یادداشت|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر برای اقتصاد ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده است؛ با این وجود همواره موافقان این ارز، هدف از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی را بهبود معیشت مردم و جبران قدرت خرید از دست رفته آن‌ها به خصوص برای کالاهای اساسی مردم عنوان کرده‌اند. با گذشت بیش از سه سال از اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد و همچنین تجربه چند ده سال اخیر اقتصاد ایران، اعطای ارز چندنرخی به هیچ‌وجه امکان تداوم تا مدت زمان طولانی را ندارد و در نهایت باید ارز تک نرخی شود. حال مسئله اصلی اینجاست باید برای تحقق اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحت‌سنجی کرد و باید دید که آیا این ارز چندنرخی به هدف خود برخورد کرده است یا خیر؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا به همه کالا‌ها تخصیص داده می‌شد، اما با گذشت زمان، با توجه به محدودیت منابع ارزی و فاصله پیدا کردن ارز بازار آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی، نهایتا به چند قلم از کالاهای اساسی پرداخت شد. در بخش بررسی اثربخشی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار کالاهای اساسی، همان‌طور که عموم کارشناسان مطرح کرده‌اند، بیشترین انحراف در مرغ است که با توجه به قیمت کیلویی جهانی آن و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهایتا ۱۰ هزار تومان، اما در بازار آزاد با بیش از ۳ برابر این قیمت خرید و فروش می‌شود. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که به جای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره و واردکننده، این یارانه به انتهای زنجیره منتقل شود و همه عواید حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم منتقل گردد.
با همه این تفاسیر، انحراف بالای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره جهت رفاه حال مردم در انتهای زنجیره!، قاچاق معکوس بسیار بالا، پایین آوردن بهره‌وری تولید به دلیل سرکوب قیمتی و محدودیت منابع ارزی کشور سبب شده است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره منتقل کند و با تک‌نرخی کردن ارز، به مردم یارانه جدیدی اعطا کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارسالی از دولت به مجلس، روی این مسئله تاکید شده بود که سال آینده خبری از ارز چندنرخی نیست و در همین رابطه نیز منابع جدیدی را برای یارانه نقدی جدید در نظر گرفته است. با این وجود مجلس در حین بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به نحوه اعطای یارانه و میزان یارانه اعطایی دچار شک و شبهه بود و همین امر سبب شد که در جلسات ابتدایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی به مجلس بیایند و پیرامون برنامه دولت برای انتقال ارز ۴۲۰۰ تومانی به انتهای زنجیره بحث کنند. دو ایراد بسیار مهم مجلس در رابطه با برنامه دولت، هدف از انتقال ارز ۴۲۰۰ تومانی به انتهای زنجیره، نه بهبود معیشت مردم و کاهش انحرافات، بلکه کمبود منابع ارزی و جبران بخشی از کسری بودجه عنوان شده بود. این در حالی است که تک نرخی کردن ارز یک امر بسیار مهم و حیاتی برای اقتصاد ایران است، اما این نکته نباید فراموش شود که هر اصلاح اقتصادی وقتی با عینک کسری بودجه و نه بهبود وضعیت مردم، به آن نگاه می‌شود؛ نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه به ضرر مردم نیز تمام می‌شود. نکته بعدی که مجلس با آن مخالفت داشت این بود که یارانه ۱۱۰ هزار تومانی، آن هم به ۶۰ میلیون نفر، به هیچ وجه تبعات افزایش قیمت کالاهای اساسی را برای دهک‌های متوسط جامعه پوشش نخواهد داد.
در همین نقطه مشخص می‌شود که سازمان برنامه و بودجه جهت تراز کردن جداول لایحه بودجه، به جای اینکه به طور کامل یارانه را به مردم پرداخت کند، بخش بزرگی از این یارانه ارزی را صرف جبران کسری بودجه کرده است که دقیقا این نقطه‌ای است که باعث وخیم شدن اوضاع و ایجاد مخالفت‌ها در جهت این اصلاح اقتصادی شده است.
حال مجلس برای بهبود وضعیت مردم یک راه مشخص را پیش روی خود دارد؛ یارانه ارزی انتقال یافته به انتهای زنجیره و مردم را زیاد کند تا بتواند در این اصلاح اقتصادی بزرگ، معیشت مردم بهبود بیابد و از طرف جلو آن حجم از فساد و انحراف و نابودی منابع ارزی کشور را بگیرد، اما در کمال ناباوری کمیسیون تلفیق با بی‌مسئولیتی تمام و بدون درنظر گرفتن شرایط کشور با ایجاد منابع موهومی و آب بستن به بودجه مانند افزایش بشکه نفت و قیمت فروش هر بشکه نفت، فروش سربازی و اخذ مالیات‌های غیرکارآمد ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال بعد در نظر گرفته است. این در حالی است که در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطایی به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است و تا پایان سال به ۲۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد و مبلغ ۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده، حتی نصف میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی موردنیاز در سال ۱۴۰۱ نیز نیست. با همه این تفاسیر کار غلط دولت در تخمین پایین یارانه نقدی اعطایی به مردم، با تصمیم غلط‌تر کمیسیون تلفیق و تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تکمیل شد و مسئله این اصلاح و جراحی مهم اقتصادی را به حاشیه برده است، ولی با این وجود خبر‌ها حاکی از مصمم بودن دولت بر پایان یافتن این فساد و رانت آشکار دارد که با افزایش و واقعی شدن یارانه پرداختی به مردم به میزان حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، علاوه بر بهبود معیشت مردم، تا حدودی می‌توان به از میان برداشته شدن فقر مطلق امیدوار شد.
ارسال نظرات