تبلیغات تخفیفی در فروشگاه‌های بزرگ ساختگی است/ درج قیمت تولید کننده روی کالا سیاستی غلط

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درج قیمت تولید کننده روی کالا‌های مختلف که برخی موافق و برخی مخالف آن هستند از کجا سرچشمه گرفت و چرا وزارت صمت برآن شد تا تولید کننده را وادار به درج قیمت تولید روی کالای خود کند؟ آیا تصمیم وزارت صمت می‌تواند به یکسان سازی قیمت و جلوگیری از گرانفروشی کمک کند؟ معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این سوال‌ها پاسخ داده است.


علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزارت کار و کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با درج قیمت تولید کننده روی کالا و چالش‌های ایجاد شده به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت:مطرح شدن و پیگیری موضوع درج قیمت تولید کننده ناشی از عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود. درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای این موضوع مطرح شد که فروشگاه‌ها با تولید کنندگان برای تعیین قیمت مورد نظر خود مذاکره می‌کنند. در واقع فروشگاه رقم نهایی را برای درج قیمت به فروشنده می‌دهد کاری که در هیچ جای دنیا معمول نیست.

لبافی در این باره خاطر نشان کرد: بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان‌های ذی ربط به این نتیجه رسید که فروشگاه‌های بزرگ به تولید کنندگان رقم‌های مورد نظر خود را می‌دهند تا براساس رقم‌های مورد نظر خود در قالبی فریبکارانه اینگونه وانمود کنند که به مصرف کننده تخفیف می‌دهند. موضوع تخفیف که با سر و صدا و پوشش‌های تبلیغاتی رسانه‌ای انجام می‌شد سعی داشت فروشگاه‌های بزرگ را ارزان فروش نشان دهد.

وی اضافه کرد: درحالی که به صورت واقعی خبری از تخفیف وارزان فروشی نبود. فروشگاه‌های بزرگ تلاش می‌کردند وانمود کنند ۳۰ درصد زیر قمیت درج شده مصرف کننده به مردم تخفیف می‌دهند، اما در عمل این اتفاق هیچ وقت محقق نشد، چرا که قیمت‌های تخفیف خورده ساختگی بود، نه واقعی.

معاون اسبق وزارت صمت افزود: وزارت صمت برای جلوگیری از تحمیل قیمت‌های نامتعارف به اسم قیمت‌های تخفیف خورده، نتیجه گرفت تولید کننده قیمت نهایی خود را روی کالای تولید شده، درج کند. یعنی تولید کننده ملزم به مشخص کردن قیمت شد تا مصرف کننده بداند تولید کننده این عدد را اضافه کرده است.

وی دراین باره تصریح کرد: به این معنا که وزارت صمت تصمیم گرفت مشتریان و مصرف کنندگان بدانند فروشگاه‌های بزرگ کالا‌ها را ۳۰ درصد زیر قیمت درج شده ارزانتر نفروخته اند، بنابراین وزارت صمت تلاش کرد تا جلوی قیمت گذاری‌های غیر واقعی از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفته شود. نکته این است که وزارت صمت در ابتدای امر روی چند قلم کالا تمرکز کرد با تاکید براین موضوع که تولید کننده حتما باید قیمت تولیدی خود را درج کند.

لبافی در این باره توضیح داد: این موضوع به تدریج به سایر کالا‌ها نیز تسری یافت و منجر به ایجاد تناقضاتی در نقاط مختلف کشور شد. با توجه به اینکه همه استان‌های کشور دارای بنگاه‌های اقتصادی برای تولید کالا‌های مورد نیاز خود نیستند، لذا هزینه‌های حمل و نقل در استان‌های مختلف تناقضاتی ایجاد کرد که لازم بود فاصله بین استان‌های دور دست با استان‌های غیر برخوردار و استان‌های مرکزی در درج قیمت‌ها لحاظ شود.

معاون اسبق وزارت تعاون افزود: این موضوع مشکلاتی برای تولید کنندگان ایجاد کرد. معضلات ایجاد شده باعث شد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با فرایندی که از سوی وزارت صمت رسیدگی می‌شد در برخی از کالا‌ها دچار مشکل شوند و نسبت به تصمیم وزارت صمت واکنش نشان دهند. اتاق بازرگانی و برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تفکیک بین تولید کننده و مصرف کننده باید بنحوی باشد که برخی از کالا‌هایی که درون استان‌ها تولید می‌شود و در همان استان مصرف می‌شود، یعنی هزینه حمل و نقل کمتری دارد، قیمت تولید کننده درج شود. اما درسایر استان‌ها این فرمول اجرا نشود.

لبافی دراین باره توضیح داد: هنگامی که در استانی کالایی تولید می‌شود که درون آن استان مصرف می‌شود، هزینه‌های سربار حذف می‌شود درحالی که درج قیمت تولید کننده برای سایر استان‌ها موضوع را از صرفه اقتصادی می‌اندازد. اگر موضوع درج قیمت تولید کننده با نگاه ظرفیت سازی برای تولیدات استانی باشد، خوب است. در غیر این صورت مولفه‌های مختلفی مثل هزینه‌های جا به جایی‌هایی تناقضی ایجاد می‌کند که مصرف کندگان و تولیدکندگان را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند. از این نظر تحلیلگران معتقدند باید قیمت مصرف کننده روی کالا درج شود، نه قیمت تولید کننده.