به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی و سالار عبدالستار محمد وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰، بیانیه مشترک گسترش روابط حقوقی و قضایی دو کشور را امضا کردند.
این بیانیه در ادامه برنامه‌های سفر وزیر دادگستری عراق به کشورمان، در ۴ بند و مبتنی بر اصل حسن نیت و با توجه به ضرورت تقویت روابط متقابل تنظیم و امضا شده و از مهمترین موارد مطرح شده در آن می‌توان به «گفتگو‌های منظم و دوره‌ای در قالب کمیته مشترک حقوقی با تاکید بر اجرای کارآمدتر موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی بین دو کشور»، «تبادل تجربیات در زمینه حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق کودک و...»، «انتقال محکومان و رفع موانع موجود دراین زمینه» و «تدوین پیش نویس موافقتنامه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد» اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، اولین نشست کمیته مشترک همکاری‌های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ با هدف توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی و آشنایی با نظام حقوقی و قضایی دو کشور و بر اساس منافع متقابل برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمدرضا فلاح مدیر کل دفتر همکاری‌های بین المللی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و احمد لعیبی عبدالحسین کعبی مدیر کل حقوقی وزارت دادگستری جمهوری عراق برگزار شد، موارد مهمی از جمله (مانع زدایی، تسهیل و پشتیبانی از مراکز داوری، میانجیگری در حل و فصل اختلافات تجاری)، (ایجاد مرکز حکمیت و میانجیگری بین دو کشور به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد‌های بین المللی)، (تهیه پیش نویس موافقتنامه استرداد اموال ناشی از جرم بین دو کشور)، (همکاری دو جانبه در زمینه حقوق بشر و حقوق کودک)، (آماده سازی و تمهیدات لازم برای انتقال کلیه محکومین حائز شرایط) طرح و مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
ارسال نظرات