رقمی که در لایحه بودجه سال آینده برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده، با کاهش ۲۰ درصدی رو به رو بوده، بنظر میرسد افزایش نرخ ارز ترجیحی گزینه روی میز دولت محسوب میشود که در پی این اتفاق نیز قیمت کالاهای اساسی روند صعودی شدن را در پیش میگیرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:قطعا ارز ۴۲۰۰ برای تهیه دارو و گندم در سال آینده حذف نخواهد شد و این اقلام با ارز ترجیحی به دست مردم خواهد رسید.
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل طی نامهای خطاب به رئیس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت نسبت به تصمیم اتخاذ شده برای حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد.
استاد اقتصاد گفت: باید قدردان حرکت بزرگ دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۱ باشیم. با توجه به شرایط اقتصادی تصمیمات خوبی برای بودجه ریزی بخشهای مختلف گرفته شده و اقتصاد و بودجه به مذاکرات و تحریم گره نخورده است.
در یک نشست خبری عنوان شد: سرانه سلامت ارتباط مستقیمی با در آمد ناخالص ملی دارد و انتظار میرود سیاست گذاران توجه بیشتری به افزایش سرانه سلامت، تعیین نرخ واقعی آزمایشگاهها کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع فعالیت فعالان بخش خصوصی میشود و امتیازات ویژهای را برای برخی از افراد که دسترسی خاص دارند، دارد، اما حذف نکردن آن هیچ هزینهای برای مسئولان اجرایی تصمیمگیر ندارد.
نامزده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه عمده مشکلات کشور ناشی از سیاستهای کلان است، گفت: مشکلات به این دلیل است که در کشور الگوی مشخص توسعه در مسائل اقتصادی طراحی نشده است.
در شرایطی دولت بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین کرد و برای سال بعد نیز حدود ۵ میلیارد دلار تامین خواهد کرد که اساساً کارشناسان تامین «هزینههای جاری» نظیر خرید نهادههای دامی و... به قیمت «فروش داراییها» را توصیه نمیکنند.
دولت ارز ترجیحی را یا به روال قبل به واردات کالا و یا به روش مابهالتفاوتی تخصیص خواهد داد، اما مجلس در روش استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت تفاوت نظر دارد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: تاکنون ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کمک زیادی کرده است، اما در عمل به درستی اجرا نشد و طبیعی است به دلیل انحرافات موجود، کالاهایی که به دست مردم میرسد با قیمت واقعی نباشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: وقتی ۲۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال ۹۷ و ۹۸ به واردکنندگان داده میشود، یعنی ۲۸ میلیارد دلار ۱۰ هزار تومان تفاوت ارز آزاد با ارز مرجع به واردکنندگان داده شده که این کار به معنای آن است که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول صرف کار اشتباه شده است.
ستاد تنظیم بازار در مصوبهای اعلام کرد: تعیین نرخ شکر تولید داخل بر اساس ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بر عهده تولیدکنندگان قرار خواهد داشت.
در شرایطی که کشور با فراوانی بسیاری از کالاهای اساسی مواجه هست، اما قیمت این کالاها مدام در بازار گران میشود که شاید عمده این گرانیها هم ناشی از سوء مدیریتهای داخلی باشد، نه تحریمها.
نمایندگان مجلس درتلاشند با تدوین طرحی، مسیر تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را تسهیل و نهایتا با ضریب اطمینان بالایی آنها را به دست قشر هدف برسانند.