد کشور آورد.
مهرنوش در پایان به ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی به جای تخصیص ارز ترجیحی اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر من باید نرخ ارز را در چارچوب نرخ شناور مدیریت شده قرار دهیم و آن را تک نرخی کنیم؛ سپس از محل آزادسازی نرخ ارز، میبایست کار‌هایی را رقم بزنیم. برای مثال در بخش خوراک دام، به جای تخصیص یارانه به واردکننده، آن را به شکل مستقیم به دهک پایین درآمدی تحویل دهیم. همچنین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را افزایش دهیم تا به کشاورز انگیزه تولید تزریق شود. در بحث دارو نیز می‌توان این یارانه را به نظام بیمه کشور اختصاص دهیم تا مصرف‌کننده نهایی و نیازمند، از آن بهره‌‍مند گردد. اگر این کار صورت بگیرد، می‌توانیم به بهبود شرایط اقتصادی در کشورمان امیدوار باشیم.
شایان ذکر است ارز ۴۲۰۰ در حال حاضر فقط به چند کالا مانند روغن خام، کنجاله سویا و ... تخصیص داده میشود که انتظار میرود دولت جدید، اقدام به حذف این سیاست ارزی در روز‌های پیش رو کند. سیاستی که به گفته کارشناسان و مسئولان کشور، پیامد‌های منفی بسیاری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.
ارسال نظرات