«نرخ روز پرداخت» ملاک اجرای محکومیت‌های ارزی و طلایی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران: میثم یاری معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران اظهارداشت: دویست و هشتادمین جلسه نشست قضایی دادگستری کل استان تهران با حضور کرمی معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سرپرستان اجرای احکام و دبیران نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران و سایر مدعوین گرامی در محل ساختمان مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران با طرح پرسش زیر توسط مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری استان تهران برگزار گردید که نتیجه آن جهت بهره برداری و اطلاع به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

پرسش شماره ۶۴۱:

-چنانچه محکوم به پرداخت پول خارجی یا طلا باشد و در مرحله اجرای حکم، به دلیل استنکاف یا عدم دسترسی به اموال محکوم علیه، اموال وی توقیف و به مزایده گذاشته شود؛ در این صورت:

الف) نظر به نوسان شدید قیمت طلا و ارز در بازار، کدام یک از زمان‌های "روز انتشار آگهی مزایده، روز مزایده یا روز تنظیم سند"

باید مبنای محاسبه نرخ قرار گیرد؟

ب) نرخ ارز بر مبنای بازار آزاد محاسبه شود یا نرخ بانک مرکزی؟

نظریه اکثریت؛ اگر خود محکوم علیه حکم را اجرا نماید می‌بایست طلا یا ارز پرداخت نماید، اما اگر اجرای احکام به نیابت اقدام نماید باید به شکلی اقدام کند که مبلغ دریافتی معادل ریالی ارز و یا طلا باشد، ملاک تعیین نرخ "روز پرداخت " محکوم به به محکوم له و استیفا قطعی محکوم به است.

اولاً از حیث ماهیت حقوقی محکومیت به پرداخت ارز یا طلا تعهد به تسلیم "عین کلی در ذمه " است و آنچه باید پرداخت گردد خود ارز و یا طلا است و نه معادل ریالی آن، بنابراین تبدیل به ریال در مرحله اجرا بدل از اجرای عین تعهد و ناشی از تعذر عملی تسلیم مستقیم است و ماهیت محکوم به را تغییر نمی‌دهد. فلذا اگر خود محکوم علیه حکم را اجرا نماید می‌بایست طلا یا ارز پرداخت و حکم را اجرا نماید، اما اگر اجرای احکام به نیابت از محکوم‌علیه مستنکف اقدام نماید باید به شکلی اقدام کند که مبلغ دریافتی معادل ریالی ارز و یا طلا باشد و اگر خلاف این اقدام گردد قاعدتاً ولایت جاری نیست و با اصل مسلم جبران خسارت به صورت تمام و کمال مغایرت دارد و باید در مسیری حرکت کرد که موافق این اصل باشد.

ثانیاً از حیث مبنای زمانی تعیین نرخ؛ مطابق قانون اجرای احکام مدنی هدف استیفای کامل محکوم به است و تا زمانی که وجه حاصل از فروش به محکوم له پرداخت نشده اجرای حکم تحقق نیافته است فلذا اگر نرخ روز مزایده یا نرخ بانک مرکزی ملاک قرار گیرد مصداق قاعده "دار شدن بلاجهت " نمی‌باشد چرا که انتشار آگهی مزایده و حتی برگزاری مزایده اقدامات مقدماتی محسوب می‌شود و اثر استیفائی قطعی ندارد و اجرای واقعی زمانی محقق می‌شود که ثمن وصول و به محکوم له پرداخت گردد و ذمه محکوم‌علیه بری شود؛ بنابراین ملاک تعیین نرخ "روز پرداخت " محکوم به به محکوم له و استیفا قطعی محکوم¬به است و در غیر زمان مذکور تعهد اجرا نشده و ذمه محکوم‌علیه بری نگردیده است.

نظریه اقلیت؛ روز تنظیم مزایده، روز پایان مزایده است؛ ازاین‌رو، روز مزایده ملاک خواهد بود؛ زیرا مبلغ نهایی در همان روز مشخص می‌شود و صرفاً نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی مبنای محاسبه می‌باشد.

با عنایت به نظریه مشورتی شماره ۱۱۵۹/۹۶/۷ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶، مزایده درخصوص اموال موضوع سؤال بر اساس قیمت اعلامی از سوی اتحادیه (بانک مرکزی) انجام خواهد شد و قیمت روز مزایده، قیمت مبنا محسوب می‌شود.

درخصوص قسمت (الف) سؤال، ابتدا باید قیمت تعیین و سپس فرآیند مزایده اجرا شود. روز تنظیم مزایده، روز پایان مزایده است؛ ازاین‌رو، روز مزایده ملاک خواهد بود؛ زیرا مبلغ نهایی در همان روز مشخص می‌شود و تا آن تاریخ، بدهکار می‌تواند معادل ریالی آن را محاسبه و پرداخت نماید. در فرض سؤال، آنچه اهمیت دارد، نهایی شدن مبلغ مورد نظر است که این امر در روز مزایده محقق می‌شود.

درخصوص بند (ب) سؤال، به جز نرخ بانک مرکزی، هیچ نرخی را نمی‌توان ملاک قرار داد. لازم است موضوع در چارچوب قانون، قوانین بانک مرکزی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گیرد. پیرامون موضوع سؤال، چند محور اساسی قابل طرح است: نخست، محدوده نگهداری ارز؛ دوم، خرید و فروش ارز؛ و سوم، معامله با ارز، چرا که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله با ارز ممنوع و جرم‌انگاری شده است.

شاید تا پیش از سال ۱۴۰۰، نرخی تحت عنوان «بازار آزاد» وجود داشت؛ اما از سال ۱۴۰۰، بازار آزاد یک بستر مجرمانه محسوب می‌شود. ازاین‌رو، اعلام نرخی که شخص بر اساس آن ارز تهیه نماید، استدلال درستی نیست؛ زیرا نباید زمینه ارتکاب یک عمل مجرمانه فراهم شود.

 درخصوص منشأ دین، در مواردی که موضوع، حواله یا معاملات عادی ارز باشد، باید بر همان مبنایی اقدام شود که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. بانک مرکزی نرخ حواله و نرخ اسکناس را اعلام می‌نماید و این نرخ‌ها به اشخاصی اختصاص دارد که مجاز به انجام این معاملات هستند؛ در حالی که عموم مردم مجاز به انجام معاملات ارزی نیستند.

در فرضی که افراد، ارز خارجی را ثمن معامله خود قرار داده باشند، حسب قانون، این امر مجرمانه است مگر در مواردی که معامله خارج از کشور و با طرف قرارداد خارجی باشد. ازاین‌رو، ثمن قرار دادن ارز خارجی در فروش مال یا ملک، غیرقانونی و مجرمانه بوده و خلاف نظر مقنن است. همچنین، ملاک قرار دادن نرخ بازار آزاد، حاکمیت بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌کند و به بازاری که ذاتاً مجرمانه تلقی شده است اعتبار می‌بخشد. این امر در بند (پ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین، هرگاه استعلام قیمت ضرورت داشته باشد، باید نرخ از کانون و اتحادیه صرافان مجاز بانک مرکزی استعلام شود. همچنین، هیچ صرافی مجاز نیست با نرخی غیر از نرخ بانک مرکزی مبادله‌ای انجام دهد. ماده ۵۳ قانون پولی و بانکی نیز تصریح دارد که معاملات باید صرفاً با پول رایج کشور انجام شود. قانون بانک مرکزی نیز مقرر می‌دارد که مرجع تعیین نرخ ارز، صرفاً بانک مرکزی است.

بند (ج) ماده ۲ قانون پولی و بانکی تصریح دارد که تعهد به پرداخت هرگونه بدهی یا دین، فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است؛ مگر آنکه با رعایت مقررات قانون ارزی و ترتیبات مربوطه انجام شود. بند (پ) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر می‌دارد: «انجام معامله ارزی، تحت هر عنوان، از قبیل خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح ممنوع است؛ مگر آنکه حداقل یکی از طرفین، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد».

نکته دیگر آنکه در متن اولیه قانون مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس، عبارت «انجام هرگونه معامله‌ای که عرفاً معامله ارزی محسوب شود» مورد نظر مقنن بود. شورای نگهبان در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹، در بند ۱۰/۳ اعلام کرد که عبارت مذکور واجد ابهام است و مجلس باید مقصود خود را تبیین کند. در رفع این ابهام، واژه‌های «صلح»، «فروش» و «معاوضه» به متن بعدی افزوده شد و این موارد به صراحت مورد تصریح قرار گرفت. لذا، حتی اگر فروش مال یا ملک را مشمول معامله ارزی ندانیم، صرف اعتبار بخشیدن به بازار آزاد نیز معیاری جهت باطل بودن آن خواهد بود. همچنین، در ملاحظات مصلحت‌اندیشانه، باید میان تقدم نظم عمومی و حق خصوصی انتخاب شود. با لحاظ وجود نص، تفسیر مزبور صحیح نمی‌باشد.

نکته آخر آنکه نرخ ارز کالا‌های اساسی، نرخ نیمایی یا حواله، با نرخ مبادله‌ای متفاوت است و نرخ مبادله‌ای نزدیک‌ترین نرخ به بازار آزاد محسوب می‌شود. این نرخ، دستوری نبوده، بلکه مکاشفه‌ای است. بنابراین، این نرخ، به طور تقریبی، همان نرخ بازار آزاد است، اما به صورت قانونی؛ بدین معنا که فروشنده کمینه‌گذاری می‌کند، خریدار بیشینه‌گذاری می‌نماید، سپس فرآیند مچینگ (تطابق) انجام می‌شود و کشف قیمت صورت می‌گیرد. منظور از نرخ بانک مرکزی نیز در فرض سئوال همین نرخ قانونی و رسمی است.