به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تصمیم روسیه برای حمله نظامی علیه اوکراین شوک جدیدی را در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. درحالیکه تأثیر فوری آن در بازار‌های کالا، سهام و ارز احساس شده، اما بعید است اثرات آن فقط به اینجا ختم شود. پیامد‌های درازمدت بیشتر به نحوه واکنش و مواجهه اعضای ناتو به‌ویژه آمریکا با تجاوز روسیه و وضعیت خود اوکراین بستگی دارد که یک نقطه ترانزیت اصلی برای تجارت کالا‌های اساسی در جهان است. روسیه صادرکننده عمده نفت خام و گاز به جهان است. تحلیلگران می‌گویند اگر تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای بر تجارت روسیه اعمال شود، این موضوع می‌تواند منجربه افزایش شدید قیمت سوخت شود. در روز‌های اخیر قیمت نفت خام برای اولین‌بار پس از سال ۲۰۱۴ از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده که پیامد مستقیم اقدام روسیه است. مبادلات گازی روسیه با اروپا باعث شده اروپایی‌ها بیش از آمریکا نگران تحولات اخیر باشند؛ چراکه این کشور‌ها بخش بزرگی از نیاز خود به گاز را از روسیه تامین می‌کنند. تأثیر تورمی بحران روسیه و اوکراین احتمالا فراتر از قیمت سوخت خواهد بود، زیرا این منطقه یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان غلات و به‌ویژه گندم در جهان است.
کارشناسان بر این باورند که شوک تورمی می‌تواند روند بهبود پس از همه‌گیری کرونا را در اقتصاد جهانی از مسیر خود خارج کند. افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برای اولین‌بار از سال ۲۰۱۴ نشان‌دهنده یک ضربه مضاعف به اقتصاد جهانی با کاهش بیشتر چشم‌انداز‌های رشد اقتصادی و افزایش تورم است. کارشناسان می‌گویند تصمیم روسیه برای ایجاد چالش نظامی علیه ایالات‌متحده و متحدانش در ناتو با حمله به اوکراین، می‌تواند فرضیه اساسی نظم اقتصادی جهانی را تغییر دهد. روسیه ازنظر تولید ناخالص داخلی جهانی گرچه بازیگر بسیار کوچک‌تری است و احتمالا برای تصمیم فعلی خود ضرر اقتصادی سنگینی را متحمل خواهد شد، اما بازیگران بزرگ جهان، نگران ۱- تشدید درگیری‌های نظامی و ۲- عدم اطمینان به ایالات‌متحده و متحدانش در ایجاد امنیت اقتصادی در جهان هستند.
طراحی ضددلاری روسیه
فشار‌های خارجی مانند سقوط قیمت نفت و تحریم‌های مالی پس از الحاق کریمه و فشار‌های کسری بودجه در سال ۲۰۱۴ منجر به سقوط قابل توجه ارزش پولی ملی روسیه شد. در این سال بانک مرکزی روسیه نزدیک به یک‌سوم ذخایر خود را صرف تقویت روبل کرد و در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بهره را به ۱۷ درصد افزایش داد. از آن زمان روسیه تلاش‌های قابل‌توجهی برای کاهش وابستگی خارجی خود به دلار انجام داده است و طی این مدت موفق شده تا سال ۲۰۲۱ موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی شایان توجهی را بازسازی کند. ذخایر خارجی بخش عظیمی از دارایی‌های خارجی روسیه را تشکیل می‌دهد؛ بخشی از این ذخایر توسط صندوق ملی ثروت روسیه نگهداری می‌شود که درآمد‌های نفتی را زمانی که قیمت بالای ۴۰ دلار است دریافت کرده و قصد دارد اثرات شوک‌های قیمت نفت بر اقتصاد روسیه را محدود کند. روسیه در سال ۲۰۲۰ مازاد حساب جاری ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی داشت که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ به ۵.۷ درصد برسد. گرچه این مازاد حساب جاری محدود بوده و درطول سال‌ها در نوسان، اما روسیه هرگز کسری حساب جاری نداشته است. نفت و گاز تقریبا نیمی از صادرات و درآمد‌های دولت روسیه را تشکیل می‌دهد و روبل با قیمت نفت در نوسان است. روسیه با استفاده از صندوق ثروت ملی و با محدودیت‌های مالی، ذخایر ارزی را به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار یا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است.
براساس برآورد‌های بین‌المللی، این کشور با حداقل نفت ۴۴ دلاری هم می‌تواند کسری بودجه خود را پوشش دهد. روسیه نه‌تن‌ها ذخایر خارجی خود را افزایش داده، بلکه ساختار آن را نیز تغییر داده است و اقتصاد آن قبلا به‌شدت دلاری شده بود (درواقع بازتابی از نقش منابع طبیعی در اقتصاد این کشور بود)، اما از سال ۲۰۱۴ دولت به‌دنبال کاهش استفاده از دلار با استفاده از یورو برای صورتحساب تجاری و با تغییر بدهی‌های خود از دلار به روبل، طلا و یورو بوده است. سهم بدهی‌های دولتی ارز خارجی از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۸ (براساس گزارش بانک تسویه بین‌المللی) رسید. علی‌رغم این تلاش‌ها، دلار با ۴۵ درصد بدهی‌ها، همچنان بیشترین سهم از کل بدهی خارجی روسیه (عمومی و خصوصی) را به‌خود اختصاص می‌دهد که هنوز بسیار بیشتر از سهم ۲۷ درصدی دارایی‌ها و بدهی‌های روبلی است.
روسیه و چین در چندسال گذشته استفاده از دلار را در تجارت دوجانبه به‌شدت کاهش داده‌اند. در اواخر سال ۲۰۱۵، تقریبا ۹۰ درصد از معاملات دوجانبه به دلار انجام می‌شد، اما پس از شروع جنگ تجاری آمریکا و چین، این دو کشور در اقدامی مشترک برای دلارزدایی، سهم دلار از مبادلات مشترک را تا سال ۲۰۱۹ به ۵۱ درصد کاهش دادند. همچنین داده‌های اخیر بانک مرکزی روسیه و سرویس گمرک فدرال روسیه نشان می‌دهد سهم دلار از تجارت بین روسیه و چین برای اولین‌بار در تاریخ به حدود ۴۶ درصد رسیده، یورو ۳۰ درصد و ارز‌های ملی نیز ۲۴ درصد را به خود اختصاص دادند. توجه داشته باشیم ۱۵ درصد از صادرات روسیه و ۲۴ درصد از واردات این کشور مربوط به مبادلات با کشور چین است.
ضعف بزرگ اقتصاد روسیه
نفت نقش مهمی را در اقتصاد روسیه ایفا می‌کند؛ چراکه حدود ۴۷ درصد از صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد. گاز طبیعی که از نظر ژئوپلیتیکی مهم است، حدود ۶ درصد از صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. سهم سوخت‌های فسیلی در صادرات به اتحادیه اروپا حتی بیشتر است و برای کل اتحادیه اروپا، واردات نفت ۱۴ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد که حدود ۶۰ درصد آن از روسیه وارد می‌شود. قابل‌ذکر است که ۷۰ درصد صادرات روسیه به آلمان را فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ تشکیل می‌دهند. این موضوع برای هلند و ایتالیا، سهم ۸۰ درصدی و برای لهستان سهم ۷۵ درصدی دارد. کشور‌های اتحادیه اروپا حجم قابل‌توجهی از محصولات دارویی را به روسیه صادر می‌کنند. فراتر از این، آلمان، لهستان و هلند عمدتا وسایل نقلیه و قطعات را به روسیه صادر می‌کنند، درحالیکه ایتالیا مبلمان صادر می‌کند و اتحادیه اروپا نیمی از صادرات روسیه را به خود اختصاص می‌دهد. دومین شریک تجاری آن، یعنی چین تنها ۱۵ درصد از صادرات را دربر می‌گیرد، اما روسیه تنها ۵ درصد از تجارت اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. از این نظر، این کشور بسیار بیشتر از اتحادیه اروپا در معرض اختلالات تجاری با اتحادیه اروپا قرار دارد.
روسیه به‌طورکلی در اقتصاد جهانی ادغام ضعیفی دارد. این کشور در سال ۲۰۱۲ به سازمان تجارت جهانی ملحق شد و ۱۰ قرارداد تجاری را که ۱۱ درصد از صادرات روسیه را پوشش می‌دهد، عمدتا با کشور‌های شوروی سابق منعقد کرده است. افزایش ارزش روبل درطول رونق قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰ یک نفرین نفتی برای بخش تولید روسیه ایجاد کرده و با توجه به محدودیت‌های بازار داخلی (اقتصاد روسیه تقریبا به‌اندازه اقتصاد اسپانیاست) و هزینه‌های تجاری آن ۶.۷ برابر میانگین اتحادیه اروپا برای صادرات و ۱۷ برابر میانگین اتحادیه اروپا برای واردات گزارش شده است. روسیه با مشکل جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است و این امر به‌دلیل فساد و فقدان حقوق مالکیت رخ داده است.
تحلیگران می‌گویند روسیه در هر زمینه‌ای طراحی انجام داده باشد با چند مشکل اساسی روبه‌رو است. چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی آن درحال‌حاضر نسبتا وخیم است، این کشور با جامعه‌ای که به‌سرعت پیر می‌شود و اقتصاد متکی به استخراج سوخت‌های فسیلی و عدم ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی روبه‌رو است. تحریم‌های اقتصادی گسترده غرب و تحریم‌های احتمالی روسیه درصورت اعمال، این چشم‌انداز را بیشتر تضعیف می‌کند. روسیه تلاش‌هایی برای ایجاد ذخایر خارجی و کاهش اتکای خود به دلار انجام داده است. با این حال و با توجه به مرکزیت نظام مالی ایالات‌متحده برای بازار‌های سرمایه جهانی، اثربخشی این استراتژی در محافظت از روسیه دربرابر تحریم‌های مالی چندان قابل اطمینان نیست. با توجه به این پیوندها، تحریم‌ها پتانسیل آسیب رساندن به اقتصاد روسیه را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت دارند. تحلیلگران می‌گویند برای اینکه تحریم‌ها نقش بازدارنده‌ای دربرابر اقدام نظامی روسیه ایفا کنند باید بسیار گسترده باشند، تاثیر سریع داشته باشند و تا حد امکان بین متحدان غربی هماهنگ باشند.
تحریم عامل ۳ سال رشد منفی اقتصاد روسیه
الحاق کریمه به روسیه و تحریم‌های متعاقب آن با شوک قیمت نفت همزمان شد که در آن قیمت مهم‌ترین صادرات روسیه تقریبا به نصف کاهش یافت. هر دو به رکود در روسیه کمک کردند، اما با توجه به همزمانی آنها، تشخیص سهم هر یک دشوار است. در‌حالی که شوک قیمت نفت احتمالا تاثیر بیشتری بر اقتصاد روسیه داشت، صندوق بین‌المللی پول تخمین زد که تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی روسیه را بین ۱ تا ۱.۵ درصد کاهش داده و اثرات بلندمدت ممکن است حتی بیشتر باشد و منجر به کاهش ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شود. طبق آمارها، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۴؛ ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رشد اقتصادی روسیه منفی بوده است که دوره سه‌ساله ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تحریم و کاهش قیمت نفت در این رشد منفی نقش داشته‌اند. به‌طور مشابه، در سال ۲۰۱۶ بانک جهانی تخمین زد لغو تحریم‌ها رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ را ۰.۷ درصد افزایش می‌دهد. اگرچه این برآورد‌ها مورد بحث است و نمی‌توان از آنها برای پیش‌بینی اثرات بالقوه تحریم‌های آتی استفاده کرد، اما برخی از تاثیرات علی‌رغم ماهیت محدود تحریم‌ها در مقایسه با اقدامات مورد بحث اکنون احساس شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریم‌های متقابلی که روسیه به تلافی اقدامات آمریکا و غربی‌ها اعمال کرده، تاثیر بسیار محدودی داشته است و احتمالا به‌دلیل ارتباط اندک بازار روسیه با اتحادیه اروپا، به مصرف‌کنندگان روسی بیش از صادرکنندگان اروپایی آسیب می‌زند.
تحریم‌هایی که اکنون مورد‌بحث قرار می‌گیرند در مقیاسی بی‌سابقه هستند. تحریم‌های فعلی اعمال‌شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا برخی از فعالیت‌های تجاری و مالی را محدود می‌کند و افراد و نهاد‌های خاصی را هدف قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال می‌توان به ممنوعیت خرید اوراق بدهی دولت روسیه، ممنوعیت صادرات کالا‌های با فناوری پیشرفته مانند نیمه هادی‌ها، مسدود شدن دارایی‌ها و اقدامات گسترده علیه بانک‌های روسیه اشاره کرد. تحریم‌های جدید تاثیر بسیار گسترده‌تری خواهند داشت. اقدامات جدید می‌تواند شامل هدف قرار دادن نورد استریم ۲ و حذف روسیه از سوئیفت باشند.
تردید‌ها در قطع سوئیفت
به‌نظر می‌رسد اثر منفی جنگ با اوکراین بیشتر در اقتصاد روسیه مشاهده شود، بعد از روسیه نیز حوزه یورو، انگلیس و آمریکا در رتبه‌های بعدی تاثیر منفی اقتصادی قرار بگیرند. ۸۰ درصد پس‌انداز خارجی روسیه در بانک‌های انگلیس و آمریکا نگهداری می‌شد که در روز‌های گذشته آمریکا و انگلیس آن را مسدود کردند. حذف روسیه از سیستم مالی سوئیفت یکی از سخت‌ترین گام‌های مالی است که می‌تواند علیه روسیه انجام گیرد و به اقتصاد این کشور آسیب برساند. این اقدام می‌تواند روسیه را از اکثر معاملات مالی بین‌المللی، از جمله منافع بین‌المللی حاصل از تولید نفت و گاز که بیش از ۴۰ درصد از درآمد این کشور را تشکیل می‌دهد، قطع کند.
بر این اساس، حذف بانک‌های روسی می‌تواند به‌شدت بر توانایی آنها در پرداخت‌های فرامرزی تاثیر بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که در سال ۲۰۱۴ حذف روسیه از سوئیفت اعلام شد، دولت روسیه اعلام کرد که این اقدامات می‌تواند تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را کاهش دهد. از سوی دیگر، نگرانی‌هایی وجود دارد که چنین اقدامی می‌تواند اعتبار سوئیفت به‌عنوان یک واسطه قابل اعتماد را تضعیف کند و پیامد‌های منفی در میان‌مدت داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های اروپایی که بیشترین مبادلات را با روسیه دارند پس از اعلام احتمال تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، شاهد افت اندکی در قیمت سهام خود بودند.
در بخش نفت و گاز، کالا‌های کشاورزی و مواد معدنی، روسیه این قابلیت را دارد که با افزایش قیمت این کالا‌ها به طرف‌های غربی فشار بیاورد، اما در بخش مالی و تکنولوژی کفه ترازو به‌سمت غرب سنگینی می‌کند و روسیه می‌تواند از جانب این موارد متضرر شود. گفته می‌شود غرب نمی‌تواند سوئیفت را برای روسیه مسدود کند؛ چراکه روسیه امکان پرداخت بدهی خارجی عظیمش را از دست می‌دهد و تحریم روسیه به بحران بانکی در غرب منجر می‌شود، بستن سوئیفت به‌معنای بستن راه وصول طلب از روسیه است که به‌نظر می‌رسد مجازات بانک‌های غربی باشد تا تحریم روسیه. موضوع دیگر درخصوص سوئیفت، مربوط به مساله گاز است. یک مقام آلمانی می‌گوید: «ما باید از عواقب چنین اقدامی آگاهی داشته باشیم. باید از خودمان سوال کنیم، اگر روسیه را از نظام سوئیفت حذف کنیم، آیا این کار باعث خواهد شد که این کشور صادرات گاز را قطع کند؟ اگر صادرات گاز از روسیه متوقف شود چه تاثیری بر تامین گاز مورد نیاز ما خواهد داشت؟»
ارسال نظرات