به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، ایران از سال1380 در وضعیت «پنجره جمعیتی» قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١5 تا 64 سال قرار گرفتهاند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربهفرد فراروی اقتصاد ایران فراهم شده است، اما بررسیها نشان میدهد نتوانستهایم از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور، کاهش بار تکفل نیرو و همچنین بهبود معیشت خانوارها استفاده کنیم. در این نتوانستن وضعیت تحریمی و کرونایی نیز مزیدی بر علت بوده تا درنهایت تعداد شاغلان کشور در تابستان1400 در حدود 23میلیون و 500هزار نفر ثبت شود که هرچند در مقایسه با بهار رشد داشته اما همچنان در مقایسه با سال98 و ماقبل آن از فاصله معناداری برخوردار است. بررسی دادههای اطلاعات نیروی کار در ایران که روز گذشته توسط مرکز آمار منتشر شده است حامل 2پیام مهم است: 1.کاهش نرخ بیکاری به اعدادی تکرقمی و بیسابقه در مقایسه با سالهای گذشته تنهاوتنها با افزایش جمعیت فعال به 37میلیون و 100هزار نفر ممکن شده است و درواقع تعداد زیادی از مردم از پیدا کردن شغل ناامید شدهاند و در اقتصاد کشور مشارکت نمیکنند.
2. نکته بسیار مهم و منحصربهفردی که تا بهحال به آن توجهی نشده، میزان ساعت کار شاغلان است که برداشت جالبی میتوان از آن داشت. درحدود 7میلیون و 424هزار نفر از شاغلان کشور ساعت کاری کمتر از هفتهای 44ساعت ثبت میکنند که در مقایسه با گذشته افزایش پیدا کرده است. عمده این افراد بهدلیل فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد از مشاغل ساعتی و روزانهای برخوردار هستند که همین موجب کاهش ساعت کار و بالطبع دستمزد آنها میشود. درواقع این افراد بهدلیل رفاه ایدهآل تصمیم به کاهش ساعت کار خود نکردهاند بلکه وضعیت اقتصادی کشور این تصمیم را به آنها تحمیل کرده است. این افراد از مزایای یک شغل پایدار مانند بیمه، دستمزد کامل و... محروم هستند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان 15سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و 405هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال 99 تقریبا یک میلیون و 310 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل تابستان سال جاری از تعداد شاغلان تابستان 97(تعداد 23.9میلیون نفر) و تابستان 96 (23.8 میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود 500 و 400 هزار نفر کمتر است. اما بررسی دادههای آماری مرکز آمار ایران نشان میدهد تعداد شاغلان 23.4 میلیون نفری تابستان امسال نسبت به تعداد 22.29 میلیون نفر تعداد شاغلان کشور بهار سال جاری افزایش حدود 600 هزار نفری را نشان میدهد که این موضوع میتواند تا حدودی به افزایش اشتغال بخش کشاورزی و فعالیت کارگران این بخش در فصل تابستان و تا حدودی نیز بیانگر کاهش نسبی آثار ویروس کرونا روی کسبوکارها در کشور باشد. درخصوص اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی نیز آمارها نشان میدهد در تابستان امسال از 23.5 میلیون نفر شاغل کشور، 17.3 درصد در بخش کشاورزی، 33.7 درصد در بخش صنعت و 48.8 درصد نیز در بخش خدمات فعال بودهاند. لازم به ذکر است این میزان در تابستان سال گذشته به ترتیب 18.5 درصد، 33.4 درصد و 48.1 درصد بوده است. این دادهها موید این امر است که در تابستان امسال و پس از کاهش اثرات کرونا، سهم بخش خدمات که ویروس کرونا بیشترین آسیب را به آن زده بود(تعطیلی نسبی گردشگری و...) حدود یک درصد افزایش داشته و سهم بخش کشاورزی و صنعت نیز 1.2درصد و 0.3 درصد اضافه شده است. آنچه که واضح است بازگشت بخش خدمات کشور با تعدیل اثرات کرونایی است که این مهم در آمار رشد اقتصادی بهار 1400 نیز نمود پیدا کرده است. از طرفی همچنان به نظر میرسد عدم تعدیل نیرو به شرط کاهش دستمزدها و برخی قواعد دولتی مبنیبر حفظ اشتغال از دلایل افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال بوده است. اما نکته مهمتر دیگر، افزایش اشتغال ناشی از ضرورتهای جدید است که به واسطه شیوع کرونا در کشور پدیدار شده است. تولید انواع وسایل و لوازم پزشکی، بهداشتی و درمانی در دوره کرونا همان ضرورتهای مذکور است.
بررسی تعداد شاغلان و بیکاران فصلی کشور طی 18 فصل اخیر نشان میدهد تعداد شاغلان کشور از حدود 23.8 میلیون نفر در تابستان 97 به 24 میلیون نفر در تابستان سال 98 و به 24.8 میلیون در تابستان 99 رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز تعداد شاغلان کشور حدود 23.5 میلیون نفر بوده است. بررسیهای فصلی موید این موضوع است که با شیوع ویروس کرونا تعداد شاغلان کشور بین1.2میلیون تا 1.5 میلیون نفر کاهش یافته است. اما در سویی دیگر، آمارها نشان میدهد تعداد بیکاران کشور نیز طی 14 فصل اخیر از حدود 3/3 میلیون نفر در تابستان 97 به 2.9 در تابستان سال 98 و 2.5 میلیون نفر در تابستان 99 رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز تعداد بیکاران بدون تغییر نسبت به تابستان گذشته و با تغییر اندک در مقایسه با بهار سال جاری، همان 2.5 میلیون نفر بوده است. طی این مدت نرخ بیکاری نیز از حدود 12.2 درصد در تابستان 97 به 10.5درصد در تابستان98 و به 9.5 درصد در تابستان 99 رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز نرخ بیکاری به 9.6 درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بدون تغییر اما در مقایسه با بهار سال جاری با افزایش حدود یک درصدی همراه بوده است.
آمارهای مذکور نشان میدهد نرخ بیکاری در تابستان امسال یکی از کمترین نرخ بیکاری در کشور طی 14 فصل اخیر بوده است اما نباید از آن خوشحال بود چرا که این رقم حاصل یک بازی ساده با اعداد است. نمودارهای پایانی، ترسیمکننده وضعیت تعداد کل جمعیت 10 سال به بالا، جمعیت غیرفعال و جمعیت فعال (مجموع شاغلان و بیکاران) هستند. همانطور که آمارهای مذکور نشان میدهند، در تابستان امسال تعداد جمعیت 15 سال به بالای کشور نسبت به تابستان سال گذشته افزایش 700 هزار نفری داشته است. این افزایش در ظاهر میتواند منجر به افزایش جمعیت فعال شود، با این حال دادههای آماری مرکز آمار ایران نشان میدهد در تابستان سال جاری از جمعیت 63 میلیون نفری 15 سال به بالا، حدود 37 میلیون و 100 هزار نفر غیرفعال (نه شاغل و نه دنبال کار) و 25 میلیون و 900 هزار نفر نیز جزء جمعیت فعال(شاغل و بیکار) بودهاند. این وضعیت درحالی است که در تابستان سال گذشته از 62 میلیون و 323 هزار جمعیت بالای 15 سال، حدود 36 میلیون و 200 هرار نفر غیرفعال و 26 میلیون نفر جزء جمعیت فعال بودهاند. به عبارتی دیگر در تابستان سال جاری با وجود افزایش 700 هزار نفری جمعیت بالای 15 سال کشور، جمعیت فعال کاهشی در حدود 100 هزار نفر داشته و در سویی دیگر به جمعیت غیرفعال کشور یک میلیون نفر افزوده شده است. اما مرور این آمارهای کسلکننده چه فایدهای دارد، باید بگوییم آمارهای مذکور نشان میدهد یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری، خروج برخی بیکاران از بازار کار و پیوستن به خیل ناامیدان یا افراد دلسرد از یافتن کار بوده است. به عبارتی دیگر این وضعیت را میتوان با اثر «جویندگان دلسرد» بر بازار کار تحلیل کرد. اثر کارگران دلسرد توضیح میدهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن مییابند و بنابراین منصرف میشوند. این کارگران به جای تحمل هزینههای مرتبط با فعالیتهای جستوجوی شغلی بیثمر، تصمیم میگیرند که از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. نتیجه اثر جویندگان دلسرد این است که نرخ مشارکت نیروی کار روند دورهای همجهت با چرخه تجاری دارد و در زمان رکود کاهش یافته و در زمان رونق افزایش مییابد. به عبارت دیگر این اثر باعث کاهش نرخ مشارکت در زمان رکود میشود.
بر اساس توضیحات مرکز آمار، این مرکز افراد 15ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کارکرده را شاغل محسوب میکند که همانطور که گفته شد رقم آن در تابستان سال جاری در حدود 23 میلیون و 405 هزار نفر بوده است. اما براساس همین اطلاعات در حدود 14 میلیون و 845 هزار نفر از این شاغلان در هفته 44 ساعت یا بیشتر کار میکنند و در مقابل 7 میلیون و 424 هزار نفر نیز در هفته کمتر از این مقدار را کار میکنند. بررسی ساعت کار شاغلان کشور نشان میدهد که در کشور ما نشات گرفته از ساختار اقتصاد رسمی و غیررسمی بخشی از شاغلان بیش از حد استاندارد کار میکنند و بخش دیگری نیز بسیار کمتر از حد استاندارد به انجام کاری مشغول هستند. بررسی سوم شاغلان 15ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان میدهد، 36.5 درصد شاغلان( 8 میلیون و 425 هزار نفر)، بهطور معمول، 49ساعت و بیشتر در هفته کار میکنند. این شاخص یکی از نماگرهای کار شایسته است که نشان میدهد در کشور سوم تعداد زیادی ازشاغلان بیشتر از استاندارد کار میکنند. این درحالی است در سال 90 این رقم در حدود 40 درصد بوده و درواقع در سالهای گذشته تعداد بیشتری از شاغلان بیش از حد استاندارد کار میکردند. هر چند این آمار میتواند مثبت باشد اما ابعاد منفی دیگری دارد که باید بررسی شود. به نظر میرسد بعد از بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر عدهای یا شغل خود را از دست دادهاند یا با ساعت کاری کمتری مشغول بهکار هستند. این مهم با درنظر گرفتن گستردگی اقتصاد غیررسمی کشور قابل هضم خواهد بود بهطوری که بسیاری از زنان و مردان روز مزد یا حتی ساعت مزد هستند که در بخشهای غیررسمی و بدون بیمه درحال فعالیت هستند و نمیتوانند ساعت کاری ایدهآل و درنهایت دستمزد کامل را دریافت کنند. براساس جدیدترین دادههای مرکز آمار، چیزی در حدود 7 میلیون و 424 هزار نفر از شاغلان کشور ساعت کاری کمتر از هفتهای 44 ساعت ثبت میکنند که در مقایسه با گذشته افزایش پیدا کرده است. از این تعداد 2 میلیون و 216 هزار نفر در لیست اشتغال ناقص و مابقی نیز در ردیف «سایر» تعریف شدهاند. با در نظر گرفتن این مهم که در کشور تقریبا 7 میلیون نفر از شاغلان فاقد بیمه هستند میتوان به تطابق این آمارها رسید. درواقع 7 میلیون و 424 هزار نفری که کمتر از حد استاندارد کار میکنند افرادی نیستند که بابت رفاه مناسب خود، وقت بیشتری را به استراحت یا تفریح اختصاص دهند بلکه به دلیل فعالیت در بخش غیررسمی و مشاغل روزمزدی یا حتی ساعت مزدی از مزایای یک شغل پایدار مانند بیمه، دستمزد کامل و... محروم هستند.
مرکز آمار در اعلام آمار خود از تیتر مثبت «در تابستان ١4٠٠ نرخ بیکاری جمعیت ١5 ساله و بیشتر 6.9 درصد بوده است» استفاده کرده است، این درحالی است که علاوهبر بالابودن جمعیت غیرفعال، کاهش تعداد افراد شاغل، آمارهای جدید مرکز آمار از مورد نگرانکننده دیگری این بار در مورد روستاییها خبر میدهد. براساس این آمارها نرخ بیکاری روستایی در تابستان 1400 با دودهم درصد افزایش به 5.6 درصد رسیده است و این درحالی است که نرخ بیکاری افراد 15 تا 24 سال با رشد بیسابقهای روی رقم 2.17 درصد قرار گرفته است. همچنین میزان اشتغال جمعیت 15سال و بیشتر روستایی در تابستان1400 پایینترین میزان در دو دهه اخیر بوده است. تعداد شاغلان روستایی 5 میلیون و 927 هزار نفر برآورد شده است که افت 200 هزار نفری در مقایسه با تابستان سال گذشته و 130 هزار نفری در مقایسه با بهار سال جاری را نشان میدهد. آمارها نشان میدهند شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری حدود ۲۳میلیون و 405 هزار نفر بوده که حدود 75 درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود 25 درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول کار هستند. همچنین آمارهای منتشرشده در تابستان 1400 حکایت از کاهش 500 هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ دارد. اتفاقی که در میان تمام صحبتها و وعدههای مسئولان در رابطه با حمایت از اشتغالزایی، بیانگر بیخیالی و در اولویت نبودن اشتغال روستایی در برنامه متولیان امر است. بررسی آمارهای اشتغالزایی در سال 99 و 1400 حکایت از این دارد که ترکیب منطقهای ایجاد اشتغال در کل کشور رعایت نشده است. بهطوریکه براساس آن با کاهش 500 هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال 98 و کاهش یک میلیون و500 هزار نفری در مقایسه با سال 84 روبهرو هستیم. این درحالی است که در دو دهه اخیر رونق روستاها و اقتصاد روستایی در دستور کار دولتها بوده و طرحهای پرزرق و برقی نیز در جهت آن مصوب شده است. طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال 96 و تزریق یکونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرحهای حوزه اشتغال روستایی و عشایری ازجمله سیاستهایی بود که در سالهای اخیر برای هدف مذکور در نظر گرفته شده بود که آمارها از عدمتحول و عدماصابت طرحها به اهداف خبر میدهند. همانطور که گفته شد براساس آخرین آمار حدود 500 هزار نفر در روستاها در مقایسه با سال 98 شغل خود را از دست دادهاند که این کاهش به ترتیب در بخش کشاورزی 230هزار نفر، در بخش صنعت 13هزار نفر و در بخش خدمات 257هزار نفر بوده است.