در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از اساسی‌ترین الزامات برای ایجاد حس اعتماد در کاربران برای خرید اینترنتی، تائید امنیت سایت فروشنده توسط یک مؤسسه یا یک مرکز است. در اوایل دهه ۹۰، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد که هر سایت دارنده آن، به گونه‌ای تائیدیه لازم را برای اعتماد بخشی به کاربر دریافت می‌کرد.
به زعم کارشناسان، در سال‌های اخیر اینماد از ساز و کار ایجاد حس اعتماد در میان کاربران خارج شده و رویکرد دیگری را اتخاذ کرده است. برای مثال در تیرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای از سوی مدیرعامل شاپرک، تخصیص درگاه پرداخت به کسب و کار‌ها منوط به داشتن اینماد شد. موضوعی که به گفته بسیاری از فعالان حوزه کسب و کار، ناخوشایند و یک مانع بزرگ به نظر می‌رسد.
در همین رابطه مهدی صداقت؛ مدیر خانه نوآوری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: اگر بخواهیم در کشور توسعه کسب و کار‌ها را شاهد باشیم، باید موانعی مانند اینماد و مجوز‌ها را کنار بگذاریم؛ چرا که این‌ها، سخت‌کننده شروع کسب و کار هستند. در حال حاضر دریافت اینماد برای درگاه پرداخت چنین مسأله‌ای را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کرده است و به یک مانع جدی تبدیل شده است. این در حالی است که صاحبان مشاغل با دردسر‌های دیگری مانند سروکله زدن با مشتری، تولید محتوا، بالا آوردن سایت و مسائل این چنینی دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی افزود: به عقیده بنده اگر قرار است درگاه پرداخت را ملزم به داشتن اینماد کنند، بهتر است کاری به کسب و کار‌های کوچک نداشته باشند. در واقع سازمان توسعه تجارت الکترونیک می‌تواند سقف تراکنش برای داشتن اینماد را تعیین کند که اگر کسی کمتر از آن میزان را محقق کرد، از داشتن اینماد برای درگاه پرداخت معاف شود.
مدیر خانه نوآوری ادامه داد: این که به تمام کسب و کار‌ها به شکل کلی اطلاق شود که باید اینماد بگیرند، کار کاملاً اشتباهی است و الزام اینماد جهت راه‌اندازی درگاه پرداخت برای یک کسب و کار کوچک، برای دولت و حاکمیت هیچگونه صرفه اقتصادی ندارد و حتی ممکن است با شکست مواجه شود.
صداقت در ادامه به وبگاه سکه ثامن اشاره کرد و اظهار داشت: سکه ثامن یکی از سایت‌هایی بود که در زمینه طلا سرمایه‌گذاری می‌کرد که در این راه، از مردم کلاهبرداری عظیمی کرد. میزان تراکنش این شرکت، یک رقم چند ده میلیارد تومانی بود که به نظر می‌رسد الزام اینماد برای درگاه پرداخت باید برای چنین سایت‌هایی باشد. هرچند این سایت اینماد داشت ولی متأسفانه پول مردم بیمه نشد.
وی افزود: انتقادات بسیاری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک و وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است. به عقیده بنده بهتر بود مسأله اینماد را به وزارت خانه‌ای محول کنند که در حوزه تجارت الکترونیک، دستی دارد. شاید اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، شاهد تصمیمات عجیب مرکز توسعه تجارت الکترونیک نمی‌بودیم.
صداقت در پایان گفت: الزام‌کنندگان اینماد ادعا می‌کنند که می‌خواهند جلوی پولشویی را بگیرند، حال آنکه وظیفه جلوگیری از پولشویی به عهده بانک مرکزی است و اینماد هیچ کمکی به جلوگیری از پولشویی نمی‌تواند بکند؛ لذا اگر اینماد به رسالت خود که دفاع از حقوق کاربران است برگردد، برای دولت، صاحبان مشاغل و مردم بهتر خواهد بود.
گفتنی است سازوکار اخذ اینماد، فرایند الکترونیکی شده پروسه‌های بوروکراتیک سابق با ارسال مدارک و مجوز‌های موازی متعدد جهت احراز صلاحیت افراد و کسب‌وکارهاست. علاوه براین دریافت تعرفه مشخص برای دریافت و تمدید نماد از ۵۰ تا ۱۷۵ هزار تومان به صورت دوسالانه، گامی دیگر در مسیر مانع‌تراشی برای کسب‌وکار‌ها خواهد بود.
ارسال نظرات