اول مرداد ماه مهلت بانک مرکزی به بانک ها برای آغاز پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج تمام شد و از این پس باید دید چه بانکی از پرداخت این تسهیلات طفره خواهد رفت.
با وجود گذشت دو ماه از ابلاغ مصوبه وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج، ناهماهنگی و بهانههای بانکها در پرداخت این تسهیلات، شرایط سختی برای متقاضیان ایجاد و آنها را سرگردان کرده است.
اگر برای گرفتن وام جهت رفع مشکلات مالی خود به بانک مراجعه کرده اید و با دیدن سودهای بالا و شرایط سخت منصرف شده اید؛ بدنیست بدانید که برخی از بانک ها برای جراحی های زیبایی وامی با سود کم در نظر گرفته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمانها و شرکتهای دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیرمجاز اعلام کرد.
با وجود آنکه بانک مرکزی در بخشنامه خود بانک ها را موظف کرده است از ابتدای مرداد ماه پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون ریالی را به هر یک از زوجین در دستور کار قرار دهند، برخی بانک ها اعطای این تسهیلات را آغاز کرده اند.
مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی استان تهران از پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی این تعاونی به پزشکان و شاغلان در بیمارستان ها خبر داد .
بانک مرکزی در حالی به دنبال تکمیل فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که شرکتهای گمنام وام دهنده به فراموشی سپرده شدهاند و هر روز تعداد آنها بیشتر میشود.
جالب اینکه به گواه خود بانکها و مقامات شبکه بانکی، تنها این مشتریان وامهای کوچک و خُرد هستند که بخش کوچکی از معوقات بانکها را تشکیل داده و اقساط تسهیلات اخذ شده را به موقع می پردازند و بانک ها بیشتر در آن بخشی به مشکل بر می خورند که تصور می کنند سرمایه گذاری خوبی خواهند داشت و وام های کلانی را به برخی اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخته و حالا نه اصل پول و نه سود آن را می توانند بگیرند.
در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ بانکها به بخشهای اقتصادی بیش از ۲۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱.۹ درصدی نشان میدهد.
تسهیلات پرداختی بانکها در ۷ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۸۶۱.۱ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته مبلغ ۸۸.۶ هزار ميليارد ریال (معادل ۵ درصد) افزايش داشته است.
مشاور وزیر صنعت از اعطای ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان خبرداد و گفت: کالاهای با ارزش افزوده بالا و خصوصی بودن؛ دو شرط دریافت این تسهیلات از دولت است.
کارگران میگویند دولت عملا در طراحی وام ۱۰میلیونی خرید کالای ایرانی آنها را فراموش کرده و این امکان از میلیونها مشمول قانون کار کم درآمد و حداقل بگیر به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط گرفته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: معمولا بالا رفتن تقاضا موجب کاهش قیمت نمی شود بلکه افزایش قیمت کالاها را در بر خواهد داشت وام ۲۵ میلیونی خودرو نیز از این قاعده جدا نیست.