به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت‌ها» روز سه شنبه ۲۸ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. این نشست، هفتمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به لزوم به کارگیری ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
آخرین کارکرد مالیات‌های بخش مسکن افزایش درآمد دولت است
مهدی موحدی بک نظر مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست گفت: اگر بخواهیم مساله بخش مسکن از جمله اجاره نشینی، بدنشینی و کمبود استطاعت را حل کنیم، جعبه ابزارهای مختلفی وجود دارد. یکی از این جعبه ابزارها که ما سراغش نرفتیم مالیات است. اگر بخواهیم جراحی موفقی انجام دهیم باید همه ابزارها موجود باشد و با تعداد کمی از ابزارها حل مشکل موفقیت آمیز نخواهد بود.
وی افزود: از طرفی دغدغه مسئولین سازمان امور مالیاتی وصول مبلغ مد نظر است، در حالی که آخرین کارکردی که از مالیات باید انتظار داشت وصول مالیات و تامین بودجه است که این نیاز به تغییر پارادایمی نگاه به مالیات به عنوان یک الگوی تنظیمی است. پیچیدگی های موجود در عرصه اقتصاد سیاسی مالیات و نفوذ ذی نفعان در فرایند تصویب قوانین مالیاتی، موجب می‌شود مصوبات کارکرد تنظیمی خود را از دست بدهند.
فقدان مالیات بر سوداگری دلیل اصلی تورم بخش مسکن است
موحدی بک نظر ادامه داد: بخش قابل توجهی از تورمی که در بخش مسکن لمس می‌کنیم به واسطه فقدان مالیات بر دلالی و سوداگری با نرخ موثر ایجاد شده است. اگر این دلالی ها را با اعمال مالیات کنترل می کردیم ماشین خلق نقدینگی بانکها بسیار زودتر از این کند میشد. حجم تسهیلات سال گذشته حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده است که بخش زیادی از آن به دلالی مسکن و شبه پول ها اختصاص داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه اکنون در دولت نیاز به اراده ای داریم که بازار وحشی و آزاد مسکن را مهار کند، افزود: این اراده از طریق مالیات با نرخهای موثر محقق می‌شود. مالیات‌های تنطیمی اساسا مالیاتی ضد خود است؛ به این معنا که کارکرد اصلی آن‌ها جلوگیری یا محدود نمودن موضوعی است که بر آن وضع می‌شوند و نباید از آن‌ها انتظار افزایش درآمد را داشت. بنابراین مالیات‌هایی همچون مالیات بر خانه خالی نباید انتظار درآمدی داشت و بلکه هدف اصلی آن از بین بردن وجاهت خالی نگهداشتن خانه و عرضه آن به بازار و در نتیجه کاهش سالانه درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.
مالکیت خصوصی بر زمین تا جایی قابل احترام است که مولد باشد
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه نفس تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های خالی موضوع مبارکی است و پیروزی تلقی می شود، افزود: متاسفانه در بدنه وزارت راه نگاه درستی نسبت به دلالان مسکن وجود ندارد و این افراد را بعضا بازارسازان و سرمایه گذاران در حوزه مسکن می‌نامند.
مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی درخصوص مالکیت خصوصی زمین گفت: زمین اگر برای تولید استفاده می شود باید مالیاتش داده شود و اگر برای تولید نیست، اصلا مالکیت و تصرفش معنا ندارد. زمین یک دارایی عمومی است که به حیات بشریت در درازمدت مرتبط است و جزء ناموس اقتصاد کشور است و نباید تبدیل به کالای مصرفی شود؛ برای تحقق این هدف استفاده از ابزارهای مالیاتی باید در اولویت قرار بگیرد.
مالیات بر عایدی سرمایه اولویت دارترین پایه مالیاتی بخش مسکن است
وی در پایان مالیات بر عایدی سرمایه را اولویت دار ترین پایه مالیاتی بخش مسکن توصیف کرد و افزود: هدف این پایه مالیاتی مقابله با سوداگری است که ریشه بسیاری از مشکلات بازار مسکن محسوب می‌شود. درباره مالیات بر خانه های خالی در شیوه اجرایش بحث است اما باید با روش درست مانع از این شویم که فردی خانه‌ای داشته باشد و آن را خالی نگهدارد. مالیات بر زمین نیز بیشتر برای شهرهایی مطرح است که در حال رشد هستند و نوعی از مالیات سالانه بر املاک است که خیلی حائز اولویت نیست.