به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز سالجاری از مجموع ۶۳ میلیون ایرانی واقع در سن کار (بالای ۱۵ سال)، حدود ۲۳.۵ میلیون نفر یا معادل ۳۷ درصد از آن جمعیت شاغل بودهاند. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد، گرچه نرخ بیکاری در کشور به ۹.۸ درصد رسیده، اما این امر نه بهواسطه افزایش فرصتهای اشتغال، بلکه بهواسطه خروج جمعیت دلسرد از یافتن شغل از بازار کار کشور بوده است. برای راستیآزمایی این ادعا کافی است تعداد جمعیت غیرفعال کشور را در دوسال اخیر مرور کنیم، آمارها به ما خواهد گفت که جمعیت غیرفعال کشور طی دوسال اخیر از ۳۵ میلیون نفر به بیش از ۳۷ میلیون نفر رسیده است. به هرحال تعداد و نرخ بیکاری در ایران را هر چقدر حساب کنیم، کم یا زیاد، مهم این است که شوربختانه طبق دادههای مرکز آمار ایران، ۴۲ درصد از جمعیت بیکار کشور فارغالتحصیلان دانشگاههای کشور هستند. با درک اهمیت این موضوع، دو بخشی که در دولت سیزدهم نیز تاکید بسیاری روی آنها شده، بخش مسکن و اشتغال است. هدفگذاری دولت درخصوص مسکن، ایجاد سالانه یک میلیون واحد مسکونی (چهارمیلیون واحد طی چهارسال) است، اما درخصوص اشتغال نیز اخیرا دولت اعلام کرده ایجاد یکمیلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ را در برنامه خود دارد. اما زمانی که حرف از ایجاد اشتغال به میان میآید، اغلب افراد به هزینه و سرمایهگذاریهای میلیاردی فکر میکنند، درصورتیکه بررسیها نشان میدهد بسته به نوع اشتغال و فعالیت، حتی با سرمایهگذاری زیر یکمیلیون تومان نیز میتوان اشتغال ایجاد کرد. نگاهی به پلن اشتغالزایی در کشور نشان میدهد تمرکز دولتها در ایران برای اشتغالزایی عمدتا ایجاد و توسعه صنایع بزرگ نظیر شرکتهای پالایشی نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی است که باوجود دارا بودن مزیت صنایع بزرگ مانند تأمینکنندگی مواد اولیه سایر صنایع، بازار خدمات فنی- مهندسی و سایر صنایع و کمک به توسعه صنایع کوچک و متوسط، بهرغم سرمایهگذاری به میزان زیاد، اشتغالزایی مستقیم کمی دارند. شاید به همین دلیل است زمانی که وزیر رفاه از «ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان» سخن گفت، واکنشها بسیار عجیبوغریب بود.
یکی از مهمترین مولفهها درخصوص رقم هزینههای ایجاد اشتغال این است که بدانیم قرار است این ایجاد اشتغال در کدام حوزه اتفاق بیفتد. نگاهی به متون اسناد بالادستی توسعه در ایران نشان میدهد در برنامههای اخیر توسعه اقتصادی کشور، گرچه تدوین استراتژی توسعه صنعتی با هدف نظاممند کردن این بخش و تولید محصولات رقابتی مورد تأکید قرار گرفته، ولی درنهایت اجرایی نشده است؛ بهطوریکه در بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صمت مکلف به تعیین اولویتهای صنعتی (برشی از استراتژی توسعه صنعتی) با هدف رونقبخشی به تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی و تصویب آن در هیات وزیران شد. این مهم درطول سالهای ابتدایی برنامه ششم توسعه اجرایی نشد تا بالاخره در تیرماه ۱۴۰۰ (سال پایانی برنامه ششم توسعه)، فهرست اولویتهای صنعتی توسط هیات وزیران مصوب شود. در این فهرست، ۹ دسته انواع محصولات در رشته فعالیتهای صنعتی مختلف بهعنوان صنایع اولویتدار معرفی شدهاند. فارغ از مسائل مربوط به نحوه شناسایی این صنایع و ضرورت انتشار اسناد پشتیبان در این خصوص، بهنظر میرسد توان رقابت صادراتی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و برخورداری از فناوریهای پیشرفته ازجمله معیارهای مؤثر در تعیین صنایع اولویتدار بوده است. بهمنظور بررسی دقیقتر این موضوع، در نمودار ترکیب رشته فعالیتهای صنعتی کشور برحسب شاخصهای سهم سرمایهگذاری، اشتغال و تعداد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری به مقادیر کل آنها در سال ۱۳۹۸ ارائه شده است.
همانطور که در نمودار مشخص است، ترکیب رشته فعالیتهای صنعتی کشور مبتنیبر رشته فعالیتهای منبع محور ازجمله ساخت فلزات اساسی و کانیهای غیرفلزی (پایه معدن)، محصولات غذایی و آشامیدنی (پایه کشاورزی)، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و کک و فرآوردههای نفتی (پایه هیدروکربوری) طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ تغییری نداشته است. در سال ۱۳۹۹ رشته فعالیت کک و فرآوردههای حاصل از نفت، رشد ۱۱۶۰ درصدی و رشته فعالیت ساخت مواد و محصولات شیمیایی، رشد ۳۹۴ درصدی سرمایه را نسبتبه ۱۳۹۸ داشته است.
شایان ذکر است، باوجود سرمایهبری اکثر صنایع مذکور، علاوهبر اتخاذ سیاستهای نامناسب ارزی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور ازجمله دلایل تمرکز توسعه صنعتی کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین است. بهعبارتی در این سالها مضافبر آنکه اولویتبندی ترکیب رشته فعالیتهای صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیتها نیز با بیتوجهی به تعمیق ساخت داخل، بهسمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشده است، بهطوریکه سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقههای اول زنجیره به خود اختصاص دادهاند. روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از ۳۵۶ دلار بر تن در سال ۱۳۹۶ (۴۵۲ دلار بر تن در سال ۱۳۹۲) به حدود ۳۰۸ دلار بر تن در سال ۱۳۹۹، تأییدی بر این موضوع است. اهتمام بیشتر دولت در اجرایی شدن بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه میتوانست در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشد. بر این اساس اگر نگاه به اشتغال و اشتغالزایی صرفا از جنبه صنایع سنگین مدنظر باشد، طبیعی است سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال هزینه بسیار بالایی هم داشته باشد که در ادامه به ارقام آن اشاره خواهد شد.
باتوجه به نمودار، میزان سرمایهگذاری متوسط موردنیاز برای ایجاد یک شغل صنعتی از سال ۹۷ روند افزایشی به خود گرفته، بهطوریکه میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای هر شغل در بخش صنعت در سال ۹۶ معادل ۲۸۰ میلیون تومان بوده و در سال بعد این رقم به ۵۹۰ میلیون تومان رسیده و در سال ۹۸ کمی افزایش را تجربه کرده و به ۶۲۰ میلیون تومان رسیده است. اما در سال ۹۹ این امر دستخوش جهش قابلتوجهی شده، بهطوریکه میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای هر شغل در حوزه صنعت در سال گذشته به یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است.
براساس آمارها در سال ۹۴ میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای یک واحد تولیدی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که اشتغالزایی معادل ۱۵ نفر داشته است، درصورتیکه میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای یک واحد تولیدی در سال بعد به ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و حجم ایجاد اشتغال آن نیز ۱۶ نفر شده است. در سال ۹۶ نیز این ارقام بهترتیب ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۸ نفر رسید که باتوجه به شرایطی که در کشور ایجاد شد، از سال ۹۷ به بعد میزان سرمایه موردنیاز برای یک واحد تولیدی روند افزایشی به خود گرفت، درحالیکه حجم اشتغالزایی در آنها تغییر نکرد، بهطوریکه حجم اشتغالزایی در این سه سال اخیر ۱۷ نفر بوده است. میزان سرمایه موردنیاز برای هر واحد تولیدی در سال ۹۷ معادل ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که این رقم با کمی کاهش در سال ۹۸ به ۹ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پس از آن با یک جهش بالا در سال ۹۹ به ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. درواقع بهدلیل وضعیت خاص کشور و شرایط تورمی موجود، میزان سرمایهگذاری برای ایجاد واحد تولیدی بیش از دوبرابر متوسط سالهای قبل از آن افزایش یافته، این درحالی است که میزان اشتغالزایی هر واحد تولیدی تفاوت چندانی نداشته است. علت این امر، ایجاد و توسعه صنایع بزرگ نظیر شرکتهای پالایشی نفتوگاز و واحدهای پتروشیمی است که باوجود دارا بودن مزیت صنایع بزرگ مانند تأمینکنندگی مواد اولیه سایر صنایع، بازار خدمات فنی- مهندسی و سایر صنایع و کمک به توسعه صنایع کوچک و متوسط، بهرغم سرمایهگذاری به میزان زیاد، اشتغالزایی مستقیم کمی دارند.
شهرکهای صنعتی مناطقی هستند که بهمنظور توسعه صنعتی و متمرکزشدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنان شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حملونقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد. بهواسطه کمکها و حمایتهایی که دولت با ایجاد شهرکهای صنعتی برای صنایع در نظر میگیرد، این حمایتها موجب کاهش هزینههای ایجاد اشتغال در شهرکها میشوند. در همین راستا حسن حاتمی، مدیرعامل شهرک صنعتی آذربایجانغربی گفت: «میزان سرمایهگذاری برای ایجاد یک شغل در شهرک صنعتی بستگی به طرحی دارد که قصد ایجاد شغل را در آن دارید. بهطور مثال فردی که روی سفال طراحی و نقاشی میکند سرمایهگذاری زیر یکمیلیون برای ایجاد شغل خود داشته است. در شهرک صنعتی آذربایجانغربی در راستای کاهش هزینههای ایجاد شغل، طرحی را اجرا کردهایم که در این طرح برای افرادی که قصد راهاندازی واحدهای کوچک را دارند زمینهای ۷۰ تا ۸۰ متری با قیمت ۲۵۰ هزار تومان برای هر متر در نظر گرفته شده که صرفا ۲۰ درصد قیمت کل را نقدا پرداخت کرده و مابقی را بهصورت اقساط پرداخت میکنند، یعنی افراد با پرداخت ۴ میلیون تومان میتوانند صاحب یک زمین ۸۰ متری در شهرک صنعتی شده و کارگاه کوچک خود را راهاندازی کنند.»
شرکتهای تعاون، شرکتهایی هستند که با مشارکت حداقل هفتنفر تشکیل میشوند، درواقع افرادی که با هم آشنا هستند سرمایههای خود را درکنار هم قرار میدهند و با توجه به اینکه بهراحتی شکل میگیرد افراد زیادی اقدام به راهاندازی آن میکنند. از همینرو بخشهایی همچون تعاون دارای هزینه پایینی در اشتغال هستند بهطوری که هزینه ایجاد اشتغال در این حوزه نسبت به سایر بخشهای یکسوم کمتر است، اگر هزینه ایجاد اشتغال در سایر بخشها ۲۰۰ میلیون تومان باشد بنابراین برای راهاندازی یک شغل در حوزه تعاون باید کمتر از ۱۲۰میلیون تومان سرمایهگذاری کرد.
مشاغل خانگی یکی از مشاغلی است که میتوان با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان آنها را راهاندازی کرد. از همینرو یکی از معیارهای مهم در ارزیابی موفقیت برنامههای توسعه در کشورها این نوع اشتغال است، زیرا در این حوزه اغلب زنان نیز میتوانند ایفای نقش کنند و همین امر موجب دستیابی به سطح بالاتری از بهرهوری نیروی انسانی میشود و از هدر رفتن منابع انسانی کشورها جلوگیری میکند.
به همین علت در سالهای اخیر توسعه مشاغل خانگی بهعنوان یکی از راهکارهای موفق که توسط سایر کشورها تجربهشده، مورد توجه دولت قرار گرفته، بهطوری که علاوهبر تلاش برای شناسایی چنین مشاغلی، طرحهای مختلفی جهت حمایت از ظرفیتهای شغلی در این عرصه اجرایی شده است.
اغلب مشاغل خانگی را میتوان با کمتر از یکمیلیون تومان راهاندازی کرد بهطور مثال برای تهیه غذای خانگی با توجه به اینکه ابزار مورد نیاز در همه منازل وجود دارد فرد تنها باید برای خرید مواد اولیه غذایی که قصد آماده کردن آن را دارد، هزینه کند. علاوهبر آن در مشاغلی همچون قلاببافی، کاموابافی، چرمدوزی، عروسکسازی و مشاغلی از این قبیل برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایهگذاری بهمنظور خرید مواد اولیه است و با توجه به اینکه مواد اولیه چنین مشاغلی چندان هم گران نیست بنابراین این مشاغل نیز در رده مشاغلی که به سرمایهگذاری زیر یکمیلیون تومان نیاز دارند، جای میگیرند.
ابراهیمعلی مولابیگی، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت عنوان کرد: «برای ایجاد اشتغال در حوزه معادن باید میزان سرمایهگذاری بیش از ۱۵ میلیارد تومان باشد؛ بنابراین اگر فردی قصد ایجاد اشتغال در این حوزه را دارد باید سرمایهگذاری قابلتوجهی انجام دهد. بررسیها نیز نشان میدهد درحال حاضر در معادن کوچک بین ۲۰ تا ۵۰ شاغل و در معادن بزرگ بیش از ۳۰۰ شاغل وجود دارد. همچنین تعداد شاغلان بخش معدن در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده که در ۵ هزار واحد معدنی شاغل بودهاند. این یعنی بهازای هر معدن در کشور، ۲۰ شاغل وجود دارد. شاید بتوان اینطور نتیجه گرفت که بهازای هر ۷۵۰ میلیون تومان سرمایهگذاری میشود یک شغل در بخش معدن ایجاد کرد.»
توان اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین ویژگیهای بخش ساختمان است بهطوری که این حوزه توانایی اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را در جوامع دارد. در این راستا ایرج رهبر، عضو هیاتمدیره انجمن انبوسازان عنوان کرد: «در شهر تهران برای ساخت یک ساختمان با حجم متوسط باید حداقل ۵۰ درصد سرمایه کل را در آغاز کار سرمایهگذاری کرد، بهطور مثال برای ساخت یک مجتمع ۱۰ واحدی نیاز به یک زمین ۵۰۰ متری است تا ۳۰۰ متر آن را به زیربنا اختصاص داد. اگر در این ساختمان برای هر طبقه دو واحد در نظر گرفته شود و دو طبقه نیز برای فونداسیون و پارکینگ در نظر گرفته شود درواقع باید ۲۱ هزار مترمربع ساختوساز انجام شود. برای هر مترمربع ساختوساز حدود ۸ میلیون تومان باید هزینه کرد که درمجموع ۱۶۸ میلیارد تومان هزینه کل ساختوساز میشود. علاوهبر آن اگر زمین را متری ۴۶ میلیون تومان خریداری کنیم نیز باید حدود ۲۳ میلیارد تومان هزینه کرد؛ بنابراین برای ساخت یک مجتمع ۱۰ واحدی، در سال اول سرمایهگذار به ۱۰۷ میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز خواهد داشت.» بررسیها نشان میدهد برای یک ساختمان ۱۰ واحدی بهطور میانگین و بهطور مستقیم برای ۲۰ نفر و درمجموع (مستقیم و غیرمستقیم) برای ۶۶ نفر شغل ایجاد میشود. این اعداد به این معنی است که هر سرمایهگذاری یکمیلیارد و ۶۲۱ میلیون تومانی در شهر تهران، یک شغل در بخش ساختمان ایجاد خواهد کرد. البته این رقم صرفا برای شهر تهران بوده که میانگین قیمت زمین ۴.۵ برابر میانگین کشوری است و طبیعی است با کاهش قیمت زمین، این رقم در کشور حدود یکمیلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای هر شغل خواهد بود.
یکی از مشاغلی که با تنوع و تعداد زیاد در همه جوامع وجود دارد، مشاغل خدماتی است. مشاغلی که با توجه به گسترش تکنولوژی و تغییر سبک زندگی شکلگرفته یا تغییر میکنند. کسبوکارهای خدماتی فواید فراوانی دارند و منبع بسیار خوب و مهمی برای کسب درآمد بیشتر یا حتی رشد و پیشرفت محسوب میشوند، بهطوری که خیلی از کسبوکارهای موفق خدماتی هستند. برای برخی مشاغل خدماتی همچون راهاندازی یک کارگاه تولیدی کفش باید حداقل حدود ۳۵۰ میلیون تومان سرمایهگذاری کرد یا راهاندازی یک تولیدی پوشاک نیازمند ۳۵۰ میلیون تومان سرمایهگذاری اولیه است، بهطوری که ۲۰۰ میلیون تومان برای اجاره تولیدی و ۱۵۰ میلیون تومان برای خرید ۵ چرخخیاطی باید در نظر گرفت. درمقابل برای ایجاد مشاغلی همچون ساخت آکواریوم، تعمیرکار موبایل و تبلت، تعمیرکار وسایل برقی، فروش کاکتوس و گیاهان آپارتمانی و... نیاز به سرمایهگذاری زیر یکمیلیون تومان است.