به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وجود نابرابریهای گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات اجتماعی منجر میشود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی میپردازد. بهعبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف میکند. پدیده نابرابری درآمد نهتنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب میشود. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده میشود که عدد آن بین صفر(اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک(حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. آمارها نشان میدهد ضریب جینی کشور طی 10 سال اخیر حولوحوش عدد 0.4000 در نوسان بوده است، با این تفاوت که این رقم طی سالهای 1390 تا 1394 کمترین رقم چند دهه اخیر را تجربه کرده است. کاهش ضریب جینی طی سالهای مذکور موجب شده در بسیاری از تحلیلها و بهویژه تحلیلهای مربوط به یارانههای پنهان، اینگونه استدلال شود که آزادسازی قیمتها اتفاقا اثرات مثبت اقتصادی- اجتماعی داشته و موجب کاهش شکاف طبقاتی و در نتیجه آن، کاهش فقر نیز میشود، موضوعی که این روزها بیشترین خریدار در بین برخی دولتمردان دارد. اما بررسی آمارهای مصرف خانوارها بهویژه مصرف خانوارهای کمدرآمد طی سالهای 1390 تا 1398 نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این تغییرات اسمی و نه حقیقی، ریشه در تورم و افزایش قیمتها داشته و هیچ نشانی از افزایش مصرف و رفاه ایرانیان ندارد؛ چراکه آمارهای مصرف نشان میدهد حتی در دومین سال اعطای یارانههای نقدی نیز تقریبا هیچیک از دهکها از کاهش مصرف در امان نمانده و حتی دهکهای بالاتر نیز ناچار به کاهش مصرف شدهاند. در ادامه اشاره میشود که کاهش ضریب جینی در نتیجه آزادسازی قیمتها چگونه سراب و فریب آماری برای فریفتن سیاستگذار ایجاد میکند و علاوهبر طبقات کمدرآمد، حتی دهکهای پردرآمد را نیز تنبیه میکند.
نمونه قابل تامل فریب آماری شاخص ضریب جینی در سال 1398 رخ داده است. جواد حسینزاده، رئیس وقت مرکز آمار ایران در تاریخ اول خرداد سال 1399 در گفتوگویی که با وبسایت مرکز آمار ایران داشته، درخصوص اینکه ضریب جینی در سال ١٣٩٨ چه تفاوتی با سال قبل دارد؟ میگوید: «در سال ١٣٩٨ ضریب جینی در سطح کل کشور، 0.3992 است که نسبت به سال١٣٩٧، حدود 0.0101کاهش پیدا کرده است. این شاخص در خانوارهای شهری در سال ٩٨ برابر 0.3828 و در خانوارهای روستایی 0.3539بوده که نسبت به سال ٩٧ کاهش یافته است. در کل کشور روند تغییرات ضریب جینی نشاندهنده روند افزایشی این شاخص در سالهای ١٣٩٢(3650.0) تا سال ١٣٩٧(0.4093) و کاهش آن در سال ١٣٩٨(0.3992) است.» وی درخصوص دلیل کاهش ضریب جینی در سال ٩٨ نسبت به ٩٧ میگوید ضریب جینی از سال ١٣٩٢ تا انتهای سال ١٣٩٧روند صعودی داشته و در سال ١٣٩٨ با کاهش جزئی مواجه شده و به نظر میرسد دلایل عمده این تغییر در سال ١٣٩٨ دو مورد بوده است:
1- افزایش درآمد دهکهای پایین: از دلایل عمده این بهبود در دهکهای پایین درآمدی میتوان به کمک سازمانها و نهادهای دولتی به دهکهای پایین درآمدی اشاره کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع از دادههای هزینه و درآمد خانوار؛ که براساس اظهار خانوارهای مورد مراجعه، استفاده شد و میزان کمکها در دهکهای 10گانه به دست آمد که نشان میدهند کمک سالانه این سازمانها به خانوارها در سه دهک پایین در سال ٩٨، در مناطق شهری 2.8 برابر و در مناطق روستایی3.5 برابر این کمکها در سه دهک مشابه سال ١٣٩5 بوده است.
2- کاهش درآمد دهکهای بالا: باتوجه به محاسبات شاخص قیمت مصرفکننده به تفکیک دهکهای درآمدی در سال ١٣٩٨ دهکهای بالای درآمدی با متوسط تورم ماهانه بالاتری در مقایسه با دهکهای پایین مواجه بودهاند، لذا این موضوع نشان میدهد که دهکهای بالای درآمدی بهطور نسبی با کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه شدهاند.
جواد حسینزاده در ادامه میگوید: «تورم دهکی شاهدی بر کاهش قدرت خرید خانوارها در دهکهای بالا است. بهطوری که تورم در دهک اول 33.9 درصد و در دهک دهم 36.6 درصد است. در سال ١٣٩٨ دهک اول بهطور میانگین با تورم 1.5 درصد و دهک دهم با میانگین تورم ماهانه 1.8 درصد مواجه بوده که این گواهی بر کاهش نسبی قدرت خرید دهکهای بالای درآمدی در سال ١٣٩٨ است. هر دو حالت ذکر شده در سال ٩٨ رخ داده و نتیجه آن کاهش ضریب جینی در سال ٩٨ شده است. وی در پایان میگوید: «البته باید به این نکته هم اشاره کرد که صرفا کاهش یا افزایش ضریب جینی نشاندهنده بهبود یا افول وضعیت معیشت خانوارها نیست بلکه نشاندهنده نحوه توزیع درآمدها در بین خانوارهای کشور در یک دوره مشخص است و برای ارزیابی وضعیت معیشت خانوار در کنار شاخص ضریب جینی باید از سایر شاخصهای مکمل هم استفاده کرد.»
اگر تورم را مالیات پنهان و ظالمانهترین مالیات بدانیم، استناد به کاهش ضریب جینی در دورهای که پردرآمدها به واسطه افزایش تورم رفاه خود را از دست دادهاند، شاید مصداق کاهش تورم با اشد مجازات باشد، امری که راه را بر هرگونه سرمایهگذاری این دهکها در کشور میبندد. ذکر این نکته الزامی است که ثروتمندان به واسطه داشتن داراییهایی همچون ملک، زمین، دلار، سهام، ارز دیجیتال و... در شرایط تورمی به درآمد و ثروتهای چشمگیری میرسند اما این امر فقط در مورد بخشی از پردرآمدها مصداق داشته و گروههای زیادی هستند که شاید کمتر از فقرا، اما به هر حال ضربات مهلک تازیانه تورم را حس میکنند. در این بین، آب رفتن طبقه متوسط نیز امری است که بدون شک و با سرعت بیشتر اتفاق میافتد، همان طبقهای که نه دارایی دارند تا از تورم در امان بمانند و نه حمایتهای نهادهای دولتی را دارند.
طبق آمارهای وزارت رفاه، میزان مصرف گوشت قرمز خانوارهای دهک اول، دوم و سوم در سال 1390 به ترتیب 733 گرم، 1239 گرم و 1477 گرم بوده که این میزان در سال 1391 به ترتیب با کاهش 9 و 11 درصدی به 666 گرم، 1104 گرم و 1319 گرم رسیده است. همچنین این میزان تا سال 1398 به ترتیب به 306 گرم، 464 گرم و 662 گرم برای دهکهای یک، دو و سه رسیده که در مقایسه با ارقام مصرف سال 1390 به ترتیب با کاهش 58 درصدی، 62.5 درصدی و 55 درصدی روبهرو شده است. پرواضح است کاهش مصرف گوشت در سالهای 1397و 1398 مستقیما با افزایش نرخ ارز و تورم در ارتباط است، اما بهنظر میرسد در کنار تحریمهای سال 1390 و جهش ارزی آن سالها، نادیدهگرفتن اثر آزادسازی قیمتها و اجرای هدفمندی یارانهها، منطق علمی و فنی ندارد. این وضعیت را بهوضوح میتوان در مصارف خانوارهای پردرآمد نیز دید.
اینکه گفته میشود کاهش ضریب جینی طی سالهای 1390 تا 1398 نمیتواند تمام واقعیتهای جامعه را نشان دهد، آثار آن را میتوان در مصارف خانوارهای پردرآمد دید، بهطوری که طبق آمارهای وزارت رفاه، طی سالهای 1390 تا 1398 درحالی ضریب جینی در کشور کاهش پیدا کرده که میانگین مصرف گوشت قرمز کل دهکها در کشور با کاهش 52 درصدی از 2651 گرم در ماه در سال 1390 به 1284 گرم در سال 1398 رسیده و طی این مدت میانگین مصرف گوشت قرمز دهک دهم (پردرآمدترین دهک) نیز با کاهش 41 درصدی از 6476 گرم به 3796 گرم رسیده است. طبق آمارها، کاهش 41 درصدی مصرف گوشت در دهک دهم نمونه جالب این موضوع است که کاهش ضریب جینی طی سالهای 1390 تا 1398 نه بهواسطه آثار مثبت هدفمندی یارانهها، بلکه درنتیجه کاهش رفاه خانوارهای پردرآمد و خانوارهای طبقه متوسط نیز بوده است، موضوعی که بیش از آنکه بهنفع اقتصاد ایران باشد، باید ما را نگرانتر نیز کند؛ چراکه عملا توان سرمایهگذاری را از دهکهای بالای درآمدی میگیرد. شاید بیراه نباشد بگوییم سبقت استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای اخیر و منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1390 به بعد موضوعی است که بیارتباط با پیامدهای منفی آزادسازی قیمتها و پس از آن با تحریمها نیست.
سرانه مصرف گوشت مرغ دومین بخش از تغییرات رفاه و مصرف جمعیت کشور طی سالهای 1390 تا 1398 است. براساس آمارهای وزارت رفاه طی سالهای 1390 تا 1398 میزان مصرف سرانه دهک اول، دوم و سوم به ترتیب از 3117 گرم، 3894 گرم و 4195 گرم در ماه به 3485 گرم، 4028 گرم و 4358 گرم در سال 1398 رسیده که به ترتیب نشان از افزایش 11.8 درصدی، 3.4 درصد و 3.9 درصدی مصرف گوشت مرغ در بین کمدرآمدها را دارد. اما در همین مدت میزان مصرف سرانه کل دهکهای کشور از ماهانه 5162 گرم و مصرف دهک دهم از 7858 گرم در سال 1390 به 4556 و 5994 گرم در سال 1398 رسیده که نشان از کاهش 11.7 درصدی و 23.7 درصدی کل دهکها و دهک دهم دارد.
درخصوص مصرف گوشت مرغ، درواقع تقریبا هیچیک از دهکها از کاهش مصرف در امان نماندهاند. اما نکته قابل توجه آن است که گرچه بیشترین آسیب و کاهش رفاه متوجه دهکهای پایینتر بوده، اما عدم کششپذیری هزینه خانوارهای ضعیفتر و ناتوانی آنها برای کاهش بیشتر هزینههای مربوط به گوشت مرغ، دلیل ریزش کمتر مصرف آنان شده است. همچنین تداوم رکود اقتصادی و تورم شدید کالاهای غیرخوراکی، دهکهای بالاتر را هم ناچار به کاهش مصرف گوشت مرغ کرده است. همچنین اعطای ارز 4200 به گوشت مرغ موجب شده دهکهای پایین بتوانند مصرف خود را در حد تعادلی سالهای قبل نگه دارند که این موضوع برخلاف جوسازیها علیه ارز 4200 نهادههای دامی است.
درخصوص مصرف لبنیات نیز آمارها بسیار قابلتامل است، بهطوریکه مصرف لبنیات دهکهای یک تا سوم طی سال 1391 نسبتبه سال 1390 بهترتیب کاهش 14، 13 و 12 درصدی داشته است. اما طی سالهای 1390 تا 1398 این میزان برای دهکهای یک، دو و سوم بهترتیب 29.4 درصد، 34.3 درصد و 30 درصد کاهش داشته است. همچنین در سال 1391 میزان مصرف کل دهکهای کشور نیز نسبتبه سال قبل کاهش 8 درصدی و برای دهک دهم افزایش 1.6 درصدی داشته است. این میزان طی سالهای 1390 تا 1398 بهطور میانگین برای کل دهکها و دهک دهم کاهش 35 درصدی را تجربه کرده است.
درخصوص مصرف برنج، بررسی آمارهای وزارت رفاه نشان میدهد میزان مصرف برنج دهکهای یک تا سه در سال 1391 نسبتبه سال 1390 برای دهک یک کاهش نیمدرصدی، برای دهک دوم کاهش 2.7 درصدی و برای دهک سوم کاهش سه درصدی داشته است. همچنین طی سالهای 1390 تا 1398 این میزان بهترتیب کاهش 31.5 درصدی، 35.3 درصدی و 36.3 درصدی داشته است. درخصوص مصرف کل دهکها نیز طی سال 1391 مصرف کل دهکها کاهش 4/4 درصدی و برای دهک دهم افزایش 3.1 درصدی داشته، اما طی سالهای 1390 تا 1398 این میزان برای کل دهکها کاهش 34.7 درصدی و برای دهک دهم کاهش 31.6 درصدی داشته است.